پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، منشور ملل متحد، پناهندگان

دانلود پایان نامه ارشد

نيروهاي مسلح يا ساير گروههاي مسلح ميباشد. استقرار مجدد نيز پيشنهادات مساعدتکنندهاي است براي مبارزاني در حين رفع بسيج عمومي هستند که نيازهاي اوليه مبارزان و خانوادههايشان را پوشش ميدهند و اين مورد ميتوانند شامل تمهيد غذا، لباس، سرپناه، خدمات پزشکي، تحصيلات کوتاه مدت، آموزش، کار و لوازم زندگي باشد. بطور کلي استقرار مجدد، روندي اجتماعي و اقتصادي است که مبارزان قبلي را به زندگي شهروندي باز ميگرداند و کار و درآمد دائم برايشان فراهم ميسازد.302
بازسازي مؤسسات حکومتي، نخستين اقدام سياسي در جهت عدم بازگشت مجدد به دوران بحران و جلوگيري از وقوع جنايات گسترده عليه انسانها است. بازگشت مجدد خدمات حکومتي، چه از حيث اجرايي، چه از منظر قانونگذاري و چه از نظرقضايي، از مهمترين دلايل تحکيم صلح پايدار است. در بازسازي حکومت، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد، نخست اينکه دولت ملي موجود، در جايگاهش باقي بماند و در مواقع ضروري، به مشورت و حمايتهاي خارجي تکيه نمايند. دوم، مداخله کننده خارجي، خودش در غياب دولت معتبر محلي، امور حاکميتي را انجام دهد و سوم اينکه، مداخلهکننده خارجي يک دولت داخلي تأسيس نمايد و با اين دولت همکاري نمايد.303
اعادة دمکراسي نيز يکي از اهداف مهم سياسي در بازسازي کشورهاي پس از بحران است. آزادي جنبشها و نهضتها ميتواند در افزايش اعتماد به حاکميت و حفظ آن کمک شاياني نمايد. برگزاري انتخابات آزاد در تمام سطوح سياسي ميتواند سطح مشروعيت حکومت را افزايش دهد و از وقوع مجدد بحرانهاي انساني جلوگيري نمايد.
برخلاف آنچه که درباره نظريه مسئوليت حمايت گفته ميشود که اين نظريه منجر به ايجاد نظام جديد مستعمرهسازي در کشورهاي ضعيف از سوي مداخلهگران خواهد شد، بايد گفت: نظريه مسئوليت حمايت با ارائه مسئوليت بازسازي و ايجاد سازوکارهاي باز پس دادن حاکميت به دست مردم و افزايش حداکثري مشارکت نيروهاي محلي در حاکميت، اين نظر را کاملاً رد ميکند.
بند دوم: بازيابي نظام قضايي
بازگرداندن عملکرد مطلوب نظام قضايي به ويژه در مباحث کيفري، يکي از مهمترين اهداف مسئوليت بازسازي در نظريه مسئوليت حمايت است. نظام مطلوب قضايي، ميتوانند با عملکرد صحيح خود و مجازات مرتکبان جنايتهاي انساني، اين تفکر را در جامعه ايجاد نمايد که هر کس مرتکب جرم و جنايت شود، حتماً مجازات خواهد شد و از اين طريق، خود به خود از بازگشت به بحران، با جلوگيري از وقوع جنايات گسترده، پيشگيري ميشود. بايد خاطر نشان کرد، در نظام مطلوب قضايي هم دادگاهها بايد به نحو احسن به وظايف خود عمل نمايند و هم پليس بايد در پيگيري و تعقيب مجمرمان عملکرد درستي را از خود بروز دهد. غالباً در نظامهايي که دچار بحران و در پي آن گرفتار وقوع جنايات گسترده عليه بشريت ميشوند، از نظام قضايي ناکارآمد رنج ميبرند؛ نظام قضايياي که استقلال آن توسط سياسيون کاملاً تحت تأثير قرار گرفته است و از اعمال قانون در برابر کساني که قدرت را در دست دارند، کاملاً عاجز است. در اين موارد، حاکميت قانون و در نتيجه مشروعيت و اعتماد مردم به حاکميت به حداقل خود ميرسد و در چنين فضايي احتمال وقوع بحراني ديگر دور از ذهن نخواهد بود.
با اين وجود، در جامعه پس از بحران و مداخله نظامي، چالش بزرگي درباره اين موضوع وجود دارد که ميبايست خاطيان و مرتکبان جنايات کيفري مجازات گردند يا اينکه، بازگرداندن صلح به ميان تمام اقشار جامعه و مصالحه نسبت به مجازات مرتکبان جنايات، از اهميت بيشتري برخوردار است. به نظر ميرسد براي پاسخ به اين چالش بايد به خصوصيات همان جامعه و بحراني که در آن درگير بوده است، توجه گردد. در واقع براي يافتن پاسخ مناسب بايد به عدالت سنتي آن جامعه مراجعه کرد؛ بدين معنا که بايد ديد در ساختارهاي احتمالي محلي و قبيلهاي يا روستايي کدام ديدگاه بر ديگري برتري دارد.304
اهميت دادن به حقوق قانوني بازگشت پناهندگان، به ويژه حق بازگشت اقليتها و افراده رانده شده داخلي، يکي ديگر از مسائل مربوط به بازسازي وضعيت قضايي کشور پس از مداخله است. ايجاد فرصتهاي برابر و منصفانه و بدون تبعيض براي تمام اقشار جامعه و همچنين تلاش براي جبران خسارات قربانيان جنايات انساني، به ارتقاي سطح عدالت و اعتماد به نظام قضايي کمک زيادي خواهد نمود.305
بند سوم: بازيابي اقتصادي و اجتماعي
از حيث اجتماعي، بايست اقداماتي نظير ايجاد صلح و دوستي از طريق آشنا کردن طرفين بحران از عقايد يکديگر و به همراه انجام آموزشهاي در سطح پايين و مدارس براي دانستن نحوه برخورد با آيينها و گروههاي قومي و مذهبي ديگر و همچنين ايجاد مراسمها و کنفرانسها و سفر به مناطق مختلف بحران با شرکت کليه طرفين بحرانآفرين جهت آشنايي نزديک و درک منطبق با واقعيت از مسائل طرفين درگير، ميتواند قدم مؤثري در رابطه با بازسازي نظام اجتماعي و حرکت اجتماع از درگيري و کينه، به سمت صلح و همکاري باشد. بازسازي مراکز فرهنگي، بازگشايي مدارس و دانشگاهها و تمهيد تجهيزات آنها، ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت گسترده زنان در بخشهاي مختلف سياسي و اجتماعي، انجام سرمايهگذاري در زمينه منابع انساني، تحصيلات و سلامت و توجه به نيازهاي گروههاي درخطر نظير کودکان، ارتقاي عدالت اجتماعي و رفع فضاي تبعيض و بدنامسازي، از ديگر اقدامات بازيابي کننده اجتماعي پس از وقوع بحرانها است.306
به نظر ميرسد، ميان توسعه اقتصادي و خطر بازگشت به بحران، رابطة مستقيمي و تأثير و تأثر متقابلي وجود داشته باشد. وجود جمعيت اکثريت جوان و افزايش بيکاري، وجود فاصله طبقاتي و وجود ساير شاخصههاي توسعه نايافتگي نظام اقتصادي در کشورهاي پس از بحران، بايست نخست از طريق ايجاد فضاي مداخله ساده، امن و سودبخش مردم در رقابتها و فعاليتهاي اقتصادي صورت گيرد و دوم، بايست فضايي براي سرمايهگذاران خارجي و انجام کمکهاي مالي و فني خارجييان فراهم آيد.
بازيابي و بازسازي برنامهها و سياستهاي اقتصادي، ايجاد شغل، آموزش نحوه دستيابي به فرصتهاي مالي، ايجاد مديريت در منابع طبيعي، ساخت ظرفيتهاي بخشهاي عمومي در اجراي درست و به موقع برنامههاي اقتصادي، از اقداماتي هستند که ميتوان در زمينه بازيابي نظام اقتصادي صورت داد. نقش سازمانهاي بينالمللي نظير بانک جهاني يا صندوق بينالمللي پول در اين رابطه ميتواند اساسي باشد.

گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحرانهاي شديد انساني
به نظر ميرسد که همواره مرحله پيشگيري نميتواند توقعات جامعه بينالمللي را در توقف نقضهاي شديد، گسترده و نظاميافته عليه حقوق بشري، برآورده نمايد. بنابراين پيش بيني اقدامات قهري براي رفع اثر از بحرانهاي وقوعيافته، به عنوان اصلي عقلي، کاملاً قابل درک ميشود.

مبحث نخست: اجراي مسئوليت واکنش از طريق اقدامات قهري غيرنظامي
همانگونه که پيش از اين نيز بيان داشتيم، مسئوليت حمايت، شامل مسئوليت واکنش در برابر وضعيتهايي که حقوق بشري در آن به شدت مورد تعرض قرار گرفته است، نيز ميباشد. اما پيش از ورود به اينگونه اقدامات واکنشي، بايست به جزئياتي نيز توجه ويژه داشت. نخست اينکه، در شروع به انجام اقدام واکنشي بايد اثبات گردد که پيشگيريهاي قبلي براي مقابله با بحران با شکست مواجه شده است يا اينکه حداقل اثبات شود که اگر اقدامات پيشگيرانه انجام شود، حتماً به شکست منجر خواهد شد و اين امر موجب خسارات جبرانناپذير عليه جان و زندگي انسانها خواهد گرديد. ديگر آنکه، بايد توجه داشت که مسئوليت نخستين و اوليه در انجام هرگونه مسئوليت حمايت از جمله مسئوليت واکنش، با کشور ميزبان است و اين کشور، خود بايد مسئوليت انجام واکنش در برابر وقوع جرايم شديد عليه بشريت که در حال وقوع هستند يا اينکه وقوع آنها بسيار محتمل به نظر ميرسد، را بر عهده بگيرد. اگر کشور ميزبان آشکارا در برابر چنين مسئوليتي شکست بخورد، بدين معنا که نخواهد يا نتواند مسئوليت حمايت واکنشي خود را اجرا نمايد، مسئوليت انجام واکنش به جامعه بينالمللي منتقل خواهد شد.
نکته ديگر آن است که در انجام اقدامات واکنشي هميشه به ترتيبي عمل خواهد شد که اقدامات خفيفتر قهري هميشه مقدم بر اقدامات شديدتر قهري انجام گيرد. بنابراين، در انجام اقدامات قهري نخست بايد به دنبال تحت فشار قرار دادن بحرانآفرينان از طريق تحريمهاي سياسي و ديپلماتيک، اقتصادي و نظامي و امنيتي و همچنين حقوقي بود و هر آنچه که در مسئوليت پيشگيري، تهديد به انجام آن صورت ميگرفت، در مرحله واکنش وارد مرحله عمل ميگردد و سپس در صورت شکست اينگونه اقدامات قهري غيرنظامي، مداخلات نظامي به عنوان آخرين حربه، صورت ميپذيرد.
در منشور ملل متحد نيز، به انجام اقدامات قهري غيرنظامي در قالب فصل هفتم و در مواد 40 و 41، با عنوان انجام اقدامات موقتي307 اشاره شده است. براساس ماده 41، “شوراي امنيت ميتواند تصميم بگيرد که براي اجراي تصميمات خويش، لازم است به چه اقداماتي که متضمن استعمال نيرويهاي مسلح نباشد، دست بزند؛ همچنانکه ميتواند از اعضاي ملل متحد بخواهد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راهآهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.”
بند نخست: اقدامات واکنشي سياسي و ديپلماتيک
نخستين موضوعي که با طرح اقدامات واکنشي سياسي به ذهن منعکس ميشود، اعمال تحريمهاي سياسي، عليه کشوري که حقوق بشر و بشردوستانه را به شدت نقض کرده است، ميباشد. بدين معنا که ميتوان عليه نمايدگان کشوري که نخواسته است، از حقوق شهروندانش در برابر جنايات گسترده دفاع کند، جهت حضور در مجامع بينالمللي، محدوديتها يا ممنوعيتهايي قرار داده شود. از جملة اين اقدامات ميتوان از اخراج سفير کشور مربوطه از ساير کشورها، که ميتواند علاوه بر داشتن جنبه نمادين، در افکار عمومي دنيا نيز تأثيرگذار باشد و همچنين کاهش سطح روابط مراودات سياسي از سطح ديپلماتيک به کنسولي يا حتي قطع کامل مراودات سياسي، نام برد.
ممنوعيت يا محدوديت سران و مقامات يک کشور و خانوادهاشان براي مسافرت به کشورهاي ديگر نيز ميتواند از جمله ديگر اقدامات سياسي براي تحت فشار قرار دادن کشورهاي خاطي حقوق بشر و بشروستانه، مورد توجه قرار گيرد.
تعليق عضويت کشورهاي مرتکب جنايات جنگي، نسلزدايي، پاکسازي قومي و جنايات عليه بشريت، در سازمانهاي منطقهاي و جهاني يا حتي اخراج آنها از اين سازمانها، ميتواند ابزار مناسبي در جهت کنترل يا از بين بردن اقدامات يک کشور عليه شهروندانش گردد. اين اقدام، خود ميتواند از جنبههاي مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي نيز تأثيرگذار باشد؛ بدين معنا که با تعليق يا اخراج يک کشور از يک سازمان منطقهاي، احتمال کاهش نفوذ آن کشور در آن منطقه با توجه به زمينه فعاليت آن سازمان، به شدت وجود دارد.
خودداري از پذيرش اينگونه کشورها در سازمانهاي بينالمللي نيز مانع بزرگي در جهت رسيدن آن کشور به اهدافش که با عضويت در آن سازمانهاي بينالمللي قابل تحقق است يا حداقل با چنين عضويتهايي، احتمال رسيدن به اهدافش افزايش مييابد، محسوب ميگردد.
قرار دادن نام کشورها در ليست کشورهاي ناقض حقوق بشر و اعلان آن ميتواند ابزاري در دست جامعه بينالمللي باشد تا با استفاده از ترس ناشي از قرار گرفتن در اين ليست و کاهش سطح اعتبار بينالمللي کشورها، مانع ارتکاب جنايات گشترده عليه بشريت گردند.
بند دوم: واکنشهاي اقتصادي
“هدف اصلي از بکار بردن اقدامات اقتصادي به عنوان ضمانت اجراي قهري عليه يک دولت، ممانعت و ارعاب دولت بزهکار از ادامة اعمالي است که با موازين حقوق بينالملل جزايي مطابقت ندارد.”308 در واقع، در اعمال تحريمهاي اقتصادي، عليه کشور خاطي سعي ميکنيم تا فعاليتهاي اقتصادي کشور مزبور را محدود کنيم يا اينکه آزادي فعاليتهاي اقتصادي آن کشور را از ميان ببريم تا مجبور شود رفتارش را در قبال شهروندانش تغيير دهد.
سه دسته تحريم اقتصادي براي کشورهاي خاطي قابل اعمال به نظر ميرسد. نخست، تحريمهاي تجارتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشردوستانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه