پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

ل ميسازد.
بند سوم: کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور
در پايان قرن بيستم درباره تغيير ماهيت مخاصمات صحبتهاي زيادي به ميان آورده شد و نگرانيهاي بسياري را درباره افزايش گستره تلفات انساني با جناياتي نظير کشتار وسيع انسانها، تجاوز گسترده به زنان و برده داري جنسي از آنها، استفاده از غير نظاميان در جنگ به عنوان سپرهاي انساني، اخراج و کوچ اجباري شهروندان يک منطقه و بسياري از جنايات ديگر، برانگيخت. در مقابل، گروهي از گسترش سوءاستفاده قدرتهاي بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه، پس از وقوع جنايتهاي بشري در يک کشور و ناديده انگاري حاکميت در آن کشورها، سخن به ميان آوردند.
اين کميسيون در پي آن بود تا با بررسي نمودن تمام سوالات ايجاد شده در زمينه مداخلات بشردوستانه درحوزه هاي مختلف سياسي، حقوقي، اخلاقي و عملي، پاسخي براي آنها بيابد و به همين منظور سعي نمود تا نظرات مختلف را از تمام نقاط جهان بصورت گسترده برداشت نمايد.26 با همين هدف کميسيون نشستهاي بسياري را در نقاط مختلف جهان از جمله پکن، قاهره، لندن، دهلينو، نيويورک، اوتاوا، پاريس، سنپيترزبورگ، ماپوتو27، سانتيگو و واشنگتن برگزار نمود و از نظرات اشخاص مختلف به طرق متفاوت از جمله برگزاري سمينار يا دعوت شخصي بطور وسيع استفاده کرد.28 در نهايت کميسيون درست يکسال بعد از تأسيس، در سپتامبر سال 2001 هسته اصلي نظرات خويش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح “مسئوليت حمايت” و جايگزيني آن به جاي اصطلاح “مداخلات بشردوستانه”، طي يک گزارش حدوداً 90 صفحهاي منتشر نمود. ضمناً کميسيون نتايج نشستهاي خويش در کشورهاي مختلف به همراه ساير اطلاعات تکميلي مورد نياز راجع به مسئوليت حمايت را در گزارش تکميلي خويش به قلم توماس وايس و دون هوبرت29 در حدود 400 صفحه منتشر کرد. کميسيون بين المللي مداخله و حاکميت کشور، براي ايجاد پلي ميان اين دو تفکر، اهدافي را در ابتداي گزارش خود ذکر ميکند تا بتواند نگاه هر دو نوع تفکر را به سمت گزارش خويش معطوف سازد. در اين ارتباط در قسمتي از ابتداي گزارش آمده است :
” هر روش جديدي براي مداخله در زمينه حمايت از بشر، نيازمند آن است تا حداقل چهار مقصود زير در آن ديده شود:
* ايجاد قواعد، آيينها و معيارهاي واضحي براي تعيين اينکه آيا مداخله بايد صورت گيرد [و در صورت مثبت بودن پاسخ]، در چه زماني و به چه نحو بايد چنين مداخله اي صورت گيرد؛
* ايجاد وجاهت قانوني براي مداخله نظامي، هنگامي که ضرورت دارد و بعد از آنکه تمام روشهاي ديگر ناکام ماندهاند؛
* ايجاد اطمينان براي اين موضوع که هنگامي که مداخله نظامي صورت پذيرفت، تنها براي اهداف پيشنهادي [بشردوستانه] انجام شده باشد و با وجود نگرانيهاي بجا نسبت به ايجاد حداقل هزينههاي انساني و خسارات سازماني که در نتيجه مداخله به بار خواهد آمد، بر عهده گرفته و انجام شوند؛ و
* در حين افزايش دورنماي صلح پايدار و بادوام، تا جايي که امکان دارد، براي پايان بخشيدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد.”30

در واقع بايد گفت: کميسيون نخست، در پي ترويج بحثها حول مداخله بشردوستانه است و در ثاني، به دنبال ايجاد يک اجماع سياسي و اجرايي نمودن اين اجماع، درباره چگونگي تطبيق دادن اصول مداخله بشردوستانه با حاکميت کشورها است.31 پيش از اين نيز کميسيوني موسوم به برانت32 توانسته بود با ارائه نظريه توسعه پايدار33 در گزارش خويش، اصول ظاهراً متباين رشد و محيط زيست و حمايت از آن را با يکديگر هماهنگ سازد.34
کميسيون با ترسيم اهداف بالا، از يک سو، امکان مداخله نظامي کشورها را در کشور ديگر تأئيد نموده است؛ اما از سوي ديگر، شرايط وقوع مداخله نظامي بشردوستانه را بطور کلي محدود ساخته است و چنان که خواهيم ديد، تلاش ميکند تا آن را محدود به موارد استثنايي سازد. به عبارتي ديگر، کميسيون، گزارش خود را به مثابه پل ارتباطي ميان دو اصل اساسي حقوق بينالملل يعني رعايت حقوق بشري و احترام به حاکميت کشورها ميداند و با اميد به عدم تکرار حوادث کوزوو و رواندا در آينده، اصولي را براي آغاز يک مداخله بشردوستانه مدون ساخته است که هر کشور يا سازمان بينالمللي در آستانه انجام مداخله، تنها با احراز شرايط مدون شده در گزارش کميسيون قادر خواهد بود تا اعمال خويش را در قالب مسئوليت حمايت توجيه سازد.

مبحث دوم: نظريه هاي زمينه ساز ظهور نظريه مسئوليت حمايت
صاحبنظران حقوق و روابط بينالملل بعد از آنکه با تحليلها و تفسيرهاي مختلف خود از اصل حاکميت کشورها، که در منشور ملل متحد از اصول اساسي نظم بينالمللي قلمداد ميشود، آن را با فرسايشهايي براي ادامه اقتداراتش مواجه ساختند، در اوايل دهه 1990 حرکتهايي براي ايجاد مفاهيم جديد از حاکميت کشورها و همچنين از امنيت بينالمللي فراتر از امنيت ملي، در عرصه حقوق بينالملل آغاز کردند. در اين دوران براي خلق مفاهيم و هنجارهاي بينالمللي جديد که در تعارض آشکار با اصول سنتي حقوق بين الملل بودند، تلاش هاي بسياري صورت پذيرفت. يکي از اين اصول، اصل مطلق حاکميت کشورها بود که با بروز چنين مفاهيمي در معرض فرسايشهاي بسياري قرار گرفت. در اين ميان، پنج نظريه، افکار عده زيادي از دانشمندان حقوق بين الملل را به خود معطوف داشت که به طور مختصر از آنها سخن گفته ميشود.
بند نخست: نظريه “وظيفه دخالت”35
اين نظريه توسط دکتر برنارد کوچنر36، بنيانگذار سازمان پزشکان بدون مرز37، ارائه گرديد. او با ديدن برخي آژانسهاي سنتي کمکرسان که به دليل بنيان نامناسب حقوقي و اداري قادر نبودند تا به خوبي وظايفشان را در کمک رساندن انجام دهند، اعتقاد پيدا کرده بود که نقض قوانين و عبور از مرزها بطور غيرقانوني، در هنگام ضرورت و براي پاسخ به صداي رنجديدگان و کمک رساني بشردوستانه، قابل توجيه است و نبايد در حين جنگ بيطرفانه عمل نمود. در سال 1987، کوچنر همراه با پروفسور ماريو بتاتي38 اثري را به نام “وظيفه دخالت: آيا مي توانيم رهايشان کنيم تا بميرند؟” را انتشار دادند. کوچنر در اين اثر استدلال مينمود که کشورها نه تنها حق دارند؛ بلکه الزام اخلاقي دارند که براي حمايت از حقوق بشري، حاکميت کشورهاي ديگر را زير پا بگذارند. براي اثبات بنيان حقوقي نظريه وظيفه دخالت بر اسناد بين المللي نظير ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي ژنو 194939 و قطعنامههاي مجمع عمومي ملل متحد استناد ميگردد. اين نظر که در ده سال بعد از سوي ناتو براي توجيه بمباران يوگسلاوي مورد استفاده قرار گرفت با انتقادات فراواني روبرو شد و نتوانست آنچنان که بايد تأثير لازم را براي تغيير روند موجود در حفظ تقدس حاکميت بگذارد. انتقاد نخست اين بود که اين نظريه ماهيت و بنيانهاي عمليات بشردوستانه را در هم ميريزد و برخي ديگر مانند روني برومن40، رئيس سابق پزشکان بدون مرز، انتقاد ميکردند که يک بشردوست بايد هميشه از خود بپرسد، چه کسي در اين جنگ نياز به کمک دارد، نه اينکه بگويد چه کسي در اين جنگ حق دارد؛ وي معتقد است که يک بشردوست تنها بايد تا جايي وارد مسائل سياسي شود که به آزادي عملش در کمک به قربانيان، کمک کند. ديويد ريف41 نيز معتقد است: نبايد اهداف حقوق بشري را با اهداف کمکرساني اختلاط کرد، چرا که ممکن است به ضرر بيشتر منجر شود تا اينکه سودي برساند. او مثال ميزند که در زمان جنگ بيافرا42، در نيجريه، بسياري از طرفداران حقوق بشر معتقد بودند، نسلزدايي اتفاق افتاده است اما مطالعات بعدي نشان داد، چنين اتفاقي نيافتاده است. بنابراين اقدام کميته بينالمللي صليب سرخ، در پيگيري سياست بيطرفي در اين جنگ، توانست از خسارات بيشتر جلوگيري کند.43
بند دوم: نظريه “جامعه بينالمللي”44
مفهوم جامعه هميشه به عنوان هسته اصلي اعتقادات توني بلر45، نخست وزير سابق انگلستان بود. او برعکس فردگرايان که معتقد بودند، چيزي به عنوان جامعه وجود ندارد و برعکس جامعهگرايان که آزاديهاي فردي را کتمان ميکردند، راه سومي را برگزيد که جامعهاي را با اعضاي داراي حقوق و مسئوليتها ترسيم مينمود. اين ايدة حقوق و مسئوليتها، سبب شد تا بلر در انتخابات سال 1997 انگلستان وارد عرصه سياسي شود و همين امر موجب گرديد تا او همين نظر را به سمت محيط بينالمللي حرکت دهد و نظريه جامعه بينالمللي را بنيان نهد. او در سخنراني باشگاه اقتصادي شيکاگو46 در سال 1999، براي دفاع از حمله ناتو به يوگسلاوي، با عرضه نظريه جامعه بينالمللي و انتقاد از اصل منع مداخله بينالمللي، بيان داشت: بيشترين مشکل سياست خارجي که ما با آن روبرو هستيم، شناخت اوضاع و احوالي است که ما بايد براي تخاصمات مردم ديگر، فعالانه وارد صحنه شويم.47 او با توصيف جنگ کوزوو به جنگ ارزشها، با تمسک به دکترين جنگ عادلانه، سعي کرد تا اين موضوع را به افکار عمومي جهان بقبولاند که حمله نظامي ناتو به کوزوو براي براندازي ميلوشويچ، نه تنها براي مردم يوگسلاوي سودمند بوده است، بلکه براساس نظريه جامعه بينالمللي، آثار مثبتي براي جامعه بينالمللي خواهد داشت. او در سخنراني، براي توجيه مداخلات، پنج سوال مطرح کرد که هر مداخلهگري بايد در هنگام مداخله آن را در نظر آورد. نخست آنکه، آيا ما درباره مورد مداخله مطمئن هستيم؟ دوم اينکه، آيا ما تمام گزينههاي ديپلماتيک را با دقت بررسي کردهايم؟ سوم، آيا عملياتهاي نظامياي وجود دارند تا ما بطور دقيق و محتاطانه آن را بر عهده بگيريم؟ چهارم، آيا ما براي مداخله طولاني مدت آمادهايم و در نهايت اينکه آيا ما منافع ملياي در مداخله داريم؟
نظريه بلر، مانند نظريه کوچنر، با انتقادات فراواني روبرو شد و نتواست تفکرات به اصطلاح در شمال و جنوب را به يکديگر نزديک سازد. نخستين دليل منتقدان اين بود که شوراي امنيت هرگز مداخله ناتو را تأئيد نکرد و برخلاف نظر بلر که خواست جامعه بينالمللي را در مداخله در کوزوو ميديد؛ هند، روسيه و چين و به همراه کشورهاي ديگر که بيش از نيمي از جمعيت جهان را دارند، با طرح مداخله در کوزوو مخالف بودند. دومين انتقاد مهم اين بود که بلر در شرايط مداخله تنها منافع ملي را در نظر ميگيرد و برخلاف نظريه جامعه بينالمللياش، اين سوال را از خود نميپرسد که آيا ديگران هم نسبت به مورد مداخله مطمئن هستند و اينکه آيا انگيزهها و منافع جهاني براي ورود به مداخله وجود دارد يا خير؟48
بند سوم: نظريه امنيت انساني49
“مفهوم و قلمرو امنيت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در 1945 بسيار وسيعتر گرديد. امنيت انساني به معناي، امنيت افراد از حيث سلامت جسمانيشان و بهتر زيستن اجتماعي و اقتصادي با توجه به شأن و ارزششان به عنوان يک انسان و همچنين حمايت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسيشان، گرديده است.”50 “… تحت تأثير ناکارآمدي مبتني بر امنيت ملي، شاهد حضور پارادايم [نمونه اي از] امنيت انساني هستيم که نقطه تمرکز آن بر تهديدات نسبت به فرد انساني است و نه دولت. … ديدگاه سنتي امنيت، اختصاص مقادير هنگفتي از ثروت ملي و منابع انساني به تسليحات و نيروهاي مسلح را توجيه مينمود، در حالي که کشورها در حمايت شهروندان خود در برابر ناامنيهاي مزمني نظير گرسنگي، بيماري، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعي و خطرات زيست محيطي ناکام بودند، زماني که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازي قومي بکار برده ميشود و زماني که هزاران نفر در حوادث طبيعي از بين ميروند و يا شهروندان به دست نيروهاي امنيتي دولت خود کشته ميشوند، نميتوان در مورد امنيت، تنها براساس امنيت سرزميني و ملي انديشيد.”51
نظريه امنيت انساني رسماً، در سال 1994 براي اولين بار با گزارش توسعه انساني ملل متحد52 تحت عنوان ابعاد جديد امنيت انساني53، مطرح شد. در اين گزارش مفهوم جديد امنيت انساني، به شکلي توصيف شده که امنيت مردم برابر با امنيت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. اين گزارش، امنيت ملي و بينالمللي را در کنار هم مينگرد و همچنين پيشنهاد ميکند تا نشست جهاني توسعه اجتماعي54، منشور اجتماعي جهاني55 را تصويب و نمونه توسعه انساني پايدار56 را تأئيد و موسسه امنيت انساني جهاني57 را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، حقوق انسان