پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، جبران خسارت، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

احترام به زندگي خصوصي را بطور كلي پذيرفته است “همه‏ي افراد حق احترام به شخصيت،خانواده ،مسكن و ارتباطاتشان را دارند”.در امريكا هم قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد مثل : “قانون آزادي اطلاعات 1961″، “قانون مربوط به زندگي خصوصي 74″،”قانون حمايت زندگي خصوصي 80” و “قانون ارتباطات الكترونيكي در زندگي خصوصي سال 76110 ” و.. . اين قاعده منطبق با آيه‏اي در قرآن كريم است كه
مي فرمايد)”يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً111″. در فرانسه قانون مصوب 17ژوئيه 1970 موضوع اصلاح قانون مدني براي حمايت از زندگي خصوصي بيان مي دارد،”همه افراد حق احترام به زندگي خصوصي خود را دارند” در اين قانون حق احترام به زندگي خصوصي به طور اعمعبارت است از “حق احترام به زندگي خانوادگي ،زندگي در خانه و وطن،سلامت جسمي ،اخلاقي،و عدم انتشار بدون مجوز عکسهاي خصوصي و حمايت در مقابل افشاي اطلاعات و اسرار فردي ،بدون مجوز112 “.
در قانون اساسي ايران نيز مي توان ردپايي از اين اصل جستجو کرد.در اصل22 قانون اساسي113 که به مصون بودن حيثيت و جان و مال وحقوق افراد از تعرض اشاره دارد و يا اصل 25114 كه تجسس در ارتباطات افراد و افشاي آن را ممنوع مي دارد همچنين مجازاتهايي نيز در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است.
ج) تعارض اصل يا ساير اصول

اصرار در کسب اطلاع و ابراز عقيده درباره هرکس و همه چيز و در عين حال محرمانه بودن زندگي خصوصي با هم متضاد است. در اين بين پيشرفتهاي روز افزون علمي و تکنيکي در دنياي مدرن باعث
مي‏گردد که زندگي خصوصي افراد بيش از پيش مورد تهديد قرارگيرد .از اين روست که در اکثر قوانين به نفع اصل آزادي در زندگي خصوصي محدوديت‏هايي براي اصل آزادي اطلاعات و اصل آزادي بيان وضع شده است. به طور کلي تا آنجا که هم به اخبار و هم به تفسير مربوط مي شود رسانه ها در پرداختن به موضوعاتي که دربرگيرنده زندگي مسائل خصوصي است، بايد دقت و ملاحظه‏اي ويژه مبذول دارند115.در حقيقت افراد تا حدي در ابراز نظر خود آزادي دارند که موجب کوچکترين ضرري به ديگران نشود و اين امري است که در اکثر نظامهاي حقوقي با اين عنوان که هيچ کس نمي تواند در تمام اجراي حق خويش موجب اضرار ديگري نشود مطرح نمي گردد116.

د) موارد نقض تجاوز به اصل آزادي در زندگي خصوصي در رسانه‏هاي صوتي و تصويري

تعيين مصاديق تجاوز به حريم شخصي، بالاخص در بحث رسانه بسيار حائز اهميت است. در اين زمينه در كنگره حقوقدانان كه در سال 1977 دراستکهلم برگزار شد موارد نقض مورد بحث قرار گرفت. در اين كنگره گفته شد “حق فرد است كه زندگي بكند به آن صورتي كه قصد دارد و حمايت شود در مقابل:
الف)هرگونه مداخله در زندگي خصوصي خانوادگي و داخلي او. ب)هرگونه تعرض به سلامت جسمي يا روحي و به آزادي اخلاقي يا معنوي او. ج)هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او. د)هرگونه تفسير مضري از گفته‏هايش. و)استفاده از اسم،هويت و عكس او. ح)افشاي اطلاعاتي كه او داده يا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغلي و حرفه اي117″.
البته نكات مورد ترديدي در اين زمينه وجود دارند ،مورد اول ،زندگي شخصي افراد مشهور كه مورد توجه جامعه است و رسانه براي اراضي نگه داشتن مخاطبين، اطلاعات اين فرد مشهور را در اختيار مردم قرار مي‏دهد. ستارگان سينما و ورزش مصاديق اين افراد مشهور هستند كه به كمك همين رسانه‏ها به موقعيت اجتماعي بالايي دست مي يابند118. در مورد اين افراد نمي‏توان اين استدلال را داشت كه زندگي خصوصي آنها از بين رفته است چون با حمايت همين رسانه‏هاست که به رشد بالايي در زمينه ي كاري خود مي‏رسند119 و ديگر اينكه از اين افشاگري زندگي شخصي شان توسط رسانه ابايي ندارند و نوعي تبليغ براي آنها محسوب مي‏شود. درمورد افراد سياسي اين مسئله با ابهاماتي رو به رو است. چون همه‏ي
رسانه ها وبيشتر درزمينه ي مبارزات انتخاباتي بسياري از ابعاد زندگي خصوصي شان افشا مي گردد و اين امري خلاف اخلاق است و در بسياري كشورها ورود به زندگي خصوصي افرادي كه متصدي شغل‏هاي عمومي هستند مجازات و جرم نيست و حتي آن را حق مردم مي‏دانند كه از زندگي اين افراد اطلاع يابند. ترديدي نيست به اينکه اين امر هم خلاف اخلاق و هم خلاف قوانين انتخاباتي است ولي آنچه مهم است افشاي مواردي از زندگي ايشان است که از زندگي عمومي آنها جدا نيست. اکثر قوانين مربوط به فعاليت رسانه‏ها ،انتشار اخبار مربوط به زندگي عمومي افرادي که متصدي شغل عمومي هستند را جرم نمي‏دانند حتي بعضي از قوانين کشورها ورود به زندگي خصوصي داوطلبان را به خاطر شرايط خاص حاکم بر انتخابات مجاز مي‏دانند، چرا که زندگي خصوصي ايشان را از آنچه بايد به عنوان مسئول در جامعه انجام دهند مجزا نمي دانند و حق مردم مي دانند که با اطلاع کامل از تمام ابعاد زندگي به او رأي دهند120.
مسئله ديگري كه دراين مطلب بايد بدان اشاره شود مسئله پخش تصوير است كه در بسياري از كشورها مورد بحث قرار گرفته و حتي براي آن قوانيني وضع كرده‏اند . در حقوق فرانسه اصل برعدم پخش تصوير و چاپ عکس بدون رضايت صاحب آن است. زيرا تصوير فرد ارائه شخصيت او استو چاپ بدون مجوز آن تجاوز به زندگي خصوصي او محسوب مي شود121.رويه قضايي و دکترين فرانسه در مواردي که پخش تصوير يا چاپ عکس باعث ضرر شود نفع خصوصي حمايت از زندگي را برنفع عمومي انتشار اخبار ترجيح
مي دهند. مثلاًماده 97 قانون حق مولف فرانسه مي گويد :”چاپ تصوير به علت معروف بودن شخص يا به دليل عمومي و يا به علت لزوم قضايي و پليسي و اهداف آموزشي و همچنين در موارديكه نفع و مصالح عمومي ايجاب ميكند بدون اجازه صاحب آن مجاز است ولي نبايد موجب ورود ضرر به اعتبار و حيثيت فرد شود.122″ و يا ماده 10 قانون ايتاليا كه مي گويد: “اگر تصوير يك شخص يا نزديكان او بدون مجوز قانوني به چاپ يا نمايش برسد به دليل خساراتي كه به شخص وارد شده است مي توان دستور توقف نمايش و يا انتشار را صادر كرد.” و يا ماده 97 قانون حمايت از مولفين ايتاليا كه مي گويد: “رضايت فرد در چاپ تصويرش لازم نيست .گر اين امر به واسطه شهرت فرد و يا به وسيله عملکرد عمومي که فرد در آن مشغول است، نيازهاي پليسي وقضايي و اهداف علمي و آموزشي و فرهنگي باشد و يا زمانيکه چاپ تصوير مربوط عملي باشد که نفع عمومي درآن وجود داشته است.123” در امريکا نيز اين امر مورد توجه مقنن و رويه قضايي بوده و اولين رأي در اين مورد مربوط است که به رأي ديوان عالي ايالت جورجيا مبني بر جبران خسارت به نفع خواهاني که روزنامه، عکس اورا به منظور تجاري چاپ کرده بود.به عقيده قاضي اين پرونده “تأمين زندگي خصوصي به همان اندازه براي فرد اساسي است که امنيت مادي و براي اينکه امنيت مطلق باشد بايد هرکس را نه نتها در برابر انتشار افترا بلکه در مقابل چاپ عکس به منظور تجاري مورد حمايت قرار داد”124.
در حقوق ما نص قانوني و يا رويه خاصي در اين مورد وجود ندارد، هرچند در قانون الحاق يک بند و تبصره تا ماده ي 6 قانون مطبوعات مصوب 21/5/77 مجلس، يكي از موارد محدوديت مطبوعات استفاده‏ي ابزاري از افراد در تصاوير و محتوا دانسته شده است. اضافه بر اين، بعضي از حقوقدانان گرفتن عكس و مونتاژآن بدون اجازه‏ي فرد را عرفاً وشرعاً ممنوع مي دانند.125
بهرحال نتيجه‏اي كه از اين بحث مي‏توان گرفت اصل بر عدم جواز پخش يا چاپ تصوير است اما به واسطه استثناءات وارد شده شايد تنها در صورتي که اين امر به خاطر مقاصد تجاري يا تبليغاتي صورت
مي‏گيرد تجاوز به حق خصوصي فرد محسوب مي‏شود.
بند6: اصل آزادي مالکيت و احترام به آن

مالکيت حقي است دائمي که به موجب آن شخص مي‏تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از منافع آن استفاده کند. مالک حق دارد هرنوع تصرف مادي يا حقوقي بر مال خود انجام دهد. البته اين اختيار که در تمام نظامهاي حقوقي به عنوان يک اصل پذيرفته شده داراي استثناءات فراواني مي‏باشد126.حق مالکيت در نخستين اعلاميه‏هاي حقوقي و به ويژه اعلاميه1789 فرانسه در فهرست آزاديهاي عمومي قرار گرفته است 127.اين امر در ماده 17 اعلاميه حقوق بشر 1948 و ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره و همچنين اکثر قوانين اساسي کشورها از جمله اصل 46 قانون اساسي ايران به صراحت پيش بيني شده است128.يکي از مصاديق مهم اين اصل مالکيتي است که انسان بر حاصل ابتکار و انديشه خود دارد که حقوق معنوي يا فکري ناميده مي‏شود. مانند حق تأليف،حق اختراع،مالکيت صنعتي و تجاري و… . در شناسايي اين حق و به تبع آن مالکيت بر آن ترديد دارند و يا وجود آن را منوط به شناسايي قانون
مي‏دانند129. ولي به هرحال اين حقي است که امروزه اغلب، آن را به درستي مورد تأکيد قرارداده و در معاهدات بين المللي و قوانين داخلي نيز آمده است. که در آينده به تفصيل راجع به آن سخن گفته خواهد شد.آنچه در اينجا مهم است احترام به اين اصل است چرا که رشد وسايل ارتباط جمعي از جمله رسانه‏هاي صوتي و تصويري ايجاب مي کند که به اصل آزادي مالکيت حقوق معنوي پديد‏آورندگان آثار احترام بيشتري گذاشته شده و از هرگونه تصرفي نسبت به آن خودداري گردد.

گفتار دوم: مباني اخلاقي مسئوليت مدني رسانه‏هاي صوتي و تصويري
بند1: مفهوم اخلاق و رابطه‏ي آن با حقوق

اخلاق،مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال لازم است. قواعد اخلاقي ميزان تشخيص نيكي و بدي است و بي آنكه نيازي به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خويش آنها را محترم و اجباري مي داند. اخلاق نيز هرچند تفاوت‏هايي با حقوق دارد اما به هرحال قانون زندگي است و از انسان و فضيلت و داد وستم به طور نوعي گفتگو مي‏کند .130
درمورد رابطه‏ي اخلاق با حقوق برخي بر اين نظرند که حقوق و قانون بايد منطبق با اخلاق جامعه باشد و جائي که قانون خلاف اخلاق است اعتباري ندارد. گروهي هيچ رابطه ضروري ميان حقايق حقوقي و اخلاق قائل نيستند و گروهي قضات را ملزم مي‏دانند که در تفسير قوانين به گونه‏اي عمل نمايند که با وجود سازگاري با واقعيتهاي حقوقي بالاترين جذابيت اخلاقي را داشته باشد.131 با وجود همه‏ي اختلافات امروز همه بر اين عقيده‏اند که حقوق را نمي‏توان فقط در لابه لاي قوانين جستجو کرد زيرا که هدف حقوق رعايت مسائل جامعه نيز هست و در بسياري از مسائل مثل مسؤوليت مدني نيز قواعد اخلاقي به کمک حقوق مي‏آيند . چون بحث مسؤوليت، اخلاق را نيز در بر مي‏گيرد در مورد فعاليت رسانه‏ها اجراي اصول اخلاقي با تضاد و ابهام و نبود ضمانت اجراهاي لازم روبرو است اما اصول اخلاقي معيار خوبي براي تشخيص تقصير صاحبان رسانه در صورت بروز خسارت مي باشد.

بند2: اخلاق رسانه اي
الف) مفهوم

امروزه تلاشهاي زيادي براي پايه ريزي اصول اخلاقي براي فعاليت رسانه‏ها صورت گرفته است و اين تلاش‏ها هم به دليل گسترش کمي و کيفي رسانه‏هاي گروهي و تاثير آنها و هم به دليل نبود قوانين بوده است . اخلاق رسانه‏اي و ايجاد مقررات اخلاقي در کشورهاي غربي در حال پيشرفت است وتوجه به اين زمينه بعد از جنگ جهاني دوم شروع و منجر به تدوين و تصويب مجموعه‏هاي مختلفي درباره مقررات اخلاق در فعاليت‏هاي ارتباطي گردد. امري که متأسفانه چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است132. البته اجراي اصول اخلاقي در فعاليت رسانه‏ها با موانع عمده اي چون ابهام ارزشها و تضاد بين آنها و ضرورتهاي حرفه اي و نبود ضمانت‏هاي اجراي لازم رو بروست133.مجموعه اصول بين المللي اخلاق
حرفه‏اي روزنامه نگاري مهم ترين مجموعه اي است که دراين زمينه ايجاد شده است .اين مجموعه طي سالهاي 1978 تا 1983تنظيم شد و مبنايي بود براي تهيه‏ي قوانين ديگر. در مورد فعاليت رسانه‏ها آزادي اطلاعات ، خبررساني ، مسؤوليت خبرنگاران در برابر مردم ، احترام به دارائي‏هاي معنوي انسان ها ، احترام به حريم خصوصي و شئون انساني از مواردي هستند که در اصول اين مجموعه ذکر گرديده‏اند. اقدام ديگري که در زمينه‏ي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق انسان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اخلاقي، فعاليت، حوزه‏ي، اطلاعاتي