پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد نمايد.58
به نظر ميرسد، اين نظريه از گستردگي بسياري برخوردار است و سطح وسيعي از حقوق انساني را در خود جاي داده است و از حيث نظري از جامعيت خوبي نيز برخوردار است اما از حيث عملي، به دليل همين گستردگي، دشوار به نظر ميآيد که به سادگي انجام پذيرد.
بند چهارم: نظريه حاکميت فردي59
کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل را بايست واضع اين نظريه دانست. وي در دهه نود تلاشهاي فراواني را براي مفهومسازي دوباره حاکميت با هدف جلوگيري از وقوع نقض گسترده حقوق انساني در درون مرزهاي کشورها انجام داد و دائماً سعي داشت تا مفهوم حاکميت ملي را متوازن و هم سنگ حاکميت فردي قلمداد کند تا بتواند از اين طريق بر رويه سنتي پس از منشور در حفظ تقدّس مطلق حاکميت کشورها غلبه کند. در سال 1999، کوفي عنان، در پي حوادث کوزوو و تيمور شرقي و ساير وقايع دهه نود، انتقاداتش را راجع به وضعيت کنوني ممنوعيت مطلق مداخله و نوع عملکرد شوراي امنيت ملل متحد، در روزنامه اکونوميست60 انتشار ميدهد و نظريه حاکميت فردي طرح ميکند. او در ارائه نظرش ميگويد:
“حاکميت کشور، در مفهوم اصليش، از طريق تأثيرات جهانيشدن و همکاريهاي بينالمللي درحال ارائه تعريف مجدد است. کشورها اکنون بطور وسيعي اين را درک کردند که بايد ابزاري در خدمت مردمانشان باشند و نه بالعکس. در عين حال حاکميت فردي، ـ به موجب آنچه که من آزادي اساسي هر فرد که توسط منشور ملل متحد و معاهدات بينالمللي بعد از آن بوجود آمده است، مينامم، به دليل گسترش و نو شدن آگاهيها از حقوق فردي، افزايش يافته است. امروز که ما منشور ملل متحد را ميخوانيم، بيش از هر زماني به اين مورد آگاهي داريم که هدف منشور حمايت از فرد فرد انسانها است و نه حمايت از کساني که از آنها سوءاستفاده ميکنند.”61

در هر حال، اين نظر هم نتوانست در زمان مطرح شدنش، مجادلات درباره چگونگي مداخلات بشردوستانه را نظم بخشد و اجماعي درباره راه حل کوفي عنان بدست نيامد؛ اما چندي بعد، اين نظريه خود به مهمترين زمينه و انگيزه براي واضعان نظريه مسئوليت حمايت، مبدل گرديد.
بند پنجم: نظريه “حاکميت به مثابه مسئوليت”62
ايده “حاکميت به مثابه مسئوليت” نخستين بار توسط محقق سوداني و نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد در زمينه افراد رانده شده داخلي63، فرانسيس ام. دنگ64، در کتاب حاکميت به مثابه مسئوليت: مديريت ستيزها در افريقا(1996)65 مطرح شد. اين کتاب، بعد از بررسي نخستين مداخله بشردوستانه در بعد از دوره جنگ سرد نوشته شده است. دنگ، در اين کتاب حاکميت کشور را به مثابه اولين ضامن حقوق بشري و امنيت انساني ميداند.66
به طور کلي درباره اين نظريه “… ميتوان اينگونه گفت که حاکميت دولت، از نظر عقلي و عرفي و نيز حقوقي، به خودي خود بيانگر و منشأ نوعي مسئوليت براي آن دولت است و اين مسئوليت دلالت دارد بر اين نکته اساسي که وظيفه اوليه هر دولتي حمايت از مردمي است که به او اتکا کردهاند و در حيطه فرمانروايي وي قرار دارند چه اتباع آن دولت و [چه] خارجيان. پس در شرايطي که مردم در مشقت و سختي غيرقابل تحملي قرار گرفته باشند و قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد و از عواملي چون جنگ داخلي، شورش، سرکوبي يا کوتاهي حکومتهايشان متأثر شوند، اين دولتهاي متبوع ايشان هستند که در صورت کوتاهي، در قبال اين حوادث مسئول شناخته بوده و ناقض قواعد پذيرفته شده بينالمللي شناخته شده و دولتهاي ديگر نيز داراي چنين مسئوليت مشابهي خواهند بود.”67
اين نظريه هم بدليل قرار گرفتن در ميان نظريات مختلف دهه نود، از جمله نظريه “وظيفه دخالت” کوچنر و نظريه “جامعه بينالمللي” بلر و همچنين عدم آمادگي فضاي بينالمللي براي پذيرش چنين نظريههايي، در زمان طرحش مورد توجه چنداني قرار نگرفت و اما چنان که خواهيم ديد، توانست به عنوان يکي از نظريههاي قابل اتکا، در طرح نظريهاي جامعتر به نام مسئوليت حمايت، از خود نقش آفريني کند و در توجيه نحوه ايجاد مسئوليت جامعه بينالمللي و کشورها در مقابل نقض گسترده حقوق بشري کاربرد محسوسي يابد. در حال حاضر، به نظر ميرسد، نظريه “حاکميت مسئول”68، مفاهيمي نظير آنچه را که نظريه حاکميت به مثابه مسئوليت بيان نموده است، القا مينمايد.

مبحث سوم: تعريف و اصول نخستين نظريه مسئوليت حمايت
مسئوليت حمايت را از منظر گزارش کميسيون مداخله و حاکميت کشور، ميتوان اينگونه تعريف کرد: مسئوليت حمايت، هنجاري در حال شکلگيري در عرصه حقوق و روابط بينالملل است که اين هدف بزرگ را در ذهن خود ميپروراند که در آينده هيچگاه اقدام براي حمايت از حقوق انساني در برابر نقضهاي گسترده، ناکام نماند. به همين منظور، اقدام به ايجاد مسئوليتها و تعهداتي برعهده کشورها و جامعه بينالمللي ميکند؛ بدين معنا که مسئوليت اوليه براي حمايت از مردم يک کشور در برابر شرارتهاي گسترده و بيپايان عليه حقوق بشري بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتي که آن کشور نخواهد يا نتواند به مسئوليتش در حمايت از مردمش عمل نمايد و در انجام مسئوليتش در توقف يا دفع آسيب هاي غير قابل جبران و وسيع عليه حقوق بشري ناکام ماند يا اينکه خود موجب ايجاد چنين شرارتها و آسيبهايي باشد، جامعه بين المللي مسئول است تا مداخله نمايد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت، مسئوليت حمايت به يکباره حاکميت کشورها را ناديده نميگيرد تا به مداخله استناد جويد و حقوق حاکميتي کشورها را پايمال کند؛ بلکه نخست، حاکميت را مسئول انجام تکاليف حقوق بشري خويش مي داند و سپس با تحقق جامع شرايط پيش بيني شده در عدم حفظ حقوق بشري انسانها ناشي از عدم انجام مسئوليت حمايت از سوي کشور ميزبان، جامعه بينالمللي را مسئول ميپندارد.
کميسيون در گزارش خود نوع تکميل شدهاي از نظريه “حاکميت به مثابه مسئوليت” را ارائه ميدهد و مخالفت صريح خويش را از يک سو با نگاه به “حاکميت به عنوان يک عامل کنترلي”69 که برگرفته از تفکرات سنتي وستفاليايي است70 و از سوي ديگر با نظريه حق مداخله يک کشور در قلمرو کشور ديگر که غيرمفيد و منسوخ است،71 اعلام ميکند. چنانکه در يکي از بند هاي گزارش در اين ارتباط آمده است: “آنچه که سرانجام [از نظريه مسئوليت حمايت] پديدار ميگردد، گذري موازي از فرهنگ مصونيت حاکميت72 به سمت فرهنگ مسئوليت ملي و بينالمللي73 است”74 و چنانکه گارس ايوانز معتقد است، ديگر حاکميت در سيطره مصونيت خويش، نميتواند مانند گذشته مجوزي براي کشتار باشد.75 دليل اين است که چنان که گفتيم نظريه مسئوليت حمايت برعکس مداخله بشردوستانه ديگر به ادعاها، حقوق و امتيازات کشور مداخلهگر نمي پردازد و تنها منافع کساني را در نظر مي گيرد که حقوق انسانيشان مورد نقض و تجاوز شديد قرار گرفته است.76
در ذيل، اصول اصلي گزارش کميسيون در سال 2001 درباره مسئوليت حمايت ملاحظه ميشود.
جدول شماره 1: نظريه مسئوليت حمايت در گزارش کميسيون بين المللي مداخله و حاکميت کشور
اصول اصلي
1- اصول پايه اي
الف- حاکميت کشور متضمن مسئوليت است و مسئوليت اوليه براي حمايت از مردم يک کشور برعهده خود همان کشور است.
ب- جايي که در نتيجه جنگ داخلي، شورش، سرکوبي يا فقدان دولت، جمعيتي از آسيب شديد رنج ميبرند و کشور مذکور نميخواهد يا نميتواند آن را دفع کند يا متوقف سازد، اصل عدم مداخله جاي خويش را به مسئوليت بين المللي حمايت مي دهد.
2- بنياد ها
بنيادهاي مسئوليت حمايت، به عنوان اصل راهنماي جامعه بين المللي کشورها، در اصول ذيل نهفته است:
الف- تعهداتي که به طور ذاتي در مفهوم حاکميت وجود دارند؛
ب- مسئوليت شوراي امنيت، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، براي حفظ صلح و امنيت بين المللي
پ- تعهدات خاص بينالمللي مطابق اعلاميهها، پيمانها و معاهدات حمايت از بشر و حقوق بشري و حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق داخلي؛
د- رويه درحال توسعه کشورها، سازمانهاي بين المللي و خود شوراي امنيت.
3- مسئوليت حمايت، سه مسئوليت ويژه را دربر دارد:
الف- مسئوليت پيشگيري: براي بررسي هر کدام از عوامل ريشهاي و عوامل مستقيم مخاصمه داخلي و ساير بحرانهاي ايجادي توسط انسانها که مردم را در مخاطره قرار مي دهد.
ب- مسئوليت واکنش: براي واکنش نشان دادن از طريق اقدامات متناسب در وضعيت نياز ضروري انساني، که ميتواند شامل اقدامات قهري مانند تحريمها و تعقيبهاي بين المللي و در موارد بسيار شديد مداخله نظامي باشد.
پ- مسئوليت بازسازي: براي مهيّا نمودن همکاري کامل جهت اعاده به وضعيت سابق، بازسازي و مصالحه، بويژه بعد از مداخله نظامي، جهت بررسي عوامل آسيبي که در مداخله براي دفع يا متوقف نمودن [بحرانهاي انساني]، طراحي شده بودند.
4-اولويتها
الف- پيشگيري، مهمترين بُعد مسئوليت حمايت است: گزينه هاي پيشگيري، بايست هميشه قبل از در نظر گرفته شدن مداخله، با دقت مورد بررسي قرار گيرند و تعهدات و ابتکارات بيشتري به آن اختصاص داده شود.
ب- اجراي مسئوليت در هر دوي پيشگيري نمودن و عکس العمل نشان دادن، بايست هميشه متضمن اين مطلب باشد که اعمال داراي اثر کمتر قهري و مداخلهجويانه، پيش از اعمال داراي اثر بيشتر قهري و مداخلهجويانه مورد ملاحظه قرار گيرند.?
*- The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center, 2001,p.XI.

با انتشار گزارش کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، انتقادهاي حقوقدانان و سياستمداران درباره محتواي اين گزارش و به طور کلي، مفاهيم حول نظريه مسئوليت حمايت، آغاز گرديد. ربکا هميلتون77 با ذکر انواع نگاههاي موجود به گزارش کميسيون، درباره دستهبندي منتقدان مينويسد: “بسياري از محققان به چهار چوب مسئوليت حمايت به عنوان کاملترين روشي که تاکنون راجع به مداخله بشردوستانه ارائه شده است، مينگرند و در مقابل گروهي، گزارش را به مثابه بيتوجهي خطرناک نسبت به مسائل کنوني حقوق بينالملل ميدانند. … برخي محققان بيآنکه مخالف گزارش باشند، معتقدند که گزارش چيزي به مباحث مداخله بشردوستانه نيافزوده است. براي مثال، يکي از مفسران استدلال ميکند که گزارش هيچ چيز جز تجديد حيات نظريه جنگ عادلانة78 سنت آگوستين در سده 400 ميلادي نيست. … منتقداني ديگر هم استدلال مينمايند که تغيير صرف کلام از مداخله بشردوستانه به مسئوليت حمايت، کميسيون را از برخورد با مباحثي که هميشه درباره مداخله وجود داشته است، معاف نميسازد.”79
در هر حال، به نظر ميرسد، نخستين چالش و نگرانياي که درباره نظريه مسئوليت حمايت وجود دارد، اين است که درک اصولي از محتواي اين نظريه در اذهان عموم و حتي بسياري از مقامات رسمي وجود ندارد. بسياري از آنها اين نظريه را تنها بيان ديدگاههاي مداخلهجويانه غرب ميدانند و حتي از اينکه مسئوليت حمايت داراي مسئوليت پيشگيري و بازسازي است يا آنکه تنها در موارد محدودي قابل اعمال است، ناآگاهند.
جِرِمي لِويت80 نيز در مقالهاي با هدف بررسي گزارش کميسيون، انتقاداتي را مطرح ميکند که به ذکر برخي از آنها در اين قسمت اکتقا ميکنيم؛ نخستين انتقاد وي اين است که کميسيون در گزارش خويش بطور مُضيّقي، تنها به جنگهاي داخلي اشاره دارد و از جنگهايي که در ميان کشورها در ميگيرد و ممکن است در آن مسئوليت حمايت براي کشورها و جامعه بينالمللي حاصل شود، غافل است. دوم اينکه، کميسيون، خلاف آنچه که خود مدعي است، اساساً نوآورياي در رابطه با خلق سه مسئوليت پيشگيري، واکنش و بازسازي در ضمن مسئوليت حمايت انجام نداده است؛ بلکه ميتوانيم چنين مفاهيمي را در بسياري از نظامهاي منطقهاي کنترل مخاصمات، به ويژه در افريقا، با الفاظي نظير مديريت، حل وفصل و پيشگيري از درگيري81، مشاهده نمايم. در هر حال، با فرض پذيرش خلق چنين مفاهيمي از سوي کميسيون، گزارش هيچ مبيّني وجود ندارد تا روشن سازد که چگونه اين سه مسئوليت در جهان واقعي با هم ارتباط مي يابد يا به عبارتي ديگر، اين سه مسئوليت در عمل، چگونه با يکديگر کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مفهوم دولت، ترک فعل