پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

پيشبيني وضعيتهاي احتمالي، که ممکن است در آينده به بهتر شدن يا بدتر شدن اوضاع بيانجامند.4- طراحي واکنشهاي مناسب، با شناسايي اقدامات و مراحلي که ميتواند منجر به آرام شدن بحرانها و افزايش تصميمگيريهاي صلحآميز گردد.271
براي شناسايي عوامل آغازکننده يا تشديدکنندة بحرانها کليدها و شاخصهاي متفاوتي وجود دارد. اين شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و سياسي آن، با جوامع ديگر متفاوت است. بنابراين براي شناسايي وضعيتهاي بحرانآفرين، علاوه بر شاخصههاي کلي شروع بحرانها، بايد به خصوصيات مختص هر جامعه توجه ويژه شود تا بتوان آن اطلاعاتي را که از مطالعه شاخصههاي بحرانآفرين بدست آمده است را ملاک تصميمگيريهاي بعدي براي انجام مسئوليت پيشگيري قرار داد.
با اين وجود، شاخصههايي همچون فقر در جامعه، فروپاشي دولت، وجود رژيمهاي غيرمشروع و سرکوبکننده، تبعيض شديد، مديريت ناقص گروههاي قومي، مذهبي و فرهنگي، تغييرات شديد و ناگهاني اقتصادي و سياسي و کمبود منابع در زمينههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوقي و قضايي و نظامي، ميتوانند به عنوان نمونههايي از شاخصههاي بحران در هر جامعه معرفي گردند.
اين شاخصها در سه عنوان کلي قابل دستهبندي و تحليل هستند. نخست اينکه، شاخصهاي مذکور در بالا، به صورتي نظاميافته در طولاني مدت موجب تشکيل بحران ميشوند. به عنوان مثال وجود دشمنيهاي ديرينه و طولاني مدت ميان دو قوم در يک کشور يا وجود تبعيضهاي نظاميافته در نظام قضايي يک کشور که مزاياي خاص قانوني را براي مدتي مديد در اختيار گروهي خاص قرار ميدهد. دوم، شاخصههاي بيواسطه با بحران هستند که در ميان مدت موجب ايجاد بحران يا تقويت آن ميشوند. براي مثال، ميتوان از افزايش پيوسته تورم يا بيکاري در طي چند سال يا افزايش خشونت عليه اقليت مذهبي يا قومي خاص، نام برد. سوم، شاخصههاي سريع ايجاد بحران هستند؛ شاخصههايي که معمولاً موردي و خاص هستند و با همراه شدن با دو شاخصه قبلي به موجبي جدي براي خلق يک بحران يا دامن زدن به آن تبديل ميشوند. نمونههايي از جمله تقلب موردي در انتخابات، خشونت پليس با مردم را ميتوان در اين دسته قرار داد.272
بايد به اين نکته نيز توجه داشت که هدف از بررسي وضعيتهاي بحرانآفرين و تلاش براي ايجاد روشهايي نظاميافته براي تعيين اينگونه وضعيتها، به معناي پيشبيني دقيق زمان وقوع بحرانها نيست؛ بدين معنا که هيچ مجموعه قواعد طراحي شدهاي براي تعيين وضعيتهاي بحرانآفرين نميتواند بطور قطع اعلام دارد که به عنوان مثال، سال آينده در سومالي جنگ داخلي ديگري خواهيم داشت که به وقوع جنايات گسترده عليه بشريت خواهد انجاميد. بلکه تنها ميتواند اين موضوع را گوشزد سازد که ساختار عوامل موجود در يک جامعه، به جهتي حرکت ميکند که نوعاً به سمت وقوع جنايات گسترده عليه بشريت متمايل خواهد شد.
بند دوم: ضرورت تأسيس نهاد “هشدار به هنگام و اوليه”
شناخت و ارزيابي وضعيتهاي بحران آفرين ناشي از وقوع چهار جنايت تحت پوشش مسئوليت حمايت، ميبايست در قالب يک نظام هشداردهنده اوليه و به هنگام قرار گيرد تا بتواند ارزيابيهاي سازنده خود را در جهت پيشگيري از وقوع چنين جناياتي به کار گيرد؛ نظامي که بتواند به صورت ارگانيک، وظيفه جمعآوري اطلاعات و تحليلها و رساندن آنها به دست سياستگذاران و تصميمگيران را انجام دهد تا اجراي صحيح و به موقع اولين مرحله از مسئوليت حمايت ميسر گردد.
ايده نظام جهاني هشدار اوليه و به هنگام، چندان جديد نيست. چند دهه پيش، کند بولدينگ273 ايجاد “شبکه جهاني جايگاههاي اطلاعات اجتماعي”274، با هدف کنترل و هشدار وضعيتهايي که در آن احتمال وقوع مخاصمه دارد، را پيشنهاد ميدهد. در دهة1970، اين ايده در موضوعات حقوق بشري نظير اطلاعرساني درباره قحطي در جهان و همچنين در پوشش دادن وضعيت پناهندگان، وسعت يافت. موفقيت نظامهاي هشداردهندة به هنگام، درباره امنيت غذايي، موجب گرديد تا در دهه 1990، نظامهاي مشابهاي در زمينه پيشگيري از درگيري ها، تأسيس گردند.275
در زمينه مسئوليت حمايت، در گزارش کميسيون مداخله و حاکميت کشور276 و همچنين در سند نهايي نشست سران در سال 2005، به نخستين و مهمترين ابزار براي اجرايي نمودن مسئوليت پيشگيري، يعني ايجاد ساختارهاي هشداردهنده به هنگام براي وقوع چهار جرم تحت پوشش مسئوليت حمايت، اشاره شده است. سند نهايي در بند 138، اشعار ميدارد: “جامعه بينالمللي، در زمان مقتضي، بايد کشورها را کمک و ترغيب نمايد تا اين مسئوليت (مسئوليت پيشگيري) را اجرا نمايند و از ملل متحد در ايجاد قابليت هشدار دهندة به هنگام، حمايت نمايد.”277 بايد افزود، در ضميمه گزارش سال 2009 دبيرکل ملل متحد نيز بر نقش پراهميت هشدار به هنگام، در اجرايي شدن نظريه مسئوليت حمايت تأکيد ميشود.278
در ارتباط با وضعيت نظام کنوني هشدار به هنگام، “مشکل عمده جامعه بينالمللي اين است که اطلاعاتش [از وقوع نقضها و جنايات حقوق بشري در نقاط مختلف جهان] بسيار محدود است و ابزارهاي در دسترس براي انجام هشدارهاي به هنگام، موردي و غيرساختاري هستند. همين وضعيت در سطوح منطقهاي و پايينتر از آن نيز تکرار ميشود. بنابراين، کشورها اگر در اجراي مسئوليت پيشگيري جدي هستند، بايد راههاي ارتقاي نظام هشدار بههنگام از طريق ارکان ملل متحد و منطقهاي را توسعه دهند.”279 در مقابل، ميتوان اين نظر را مطرح کرد که در جامعه اطلاعاتي کنوني، با حجم عظيمي از اطلاعات روبرو هستيم که تفکيک اطلاعات و گزارشات صحيح و تجزيه و تحليل آنها، با وجود عدم سازماندهي مناسب نظام هشدار به هنگام، کار دشواري به نظر ميرسد و انجام درست اين امر را با مشکل مواجه ميکند.280 در هر حال، درباره مشکلات عمده نظام کنوني هشدار به هنگام بايد گفت: نهادهايي که اکنون درگير انجام هشدار به هنگام هستند، از معيارهاي کليدي و خاص هر بحران، غافل ميشوند و با سوءبرداشتهاي ناشي از ناآگاهي در خصوص وضعيت حاکم در جامعه بحرانزده، تجزيهوتحليلهاي نادرست که غالباً با بزرگنمايي همراه هستند، از ارائه هشدارهاي دقيق و بههنگام ناتوانند.
براي آنکه انجام هشدارهاي سريع، به موقع و مؤثر در قالب نظامي هماهنگ وارد مرحله عمل شود، نيازمند آن است تا تغيير عمدهاي در ديدگاه دولتها و سازمانهاي بينالمللي در اين زمينه ايجاد شود و سازوکاري به روز و عملياتي در اجراي طرحهاي مختلف اقدام در جهت پيشگيري، به ويژه در قالب رکني از ملل متحد، تأسيس گردد. در حال حاضر، ارگانهاي مختلفي در درون ملل متحد و خارج از آن ميتوانند به عنوان نقشآفرينان مسئوليت پيشگيري و انجام هشدار به هنگام مطرح باشند. سفارتخانهها، سازمانهاي اطلاعاتي و جاسوسي، نيروهاي پاسدار صلح ملل متحد، سازمانهاي غيردولتي، گروههاي حقوق بشري، کميته بينالمللي صليب سرخ، گروههاي ديني، دانشگاهي و رسانهاي از جمله اين ارگانها هستند.281
بنابراين در زمينه عملياتي ساختن هشدار به هنگام، بايد به لزوم ايجاد ساختاري واحد، تحت پوشش ملل متحد بصورت مستقل يا تحت نظر دبيرکل، اشاره کرد؛ ساختاري که وظيفه تخصصي اعلام هشدار وضعيتهاي خطرناک حقوق بشري را بر عهده داشته باشد و به همين منظور با تأسيس نمايندگيهايي در نقاط مختلف جهان براي انجام هشدار به هنگام از متخصصان مختلف با ديدگاههاي متفاوت بهره ميگيرد تا بتواند تصميماتي عيني و قابل اعمال براي اجراي مسئوليت پيشگيري بگيرد. البته شايد بتوان با گسترش حوزه وظايف “دفتر ملل متحد براي جلوگيري از نسلزدايي”282 به مسئوليت حمايت، از تأسيس نهاد ديگري خوداري نمود؛ بدين معنا که اين دفتر به وظايف جمعآوري اطلاعات در زمينه احتمال وقوع چهار جنايت تحت پوشش نظريه مسئوليت حمايت و تجزيه و تحليل آنها و همچنين انجام هشدارهاي به هنگام براي اجراي مسئوليت پيشگيري اقدام نمايد. شايسته است تا اين نهاد مستقل يا وابسته به دبيرخانه ملل متحد، بتواند در جهت افزايش ظرفيتهاي خود با ساير ارکان ملل متحد از جمله شوراي امنيت، مجمع عمومي و دبيرخانه ملل متحد در ارتباط تنگاتنگ باشد. چه آنکه براي مثال، ميتواند از ظرفيت بخش امور سياسي283 دبيرخانه براي افزايش ظرفيتهاي سازماني خود استفاده نمايد يا اينکه از بازوهاي اجرايي شوراي امنيت براي اجراي مرحله نخست مسئوليت حمايت بهره جويد.
در هرحال، همانگونه که براي جلوگيري از هدر رفتن تلاشهاي ارزيابيکنندگان، نيازمند ساختار مناسب براي انجام هشدار به هنگام هستيم؛ به همان صورت، براي جلوگيري از اتلاف تلاشهاي مختلف ساختار هشداردهنده در انجام اخطار به جامعه بينالمللي در زمينه وجود احتمال براي وقوع جنايات گسترده عليه انسانها، نيازمند پيشبيني و اجراي واکنشهاي مناسب و به موقع در پاسخ به هشدارها انجام شده از سوي اين ساختار، ميباشيم.
بند سوم: اقدامات پيشگيرانه ساختاري
انجام مسئوليت پيشگيري به نحو مؤثر، نيازمند آن است تا پس از انجام اخطار از سوي ساختاري که وظيفه انجام هشدار به هنگام را بر عهده دارد، سريعاً اقدامات اجرايي در دو سطح مجزا آغاز شوند. در اين دوسطح از پيشگيريها، يکي به سببهاي ريشهاي و ساختاري ايجاد بحران ميپردازد و ديگري نيز در جهت حل علل مستقيم وقوع بحرانهاي انساني فعاليت ميکند. در اين بند اقدامات ريشه اي را بررسي مينماييم.
پيشگيري ساختاري، مجموعه اقدامات و راهبردهايي است که سعي مينمايد تا در دراز مدت عوامل ريشهاي شروع بحران نظير فقر، سرکوب سياسي و توزيع نارواي منابع را با اقداماتي همچون برطرف کردن نيازهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي و بازسازي جامعه با ايجاد نظامات پذيرفته شده بينالمللي يا ساير طرق ديگر، حل و فصل نمايد. اقدامات پيشگيرانة ساختاري، از ابعاد مختلف سياسي و امنيتي، اقتصادي، حقوقي و نظامي برخوردار است که در هر بعد يک سري اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع بحران صورت ميپذيرد.
مهمترين اقدام سياسي جهت انجام مسئوليت پيشگيرانة ساختاري، ايجاد حاکميت مناسب در مرکز امور يک کشور است. چرا که در بسياري از موارد منشاء حاکميت نداشتن قانون و وجود نظام نامناسب قضايي، توزيع نامناسب منابع، سوءاستفادههاي حقوق بشري و بطور کلي منشاء تمام نارضايتيها و ايجاد تعارضات در يک کشور و وقوع بحرانها و جنايات گسترده عليه بشريت، وجود حاکميت بيکفايت است. بنابراين کشورها مسئول هستند تا حاکميت خود را با وجود تمام کاستيهايشان به سطح مناسبي برسانند و درمقابل، فرد فرد کشورهاي ديگر و همچنين جامعه بينالمللي بطور کلي، بايد نقش حمايتي خود را در ايجاد حاکميت مناسب در يک کشور در ابعاد مختلف قانوگذاري، اجرايي و قضايي انجام دهند. يکي از راههاي کنترل حاکميت و ارتقاي سطح آن ميتواند ترغيب کشورها به عضويت در سازمانها و عهدنامههاي بينالمللي باشد. در مقابل، قرار دادن شرايط براي عضويت در برخي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي پرجاذبه نظير اتحاديه اروپا نيز ميتواند منجر به استقرار حاکميت مناسب در يک کشور گردد. مجموعه شرايطي که اتحاديه اروپا براي عضويت خويش براي کشورهايي نظير ترکيه اعمال کرده است، ميتواند به عنوان بهترين نمونه در اعمال نقش حمايتي جامعه بينالمللي در جهت ايجاد ساختارهاي مناسب حاکميتي باشد.284 بايد اضافه کرد: افزايش سطح دموکراسي و اعتقاد مردم درباره وجود فرصت برابر و واقعي براي تأثيرگذاري در مسائل سياسي ميتواند کمک مؤثري به پيشگيري از وقوع جنايات گسترده عليه بشريت باشد.
مشکلات اقتصادي نيز نظير بيکاري، درآمد پايين، وجود تورم شديد، افزايش هر روزة فاصله طبقاتي و ايجاد بحرانهاي شديد اقتصادي ميتوانند زمينهساز وقوع بحرانهاي شديد انساني در کشورها شوند. به همين منظور، راهکارهاي اقتصادي مختلفي براي پيشگيري ساختاري از وقوع اينگونه بحرانها پيشنهاد گرديده است. افزايش کمکها و همکاريها براي رفع بيعدالتي در توزيع منافع و فرصتها، ترغيب و کمک به اتخاذ اصلاحات سازماني و سياستهاي داخلي، کاهش فساد مالي، افزايش سرمايهگذاريها، ارتقاي رشد و کاهش نابرابريها، انجام کمکهاي ويژه براي توسعه حملونقل و ارتباطات، ارتقاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، منشور ملل متحد، مداخله بشردوستانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشردوستانه