پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، شخصیت حقوقی، حقوق بشری، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

آنها همکاری نمینمایند؛ مشهودتر است. منابع اطلاعاتی ضعیف میتواند موجب کاهش اعتبار دانستههای سازمان از نقضها گشته و در نهایت گزارشهای صادره با واقعیت متفاوت خواهد بود.
وجود چنین چالشهایی، موجب گردیدهاست تا توجه حقوقدانان به مشروعیت سازمانهای غیردولتی جلب گردد. اگرچه اعتقاد براین است که مشروعیت این سازمانها از نمایندگی مردم و اهدافشان ناشی میگردد اما همچنان مسأله مشروعیت این سازمانها چالش برانگیز است. حقوقدانان براین باورند با ایجاد مبنایی برای مشروعیت این سازمانها، قادر خواهیم بود از مشکلاتی نظیر عدم رعایت بیطرفی و وابستگی به دولتها جلوگیری نماییم. به نظر میرسد دموکراسی، شفافیت در عملکرد، بیطرفی و پاسخگویی عناصر اصلی مشروعیت فعالیتهای سازمان هستند. در پرتو این ویژگیها هرگونه جانبداری و خروج سازمان از اصول آشکار میگردد. دموکراسی در سازمانهای غیردولتی به دو مفهوم دلالت دارد. از سویی به معنای رعایت اصل بیطرفی در تصمیمات داخلی سازمان و انتخاب اعضا بوده و از سویی پاسخ به این پرسش است که آیا این سازمان به راستی نمایندگی گروه مورد ادعای خود را برعهده دارد؟ آیا میتوان اقدامات سازمان را خواست و اراده افراد مورد حمایتش دانست؟ شفافیت در عملکرد نیز به ویژه در مسائل مالی و برنامهها، تأثیر مستقیمی بر حفظ بیطرفی سازمان دارد. برخی از مشکلات اولیه این سازمانها مانند تأمین مالی از جانب دولتها و وفاداری آنان به برخی دولتها از فقدان شفافیت و البته عدم پاسخگویی ناشی میگردد.18
جالب توجه است که اغلب سازمانهای غیردولتی خود استانداردهایی را برای تعیین چارچوب فعالیتهایشان ایجاد مینمایند و هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر اجرای این استانداردها وجود ندارد. همین امر موجب میگردد این سازمانها بتوانند از اصولی که خود وضع نمودهاند، صرفنظر نمایند. برای نمونه عفو برای تضمین دقت عمل و البته بیطرفی در فعالیتهایش و به ویژه در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته از سازمان در دهه شصت، آیینکاری جدیدی را ایجاد نمود. به موجب این آیینکاری، اعضا تنها میتوانند در پروندههای خارج از کشور خود فعالیت نمایند. تجربه نشان داده است که اعضای سازمان معمولاً در مسائل مربوط به کشور خود بی طرف عمل نمینمایند. آنان گاه به دلیل بدبینی به دولت مربوطه، ادعای نقض را بدون تحقیق کافی میپذیرند و یا به عکس بدون حصول اطمینان، ادعاها را رد مینمایند. طی این شیوه ابتکاری، گروههای محلی و بخشهای عفو در یک کشور با به عضویت پذیرفتن حداقل دو زندانی در کشور دیگر، زمینه حمایت مستقیم از این زندانیان و کمک غیرمستقیم به گروههای حامی آنان را فراهم مینمایند. این شیوه از یکسو منجر به شخصی شدن حمایتها میشود ولی با توجه به اینکه عضو سازمان پرونده کشور دیگری را قبول نموده است؛ مانع از پیشداوری و جانبداری وی میگردد. البته این قاعده اعضا را از تمامی فعالیتها در کشور خودشان منع نمینماید بلکه اعضا میتوانند همچنان با مقامات ذیربط مذاکره نموده و برنامه ها و کمپینهای سازمان را در کشور خود پیگیری و اجرا نمایند.19
با این وجود در سال ١۹٧٧ عفو بینالملل این سیاست خود را که بر اساس آن اعضا نمیتوانستند به پروندههای مربوط به کشور خود رسیدگی نمایند؛ زیر پا گذاشت و دو عضو از بخش آلمان غربی عفو را برای ملاقات با مأموران و زندانیان ارتش سرخ آلمان غربی انتخاب نمود. اگرچه عدم جواز فعالیت اعضا در پروندههای کشور خود، یکی از اصول بنیادین سازمان است، سازمان آنقدر آزادی عمل داشت که بتواند این اصل را نادیده بگیرد.20
این نگرانی همواره وجود دارد که در نبود یک کنترل رسمی برای تضمین بیطرفی و عملکرد حرفهای سازمانهای غیردولتی، آنها همواره در معرض خطر سیاستزدگی و انحراف از اهداف اولیه خود قرار دارند. از همین رو اعتقاد بر این است که این سازمانها در مرحله اول باید از مقررات مشترکی پیروی کنند که اعتبار و پاسخگویی و بیطرفی آنان را تضمین مینماید. البته این چالش نیز وجود دارد که چه نهادی میتواند برای فعالیتهای سازمانهای غیردولتی بینالمللی استانداردهایی را ایجاد نماید؟ دولتها به طور حتم گزینه مناسبی نخواهند بود چراکه قطعاً قواعد بسیار محدود کنندهای به خصوص برای سازمانهای غیردولتی حقوق بشری وضع خواهند نمود. حفظ استقلال عمل این سازمانها ایجاب مینماید که آنها خود بتوانند در زمینه فعالیتهایشان قواعدی را وضع نمایند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این قواعد به وجود آورند. وجود چنین نهادی از سازمانهای غیردولتی در برابر اتهام جانبداری محافظت مینماید.
یکی از چالشهای عفو بینالملل، انتقادات به ویژه دولتها از این سازمان است. طبیعی است که حساسیت دولتها به فعالیتهای عفو، به خصوص درجایی که سازمان نقضهای حقوق بشر این دولتها را در عرصه بینالمللی مطرح مینماید؛ موجب گرایش دولتها به عدم حمایت و یا حتی تلاش برای زیر سوال بردن اقدامات و گزارشهای عفو گردیده است. از همین رو واکنش اولیه این دولتها انتقاد به عدم رعایت اصل بیطرفی از جانب عفو و طرح این پرسش است که به چه دلیل عفو در مقایسه با سایر دولتها، بیشتر به این دولت خاص و اقداماتش تمرکز نموده است؟ پیشتر نیز اشاره گردید که سازمان معتقد است سکوتش در رابطه با یک دولت خاص به معنای عدم نقض حقوق بشر توسط آن دولت نمیباشد. بنابراین لازم نیست دولتهای مورد توجه عفو گمان کنند که سکوت سازمان در مورد دولتی، بر اعتقاد سازمان به پایبندی آن دولت به حقوق بشر دلالت دارد. از سوی دیگر صدور گزارشهای مفصّل از وضعیت حقوق بشر یک کشور نه لزوماً به دلیل گسترده بودن نقضها در آن بلکه گاه به دلیل دسترسی بیشتر سازمان به اطلاعات و امکان حضور فعال عفو در آن کشور است که منجر به صدور گزارشهای جامعتر میگردد. جانبداری عفو در انتخاب دولت هدفگ، انتقادی است که عمدتاً از جانب کشورهای غربی مطرح گردیده است. آنها معتقدند علیرغم گسترده بودن نقضهای حقوق بشر در برخی کشورها، عفو از رسیدگی مؤثر و تهیه گزارشهای کامل در رابطه با این کشورها بازمانده و بالعکس بیشتر تمرکز خود را به این کشورهای غربی معطوف نموده است.
از همین رو بیشتر گزارشهای سازمان به کشورهای غربی- به بیان این کشورها دموکرایتک- میپردازند. عفو اما معتقد است هدف سازمان این نیست که تعداد گزارشهای صادره با تعداد موارد نقض دولتها برابری کند. بنابراین انتشار مطالب متعدد از مسائل حقوق بشر یک دولت لزوماً به معنای گستردگی نقضها در آن کشور نیست؛ همانطورکه انتشار گزارشهای اندک از نقضهای یک دولت نشانگر پایبندی آن به حقوق بشر نمیباشد. سازمان تلاش میکند تا حد مقدور هر اطلاعاتی را که میتواند ثبت نموده و از این طریق زمینه اعمال فشار برای پایان دادن به مشکل را فراهم آورد. همین امر زمینهساز چشمگیر بودن فعالیتهای عفو در کشورهای دموکراتیک گردیده است چراکه از یکسو دسترسی به اطلاعات در این کشورها آسانتر بوده و امکان فعالیت آزادانه و حضور داوطلبان سازمان در این کشورها وجود دارد و از طرفی مقامات دولتی نسبت به افکار عمومی انعطافپذیری بیشتری نشان میدهند.
درحالیکه دولتهای غربی عفو را متهم به عدم رعایت بیطرفی در انتخاب دولت هدف مینمایند؛ سایر دولتها انتقاد دیگری را مطرح میسازند. برخی کشورها مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، روسیه، جمهوری خلق چین و ویتنام معتقدند عفو از نظر ایدئولوژیکیس بیطرف نیست. آنها تأکید مینمایند که فعالیتهای عفو به منافع سیاست خارجی کشورهای غربی متمایل بوده و به ویژه به کمکهای مالی دولتهای غربی به سازمان اشاره مینمایند. البته ادعای پذیرش کمکهای مالی از دولتها نه فقط از جانب کشورهای مذکور بلکه از جانب بسیاری از منتقدان عفو مورد اشاره قرار گرفته است. برای نمونه فرانسیس بویلگ یکی از اعضای سابق عفو در ایالات متحده آمریکا در اواخر دهه هشتاد، انتقادات شدیدی به سازمان وارد نموده است. وی در مصاحبه ای بیان نمود که «عفو بیش از هرچیز به دنبال اعتبار، پول و افزایش اعضا میباشد؛ درحالیکه حقوق بشر در اولویت آخر قرار دارد.»21 علت این انتقاد تضادی است که میان «حرف و عمل» سازمان دیده میشود. پیشتر به اهمیت استقلال مالی سازمانهای غیردولتی و ارتباط میان وابستگی مالی آنان و خروج از مرز بیطرفی اشاره گردید. عفو بینالملل نیز بارها تأکید نموده است که هیچگونه کمک مالی از دولتها یا گروههای سیاسی نمیپذیرد. این ویژگی همواره یکی از عناصر اصلی اعتبار سازمان بوده است. به گفته سازمان «ما هیچگونه پولی از دولتها یا گروههای سیاسی دریافت نمیکنیم؛ تا بدین ترتیب بتوانیم آزادانه دولتها و سایرین را برای نقضهای حقوق بشر یا عدم حمایت از آن مورد انتقاد قرار دهیم. استقلال از دولتها، ایدئولوژیهای سیاسی، منافع اقتصادی و عقاید مذهبی موجب میشود بتوانیم با نقض حقوق بشر در هرجای دنیا مقابله نماییم.»
این درحالی است که در عمل سازمان کمکهای مالی از دولتها دریافت نموده است. برای نمونه سازمان در سال ٢۰۰۹، در مجموع ۵.٢ ملیون پوند از دولتها دریافت نمود که بیشترین کمک مالی از جانب دولت انگلستان بوده است. همچنین میتوان به کمک مالی کمیسیون اروپا در سال ٢۰۰٧ اشاره نمود. البته عفو برای توجیه قبول این مبالغ استدلال نموده است که کمکهای مالی دولتها صرفاً برای تأمین مالی برنامههای آموزش حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفتهاند و سازمان در هیچیک از فعالیتهای دیگر خود از این وجوه استفاده ننموده است. عفو ادعا نمود که آموزش حقوق بشر با تحقیقات و کمپینهای سازمان متفاوت است چراکه هدف از آن پیشگیری و ارتقای فعالیتهای حقوق بشری میباشد. از همین رو عفو در برنامههای آموزش حقوق بشرخود همکاری نزدیکی با دولتها داشته تا جایی که میتواند کمکهای مالی آنان را بپذیرد. به اعتقاد سازمان پذیرش کمکهای مالی از دولتها به معنای وابستگی عفو و یا خدشهدار شدن بیطرفی آن نیست. بلکه دریافت این مبالغ تنها راه شناسایی میزان تمایل دولتها به ارتقای فهم مسائل حقوق بشری در کشور خود و سایر نقاط جهان است. به دنبال همین نگرش عفو این عبارت که میگفت «سازمان خواهان و پذیرای هیچگونه کمک مالی از دولتها و گروههای سیاسی نیست.» را اصلاح نموده و عبارت «به منظور تحقیقات در رابطه با دولتها» را به آن افزود تا مشخص گردد که استقلال مالی موردنظر سازمان تنها ناظر به تحقیقات در زمینه نقضهای دولتهاست. ایجاد تمایز میان «تحقیقات حقوق بشر» و «آموزش حقوق بشر» بدعتی محسوب میشد که حتی در خود سازمان نیز به مسألهای بحث برانگیز تبدیل گردید. در نشست شورای بینالمللی عفو در سال ٢۰١١، بخش فعال سازمان در استرالیا به این مسأله اشاره نمود که نگرش عمومی براین است که ما کمک مالی از هیچ دولتی قبول نمیکنیم. درحالیکه حوزهای-آموزش حقوق بشر- وجود دارد که عفو کمکهای مالی مستقیم را از دولتها میپذیرد. تأمین مالی بدین شکل بالقوه چالشهایی را برای استقلال و بیطرفی سازمان از دولتها ایجاد مینماید.22
گفتار چهارم
شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی
برخورداری از شخصیت حقوقی بینالمللی به سازمانهای غیردولتی امکان میدهد تا از حقوق و تکالیف بینالمللی برخوردارگردیده و آنها را به اجرا بگذارند(اهلیت حقوقی). البته از آنجا که اشخاص بینالمللی ماهیت و عملکرد و اهداف یکسانی ندارند و تابع ترتیبات حقوق واحدی نیستند؛ حقوق و تکالیف آنها متفاوت است و به همین دلیل هر یک از این بازیگران بینالمللی واجد اهلیتی هستند که به نقش و وظیفهای که در نظام حقوقی ایفا میکنند، محدود است.23
با گسترش چشمگیر سازمانهای غیردولتی بینالمللی امروزه مسأله اعطای شخصیت حقوقی به آنها مورد توجه قرار گرفته است. سازمانهای غیردولتی –اعم از ملی و بینالمللی- براساس قوانین داخلی دولتها به وجود میآیند و تبعاً در همان دولت و طبق قوانین داخلی آن از شخصیت حقوقی برخوردار میشوند اما در شرایطی که یک سازمان غیردولتی برای برخورداری از وصف «بینالمللی بودن» به موجب قطعنامههای اکوسوک ملزم به فعالیت در تعداد قابل توجهی از کشورها گشتهاند؛ مشکلاتی نظیر تعارض قوانین کشورها و عدم برخورداری این سازمانها از شخصیت حقوقی لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، ایدئولوژی، استقلال عمل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد شخصیت حقوقی، حقوق و تکالیف، منشور ملل متحد، حقوق بشر