پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، منشور ملل متحد، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

ميپرورانند تا اصل حقوقياي را وارد کتب حقوقي بينالمللي سازند که به راحتي نتوان بر آن ايرادي وارد آورد و به آن بهانه، از زير بار تکاليفش خارج شد. اصلي که بتواند، به اعتقاد کوفي عنان، مهمترين چالش قرن بيستويکم يعني حقوق بشر و حمايت از آن، را حلوفصل نمايد.
حقوقدانان بينالمللي نيز با درک واقعيتهاي دنياي کنوني و همچنين آگاهي به اهميت يافتن حفظ حقوق بشري در قرن بيست و يکم، تفاسيري واقعگرايانه و به روز از اصول مندرج در منشور ملل متحد ارائه کردهاند تا نظرياتي همچون نظريه مسئوليت حمايت، در تقابل ظاهري با اين اصول دچار افول و ضعف نگردند و بتوانند بدون تأثير پذيري جدي از چنين چالشهايي، به حرکت تکاملي خود به سوي تبديل شدن به اصلي الزام آور در ميان ساير اصول حقوق بينالملل، ادامه دهند.
با توجه به کليه اسناد انتشار يافته در زمينه مسئوليت حمايت، ميتوان اذعان کرد که اين نظريه به عنوان جايگزين اصل مداخله بشردوستانه، توانسته است موفقيت و اقبال قابل ملاحظهاي را در مقايسه با ساير نظريات مطرح شده براي حفظ حقوق انساني، در ميان تابعان حقوق بينالملل، بدست آورد.

بخش دوم
نظريه مسئوليت حمايت از يک نظريه تا اصلي اجرايي

فصل نخست:
تعهدات اجرايي نظريه مسئوليت حمايت

پيش از اين سعي کرديم تا زواياي مختلف مباحث نظري حول نظريه مسئوليت حمايت را تبيين نماييم و سير حرکت اين نظريه از يک ايده صرف بودن به سمت تبديل شدن به يک هنجار بينالمللي قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقي و سياسي بينالمللي را ترسيم نماييم. اما بايد توجه کرد که نظريه مسئوليت حمايت، نميتواند تنها در قالب يک نظريه انتزاعي باقي بماند و بايست در قالب اصولي عملياتي، فراتر از اصول پيشين حمايت از حقوق بشر جلوه نمايد. از آن رو، شناخت زواياي اجرايي تعهدات پيش بيني شده در نظريه مسئوليت حمايت براي کشورها و جامعه بينالمللي از اهميت دو چنداني برخوردار است. بنابراين، در پي آن خوهيم بود تا ساختارهايي را که ميبايست براي اجرايي نمودن اين هنجار در فضاي کنوني بينالمللي ايجاد و موانعي را که بايد براي رسيدن به اين هدف کنار گذارده شوند، شناسايي نماييم.

گفتار نخست: تعهد به پيشگيري و بازسازي در بحران هاي شديد انساني
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نموديم، نظريه مسئوليت حمايت از به هم پيوستن سه تعهد مستقل پيشگيري، واکنش و بازسازي، قوام يافته است. مسئوليت پيشگيري که پيش از وقوع هرگونه بحران انساني ايجاد ميشود و پيش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بيانيه نشست سران 2005، شکل ميگيرد و همچنين مسئوليت بازسازي که پس از انجام واکنش از سوي جامعه بينالمللي در مقابل بحرانهاي گسترده انساني ظاهر ميشود، از اين حيث که استفاده از قواي قهري در اجراي آنها موردي ندارد يا آنکه داراي جنبة فرعي است، نسبت به مسئوليت واکنش که استفاده از قواي قهري در آن مدخليت دارد، به يکديگر شبيهتر هستند. به همين منظور، تشريح اقدامات لازم براي اجراي مسئوليت پيشگيري و مباحث مربوط به بازسازي را در کنار هم در يک گفتار مطرح مينماييم.

مبحث نخست: اجراي مسئوليت پيشگيري در نظريه مسئوليت حمايت
در قرون گذشته حفظ و ايجاد امنيت جمعي، تنها از طريق استفاده از روشهاي واکنشي و بالاخص نظامي، صورت ميپذيرفت و هيچ جايگاهي براي اجراي شيوههاي پيشگيرانه در مناسبات بينالمللي براي تأمين صلح و امنيت جامعه بينالمللي وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده 1 منشور به انجام اقدامات جمعي به منظور پيشگيري و برطرف ساختن تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللي اشاره شده است. در ماده 55 منشور نيز مسئله مسئوليت و همکاري جامعهبينالمللي در اقدام براي پيشگيري مورد تأکيد قرار گرفته شده است. “به موجب اين ماده، منشور به روشني حل مسائل بينالمللي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسائل مربوط به آنها، همکاري بينالمللي فرهنگي و آموزشي و احترام جهاني و مؤثر به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب را مورد شناسايي قرار داده که به موجب آن، اين موضوع براي ايجاد اوضاع و احوالي با ثبات و مطلوب براي برقراري روابط دوستانه و صلح آميز در ميان ملل، بسيار ضروري است. بنابراين، منشور شيوه طولاني مدت و جامعي که براي توسل به پيشگيري که مبتني بر توسعه صلح و امنيت بينالمللي است، مقرر ميکند.”257 در ماده 99 منشور ملل متحد نيز اين اختيار به دبير کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتي که به عقيده وي صلح و امنيت بينالمللي را تهديد ميکند و به خطر مياندازد، به شوراي امنيت گزارش کند. بنابراين ميتوان گفت: منشور بطور ضمني به نقش آفريني دبيرکل ملل متحد در زمينه هشدار براي پيشگيري از وقوع بحرانهاي زمينهساز تخريب صلح و امنيت بينالمللي، اشاره ميکند. در هر حال، استناد به منشور براي تأييد وجود سابقه حقوقي در مسئوليت پيشگيري به اين دو ماده از منشور خلاصه نميشود بلکه تمامي موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمتآميز اختلافات، خود ميتواند به عنوان سندي بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئوليت پيشگيري، مورد استناد قرار گيرد.
در گزارش “دستور کاري براي صلح”، که از سوي دبيرکل وقت ملل متحد، پتروس غالي، در سال 1992، منتشر شد، ديپلماسي پيشگيرانه به عنوان مهمترين و مؤثرترين ابزار براي رفع و پيشگيري از بحرانها، قبل از آنکه به درگيري و مخاصمه بيانجامند، معرفي ميشود.258
در قاره افريقا نيز در سال 1993، سازمان وحدت افريقا259، مکانيزمي را براي جلوگيري از ستيزها و مديريت و حل و فصل آنها، بنيان نهاد. در سال 2000 نيز جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا260 مکانيزمي مشابه طراحي نموده است. در اروپا، در سال 1996، کشور نروژ مؤسسهاي را بنيان مينهد تا بتواند دبيرکل و نمايندگان ويژهاش را در مسائل مربوط به پيشگيري از بحرانها ياري رساند. سازمان امنيت و همکاري اروپا261 نيز روشها و شيوههاي داخلياي را براي پيشگيري از درگيريها در اروپا پيش بيني کرده بود.262
مهمترين کار تحقيقاتي در زمينه پيشگيري از بحرانها، را ميتوان در گزارشها و کتب انتشار يافتة کميسيون کارنجي درباره پيشگيري از بحرانهاي کشنده263، که در بين سال 1997 تا 2000 انتشار يافتهاند، ملاحظه کرد. اين کميسيون با در نظر گرفتن زواياي مختلف پيشگيري از بحرانها و تفاوت قائل شدن ميان عوامل مختلف ايجادکننده بحرانها، مسئوليت پيشگيري را به دو دسته “پيشگيري ساختاري”264 و “پيشگيري عملياتي”265 تقسيم ميکند.266 در سال 2000 نيز در گزارش اخضر ابراهيمي267 به نياز ملل متحد و کشورهاي عضو در ايجاد راهبردهاي مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمينه پيشگيري از بحرانها تأکيد ميشود.268
بنابراين چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظريه مسئوليت حمايت، در گزارش کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، نخستين افرادي نبودند که دست به خلق مفهوم مسئوليت پيشگيري زدند يا حتي نخستين افرادي نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را ميتوان نخستين کساني دانست که با درهم پيچيدن نظريات مسئوليت پيشگيري از بحرانها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جديدي اين نظريات را در قالب نظريه مسئوليت حمايت بيان نمودند. شايد بتوان گفت: واضعان نظريه مسئوليت حمايت در پي آن بودند تا با طرح مجدد نظريه مسئوليت پيشگيري در قالبي نو و تأکيد بر آن، فاصله ميان مفهوم مسئوليت پيشگيري و اجرايي نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبي عملياتي نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نيز جامعه بينالمللي بيش از هر زمان ديگري به فکر از ميان برداشتن فاصله موجود ميان مفاهيم نظري در مسئوليت پيشگيري از مناقشات و بحرانهاي گسترده انساني و اجراي تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که ميدانيم، در نظريه مسئوليت حمايت، همواره گزينه نخست براي انجام مسئوليتهاي حاصل از اين نظريه، بر روي عوامل و دولتهاي محلي و ملي متمرکز است؛ در مسئوليت پيشگيري نيز به نظر ميرسد، همين قاعده حکم فرما باشد؛ بدين معنا که در فرض اول، انجام مسئوليت پيشگيري، بر عهده دولتهاي محلي است و پس از ناکامي دولتهاي محلي از انجام مسئوليتهاي خويش در اين زمينه است که جامعه بينالمللي ميتواند براي انجام مسئوليتهاي خود وارد عمل گردد.
همچنين بايد اين موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئوليت پيشگيري که به عنوان گزينه اصلي و اولويت نخست نظريه مسئوليت حمايت از سوي کميسيون مداخله و حاکميت کشور، مطرح گرديد، در تمام گزارشهاي موجود درباره مسئوليت حمايت نيز مورد تأييد و تأکيد قرار گرفت. در گزارش سال 2009 دبيرکل ملل متحد نيز به عنوان سنگ بناي مسئوليت حمايت، مورد توجه خاص بان کي مون قرار گرفته است.269
هرچند که مسئوليت پيشگيري در مقايسه با مسئوليتهاي ديگر حمايت، چه از حيث مالي و چه از منظر حفظ جان و زندگي انسانها کم هزينهتر و به تبع آن، داراي اولويت است اما در عين حال، نيازمند اقدامات گسترده اجرايي و ايجاد ساختارهاي خاص در حوزههاي مختلف سياسي و امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي است. بنابراين مطالعه و بررسي موشکافانة مسئوليت پيشگيري ارزشي دو چندان خواهد داشت.
پيش از ورود به مباحث پيشگيري در مسئوليت حمايت، بايست به تفاوتهاي موجود در مفهوم پيشگيري ميان نظريه مسئوليت حمايت و آنچه که پيش از خلق اين نظريه، در گزارشهاي مختلف با عنوان “پيشگيري از درگيري ها” مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است، توجه ويژهاي کرد. بدين معنا که مفهوم پيشگيري از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظريه مسئوليت حمايت، داراي مفهومي اعم نسبت به مفهوم پيشگيري در نظريه مسئوليت حمايت هستند و گستره وسيعتري را از پيشگيري در بطن خود دارند؛ اما نظريه مسئوليت حمايت چهارچوب متمرکزتر و مضيّقتري را ارائه ميدهد و تنها به پيشگيري از وقوع چهار جنايت گسترده انساني يعني جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي، نسلزدايي و پاکسازي قومي محدود ميشوند.270 چه آنکه در حال حاضر، تلاشها براي اجراي ساير اَشکال پيشگيري با شک و بياعتمادي شديد بسياري از کشورها روبروست و هرگونه اقدام براي پيشگيري، خارج از محدوده چهار جنايت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئوليت پيشگيري، داراي سطوح مختلف اجرايي از جمله تحليل وضعيتهاي موجد بحران، هشدار به هنگام و اوليه، اقدامات دراز مدت يا ريشه اي و اقدامات کوتاه مدت يا مستقيم، ميباشد. هر کدام از اين سطوح، داراي ظرافتهايي در زمينه تحقق بخشيدن به ايدههاي اجرايي شدن مسئوليت پيشگيري است. بنابراين بندهاي آتي به تحليل اين سطوح اختصاص خواهد يافت.
بند نخست: تحليل وضعيتهاي بحرانآفرين
هرگونه اقدام براي اجراي مؤثر و کارساز مسئوليت پيشگيري، نخست، نيازمند شناخت موقعيتهايي است که پتانسيل تبديل شدن به جرايم گسترده انساني يعني وقوع چهار جنايت نسلزدايي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و پاکسازي قومي و در نتيجه ايجاد بحرانهاي شديد انساني در يک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر ميرسد، اقدام پيشگيرانه، اقدامي منفرد نباشد و در اجراي دقيق چنين مسئوليتي ميبايست يک سلسله اقدامات به هم پيوسته از جمله شناسايي اوضاع و احوالات بحرانزا، صورت گيرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحرانها و حل درگيريها به طريقي مسالمتآميز اميدوار بود. بنابراين بايد گفت: همکاري و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف ملي و بينالمللي ميتواند قدمهاي مؤثر براي اجرايي شدن مسئوليت پيشگيري و در راستاي آن، تحقق کامل مسئوليت حمايت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسي وضعيتهاي بحرانآفرين، روشهاي گوناگوني دارد که همه آنها در چهار ويژگي ذيل مشترک هستند: 1- تحليل وضعيتهاي بحرانآفرين، که با شناسايي شاخصهاي پيريزيکننده و حرکت دهنده درگيريها ممکن ميگردد.2- ترسيم و شناسايي عاملان کليدي، که ميتوانند بحران و درگيريها را دامن بزنند يا آن را تخفيف بخشند و صلح را ارتقا دهند.3- دستهبندي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد توسل به زور، حقوق بشر، اصل عدم مداخله Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، سفارتخانه