پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل بشر، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

حملات این گروه به غیر نظامیان به خصوص به زنان و کودکان موجب بحرانی گسترده شد.138 در اثر این حملات ، نزدیک به پنجاه هزار نفر جان خود را از دست دادند و حدود یک میلیون و دویست هزار نفر مجبور به ترک کاشانه خود شده و آواره اردوگاه های فاقد هر گونه امکانات شدند. دویست هزار نفر نیز به خاک کشور همسایه یعنی چاد پناه بردند که به علت شرایط بسیار نامناسب زندگی در معرض تلف قرار گرفتند.139 شورای امنیت در قطعنامه 1556 ، با اشاره بهمصوبات قبلی و توافقات دبیرکل با مقامات سودان ، نگرانی عمیق خود از ادامه بحران انسانی و نقض حقوق بشر در سطح گسترده به خصوص حملات مداوم به غیر نظامیان را محکوم می کند که باعث به خطر افتادن جان صدها هزار انسان شده است. سپس با محکوم کردن نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه توسط همه طرف های درگیر به ویژه گروه جان جاوید ، مانند حمله به غیر نظامیان ، تجاوز جنسی ، اجبار اهالی به خروج از محل زندگی آن ها و اقدامات خشونت باری که جنبه قومی دارند ، یادآوری می کند که در وهله اول با حکومت سودان است تا نظم عمومی را بر قرار و کاری کند تا حقوق بشر رعایت شود. همچنین با یادآوری مسئولیت همه طرف ها به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه و لزوم جلوگیری و خاتمه دادن به موارد نقض این حقوق ، تأیید می کند که عاملان این اعمال باید مجازات شوند. آن گاه با اعلام اینکه وضعیت سودان تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی و ثبات منطقه است ، از حکومت سودان می خواهد که به تعهدش در مورد خلع سلاح شبه نظامیان جان جاوید عمل کند و سرکردگان این گروه و همدستان آنان را که مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه شده و یا مشوق این اعمال بوده اند ، دستگیر و محاکمه کند. نکته جالب توجه در این قطعنامه آنکه ، شورا از دبیر کل می خواهد چنانچه حکومت سودان تا سی روز پس از تصویب قطعنامه به انجام این تعهد تن نداد موضوع را به شورا گزارش دهد و تأکید می کند که در این صورت شورا با اختیارات حاصل از ماده 41 منشور با حکومت سودان رفتار خواهد کرد ( بند 6 قطعنامه ). یعنی تصمیم به اقداماتی همچون محاصره اقتصادی و یا قطع روابط سیاسی. هنگامی که این سطور نوشته می شوند ، مسئولان سودانی با وجود ابراز نارضایتی از این قطعنامه ، اعلام کرده اند که آن را اجرا خواهند کرد.
حال از صدور مکرر این همه قطعنامه که در اکثر موارد به اتفاق آرا تصویب شده اند ، چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ بهتر آن است که این نتیجه را از قول قضات دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق بگوییم. از نظر اینان ، قطعنامه هایی همچون 794 و 814 در مورد سومالی ، اهمیت خاصی از حیث شکل دادن به اعتقاد حقوقی ( opinion juris ) بین المللی به اصل مسئولیت کیفری عاملان و آمران نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه عام حاکم بر مخاصمات مسلحانه دارد.140 به عبارت ساده تر ، ده ها قطعنامه شورای امنیت بیانگر « اعتقاد حقوقی » دولت ها به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی است. در واقع ، اعتقاد حقوقی به مسئولیت افراد ، که متناسب با « مقتضیات نظم عمومی بین المللی » است 141، به طور وسیع در جامعه بین المللی امروز پذیرفته شده است. باید توجه داشت که تذکرات پیاپی و پر شمار شورای امنیت را در نظر آوریم که برای دوره دو ساله و با توجه به مشارکت اعضا در حفظ صلح و سایر هدف های سازمان و با عنایت به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می شوند ( ماده 23 منشور ) ، همه اعضای غیر دایم که در طول دوره اخیر به عضویت شورا درآمده اند در شکل گیری آن اعتقاد حقوقی سهیم بوده اند. آرای هماهنگ این ها در طی این دوره طئلانی ، نمایاننده پذیرش گسترده اصل مسئولیت کیفری فردی در مخاصمات داخلی است.
نکته مهم اینجاست که شورای امنیت ، صرفاً به اعلام خشک و خالی اصل مسئولت فردی اکتفا نکرده است و تمهیداتی را برای تعقیب و محاکمه افراد متهم به اجرا گذارده است ، از جمله آنچه در مورد سودان دیدیم. به سخن دیگر ، شورا برای مجازات کردن افراد مسئول اقدامات خاصی هم کرده است. اقدام به تشکیل کمیسیون های تحقیق که از آن به « اقدامات عملیاتی موقتی » تعبیر می شود 142، و یا دستور به انجام تحقیقات با هدف آشکار شدن واقعیت های مربوط به نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در حین مخاصمات ، بر اراده و تعهد شورا به پیگرد کیفری متهمان گواهی می دهد.
در تکمیل این قدامات ، در چند مورد شورای امنیت خود با تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی بی هیچ واسطه کار محاکمه متهمان به نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه را به عهده گرفت. با تشکیل این دادگاه ها بود که گام نهایی و قاطع در جرم انگاری تخلفات عمده حین مخاصمات داخلی برداشته شد. شورا با تصمیم به تأسیس دادگاه های کیفری ویژه ( ad hoc ) اصل مسئولیت کیفری فردی را به طور مستقیم تحکیم و تقویت کرد.143

2 . تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی
تأسیس دادگاه های کیفری بین الملل ، بر اساس فصل هفتم منشور ، به منظور محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بین الملل بشر دوستانه ابتکاری بی سابقه بود که باید آن را « مرحله ای مهم در تاریخ حقوق بین الملل » به شمار آورد.144 تشکیل سریع دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ( قطعنامه 827 مصوب 25 مه 1993 ) اقدامی بود در خور شدت خشونت ها و وحشت حاصل از جنایات بی شمار در این دو کشور145. هدف از تأسیس این دو دادگاه به عنوان ارگان فرعی شورای امنیت این بود که به موارد نقض خاتمه داده شود ، مجرمان به سزای اعمال خود برسند و در نهایت صلح و امنیت بین المللی اعاده شود146. از این طریق ، شورای امنیت اصل صلاحیت جهانی را به تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بسط داد ، « بدون آنکه به مفهوم نقض عمده یا جنایت جنگی تکیه کند که رکن محوری سیستم مقرر در کنوانسیون های ژنو است ».147 چند سال بعد نیز در اجرای همین سیاست و با اتکای به همان اصل مسئولیت کیفری فردی ، شورای امنیت امر به تشکیل دادگاه دیگری کرد تا به جنایات واقع شده در زمان مخاصمه داخلی سیرالئون رسیدگی کند ( قطعنامه 1315 مصوب 14 اوت 2000 ).
بی آنکه بخواهیم به تفصیل درباره این دادگاه ها گفتگو کنیم ، اینجا به ذکر برخی نکات مربوط به صلاحیت دادگاه ها می پردازیم که مرتبط با بحث ماست.
1 – 2 – دادگاه برای یوگوسلاوی سابق
اگر به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق نگاه کنیم ، در می یابیم که اساسنامه به حسب ظاهر تصریحی به صلاحیت دادگاه نسبت به تخلفات حین مخاصمات داخلی ندارد. در واقع ، بر خلاف ماده 4 اساسنامه دادگاه روآندا که صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به تخلف عمده از اده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی مقرر می دارد ، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق حاوی حکم مشابهی نیست. همین سکوت موجب شد تا هیئت وکلای متهم صرب داسکو تادیچ متعرض صلاحیت دادگاه شود و ادعا کند دادگاه حق رسیدگی به تخلفاتی را ندارد که که در مخاصمه هایی غیر بین المللی در خاک یوگوسلاوی سابق واقع شده اند.148 در برخی دیگر از پرونده ها هم نظیر این مدافعات دیده می شود.149 همان طور که بعضی حقوق دانان ابتدای کار گمان می بردند که شورای امنیت مخاصمات یوگوسلاوی سابق را به کلی « بین المللی » فرض کرده است.150
برای روشن شدن اینکه شورا هنگام تصویب اساسنامه جنبه داخلی این مخاصمات را هم مدنظر داشته است ، توجه به چند نکته لازم است. زیرانمی توان پذیرفت که نگاه شورا به مجموع مخاصمات در یوگوسلاوی سابق به عنوان مخاصماتی صرفاً بین المللی بوده است.151
نخست ، باید به یاداشت که مخاصمات مزبور از 1991 به بعد « گاه جنبه داخلی داشتند گاه جنبه بین المللی »152 . چرا که مخاصمه یوگوسلاوی سابق ، همانند اغلب مخاصمات زمان ما که ماهیتی پیچیده تر از آن چیزی را می یابند که در معاهدات پیش بینی شده و در عمل دارای « ماهیتی مختلط با هر دو جنبه داخلی و بین المللی می شوند » 153 ، مراحل مختلفی را طی کرد و این ماهیت دوگانه در آن مشهود بود. دو دیگر آن که ، در آن همه قطعنامه ، شورای امنیت برای توصیف مخاصمه به چنین تفکیکی اتکا نکرد.154 گزارش دبیر کل ، که منتهی به تصویب اساسنامه دادگاه شد ، برای تعیین صلاحیت زمانی دادگاه تاریخی را انتخاب می کند که به هیچ واقعه خاصی همچون تاریخ اعلام استقلال دولت ها پس از چند پارگی یوگویلاوی سابق مربوط نیست. این تاریخ اول ژانویه 1991 است و « آشکارا دلالت بر آن دارد که هیچ قضاوتی درباره جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمه نشده است »155. سوم اینکه مواضع دولت ها در زمان تصویب اساسنامه نشان می دهد که به نظر آنان ، صلاحیت دادگاه شامل تخلفاتی هم می شود که در مخاصمه ای دارای جنبه داخلی ارتکاب یافته اند. به خصوص موضع نممایند آمریکا که تصریح می کند منظور از « قوانین و رسوم جنگ » که در ماده 3 اساسنامه ذکر شده است ، همه تعهدات لازم الاجرا طبق حقوق بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق است که شامل ماده 3 مشترک و پروتکل های الحاقی 1977 هم می شود156. اتخاذ چنین موضعی که دیگران با آن مخالفتی نکردند ، « بی معنا بود اگر شورا ماهیت همه مخاصمات را در یوگوسلاوی سابق بین المللی تعیین کرده بود ».157
این موضع با این عقیده نیز راست در می آید که فهرست تخلفات مذکور در ماده 3 اساسنامه جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.158
نکته آخر اینکه ، دادگاه یوگوسلاوی سابق مأموریتی را از جانب شورا عهده دار شد که امکان می دهد خودش در این باره اظهار نظر کند و حتی به بحث درباره قصد و نیت شورا در این خصوص بنشیند. بدین سان دادگاه از راه تفسیری ادبی و غایت شناسنامه از اساسنامه اش و با تکیه به اراده شورا به سرکوب ناقضان حقوق بین الملل بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق ، به این نتیجه رهنمون می شود که ته فقط شورا از ماهیت مختلط مخاصمات در این کشور آگاه بوده بلکه آگاهانه از طبقه بندی کردن مخاصمات به عنوان بین المللی یا داخلی خودداری کرده تا دست و پای دادگاه را در تعیین نوع مخاصمات نبندد. و از آنجا که به تشخیص دادگاه ، مخاصمات در یوگوسلاوی سابق هم جنبه داخلی و هم جنبه بین المللی داشته اند ، نیت اعضای شورا این بوده که دادگاه را توانا بر محاکمه متخلفان در هر دو نوع مخاصمه نماید.159 این به آن معناست که شورا افرادی را که در حین یک مخاصمه داخلی مرتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، فرداً مسئول می شناسد و آن ها را ملزم به پاسخ گویی به مرجع قضایی بین المللی می داند. این شورای امنیت است که با این مرجع قضایی صلاحیت بخشیده است تا بگوید : » اگر ماده 4 اساسنامه دادگاه روآندا به طور صریح به ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مراجعه می دهد ، نبود چنین تصریحی در اساسنامه دادگاه ( یوگووسلاوی سابق ) به خودی خود مانع اجرای این مقررات نیست ».160

2 – 2 – دادگاه روآندا
همانطور که دیدیم ، شورای امنیت رسیدگی به موارد نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی را در صلاحیت دادگاه کیقری بین المللی برای روآندا قرار داد. با توجه به اینکه مخاصمه روآندا به طور کامل جنبه داخلی داشت ، این ابتکار حقوقی شورا تحولی بس مهم در تعقیب و شرکوب بین المللی جنایات واقع شده حین مخاصمات داخلی به حساب می آید. با این نوآوری که برای اولین بار صورت می گیرفت ، اراده روشن و بدون ابهام جامعه بین المللی به مجازات عاملان نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در این دسته از مخاصمات به منصه ظهور رسید. زیرا اساسنامه دادگاه روآندا نخستین سند بین المللی مصوب سازمانی همچون سازمان ملل بود که نقض ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی را به صراحت جرم بین المللی دانسته و مشمول صلاحیت یک دادگاه کیفری بین المللی قرار می داد.
با این حال ، در عین تأکید بر تازگی و بی سابقه بودن اساسنامه دادگاه روآندا ، باید این توضیح را بدهیم که این اقدام شورای امنیت کاشف از وجود مسئولیت کیفری فردی برای نقض ماده 3 مشترک و پروتکل دوم 1977 به نظر می آید. چرا که اگر حقوق بین الملل چنین مسئولیتی را نمی شناخت ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جنایات جنگی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، صلاحیت جهانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق ایران، حقوق آمریکا، بررسی تطبیقی