پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، ترک فعل، مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر ممکن است شرکت در شرأیطی دست به اعمال خلاف حقوق بین الملل بزند و دولت در اعمال اقدامات مقتضی برأی جلوگیری از اعمال شرکت و مجازات مسئولان آن کوتاهی نماید. در چنین شرأیطی نیز دولت به دلیل قصور و کوتاهی در انجام وظایف و نقض تعهدات بین المللی خود مسئول شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها در قبال اعمال افراد
در زمینه اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولتها در قبال آن، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.33
لوئی کاواره در این مورد می نویسد: «…نظر به اینکه تنها اعمال مأمورین و ارگان های یک کشور دولت را مسئول می کنند، به طور منطقی باید پذیرفت که عمل افراد عادی که از طرف دولت خود هیچ سمت یا مأموریت رسمی ندارند موجب مسئولیت دولت نمی شوند.وضع فرد در چنین شرأیطی مشابه عمل مأموری است که در خارج از محدوده شغلی خود عمل کرده است…».
ماده 11 پیش نویس اولیه طرح کمیسیون حقوق بین الملل این مسئله را صراحتا عنوان کرده بود. ماده مزبور تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرر می دارد:
«1. عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین‌الملل عمل دولت شناخته شود.
2. مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد 5 تا 10 باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»
براساس این ماده اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست، خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان یک شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیره آن؛ خواه زیاندیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی را می توان از مفهوم مخالف مواد (8، 9 و 11) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین المل نیز استنتاج نمود.
ماده 8 . طرح مزبور تحت عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عمل» در این خصوص مقرر می دارد: «عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود اگر فرد یا گروه مزبور به دستور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت، اقدام به انجام چنین عملی نموده باشند.»34
ماده 9. طرح نیز تحت عنوان «عمل انجام شده در غیاب و یا قصور مقامات رسمی» چنین مقرر می دارد:
«عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود در صورتی که فرد یا گروه مزبور در غیاب یا قصور دولت به عنوان جزئی از اجزاء دولت عمل نماید.»
و در آخر، ماده 11 با عنوان «عمل تایید شده و پذیرفته شده توسط دولت» مقرر می دارد:
«اعمالی که براساس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر توسط دولت تایید شده و مورد پذیرش قرار گیرد، منتسب به دولت خواهند شد.35»
البته این گفته که اعمال اشخاص خصوصی را نمی توان به دولت نسبت داد بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند. بنابرأین همانطور که در بند 2 ماده 11 طرح اولیه مسئولیت و در مواد (8، 9 و11) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت آمده است، ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد (شرایطی که در آنها دولت مسئول قلمداد می شود به تفصیل در بخش های آتی خواهد آمد.»
اما در عین حال باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی نیست بلکه به خاطر فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر مسولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است.
که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفا با عمل شخص خصوصی ارتباط دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد36.
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب عمل فرد به دولت و تحولات آن
در خصوصی این بحث تا کنون سه نظریه، توسط علمای حقوق بین الملل، مطرح شده است.
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی
براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند که یکی از آنها مرتکب گردد و جامعه یا طایفه در شرأیطی می تواند از مسئولیت معاف باشد که مسئول را از بین خود براند. به عبارت دیگر اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. براساس این نظریه «یک جمع، مسئول اعمال خلاف ارتکاب یافته از سوی هر یک از اعضایش علیه جمع دیگر یا افراد سازنده آن می باشد.»37

این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی»38 «ضمانت»39 است، قبل از پیدایش مفهوم دولت مدرن حاکم بوده است. هرچند که انتساب رفتار صرفاً مبتنی بر قاعده «مسئولیت جمعی» در میان نویسندگان معاصر حمایت واقعی به خود جلب نکرده است ولی با این حال عده معدودی از صاحب نظران به دلایل متفاوتی از این قاعده طرفداری نموده اند. به عنوان مثال فوشیل40، یکی از حامیان نظریه مذکور، چنین استدلال می‌کند: «این دولت است که از حضور بیگانگان در قلمرو خود سود می‌برد، لذا دولت موظف است خسارت وارد شده بر بیگانگان را حتی اگر در اثر رفتار افراد خصوصی نیز حادث شده باشد جبران کند.» گارسیا مور41 یکی دیگر از طرفداران این نظریه، برهان خود را چنین ارائه می کند: «امروزه کنترل دولت بر حرکات و اعمال اشخاص خصوصی چنان کامل و نافذ است که تقریبا به طور قطع می توان ادعا نمود که عمل زیان آور اشخاص خصوصی علیه یک دولت خارجی، در اثر تایید و رضایت دولت حاکم و کنترل کننده اشخاص مزبور صورت پذیرفته است.»
علی رغم اینکه این نظریه برخی از نویسندگان را وسوسه کرد، در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد. نویسندگان مخالف، با این ادعا که نظریه «مسئولیت جمعی» منزوی شده است استدلال می کنند که دولت، توان مهار اشخاص خصوصی را در آن حد که می تواند نمایندگان خود را کنترل کند، ندارد و لذا انتساب خودکار رفتار اشخاص خصوصی به دولت منصفانه نخواهد بود.42

بند دوم: نظریه مشارکت
اولین حقوقدانی که انتساب خودکار و جامع الشمول نظریه «مسئولیت جمعی» را رد کرد، گروسیوس هلندی بود. وی معتقد بود که صرق وقوع عمل خلاف توسط شخص خصوصی، نمی تواند موجب مسئولیت دولت گردد. لکن در صورتی که بتوان رفتار دولت را نوعی “مشارکت” در عمل خلاف دانست، یعنی ثابت نمود که به سبب اعمالی نظیر قصور در جلوگیری از عمل خلاف و اهمال در مجازات مرتکبین آن به اشخاص خصوصی کمک کرده است آنگاه می توان رفتار افراد عادی را به دولت منتسب کرد.
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت
براساس نظریه سوم، که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل از جمله برابر آمرسینگ43، فون گلان44، اکانل45، شوارزنبرگ، خیمنر دوارچاگا، طرفدار آن هستند عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بر همین اساس عمل آنها ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولتهای دیگر باشد، عمل دولت به شمار نمی آید. با این استدلال که مسئولیت دولت در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل اشخاص خصوصی را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی دولت تعبیر کرد، زیرا در هر نظام حقوقی مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی هنگامی بوجود می آید که یک شخص آن نظام به خاطر عمل نادرست شخص دیگری از همان نظام مسئولیت می یابد. این شکل غیر عادی مسئولیت متضمن جدایی شخص مرتکب جرم از شخص است که متقبل مسئولیت می شود. از آنجا که در حقوق بین الملل اشخاص خصوصی شخص حقوق بین‌الملل شناخته نمی شوند در موردی که دولت در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی مسئولیت بین‌المللی می یابد نمی توان گفت که مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی وجود دارد.
بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که موجب خسارت به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها شده باشد، غالباً زمینه ای برأی ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد و مسئولیت دولت ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص خصوصی دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوی می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برأی پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانچه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است؛ نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی بوسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شما نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اعمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.
در تایید این نظریه می توان به آراء دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها نیز استفاده کرد.
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی
گفتار اول- رویه قضایی بین المللی
بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارگان های دولت در ارتکاب عمل ثابت شده باشد. بنابرأین، شرط انتساب عمل شخص خصوص به دولت آن است که دولت از طریف عمل آن شخص مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده باشد.
اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت در آغاز قرن بیستم (30 سپتامبر 1901) از سوی داور رامیرو گیل دواوری باری46 در داوری بین ایتالیا و پرو براساس کنوانسیون 25 نوامبر 1899 به صراحت اعلام شد. این داوری برأی رسیدگی به دعاوی اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرر شده بود.
در پرونده پوگیولی47 که رأی آن توسط راسو48 سرداور کمیسیون ایتالیا- ونزوئلا که به موجب پروتکل 13 فوریه و7 مه 1903 تشکیل شده بود، صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربوط به چهار نفر بود که متهم
به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران پوگیولی بودند.49
در این رأی به اعمال افراد که به علت عدم مجازات آنها از سوی مقامهای کشوربه صورت عمل دولت در آمده است، اشاره شده و در عین حال گفته شده است:
«بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را، چنانکه باید ایفا نکرده اند وبه علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»
از مجموع عبارت این رأی به وضوح بر می آید که مقصود سرداور به هیچ وجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با ذات قابل انتساب به دولت است.
نظریه اخیر در دهه 1940 با آراء دیگری که از دادگاههای بین المللی صادر شد روشن تر گردید. در اول مه 1965 ماکس هوبر50 که به موجب موافقت نامه انگلیس و اسپانیا مورخ 29 مه 1923 به سمت داوری تعیین شده بود،رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی51 صادر کرد که از آن نکات زیر به دست می آید؟
الف- در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خارجیان وارده کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیت بین المللی تلقی می کند که قصور ارگان های دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد.
ب- عمل یک فرد خصوصی به هیچ وجه منشا مسئولیت بین المللی نیست.
ج- عمل زیان‌آور فرد، متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.
د- حتی برأی تعیین مبالغ غرامت داور تاکید می کند کعه مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی خود او در پرونده مزبور است و نه ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد بعد از این پرونده آرایی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره غصب خلافت Next Entries مقاله رایگان درباره امر به معروف، فرد جامعه