پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، شرکت در انتخابات، اشاعه اطلاعات، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

انواع حقوق مولفين

همانطورکه در قبل اشاره شد مقررات قانون 2 نوع حق براي پديد آورنده قائل شده است 1)حق مادي 2)حق معنوي

الف) حق مادي

حق انحصاري بهره‏برداري از اثر است .يعني هر گونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مادي باشد متعلق به مولف است85.
اين حق عبارت است از :حق نشر و تکثير اثر که متضمن منافع مادي است و شامل عمل تثبيت و ضبط مادي اثر به طرق مختلف (از قبيل چاپ ،عکاسي،طراحي،گراوور،قالب گيري ضبط مکانيکي ،سينمايي و مغناطيسي ) مي‏گردد و امکان مي دهد که اثر بطور غير مستقيم به اطلاع عموم برسد. حق ديگر حق نمايش و اجرا همراه با کسب منافع مادي مي باشد که عبارت است از ارائه مستقيم اثر به مردم از طريق نمايشهاي دراماتيک ،اجراي آثار غنايي و شاعرانه پخش گفتارها ،صداها،تصاويروهرگونه نمايش ديگر و يکي از حقوق مادي، حق بهره‏برداري از اثر به هر وسيله مشروع و حق تحصيل سود مادي از آن است. البته بايد به اين فهرست ،حق مولف به مطالبه خسارت را در صورتي که به حقوقش لطمه اي وارد آمده باشد ، اضافه کرد.از خصايص اين حق اين است که :
الف)قابل واگذاري و انتقال به وراثش مي باشد.
ب)جنبه موقتي دارد و بعد از مرگ او به مدت پنجاه سال به وراث يا موصي له منتقل مي گردد. 86
علت موقتي بودن اين است که اثر ادبي و هنري براي استفاده عموم پديد آمده است و با مرور زمان جزء دارائيهاي فکري و معنوي جامعه مي شود .

ب) حق معنوي
مولف داراي پاره اي حقوق و امتيازات غير مالي است که مربوط به شخصيت او و براي حمايت از اوست.ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش هست در حقوق ايران نص صريحي در اين خصوص ديده
نمي شود. ولي با توجه به مواد مختلف قانون و حقوق تطبيقي مي توان آنرا شامل حق حرمت نام و عنوان مولف ، حق انتشار اثر ، حق حرمت اثر ، حق عدول يا استرداد اثر ، حق پاداش و جايزه دانست اين حقوق معنوي مولف مشمول مرور زمان نمي گردد و غير قابل انتقال مي باشد.87

بند2: ضمانت اجرائي تجاوز به حقوق

حق نشر، يا پخش و يا تکثير يا ارائه مجدد و يا فروش آثار صرفاً درصورت اجازه پديد آورنده و صاحب اثر يا قائم مقام قانوني او امکان پذير است. بنابراين هرکس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را به نام خود يا بنام پديد‏آورنده بدون اجازه او به عمد و آگاهانه انتشار دهد يا به پخش ويا تکثير يا ارائه مجدد يا فروش آن بپردازد , متجاوز شناخته مي شود و شخص پديد‏آورنده يا قائم مقام قانوني وي اجازه تعقيب متجاوز را خواهد داشت اعمال مجازات هاي مدني و کيفري جلوه اي از قدرت عمومي به نفع پديد‏آورنده و ضمانت اجراي موثري براي احقاق حقوق مادي و معنوي او در برابر تجاوز اثر است88 که در ادامه به بيان آن مي پردازيم:

الف) ضمانت اجراي کيفري : براي تخلف از مقررات قانون و تجاوز به حقوق مادي يا معنوي پديد‏آورنده , مجازاتهاي کيفري چندي در نظر گرفته شده است که حسب مورد تفاوت مي کند ولي بطور کلي اين مجازات شامل حبس تاديبي است که حداکثر آن سه سال مي‏باشد .89 تعقيب بزه هاي مذکور در اين قانون با شکايت شاکي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي شود .90

ب) ضمانت اجراي مدني : طبق مقررات مسؤوليت مدني , هر شخصي که به ديگري ضرري
نامتعارف وارد سازد که موجب قانوني نداشته باشد بايد آنرا جبران کند از طرف ديگر معلوم است که
پديد‏آوردنده داراي حقوقي است که قابل تقويم به پول است لذا نقض کنندگان حقوق بايد خسارت وارده به صاحب اثر را جبران کنند.91
براساس ماده 28 قانون حمايت ازحقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اگر متخلف شخص حقوقي باشد خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران مي شود و درصورتيکه اموال شخص حقوقي به تنهائي تکافو نکند ما‏به‏التفاوت از دارائي شخص حقيقي مسئول که جرم ناشي از تصميم او بوده جبران خواهد شد .

ج) ساير ضمانت هاي اجراي : درج مفاد حکم در روزنامه از ديگرضمانات در قانون است . براساس ماده 27 قانون مذکور شاکي خصوصي مي تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهائي درخواست کند که مفاد حکم در يکي از روزنامه‏ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود از ديگر ضمانت‏ها مي‏توان از جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکايت وضبط آن صحبت کرد که مراجع قضائي مي‏توانند ضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به آن دستور لازم به ضابطين دادگستري را بدهند .92

فصل سوم: مباني اصولي مسؤوليت مدني رسانه‏هاي صوتي و تصويري

از آنجائيکه يکي از اهداف عمده اين تحقيق ارائه راهکارهايي براي وضع قوانين خاص در مورد مسئوليت مدني رسانه‏هاي صوتي و تصويري است ، لذا لازم است تا از مباني مختلف اين مسئوليت نيز صحبت به عمل آيدودر اين فصل مباني مختلف اصولي،فقهي،اخلاقي و حقوقي مسئوليت مدني اين
رسانه‏ها مورد بررسي قرار مي گيرد.يکي از مهمترين مباني مسئوليت مدني در هر موضوعي مباني اصولي و يا حقوقي بشري است که مورد قبول همه سيستمهاي حقوقي و جوامع مي باشد در اين مباني مورد بحث قرار مي گيرد.

گفتار اول: مباني مربوط به آزاديهاي عمومي در رسانه‏هاي صوتي و تصويري

در اين فصل به چند اصل مهم درمورد آزاديهاي عمومي و فردي پرداخته مي شود که توجه دقيق به آنها از سوي رسانه‏هاي صوتي و تصويري و مخاطبين آنها مي تواند بسياري از مشکلات ناشي از رسانه‏ها را برطرف نمايد.

بند1: مفهوم آزادي‏هاي عمومي

آزادي يک امر فطري در وجود انسانهاست که از طبيعت او جدا نشدني است.آزادي عبارت از حقي است که به موجب آن ، افراد مي توانند استعدادها و توانايي هاي طبيعي خدادادي خويش را بکار اندازند، مشروط بر آنکه آسيب و يا زياني به ديگران وارد نسازند .93
به بيان ديگر آزادي يعني حق و اختيار و به طور کلي مستقل و مختار بودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود مانند آزادي رفت و آمد ،آزادي عقيده بيان ،آزادي قلم و مطبوعات،آزادي اجتماعات ،آزادي شرکت در انتخابات ،آزادي کار و … . مجموع آزادي‏هايي را که در يک جامعه افراد از آن بهره‏مند هستند را آزاديهاي فردي يا حقوق اساسي فرد يا حقوق عمومي شهروندان و يا آزادي‏هاي سياسي يا عمومي
مي‏نامند.آزادي در اين معنا مترادف با حق استعمال مي شود با اين تفاوت که آزادي مفهومي رفتاري است حال آنکه حق مفهومي حکمي و دستوري است .94

بند2:اصل آزادي بيان
الف) مفهوم اصل

آزادي بيان از مصاديق آزاديهاي عمومي است که پيوندي عميق با آزادي عقيده دارد. مفهوم آزادي بيان يعني اينکه هر فردي حق دارد آزادانه فکر و انديشه ي خود را براي اثبات يا احياناً بدست آوردن همفکران ديگر ابراز نمايد.در اين خصوص لازم است آزادي عقيده و بيان بيشتر توضيح داده شود.

اول: آزادي عقيده

آزادي عقيده ،پندار يا وجدان ، در مفهوم حقوقي به فقدان هرگونه مانع ،كنترل ،مداخله يا محدوديت در استقرار انديشه ، سبك،سليقه ، مرام و پندار در عقل، ذهن و دل آدمي است ، به گونه اي كه فرد از تفتيش،تحميل يا منع عقيده در امان باشد.95

دوم: آزادي بيان

همانطوركه در قبل اشاره شده دو مفهوم آزادي بيان و عقيده پيوندي عميق با يكديگر دارند و لازم و ملزوم يكديگرند و بدون يکديگر بحث آزادي بيهوده است. با ذكر اين نكته بايد گفت آزادي بيان ،آزادي ابراز عقايد ،انديشه‏ها ،خواسته‏ها و تفكرات است،که اين يك امر دروني است وبا صورت‏هاي مختلف شفاهي يا كتبي واز طريق سخنراني‏ها يا مطبوعات و رسانه هويدا مي گردد.اصل آزادي بيان در بيشتر اعلاميه‏هاي حقوقي هم آورده شده است مانند اصل14 اعلاميه‏ي حقوق بشر فرانسه كه بيان
مي دارد “هركسي آزاد است سخن بگويد ،بنويسد،چاپ كند و انتشار دهد و هرگونه افكاري را تا آنجا كه از اين حق سوء استفاده نشود و مثلاًبه آزادي هاي تضمين شده در اين اعلاميه يا حسن شهرت ديگران لطمه وارد نيايد ، خواه از راه مطبوعات و خواه از طرق ديگر ، بيان نمايد يا نشر دهد و مورد ملاحظه قرار دهد.”96و يا ماده 4 اعلاميه حقوق بشر انقلاب فرانسه که مقرر داشته،”آزادي عبارت است از قدرت داشتن براي انجام هر عملي که مستلزم زيان ديگري نباشد”. پس اعمال حقوق بديهي هرکس حد وانتهايي ندارد مگر حقوق طبيعي اعضاي ديگر جامعه که مانند وي بايد از آزادي بهره مند باشند.اين حدود را فقط قانون تعيين ميکند. اين قاعده که اضرار به ديگران،خط قرمز استفاده از حقوق محسوب مي شود، در نظام هاي حقوقي تحت عنوان منع سوء استفاده از حق به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است97 در حقوق ايران نيز همين قاعده در اصل چهلم قانون اساسي به اين صورت انعکاس يافته است که: “هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد98”.

سوم: حق انتقاد و آزادي بيان

آزادي بيان اين حق را به همه‏ي افراد مي دهد تا آزادانه به ابراز عقايد و افكار خود بپردازند. اين حق بايد با منافع و مصالح عمومي هماهنگ بوده و تناسب داشته باشد .در برخي موارد اين آزادي محدود شده و آن زمانيست كه منافع و مصالح عمومي در اولويت قرارگرفته و باعث اين محدوديت مي شوند البته اين كار زماني ميسر است كه مرزهاي آزادي بيان و محدوديت‏هاي آن كاملاً واضح و گويا باشد.حق انتقاد ، هم نماد تحقق آزادي بيان و واكنش افراد جامعه به وقايع و حوادث موجود در جامعه است .حفظ حق انتقاد امري لازم و ضروري است و در كشوري كه انتقاد از عقايد آزاد است ،اشتباه در تشكيل عقيده هيچ وقت خطرناك نخواهد بود.99 انتقاد تقابل انديشه ها و ديدگاه‏هاست كه در آن اقدامات و انديشه‏هاي ديگران بر مبناي اصول و پايه‏هاي خاص سنجيده و تحليل مي شود.گفتني است كه انتقاد از طريق مطبوعات ،راديو و تلويزيون،فيلم و نوار و اينترنت و امثال آن ،اصولاً در زمره‏ي حقوق بشر بوده ،بر آمده از احساس مسؤوليت افراد نسبت به خود و ديگران يا جامعه است دشواري مرزبندي انتقاد مشروع يا سازنده و نامشروع يامخرب در اين است كه نمي توان به دقت مواردي را كه انتقاد حالت زيان آور دارد برشمرد . اين مساله از قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به خوبي قابل تشخيص است. در ماده ي سوم قانون مزبور “درج انتقاد دات سازنده در رسانيدن آنها به اطلاع عموم با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه” حق مطبوعات اعلام شده است. مبهم بودن مقصود و مفهوم “انتقاد سازنده‏ي”،”موازين اسلامي” و”مصالح جامعه” در ماده ي مزبورباعث تفاسير مختلف و بعضاً سوء استفاده از آن شده است، چه بسيار انديشمنداني كه سازنده بودن را جوهر هر انتقادي مي‏دانند. حساسيت تدوين كنندگان قانون مزبورنسبت به “انتقاد از طريق مطبوعات ” را به گونه اي بوده است كه در تبصره ماده سوم و پيشين گفته (انتقاد سازنده ) به دارا بودن منطق و پرهيز از توهين ،تحقير و تخريب مشروط كرده است،درحاليكه هيچ گونه قرينه ي روشني از منطق و استدلال مورد قبول قانون‏گذار و كلم? ابهام برانگيز “تخريب” در قانون مذكور ديده نمي‏شود و اين خود مشكل و ابهام ماده‏ي سوم را دو چندان كرده است.

ب) ضمانت‏هاي اجراي اصل آزادي بيان
اول: ضمانتهاي بين المللي

آزادي بيان از مباحث چالش برانگيز در جوامع مختلف است. از همين‏رو در بسياري از ميثاقها و
اعلاميه‏ها‏ي جهاني به اين آزادي اشاره شده است .ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال 1948 بيان مي‏دارد) “هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد”. و يا ماده ي19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل که در اين رابطه مي گويد :”هركس حق آزادي بيان دارد اين حق شامل آزادي تفحص ‏و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات است، خواه شفاهي و يا به صورت نوشته و يا چاپ و يا بصورت هنر يا هر وسيله ديگر به انتخاب خود است”. يا ماده 22 اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره و ماده 10 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به حق آزادي بيان اشاره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق مرتبط، سازمان ملل متحد، جبران خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق انسان