پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، ایالات متحده، مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد.
بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیون های دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت. کمیسیون دعاوی کلی مکزیک- ایالات متحده که بر اساس کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست وان ولن هوون101 در 16 نوامبر 1925 در پرونده جینز صادر کرد. در این پرونده که قتل یک امریکایی توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادعا شده بود، کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:
الف: عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است؛102
ب: دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل، باید درنظر گرفته شود؛
ج: مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برای تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.
در مورد میزان غرامت نیز کمیسیون، تفکیک بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می کند که این دو جرم «در منشأ، کیفیت و اثر» متفاوت اند، و بر اساس آن، اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل103 خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل، که عمل فرد بوده است، ارزیابی شود.104
در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی (6 مه 1927)، پرونده ونبل (8 ژوئیه 1927) و پرونده کنهل (15 اکتبر 1928) نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک- ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.
مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.
در پرونده کشتی بریتانیا به موجب رأی مورخ 9 مه 1934 که در ارتباط با استفاده از برخی کشتی های فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه 30 سپتامبر 1932 بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید به وسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.
در میان آراء داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلاب ها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است. اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آراء نیز به صراحت اعلام شده است. مثلا کمیسیون مختلط بریتانیای کبیر- ایالات متحده که به موجب موافقتنامه 18 اوت 1910 تشکیل شد، در رأی مورخ 18 دسامبر 1920 در پرونده «Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ» اعلام داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیت یا سهل انگاری در سرکوب شورش نشده باشد».
اصل بنیادی عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمین او در ارتباط با حوادثی از قبیل شورش، انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ بین المللی توسط ماکس هوبر در رأی مورخ اول مه 1925 در پرونده اموال اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی، که قبلا به آن اشارت رفت (ش 8)، اعلام گردیده است. به موجب این رأی:
«مسئولیت برای فعل یا ترک فعل مقام های عمومی کاملاً غیر از مسئولیت برای اعمال منتسب به افرادی است که خارج از حیطه نفوذ یا آشکارا دشمن مقام های دولتی هستند.»
گفتار سوم: عملکرد دولت ها
در زمینه عملکرد دولت ها، موضع گیری دولت ها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس 1930 جهت تدوین حقوق بین الملل105 و در خود کنفرانس قابل توجه است. همه دولت هایی که در این کار شرکت داشتند بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین المللی نیست. آنها موافقت داشتند که دولت در برخی موارد فقط در اثر رفتار ارگان‌های خود در ارتباط با اعمال افراد خصوصی، رفتاری که نقض تعهدات بین المللی دولت به شمار آید، مسئول شناخته می شود، اگرچه آن اعمال در اوضاع و احوال خاصی مانند شورش ها و آشوب ها روی داده یا خسارت به بیگانگانی وارد شده باشد که از حمایت خاصی برخوردارند، مانند مأموران سیاسی دولت خارجی.
این نکات از پاسخ هایی که دولت ها به پرسشنامه ارسالی توسط کمیته تدارک کنفرانس داده بودند به خوبی آشکار می شود.
موضع گیری برخی از دولت ها نسبت به این مسئله در موارد خاص نیز درخور توجه است. در مورد زبان‌های وارد به بیگانگان در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی و آشوب ها، عملکرد بین المللی نمونه‌های متعددی از موضع گیری دولت ها را به دست می دهد که از جمله موضع گیری ایالات متحده و ایتالیا در قضیه کاتلر106 است.
در جریان تظاهرات عمومی در فلورانس در اکتبر 1925 گروهی به دفتر یک تبعه ایالات متحده به نام «کاتلر» حمله بردن و اثاثه آن را نابود کردند. از اظهارنظر دولتین ایالات متحده وایتالیا در این قضیه آشکار می شود که هر دو دولت اساساً توافق داشتند که فقط فعل یا ترک فعل مقام های رسمی دولتی به عنوان عمل نامشروعی که مسئولیت بین‌المللی را موجب می شود، قابل انتساب به دولت است. هیچ یک از دولتین سعی نمی کرد عمل افراد خصوصی را به دولت نسبت دهد. اختلاف بین دولتین فقط در مورد ضابطه تعیین مبلغ غرامتی بود که، در صورت اثبات ارتکاب عمل نامشروع، از سوی مقام های دولتی می بایست پرداخت شود.
در خلال دهه 1930 و 1950 عدم امکان انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت که در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی روی داده است دوبار در دستورهای صادر از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفارتخانه های آن کشور در کوبا (سال 1933) و لیبی (سال 1956) صادر شده است.
در هر دو مورد، ایالات متحده از حمایت دعاوی اتباعش خودداری کرد بدین استدلال که در اینگونه موارد مسئولیت دولت فقط ناشی از اهمال و تقصیر مقام‌های دولتی در جلوگیری یا مجازات اعمال زیان آور است.
همین اصل در پاسخ وزیر خارجه فرانسه به یک سوال پارلمانی راجع به قتل برخی از اتباع فرانسه، با عبارات روشنی منعکس شده است.
عملکرد دولت بریتانیا نیز مبنی بر قبول اصل مزبور بوده است. طی مذاکرات راجع به خسارات وارده به اتباع انگلیسی در پی شورش های اندونزی که در پارلمان بریتانیا روی داد، از وزیر خارجه انگلیس سوال شد که آیا دولت در مذاکرات خود با اندونزی این نکته را درنظر داردکه مقام های اندونزی نسبت به اعمال شورشیان نقش منفی داشته و از آن چشم پوشی کرده اند؟ وزیر خارجه پاسخ داد که درست به همین جهت دولت بریتانیا مذاکره می کند تا دولت اندونزی مسئولیت خود را بپذیرد.
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق بین الملل
عقاید علمای حقوق بین الملل در این زمینه به سه دسته قابل تقسیم است:
نظریه اول این است که اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی» یا «ضمانت» است، برخی از نویسندگان جدید را وسوسه کرده ولی در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد.
نظریه دوم از آن کسانی است که با وجود اختلاف در پاره ای مسائل در یک نکته وحدت نظر دارند و آن این است که عمل شخص خصوصی قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است مشروط بر اینکه عوامل دیگری، به ویژه قصور در پیشگیری از عمل یا واکنش بعدی در مقابل آن، دخالت داشته باشد و به شرطی که این قصور مستقیماً مربوط به دولت یعنی ناشی از ارگان های آن باشد. این نظریه که به نظریه معاونت107 معروف است، در نوشته های علمای حقوق بین الملل در قرن نوزدهم رایج بوده و در پاره ای از آراء داوری همان دوره منعکس شده ولی بعد از دهه اول قرن بیستم عموماً متروک گردیده است، هرچند که برخی از نویسندگان بعدی نیز از آن حمایت کرده اند.108
نظریه سوم که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین‌ الملل طرفدار آن هستند این است که عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بدین عنوان، عمل دولت109 که ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولت های دیگر باشد، به شمار نمی آید. اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که زیانی از آن به دولت های خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها وارد شده باشد، غالباً زمینه ای برای ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد. ولی همین عمل نامشروع صادر از ارگان‌های دولتی است که قابل انتساب به دولت است و اعمال افراد فقط زمینه و انگیزه‌ای برای آن محسوب می شود. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برای پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانکه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی به وسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد، دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شمار نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اهمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.
باید یادآورد شد که اکثریت عظیم آن دسته از علمای حقوق بین الملل که مسئله اعمال افراد در شرایط خاصی از قبیل شورش ها، آشوب ها و تظاهرات عمومی را بررسی کرده اند نیز این اصل را تأیید نموده اند که اعمال مزبور قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی نیست.110
به هر حال، همین نظریه سوم است که به موجب رویه قضایی بین المللی وعملکرد دولت ها تأیید و تثبیت شده است.
از آنچه در مورد اعمال اشخاص خصوصی در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت و تفسیر ماده 11 طرح کمیسیون حقوق بین الملل گفتیم، چنین استنتاج می شود که:
اولاً، بر طبق ضابطه ای که به تدریج در حقوق بین الملل جا افتاده است. عمل افراد خصوصی که به نمایندگی از سوی دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نیست و نمی تواند موجب مسئولیت دولت باشد. این نتیجه گیری، صرف نظر از اوضاع و احوالی که عمل خصوصی در آن واقع شده و نوع زیان، صادق است.
ثانیاً، با اینکه مسئولیت بین المللی دولت در پاره ای موارد در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی پذیرفته شده است، یگانه مبنای آن رفتار ارگان های دولت است؛ رفتاری که به مناسبت اعمال اشخاص خصوصی روی داده و از نظر بین المللی نامشروع است.
به نظر کمیسیون حقوق بین الملل، قاعده ای که از اعمال ضابطه فوق به دست می آید، پاسخگوی زندگی بین المللی جدید است و نیازی به اصلاح آن نیست. کمیسیون بر آن است که قاعده ای که در ماده 11 پیشنهاد شده اساساً همان قاعده لازم الاجرا در حقوق بین الملل عرفی است.111
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت
از آنچه در پیش گفتیم، می توان نتیجه گرفت که دولت اصولاً مسئول اعمال زیان آور شورشیان یا انقلابیون که از ارگان های دولتی به شمار نمی آیند، نیست. در پرونده سمبیاگو (ایتالیا- ونزوئلا)، داور در رأی مورخ 1903 این قاعده را به شرح زیر اعلام داشت:
«با توجه به اصل کلی، ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که، جز در موارد استثنائی، دولت نباید مسئول اعمال انقلابیون باشد؛ زیرا:
1. انقلابیون کارگزار دولت نیستند و یک مسئولیت طبیعی وجود ندارد.
2. عمل آنان برای نابودی دولت انجام شده است و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ایالات متحده، حقوق بین الملل، رویه قضایی