پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

متحد. ج) اعطای مجوز به نمایندگان سازمانهای غیردولتی برای شرکت در جلسات و کنفرانسهای واقع در دفتر ارتباطی سازمانهای غیردولتی. د)کمک به برپایی و شرکت نمایندگان سازمانهای غیردولتی در سمینارها، کارگاههای آموزشی و کنفرانسهای مربوط به همکاریهای مابین سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی. ه) تهیه و انتشار فهرست و آدرس سازمانهای غیردولتی دارای جایگاه مشورتی با اکوسوک.»
بند چهارم: مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای برگزارشده توسط سازمان ملل متحد
در نخستین کنفرانسهای برگزارشده توسط ملل متحد حضور سازمانهای غیردولتی چه از لحاظ کمیت و چه از نظر ظرفیت تعامل با دولتها بسیار کمرنگ بود. برای نمونه در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ نمایندگان سازمانهای غیردولتی صرفاً به عنوان ناظر حضور یافتند. در این زمان قطعنامههای اکوسوک نیز فاقد مقررات لازم برای تأمین حضور سازمانهای غیردولتی در این کنفرانسها بودند. در دهه۹۰ اما به موازات گسترش کنفرانسهای بینالمللی برگزار شده، فرصت برای حضور هرچه بیشتر سازمانهای غیردولتی در جریان این کنفرانسها برقرار گردید. در این زمان این حضورگسترده سازمانهای غیردولتی به نوعی تقسیم کار میان آنان نیز منتهی گردید. سازمانهای علاقهمند به مذاکره و تعامل با دولتها مایل بودند در محل برگزاری کنفرانسها حضور یافته و در جلسات شرکت نمایند و یا حتی در صورت عدم امکان شرکت در جلسات، از این موقعیت برای تبادل نظر با نمایندگان دولتها بهرهگیرند. دسته دیگر از سازمانهای غیردولتی به عنوان شبکه ارتباطی وظیفه اطلاعرسانی را برعهده داشتند. البته در این دوران اغلب سازمانهای غیردولتی قوی و فعّال که امکان مذاکره با دولتها را در اختیار داشتند؛ از کشورهای شمال میآمدند و سازمانهای غیردولتی که وظیفه اطلاعرسانی را برعهده گرفته بودند از کشورهای کمترتوسعهیافته-جنوب- بودند. در این دوران سازمانهای غیردولتی برای تضمین حضور خود در کنفرانسها، سیاستهای مختلفی در پیش گرفتند از جمله: مشارکت در فرآیند آماده سازی برای کنفرانسها درسطوح ملی و منطقهای، مذاکره درخلال یا میان جلسات رسمی، انتشار اطلاعات از جریان کنفرانسها و….96
حضور قابل توجه سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای بینالمللی برگزار شده در این دهه، اکوسوک را برآن داشت تا در قطعنامه جدید خود در سال ۱۹۹۶ مقرراتی را ناظر به مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسها وضع نماید. این قطعنامه امکان دعوت از سازمانهای غیردولتی را برای شرکت در کنفرانسهای بینالمللی پیش بینی نموده است. سازمانی که حوزه فعالیت مشابه با دستورکار کنفرانس دارد و اعتبارنامه از کمیته مقدماتی دریافت نموده است، میتواند در نشستهای عمومی کنفرانس و ارکان فرعی و کمیته مقدماتی آن شرکت نماید. به علاوه این سازمان میتواند در طول کنفرانس بیانیهای- به یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل متحد- صادر نماید که این بیانیه میتواند در چارچوب سازمان ملل از اسناد کنفرانس محسوب گردد.97
در چند دهه اخیر سازمانهای غیردولتی خود را جز لاینفک کنفرانسهای بینالمللی میدانند. آنها در حکم ناظران به ویژه در جایی که دولتها قادر یا مایل به حل مشکلات بینالمللی نیستند، وارد عمل میشوند. در موضوعاتی نظیر حقوق بشر، محیط زیست و.. سازمانهای غیردولتی، دولتها را از مسببین چالشهای موجود میدانند؛ درحالیکه خود را بخشی از راه حل میبینند. همین نگرش سازمانهای غیردولتی را به سمت نظارت بر اعمال دولتها هدایت نموده است. آن پس از اتمام هرکنفراس میزان پایبندی دولتهای شرکت کننده را به تعهداتی که در جریان کنفرانس پذیرفتهاند، ارزیابی مینمایند.
بند پنجم: کمیسیون و شورای حقوق بشر
سازمانهای غیردولتی در بخشهای مختلفی از فعالیتهای کمیسیون حقوق بشر مشارکت مینمودند. اگرچه برخی دولتها تلاش میکردند تا مشارکت این سازمانها را مورد انتقاد قرارداده و محدود نمایند، بسیاری از دولتها و همچنین کمیسیون، به نقش سازمانهای غیردولتی در پیشبرد کار کمیسیون اذعان مینمودند. به موجب مقررات کمیسیون حقوق بشر، سازمانهای غیردولتی که از موقعیت مشورتی – عام وخاص- نزد اکوسوک برخوردار بودند، میتوانستند در تمام جلسات عمومی کمیسیون حضور یابند اما سازمانهای دارای مقام مشورتی روستر تنها در جلساتی که در حوزه فعالیتشان تشکیل میشد؛ حضور مییافتند.کمیسیون همچنین میتوانست با سازمانهای دارای موقعیت مشورتی عام، خاص و روستر مشورت نماید. 98
رویه کمیسیون همچنین به سازمانهای غیردولتی اجازه میداد تا در جریان مذاکرات برای صدور قطعنامه –به جز مذاکراتی که فقط محدود به اعضای کمیسیون بود- حضور یابند. سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانستند برنامههای مشابهی نظیر سمینارها، جلسات گفتگو و هماندیشی در رابطه با موضوعات مورد بررسی کمیسیون تشکیل دهند. این سازمانها از طریق کمیسیون امکان برقراری ارتباط غیررسمی با دولتها را نیز بهدست آورده بودند. آنها همچنین درگروههایکاری که کمیسیون تشکیل داده بود شرکت نموده تا به ارتقای استانداردهای حقوق بشری و بررسی موضوعات مورد اهتمام کمیسیون کمک نمایند. به علاوه تمامی سازمانهای غیردولتی، حتی آنهایی که فاقد موقعیت مشورتی نزد اکوسوک بودند؛ میتوانستند حین رسیدگیهای خاص کمیسیون، اطلاعات خود را در اختیار این نهاد قرار دهند. از همین رو سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان دلایل و اطلاعات خود مبنی بر نقض حقوق بشر را به کمیسیون ارائه نموده و وضعیت قربانیان را منعکس نمایند.
عفو را میتوان یکی از اولین سازمانهای غیردولتی دانست که اطلاعاتی مبنی بر نقضهای حقوق بشر در اختیار سازمان ملل قرار میدهد و از این جهت الگوی بسیاری از سازمانهای غیردولتی دیگر بوده است. این سازمانها همواره تلاش نمودهاند با دنبال نمودن ردپای عفو جایگاه خود را در سیستم ملل متحد ارتقا دهند. ارتباط عفو با کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر کنونی) را میتوان در چند مرحله مورد بررسی قرار داد. تا آغاز دهه نود میلادی، عفو با تکیه بر نهادهای نظارتی موجود در چارچوب سازمان ملل مانند کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی ارتقا و حمایت از حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی فعالیت مینمود. سازمان طی نشستهای شش هفتهای کمیسیون حقوق بشر که هرساله در ژنو برگزار میگردید، بیانیه ارائه نموده و طی آن به کشورها با عملکرد منفی حقوق بشر اشاره مینمود. البته عفو در این زمان تنها در رابطه با کشورهایی که از قبل در دستور کار کمیسیون قرار داشتند، بیانیه ارائه مینمود و نسبت به کشورهای خارج از دستورکار تعیین شده توسط کمیسیون موضعی اتخاذ نمینمود.
در آغاز دهه نود اما عفو خط مشی خود در برخورد با کمیسیون را تغییر داده و تلاش نمود تا برآیینکاری آن تأثیر بگذارد. اینبار به جای پیروی از دستور کار کمیسیون، عفو خواستار ورود کشورهای موردنظر خود به بررسیهای کمیسیون گردید. بدین منظور پنج کشور از هر منطقه جغرافیایی را انتخاب نموده و پیشنهاد نمود که در جلسه سالانه کمیسیون وضعیت حقوق بشر آنها مورد بررسی قرار گیرد. عفو شش ماه پیش از برگزاری جلسه کمیسیون مبادرت به تهیه گزارشی مفصّل از وضعیت حقوق بشر این پنج کشور نمود. به علاوه همزمان تبلیغاتی را برای ترغیب کمیسیون به تحقیق در مورد این کشورها آغاز نمود.
در اواسط دهه نود اما عفو مجدداً در خطمشی خود تجدیدنظر نموده و به ویژه تعداد بیانیههای کتبی خود به خطاب به کمیسیون را کاهش داد. در این دوران عفو با توجه به تأثیر بیشتر بیانیههای مشترک، تلاش نمود بیانیههایی به همراه سایر سازمانهای غیردولتی تهیه و به کمیسیون ارائه نماید. به موازات کاهش همکاری میان عفو و کمیسیون، این سازمان فعالیتهای خود را درچارچوب نهادهای معاهدهای ناظر بر حقوق بشر افزایش داد. به عقیده عفو این نهادها گزینه مناسبتری برای پیگیری میزان پایبندی دولتها به حقوق بشر بودند.99
از همین رو عفو یکی از حامیان جایگزینی کمیسیون با شورای حقوق بشر بود. کمیسیون اگرچه در زمینه تهیه اسناد و معاهدات بینالمللی اقدامات مفیدی به عمل آوره است اما در دهه نود با افزایش نقضهای گسترده حقوق بشر، کمیسیون از اتخاذ اقدامات مناسب بازماند. به تدریج انتقاداتی مبنی بر رویه تبعیض آمیز در کمیسیون و نگرش سیاسی این نهاد افزایش یافت. در سال ٢۰۰۵ کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان، در گزارشی تحت عنوان «به سوی آزادی بیشتر، توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» تصریح نمود کمیسیون حقوق بشر که بنا بود رکن اصلی حقوق بشری سازمان باشد، اعتبار خود را از دست داده است. وی معتقد بود که کمیسیون راه خود را گم کرده و تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گرفته است به گونهای که ناقضان حقوق بشر فرصت مییافتند بر اقدامات خود سرپوش بگذارند. در نتیجه از بین رفتن اعتبار کمیسیون، اعتبار سازمان ملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی همچنین پیشنهاد نمود یک نهاد کوچکتر اما برخوردار از جایگاه بالاتر در سیستم ملل متحد، ایجاد گردد. این نهاد جایگزین بر خلاف سلف خود، جلساتی دائمی در طول سال برگزار نماید و همچنین شرایط عضویت در آن دشوارتر گردد. به موجب این گزارش کمیسیون دیگر پاسخگوی نیازهای حقوق بشری دنیای امروز نبوده و رفتارهای سیاسی برخی کشورها از اعتبار این نهاد کاسته است.100
در زمان ارائه این پیشنهاد، با توجه به شرایط زمانی موجود-در پی حمله ایلات متحده به عراق که شورای امنیت آن را مجاز ندانست- عفو بینالملل نگران بود که نهادی جایگزین کمیسیون گردد که از نهاد پیشین ضعیفتر باشد. از همین رو عفو معتقد بود چنانچه این نهاد جایگزین میخواهد به راستی ضعفهای کمیسیون را جبران نماید؛ باید در گام اول بر نقاط قوت کمیسیون تکیه نموده و از آنها بهرهگیرد. بنابراین به پیشنهاد عفو بینالملل این نهاد باید از سیستم گزارشگران ویژه برخوردار بوده و حقوق خاص و فعالیتهای سازمانهای غیردولتی برخوردار از موقعیت مشورتی نزد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را درنظرگیرد. همچنین صلاحیت و امکان اقدام سیاسی علیه دولتهای ناقض حقوق بشر را داشته باشد. عفو بینالملل به تلاش خود برای ایجاد یک نهاد کارآمدتر از کمیسیون ادامه داد.101
سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بینالملل همکاری نزدیکی با دفتر ریاست مجمع عمومی که بر جریان ایجاد شورای حقوق بشر نظارت مینمود، به عمل آوردند. آنها همچنین با دولتهای عضو به مذاکره میپرداختند. پس از انتشار اولیه پیشنویس متن قطعنامه مجمع عمومی، عفو پیشنهادات و توصیههایی برای ارتقای متن ارائه نمود و در گزارش کلیدی خود در سال ٢۰۰۵ با عنوان «رویارویی با چالشها: تغییر کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر» تصویری از یک شورای کارآمد ارائه نمود. این گزارش متعاقباً مبنای کار بخشهای این سازمان در مذاکره با دولتها قرار گرفت.102 عفو بینالملل و سایر سازمانهای غیردولتی همچنین برای جلوگیری از درج پیشنهاداتی که میتوانست شورای حقوق بشر را تضعیف نماید تلاش نمودند. یکی از این چالشها اختلافنظرهای موجود در رابطه با تعداد اعضای شورا بود. بر خلاف کمیسیون که پنجاه و سه عضو داشت و با توجه به پیشنهاد دبیرکل که معتقد بود بهتر است نهاد جایگزین اعضای کمتری داشته باشد؛ برخی دولتها نظیر فرانسه و آلمان معتقد بودند بهتر است تمامی دولتهای عضو سازمان ملل در شورا عضویت یابند. در واقع عضویت جهانی، قدرت بیشتری به شورا میدهد. در مقابل برخی دولتها مانند ایالات متحده آمریکا معتقد بودند شورا باید اعضای کمتری با کارایی بالا داشته باشد. در واقع عضویتی نظیر شورای امنیت مد نظر آنها بود که طی آن پانزده دولت از میان کشورهایی که سابقه مثبتی در زمینه حقوق بشر داشتند باید به عنوان اعضای شورا انتخاب میشدند. تبعاً این پیشنهاد مورد مخالفت دولتها به ویژه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، نقض حقوق، حقوق بینالملل بشر