پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل، نقض حقوق، حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

پروتکل اول الحاقی نیز موقعیت مخصوصی را برای کمیته میشناسند تا این نهاد بشر دوست و خدمت گذار بتواند به وظایف متنوع و متعدد خویش عمل کند. علاوه بر این ها ، رویه کمیته از زمان تأسیس تا کنون که گاه بسیار فراتر از متن این اسناد بوده است ، به کمیته بین المللی صلیب سرخ جایگاه و حیثیتی منحصر به خودش داده است.
اما بر خلاف مقررات مربوط به مخاصمات بین المللی ، اسناد یاد شده چیز زیادی در باره حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد مخاصمات داخلی نمی گوید. تنها اشاره صریح به اینکه هنگام مخاصمات داخلی هم کمیته می تواند پیشقدم شود و خدمات بشر دوستانه اش را ارائه دهد ، در ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون به چشم می خورد. طبق بندد 2 ماده 3 مشترک ، « یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمان عرضه بدارد ». این حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ابتکار به خرج دهد و بتواند به طرف های متخاصم در یک مخاصمه داخلی پیشنهاد ارائه خدمت کند ، در پروتکل دوم الحاقی 1977 تکرار نشد. زیرا تلاش های کمیته در کنفرانس 77 – 1974 برای بسط اختیاراتش در این زمینه به هیچ جا نرسید. پیش نویسی که کمیته به کنفرانس داده بود ، حاوی ماده ای بود با عنوان « مساعدت به رعایت پروتکل حاضر » که تسریح می کرد طرف های متخاصم می توانند از دستگاهی بی طرف و کارآمد مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رعایت این پروتکل طلب کمک کنند. پیش نویس پروتکل در قسمت اخیر ، مقررات ماده 3 مشترک را تکرار می کرد. دولت های حاضر در کنفرانس که بیشتر نگران محافظت از حاکمیت ملی خود می بودند تا سپردن تعهد به تسهیل امور امداد و نجات ، متن پیشنهادی کمیته را نپذیرفتند.58 آنان فقط به درج ماده 18 پروتکل دوم رضا دادند که محدود است به یادآوری وظایف معمول جمعیت های امدادی مانند سازمان های صلیب سرخ ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ در سرزمین دولت های متعاهد نسبت به جمع آوری و مراقبت از زخمی ها و بیماران.
از این لحاظ ، پروتکل الحاقی دوم گامی به عقب به نظر می آید. چرا که همانند ماده 3 مشترک به حق ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات بشر دوستانه تصریح نمی کند. 59 اما می توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان ، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد. چرا که پروتکل دوم الحاقی ، ماده 3 مشترک را توسعه داده و تکمیل می کند و هدف از تصویب و اجرای آن ، بهبود حال قربانیان مخاصمات است.60 بنابراین ، کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان می تواند خدمات خود را به هر یک از طرف های متخاصم ارائه نماید.61
لازم به توضیح است حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ماده 3 مشترک آن را ذکر می کند ، همان طور که از نامش پیداست ، فقط حقی است برای کمیته و برای طرف های درگیر تکلیفی به قبول پیشنهاد کمیته به دنبال نمی آورد.62 با این حال ، کمیته موفق به انجام چنان فعالیت گسترده ای در صحنه مخاصمات داخلی شده است که گاه با روی باز از پیشنهادش استقبال می شود.63 در واقع ، حقی که برای کمیته در ماده 3 مشترک شناخته شده است ، به منزله ی شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع پروری است که سابقه است به قرن نوزدهم بر می گردد. از حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در شورشی بزرگ شهر پاریس به سال 187164 ، تا ورود به صحنه جنگ داخلی اسپانیا در سال های 1872 تا 1876 که با تلاش کمیته به ارتش دستور داده شد تا از زخمی ها مراقبت و از کارکنان بهداری و اسیران محافظت شود و همچنین اقدام مستقیم به امداد رسانی در زمان شورش هرزه گوین به سال 1874 65. این رویه در قرن بیستم هم ادامه یافت. در سال 1921 ، کنفرانس بین المللی صلیب سرخ ، کمیته و جمعیت های ملی صلیب سرخ را به امداد رسانی به قربانیان مخاصمات داخلی مأمور کرد. هدف اصلی از حضور و فعالیت کمیته در مخاصمات ، حصول اطمینان از انجام رفتاری منطبق بر حقوق بین الملل بشر دوستانه با قربانیان مخاصمه بود و در صورت اقتضا مداخله کمیته برای آنکه متخاصمان تعهدات خود را رعایت کنند. مقررات مربوط به شرح وظایف نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در همین جهت اصلاح شده اند ، مؤید این معناست. بنا به مقررات ، کمیته بین المللی صلیب سرخ باید « وظایفی را که طبق کنوانسیون های ژنو بر عهده دارد انجام دهد ، در اجرای صحیح حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت در مورد تخطی از این حقوق را بپذیرد. ».66
بنابراین ، حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات انسان دوستانه اش بر چنین مبنایی استوار است و هدف از آن یاری رساندن به نیازمندان به یاری در عرصه های خطر است. برای رسیدن به همین هدف و توفیق در یاری رسانی است که کمیته معمولاً خدمات خود را بی سرو صدا و به اصطلاح محرمانه انجام می دهد تا حساسیت ها دولت ها نسبت به ارائه این خدمات برانگیخته نشود. همین با احتیاط و در خفا کار کردن است که ارزیابی بازده فعالیت های کمیته را اغلب اوقات مشکل می کند.
به طور خلاصه ، نیاز به خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ در مخاصمات داخلی و جایگاه مخصوص این نهاد دیرپا را در نظارت بر رعایت مقررات نمی توان نادیده گرفت. قطعنامه های شورای امنیت نشان می دهد که در مواقع لزوم این رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی نگاه خود را در این زمینه به خصوص ، از سطح قواعد معمول بالاتر برده و به طرف های درگیر امر می کند که اسباب خدمت رسانی کمیته را فراهم کنند.
در قطعنامه 771مصوب 13 اوت 1992 ، یعنی در ماه های آغازین مخاصمه خونین بوسنی – هرزه گوین ، شورای امنیت از متخاصمان به جد می خواهد که به فوریت به سازمان های بین المللی نوع پروری ، به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ ، اجازه دسترسی آزادانه و دایم به اردوگاه ها ، زندان ها و مراکز نگه داری افراد را بدهند. درست در همان روز ، خود کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرای وظایفش ، همه طرف های متخاصم در بوسنی – هرزه گوین را به ایفای تعهد خود به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه فرا می خواند. این رویه را کمیته بین المللی صلیب سرخ در دیگر مخاصمات داخلی دوره اخیر همواره پی گرفته است.
ج ) کمیسیون بین المللی تحقیق
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد که حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در صحنه های نبرد محترم داشته نمی شود و کمتر مخاصمه ای را می توان به یاد آورد که هر یک از طرف های متخاصم ، دیگری را به نقض این حقوق متهم نکرده باشد. از جمله راه کار هایی که در مسیر تکامل حقوق بین الملل بشر دوستانه ، برای نظارت بر رفتار متخاصمان و خاتمه دادن به تخلفات در نظر گرفته شد ، رسیدگی به ادعا های طرف های متخاصم است. تحقیق در مورد ادعای نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، خود می تواند مقدمه ای بر مرحله بعد یعنی تعقیب و محاکمه عاملان نقض این حقوق باشد. این روش یعنی تحقیق و تشخیص چگونگی رعایت قواعد بشر دوستانه به دو صورت قابل انجام است : به صورت دو جانبه که در کنوانسیون های ژنو پیش بینی شد و به شکل سازمان سافته و بین المللی که ماده 90 پروتکل اول الحاقی به شکل سازمان یافته و بین المللی که ماده 90 پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون ها ، مرجع و ترتیب آن را معین می کند.
مطابق ماده مشترک در چهار کنوانسیون یعنی ماده 52 ، 53 ، 132 و 149 به ترتیب از کنوانسیون اول تا چهارم ، درباره هر گونه ادعای نقض کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از متخاصمان بر طبق ترتیبی که بین طرف های ذی ربط معین می شود ، تحقیق خواهد شد. چانچه راجع به طرز تحقیق توافقی حاصل نشود ، طرف ها یک داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم کند. پس از آن که نقض کنوانسیون محرز شد ، طرف های متخاصم هر چه زود تر به آن خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. همان طور که ملاحظه می شود ، در کنوانسیون های ژنو ، انجام تحقیق موکول است به رضایت و توافق دولت های متخاصم. در عوض پروتکل اول الحاقی ، نهادی دایمی را برای این منظور تأسیس می کند و آیین تحقیق را هم به تفصیل معلوم می کند. از این حیث ماده 90 پروتکل اول الحقی ، یک کمیسیون بین المللی تحقیق تأسیس شده است. این کمیسیون صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هر واقعه ای را دارد که ادعا می شود « نقض عمده » ، بنا به تعریف کنوانسیون ها و پروتکل ، یا تخلف عمده دیگری از کنوانسیون ها و پروتکل است. هر دولت به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق به پروتکل یا هر زمان دیگر می تواند اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای تحقیق در مورد اتهام وارد از دیگر طرف های متعاهد که تعهد مشابهی را پذیرفته باشد ، به طور کامل و بدون توافق خاص به رسمیت می شناسد. کمیسیون درباره واقعیاتی که به آن دست یافته است ،گزارشی را تهیه و به دولت های ذی ربط تسلیم می کند. اما نتیجه تحقیق ممکن است محدود به ارائه یافته های تحقیق نماند. زیرا کمیسیون این حق را هم دارد تا توصیه هایی را که مناسب تشخیص می دهد به همراه گزارش خود به دولت ها ارائه کند و یا با اعمال مساعی جمیله ، احترام دوباره به مقررات کنوانسیون ها و پروتکل را تسهیل کند. همچنین ، کمیسیون می تواند در سایر مواقع ، بنا به درخواست یک طرف مخاصمه ، مشروط به رضایت طف دیگر یا سایر طرف های ذی ربط به تحقیق بپردازد. منظور از سایر مواقع ، رسیدگی به غیر از مواردی است که در این ماده ذکر شده اند.
با رسیدن اسناد قبول صلاحیت کمیسیون به حد نصاب مقرر در ماده 90 یعنی تعداد بیست دولت ، کمیسیون اولین نشست خود را در 12 و 13 مارس 1992 برگزار کرد. تا ثبل از آن ، این پرسش مطرح بود که آیا صلاحیت کمیسیون منحصر به کشف واقعیات در مخاصمات بین المللی است یا اینکه می تواند در مخاصمات داخلی هم به تحقیق درباره ادعا های نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه بپردازد. کمیسیون در همان نشست اول ، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی به شرط توافق همه طرف های ذی ربط اعلام صلاحیت کرد.67 مبنای این نظر کمیسیون ، به ظاهر همان قسمت از بند 2 ماده 90 پروتکل است که به کمیسیون اختیار می دهد ، « در سایر مواقع » یعنی مواقعی به جز آنچه خود ماده به آن اشاره می کند ، به تحقیق بپردازد.
در این باره ، دلایلی چند اقمه شده است. یکی آنکه ذکر « سایر مواقع » در ماده 90 ، امکان گنجاندن هر موقعیتی داخل در حوزه حقوق بشر دوستانه از جمله مخاصمات داخلی را در صلاحیت کمیسیون می دهد68. دیگر اینکه ، عبارت ماده 90 مربوط به صلاحیت کمیسیون در این مواقع ، نه از توافق « طرف های معظم متعاهد » بلکه از « طرف های مخاصمه » یاد می کند. در واقع تکیه عبارات در اینجا نه بر توافق دولت های متعاهد پروتکل اول بلکه بر توافق طرف های درگیر است. بنابراین ، صلاحیت کمیسیون منحصر به موارد نخواهد بود که دولت های عضو پروتکل اول از کمیسیون بخواهند در باره نقض حقوق بشر دوستانه تحقیق کند. 69 بدین سان ، بر مبنای رضایت طرف های یک مخاصمه داخلی که به طور خاص برای وقایع مربوط به آن مخاصمه ابراز شود ، کمیسیون صلاحیت رسیدگی به هر تقاضای تحقیق را خواهدد داشت. به علاوه ، کمیسیون صلاحیت آن را هم دارد که در هر مخامصه مسلحانه داخلی ، مساعی جمیله خود را به عمل بیاورد تا دیگر بار احترام به مقررات حقوق بشر دوستانه تسهیل شود.70
بر مبنای این تفسیر موسع از ماد 90 بود که وزیر امور خارجه کلمبیا در مارس 1997 ، از کمیسیون بین المللی تحقیق خواست نسبت به بررسی امکان اعمال مساعی جمیله در این کشور از سال ها پیش گرفتار در مخاصمه داخلی داخلی ، اقدام کند71. هر چند که مشکل بتوان نامه وزیر امور خارجه کلمبیا را به منزله مراجعه رسمی به کمیسیون برای اعمال صلاحیتش دانست ، چرا که این کار مشروط به رضایت طرف مقابل یعنی نیرو های مسلح انقلابی کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا سفر کرد. سفری که متأسفانه چندان نتیجه ای نتیجه ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، شورای امنیت، مسئولیت کیفری فردی