پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، کارگران مهاجر، منع تبعیض، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

برای نمونه عفو بینالملل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایالات متحده آمریکا، از عدم ممنوعیت اعمال معیارهای نژادی در شناسایی و دستگیری افراد اشاره نمود. بر این اساس نیروهای پلیس به افراد به دلیل نژاد، زبان یا مذهب خاص مظنون گردیده و به صرف این ویژگیها آنان را تعقیب مینمایند. متعاقب آن کمیته هم در گزارش نهایی سال 2014 خود از این دولت خواست تا قانونی را تهیه و لازمالاجرا نماید که به طورخاص مقامات اجرایی را از تعقیب افراد به دلیل نژاد خاصشان منع مینماید.136
بند ششم: کمیته منع تبعیض علیه زنان
این کمیته در سال ١۹۸٢ به موجب ماده ١٧کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان تشکیل گردید.ا این کمیته نیز مانند سایر کمیتهها به گزارشهای ادورای دولتهای عضو رسیدگی مینماید. زمینه مشارکت سازمانهای غیردولتی در این کمیته نسبتاً گسترده است. آنها میتوانند در نشستهای مقدماتی و اصلی کمیته شرکت کنند، تقاضای تحقیقات محرمانه بنمایند، بیانیه شفاهی و کتبی ارائه نمایند و از فرآیند شکایت انفرادی استفاده کنند.
برای نمونه عفو بینالملل طی بیانیه کتبی که حین رسیدگی به گزارش دولت هند در سال 2014 تهیه نمود، به مسأله خشونت علیه زنان از جانب برخی اقوام در این کشور اشاره نمود و اذعان داشت که مقامات پلیس از مداخله و دریافت شکایات در این زمینه امتناع میورزند. کمیته نیز در گزارش خود به این دولت توصیه نمود تا ضمن تصویب قوانین لازم، عملکرد پلیس در رسیدگی به موارد خشونت را ارتقا داده و دستورالعملهایی برای مقابله با این وضعیت برای نیروهای پلیس تهیه نماید.137

بند هفتم: کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنان
این کمیته بر اساس ماده ٧٢ کنوانسیون138 حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان ایجاد گردیده است و اختیاراتی مشابه با سایر کمیتهها اعم از رسیدگی به شکایات و بررسی گزارشهای ادواری دولتها دارد. بند چهار ماده ٧٤ این کنوانسیون زمینه مشارکت سازمانهای غیردولتی را فراهم نموده است. به موجب این ماده کمیته میتواند از سازمانهای غیردولتی درخواست نماید تا در زمینه مسائل مورد اهتمام این کنوانسیون اطلاعات خود را کتباً در اختیار کمیته قرار دهند. آنها همچنین میتوانند در جلسات به عنوان ناظر حضور یافته و شکایات فردی به نمایندگی از قربانیان طرح نمایند.
برای مثال میتوان به اطلاعات ارائه شده از جانب سازمانهای غیردولتی و اتحادیههای تجاری فیلیپین به کمیته در سال 2014 اشاره نمود. در این اطلاعات ضمن اشاره به افزایش تعداد کارگران مهاجر به این کشور، از کمیته در خواست گردید تا از دولت فیلیپین درباره اقدامات قانونی صورت گرفته جهت اجرای کنوانسیون تحقیق به عمل آورد. از همین رو کمیته نیز در گزارش نهایی خود به دولت فیلیپین توصیه نمود تا حقوق مندرج در این کنوانسیون را به تمامی مقامات اجرایی آموزش داده و به علاوه با تخلفات صورت گرفته برخورد نماید.139
بنابراین کمیتههای هفتگانه همگی دارای مقررات و رویهای برای مشارکت سازمانهای غیردولتی هستند. در برخی از این کمیتهها حضور سازمان گسترده و در برخی محدودتر است. اما این مشارکت غالباً به صورت ارائه اطلاعات، صدور بیانیههای شفاهی و کتبی، شرکت در جلسات مقدماتی و اصلی و حتی طرح شکایت انفرادی صورت میپذیرد. البته گاه سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه مشابه با یک کمیته اقدام به تشکیل گروه نموده و به موازات کمیته در ارتقای احترام به کنوانسیون مورد نظر فعالیت مینمایند. این گروهها نظیر گروه سازمانهای غیردولتی کنوانسیون حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانوادههای آنان همچنین پل ارتباطی میان جامعه مدنی و کمیته هستند و میتوانند اطلاعات سایر سازمانها را به کمیته برسانند. مشارکت سازمانهای غیردولتی در این کمیتهها، برخلاف شورای حقوق بشر، نیازمند برخورداری این سازمانها از موقعیت مشورتی نزد اکوسوک نمیباشند. گزارشهای موازی این سازمانها میتواند به کمیتهها که خود اصولاً به گزارشهای واصله از دولتها اتکا نموده و از رکن حقیقتیابی جداگانهای برخوردار نیستند؛ کمک نماید تا قضاوت صحیحتری نسبت به گزارش دولتها داشته باشند و همچنین در صورت عدم همکاری دولت مربوطه در ارائه گزارش، اطلاعات این سازمانها میتواند کمیته را در اتخاذ تصمیم یاری نماید.

بیانیه کتبی

بیانیه شفاهی در نشستهای مقدماتی
بیانیه شفاهی طی جلسات
شرکت در جلسات به عنوان ناظر
طرح شکایات انفرادی
درخواست رسیدگی محرمانه
هشدارقبلی و آیین فوقالعاده
کمیته حقوق بشر
٭

٭
٭
٭

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
٭

٭
٭
٭

کمیته منع تبعیض نژادی
٭

٭
٭

٭
کمیته منع تبعیض علیه زنان
٭
٭
٭
٭
٭
٭

کمیته منع شکنجه
٭

٭
٭
٭
٭

کمیته حقوق کودک
٭
٭

٭

کمیته حمایت از حقوق مهاجران کارگر و خانواده آنها
٭

٭
٭
٭

جدول مقایسهای نحوه مشارکت سازمانهای غیردولتی درکمیتههای نظارتی معاهدات حقوق بشری140

گفتار سوم
سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و مراجع قضایی بینالمللی
مراجع قضایی بینالمللی نقش مهمی در تضمین و اجرای قواعد بینالمللی ایفا مینمایند. البته به طور سنتی مراجع بینالمللی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری تنها پذیرای اختلافات تابعان اصلی حقوق بینالملل-یعنی دولتها- هستند و بدین لحاظ بازیگران غیردولتی-مانند سازمانهای غیردولتی- از دسترسی به این مراجع محروم بودهاند اما به همگام با ایجاد مراجع بینالمللی حقوق بشری که امکان شکایات فردی را برای قربانیان نقض حقوق بشر فراهم آوردهاند، سازمانهای غیردولتی حامی حقوق بشر تلاش نمودهاند تا در راستای تحقق حمایت از حقوق بشر، زمینه را برای مشارکت در رسیدگیهای قضایی فراهم آورند. امروزه این سازمانها از یک سو، میتوانند با حمایت از قربانیان، آنها را در جریان رسیدگی قضایی یاری نمایند و از سوی دیگر خود به نمایندگی از افراد آغازگر رسیدگی در این مراجع باشند.
مشارکت سازمانهای غیردولتی، به منظور مساعدت و همکاری با مراجع قضایی در انجام صحیح وظایفشان زمینه را برای ایجاد نهادی به نام «دوست دادگاه» فراهم نموده است. دوست دادگاه واژهای اصالتاً لاتین است و به نهادی اشاره دارد که خود طرف دعوا نیست بلکه اطلاعات و دیدگاههایی در رابطه با مسأله مطروحه در اختیار دارد و از دادگاه تقاضا مینماید تا به او اجازه ارائه این اطلاعات تکمیلی را اعطا نماید. این دوست ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی باشد.141 مشارکت به عنوان دوست دادگاه، شکلی از ورود ثالث به دعواست. هرچند باید میان این دو، تفاوت قائل شد. ثالث به واسطه منفعت حقوقی که در دعوا دارد میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست رسیدگی نماید اما دوست دادگاه اطلاعات – غالباً فنی و تخصصی- در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار میدهد. از همین رو دادگاه میتواند علاوه بر ادله ارائه شده توسط طرفین، اطلاعات این نهادها را نیز مورد بررسی قرار دهند. همین امر میتواند به طور غیرمستقیم بر جریان دادرسی تأثیر بگذارد. به همین دلیل مرجع ذیربط باید ضمن توجه به قابل اتکا بودن این اطلاعات، منافع احتمالی سازمان ارائه دهنده اطلاعات را بررسی نماید.
بند اول: دیوان بینالمللی دادگستری
امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی صراحتاً در مقررات اساسنامه و آیین دادرسی دیوان مورد اشاره قرار نگرفته است. از نقطه نظر صلاحیت ترافعی، ماده ۳٤ 142 تصریح مینماید که تنها دولتها میتوانند طرفین دعوا نزد دیوان قرار گیرند. البته بند دو این ماده به دیوان اجازه داده است تا در مورد دعاوی مطروحه از سازمانهای بینالمللی عمومی درخواست اطلاعات نماید. برخلاف اینکه به نظر میرسید عبارت«سازمانهای بینالمللی عمومی» میتواند مبنای مناسبی برای مشارکت سازمانهای غیردولتی در رسیدگیهای ترافعی دیوان باشد؛ در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو نمایندگان کشورهای مصر و مکزیک درباره قلمرو این عبارت سوال مطرح نمودند. فیتز موریس –رئیس کمیته حقوقی- در پاسخ اظهار نمود که این عبارت تنها سازمانهایی را که دولتها اعضای آن هستند را دربرمیگیرد. به علاوه بند پایانی ماده ۶۹ آیین دادرسی دیوان صراحتاً بر دلالت واژه «عمومی» مذکور در ماده ۳٤ به سازمانهای بینالدولی اشاره نموده است.143
البته وضعیت مشارکت سازمانهای غیردولتی در صلاحیت مشورتی دیوان، از صلاحیت ترافعی، متفاوت است. بند چهارم ماده ۶۶ که اجازه ارائه توضیحات شفاهی یا لوایح کتبی را به دولتها و سازمانهای بینالمللی اعطا نموده، از لفظ «عمومی» مذکور در ماده ۳٤ استفاده ننموده است. این تفاوت میتواند زمینهساز تفسیری گردد که به موجب آن بتوان امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی در چارچوب ماده ۶۶ را ممکن دانست. درحالیکه در مقررات دیوان قرینهای برای خروج سازمانهای غیردولتی از شمول این ماده وجود ندارد، شاید بتوان حداقل در یک تفسیر مضیق به سازمانهای غیردولتی برخوردار از مقام مشورتی –نزد اکوسوک یا یک نهاد بینالمللی- اجازه چنین مشارکتی را اعطا نمود.
دیوان بینالمللی دادگستری بر خلاف سلف خود- دیوان دائمی- نگرش سختگیرانهای نسبت به نهاد دوست دادگاه داشته است. به ویژه در رابطه با صلاحیت ترافعی دیوان، فضای چندانی برای مشارکت سازمانهای غیردولتی فراهم نگردیده است. برای نمونه در سال ١۹۵۰، جامعه بینالمللی حقوق بشر از دیوان درخواست نمود تا بتواند در چارچوب ماده ۳٤ اطلاعاتی را درباره قضیه حقوق پناهندگیر میان کلمبیا و پرو در اختیار دیوان قرار دهد.144 اگرچه این سازمان دارای مقام مشورتی نزد اکوسوک بوده و نقش فعالی در تبلیغ و گسترش حقوق بشر داشته است، این تقاضا مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. دیوان با تأکید بر تفاوت میان ماده ۶۶ و ۳٤ استدلال نمود که «ماده 34 اساسنامه در این مورد قابل اعمال نمی باشد چراکه جامعه بینالمللی حقوق بشر را نمیتوان یک سازمان بینالمللی عمومی مطابق ماده 34 دانست.»145 بنابراین دیوان سازمانهای غیردولتی را مشمول ماده 34 ندانسته و تا امروز، این سازمانها از امکان مشارکت در رسیدگیهای ترافعی دیوان برخوردار نگردیدهاند.
با این وجود دیوان در رابطه با تقاضای مشارکت سازمانهای غیردولتی در صلاحیت مشورتی با مسامحه بیشتری برخورد نموده است. برای مثال هنگام رسیدگی مشورتی به قضیه آفریقای جنوب غربیه، دیوان برای اولین بار تقاضای جامعه بینالمللی حقوق بشر را که با استناد به ماده ۶۶ خواستار ارائه دیدگاههایش به صورت شفاهی یا کتبی بود را پذیرفت. هرچند در نهایت دیوان با بیان اینکه بیانیه دیرتر از موعد مقرر دریافت گردیده است؛ آن را رد نمود. تا به امروز در هیچ مورد دیگری دیوان چنین اجازهای به یک سازمان غیردولتی نداده است. در سال ١۹٧۰ نیز جامعه بینالمللی حقوق بشر مجدداً برای مشارکت در جریان رسیدگی مشورتی در قضیه آثار حقوقی برای دولتهایی که به حضور خود در آفریقای جنوبی بدون توجه به قطعنامه ٢٧۶ شورای امنیت ادامه دادهاند، تقاضایی به دیوان ارائه نمود اما دیوان آن را نپذیرفت.146
همچنین همزمان با تقاضای سازمان جهانی بهداشت برای رأی مشورتی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاح هستهای در سال 1996، گروه فیزیکدانان بینالمللی برای جلوگیری از جنگ هستهایا، که ارتباط و همکاری نزدیکی با سازمان جهانی بهداشت دارد؛ طی نامهای خواستار ارائه اطلاعات به دیوان گردید. دیوان در این مورد تقاضا را نپذیرفت و هرچند که متعاقب آن دیوان درخواست سازمان جهانی بهداشت را برای صدور رأی مشورتی را نیز نپذیرفت. همچنین تعدادی از سازمانهای غیردولتی بدون کسب مجوز از دیوان اطلاعاتی در اختیار این مرجع قرار دادند. این اطلاعات مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق کودک، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، افکار عمومی، حقوق بشری، آیین دادرسی