پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

اعضاي دائمي شوراي امنيت به نظريه مسئوليت حمايت در قضيه برمه329، يکي از اين نمونهها است. در اين قضيه، کشور برمه، پس از طوفان سال 2008، در حالي که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول کمکهاي بشردوستانه خودداري ميکرد و اين دليلي بود تا در شوراي امنيت به تحريک فرانسه، به مسئوليت حمايت براي مداخله در برمه استناد شود. در حالي که بحران برمه، ابتداً بوسيله بلاياي طبيعي آغاز شده بود و در قالب مسئوليت حمايت، که ميبايست بحران توسط انسانها ايجاد شده باشند و موجب خدشه به وجدان بشري گردند، نميگنجيد. در اين قضيه، اعمال نظريه مسئوليت حمايت با مخالفت چين و روسيه در شوراي امنيت به بهانه داخلي بودن مسئله برمه همراه بود.330 مثال ديگر، قضيه روسيه و گرجستان در سال 2008 است. در اين سال، روسيه با ادعاي اينکه عليه تابعانش در گرجستان، جنايت نسلزدايي در حال وقوع است، به نظريه مسئوليت حمايت استناد ميکند و بصورت يکجانبه عليه گرجستان از نيروي نظامي استفاده ميکند. در حالي که، اقدام نظامي صورت گرفته عليه گرجستان، بدون رعايت اصول مسئوليت حمايت در الزام به اقدام از طريق ملل متحد و حتي بدون گذراندن مرحله پيشگيري صورت گرفته بود و هيچ گونه تناسبي با سطح جنايات وقوعيافته در گرجستان نداشت.331 اين وقايع خود ميتواند ترس از سوءاستفاده از نظريه مسئوليت حمايت و بازگشت به دوران قبل از منشور و ايجاد فضاي مداخلهگرايي با استناد به اين نظريه، را گسترش دهد.
در اين زمينه که در اجراي مسئوليت حمايت چه اقداماتي و در سطحي و در چه دوره زمانياي بايد انجام شود، نيز ابهامات فراواني وجود دارد. بدين معنا که در رابطه با استفاده از زور، گزارش کميسيون و همچنين گزارش هيأت عاليرتبه اصولي پنجگانه را براي انجام هر مداخله نظامي، بيان کردهاند؛ اما در سند نهايي سران جهان در سال 2005، که شايد مهمترين سند درباره مسئوليت حمايت است، هيچگونه استناد يا اشاره اي به اين اصول نشده و همين امر موجب گرديده است تا ابهاماتي راجع به زمان و نحوه اقدامات نظامي در نظريه مسئوليت حمايت ايجاد شود. بايد اضافه کرد، راجع به سطح اقدامات پيشگيرانه در اجراي مسئوليت حمايت نيز هنوز ابهاماتي وجود دارد.
بند دوم: چالشهاي حقوقي مانع اجراي نظريه مسئوليت حمايت
اساساً راجع به وضعيت حقوقي اجراي مسئوليت حمايت هنوز ابهاماتي وجود دارد. هنوز جامعه بينالمللي، با وجود سند نهايي 2005 و همچنين بيانيه مجمع عمومي در سال 2009، درباره اين موضوع که نظريه مسئوليت حمايت، توانسته در سطح يک هنجار بينالمللي ظاهر شود و براي اعضاي جامعه بينالمللي الزامي حقوقي ايجاد نمايد، دچار ترديد هستند.
برخي از کشورها نظير امريکا ، نظريه مسئوليت حمايت را اصلي اخلاقي ميپندارند و الزامي حقوقي براي آن قائل نيستند و معتقدند، نه ملل متحد و نه کشورها، الزامي در انجام مداخله مطابق حقوق بينالملل ندارند.332 همينطور برخي از حقوقدنان بر اين باورند که غير از کنوانسيون منع نسلزدايي، هيچ دکترين محکمي به وجود نيامده است که کشورهاي ثالث برابر جلوگيري نکردن از جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در کشور ديگر، مسئول بداند. بنابراين بسياري از کشورها نظريه مسئوليت حمايت، را بيشتر تعهدي سياسي ميداند تا اينکه براي آن الزامي حقوقي قائل شوند.333 در هر حال، توقع انجام مسئوليت از سوي جامعه بينالمللي و کشورها بر پاية نظريه مسئوليت حمايت، نقطه آغازي بر ملاحظه چنين مسئوليتهايي در قبال نقضهاي فاحش حقوق بينالملل بشردوستانه و حقوق بشر است و بحثهاي دقيقتر و ديدگاههاي حقوقي موشکافانهتر در آينده، به ويژه از سوي کميسيون حقوق بينالملل، ميتواند زواياي مسئوليتهاي ناشي از اين نظريه را بيش از پيش روشن سازد. در هر حال، مسئوليت حمايت به عنوان هنجاري بينالمللي که هر روز شکل بهتر و قوام يافتهتري به خود ميگيرد، نيازمند سازماندهي مناسب اجرايي است تا ابهامات ارگانيک آن رفع و و انتظار مسئوليت به ويژه از جامعه بينالمللي، ملموستر گردد.
اما با اين وجود، شايد بتوان اينگونه استدلال کرد که وضعيت کنوني سند نهايي نشست سران جهان در مجمع عمومي در سال 2005، قابل مقايسه با بيانيه جهاني حقوق بشر334 است که پيش از آنکه به عنوان اصلي عرفي در حقوق بينالملل قابليتي حقوقي يابد، از سوي بسياري از کشورها به عنوان الزامي اخلاقي به آن نگاه ميشد. اکنون نيز نظريه مسئوليت حمايت چنين وضعيتي را تجربه ميکند که با گذشت زمان و با تکرار آن در بيانيهها و قطعنامههاي آينده مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوان آن را در قالب اصلي عرفي بينالمللي داراي الزامي حقوقي دانست. لازم به ذکر است، بيانيه سال 2009 مجمع عمومي درباره مسئوليت حمايت، با تأکيد بر سند نهايي 2005، اعلام نموده است که هر ساله به ملاحظاتش راجع به مسئوليت حمايت ادامه ميدهد.335

مبحث دوم: چگونگي ارتقاي سطح اجرايي نظريه مسئوليت حمايت
ارتقاي سطح اجرايي نظريه مسئوليت حمايت، ميبايست در دو سطح بينالمللي و داخلي، همگام با يکديگر، پيگيري شوند تا بتوان با ايجاد سازوکارهاي واقعي و کارکردي در اين دو سطح، براي اجراي مسئوليت حمايت اقدامات هماهنگي را صورت داد.
بند نخست: ايجاد سازوکارهاي اجرايي براي مسئوليت حمايت در سطوح بينالمللي
افزايش آگاهيها از مفاهيم مسئوليت حمايت در ميان جوامع مدني، سياستگذاران و عموم مردم، نخست، از طريق توسعه آموزشهاي ابتدايي درباره اصول مسئوليت حمايت، نظير آشنايي با مراحل مختلف اين نظريه، محدود بودن آن به چهار جنايت هولناک و تأکيد اين نظريه بر پيشگيري و هشدار به هنگام، صورت ميگيرد و سپس با انتشار ترجمه متون اصلي راجع به مسئوليت حمايت در کشورهاي مختلف جهان، ميتوان اقدامي مؤثر در جهت درک صحيح از زواياي مختلف مسئوليت حمايت صورت داد. اين افزايش آگاهيها خود ميتواند موجب ايجاد اجماع در جامعه بينالمللي براي پذيرش تعهدات نظريه مسئوليت حمايت باشد.
در ارتقاي سطح نظريه مسئوليت حمايت به عرفي بينالمللي، بايد تلاش شود تا مباحث مسئوليت حمايت و سازوکارهاي آن، وارد گفتگوها و دستور کارهاي بينالمللي گردد. ورود نظريه مسئوليت حمايت به معاهدات دو يا چند کشورها يا ورود آن ميان قراردادهاي منطقهاي و بينالمللي ميتواند به تبديل شدن اين نظريه به عرفي بينالمللي، کمک نمايد.336
چنانکه پيش از اين نيز بيان نموديم، بسيار پر اهميت است تا به نظريه مسئوليت حمايت شکلي مؤسساتي داده شود؛ بدين معنا که بدانيم، چه رکني مسئول انجام وظايف مسئوليت حمايت يا هماهنگکننده ساير ارکان بينالمللي در اجراي مسئوليتهاي حاصل از اين نظريه است. به نظر ميرسد، در اجراي بهتر مسئوليت حمايت، ايدهآل آن است تا رکني در ملل متحد مانند دبيرخانه يا شوراي امنيت، وظيفه پرداختن به تعهدات و وظايف حاصل از نظريه مسئوليت حمايت را بر عهده گيرد و اين رکن اختيار و ظرفيت آن را داشته باشد تا بتواند از ساير ارکان ملل متحد و همچنين ساير مؤسسات بينالمللي و منطقهاي که شکلي تخصصيتر به خود دارند، بخواهد که در انجام اجراي تعهدات نظريه مسئوليت حمايت همکاريهاي لازم را به عمل آورند.
يکي ديگر از روشهاي ارتقا و گسترش نظريه مسئوليت حمايت، قانونمند شدن آن در حقوق بينالملل است؛ با قانونگذاري است که مؤسسات و ارکان مختلف بينالمللي و منطقهاي و حتي کشورها به درک واقعي و ملموس از وظايف خود در اجراي مسئوليت حمايت ميرسند و در عملياتي ساختن آن همت ميگمارند. نقش کميسيون حقوق بينالملل، چنانکه اشاره شد، در اين ارتباط مهم و اثرگذار خواهد بود. پيش از اين نيز ملاحظه کرديم که شوراي امنيت در سال 2006 و مجمع عمومي در سال 2005 و 2009 اقداماتي را در اين راستا صورت دادند.
نکته مهم ديگر در ارتقاي هنجار مسئوليت حمايت در سطح عرف بينالمللي، ايجاد رويه337 است. چنانکه ميدانيم، رويه در حقوق بينالملل يکي از مهمترين عناصري است که ميتواند در شکلگيري عرف بينالمللي اثري تعيين کننده داشته باشد.
ساخت ظرفيتهاي دپيلماتيک، از اهميت فراواني در اجراي مراحل مختلف مسئوليت حمايت برخودار است. افزايش ظرفيتهاي دپيلماتيک، از طريق ملل متحد، سازمانهاي منطقهاي و ارتباطهاي دوجانبه کشورها ممکن است به تنظيم قواعد و الزاماتي براي کشورها و سازمانهاي بينالمللي منجر شود و در نهايت، زمينههاي مناسبي براي کسب آمادگي مناسب در سطح بينالمللي در جهت واکنش به بحرانهاي شديد انساني فراهم آورد.

بند دوم: ايجاد سازوکارهاي اجرايي براي مسئوليت حمايت در سطوح داخلي کشورها
چنانکه ميدانيم، مسئوليت نخستين حمايت از شهروندان يک کشور بر عهده دولت همان کشور است؛ بنابراين در داخل کشورها بايد راهبردها و سازوکارهايي براي مقابله با بحرانهاي شديد انساني در نظر گرفته شود. طراحي و برنامهريزي هاي ملي درباره اجرايي ساختن مسئوليت حمايت، از طريق ايجاد مراکزي براي انجام مباحثات درباره اين نظريه و همچنين افزايش سطح آگاهيهاي جامعه و تلاش براي ايجاد اجماع در داخل کشورها نسبت به اجراي مسئوليتهاي حمايت، ميتواند در عرصه بينالمللي اجراي اين نظريه را تسهيل نمايد. در هر حال، برنامههاي ملي گسترش و اجرايي ساختن مسئوليت حمايت، در هر کشور با توجه به اهداف و ايدهها و شرايط خاصي که هر کشور درباره مسئوليت حمايت دارد، ميتواند متفاوت باشد. بدين منظور، اصولاً برنامههايي که چين در سطح ملي درباره نظريه مسئوليت حمايت خواهد داشت با برنامههايي که سودان در اين ارتباط طراحي ميکند، تفاوت ميکند. به عنوان نمونه، چين بايد به بيشتر به سياستگذاريهاي استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيت درباره اجراي مسئوليت حمايت و ايجاد اجماع در اين باره در داخل کشورش، بپردازد؛ اما در مقابل کشوري مانند سودان بايد به افزايش مؤسساتي که در زمينه انجام هشدارهاي اوليه و پيشگيريهاي مستقيم و ساختاري، به طور تخصصي فعاليت ميکنند، بپردازد.
در هر حال، اختصاص مؤسساتي در نظام داخلي کشورها براي پرداختن به مسائل مربوط به مسئوليت حمايت، ميتواند موجب افزايش امنيت انساني در آن کشورها و کاهش هزينههاي احتمالي ناشي از وقوع بحرانها و جنايات عليه انسانها، باشد. کشورها با قانونگذاري داخلي راجع به مسئوليت حمايت و افزايش حمايتهاي اجرايي در داخل از نظريه مسئوليت حمايت، ميتوانند هم سطح رعايت حقوق بشر را در کشور خود متحول سازند و هم جامعه بينالمللي را در رسيدن به استقرار کامل مسئوليت حمايت در جهان ياري رسانند. تأئيد و تأکيد سياستمداران و سردمداران در داخل يک کشور، راه مناسبي است تا حمايتها به سمت مسئوليت حمايت افزايش يابد. ضمن آنکه ميتوان با تأسيس مؤسسات آموزشي و سازمانهاي غيردولتي، در داخل کشور، آگاهيهاي تخصصي را در اين باره افزايش داد.338 به عنوان نمونه، کشور فرانسه، نظريه مسئوليت حمايت را سرلوحة دفاع و امنيت ملي و سياست خارجياش قرار داده است.339
دبير کل ملل متحد، در گزارش سال 2009 خود، با آگاهي از اهميت سازوکارهاي داخلي کشور در ارتقا و اجراي مناسب نظريه مسئوليت حمايت، رکن نخست گزارش خويش را به اين موضوع اختصاص داده است. وي در اين گزارش، پيشنهادهايي را براي بهبود وضعيت اجراي نخستين تعهد نظريه مسئوليت حمايت در درون کشورها، مطرح ميسازد که در ذيل به برخي از آنها اشاره ميکنيم.
* کشورها بايد در داخل مکانيزم مناسبي براي حل و فصل اختلافات داخلي داشته باشند و بايد از حقوق زنان و اقليتها و جوانان در کشورها به خويش حمايت و حفاظت گردد.
* کشورها بايد تلاش کنند تا نحوه ترکيب مسئوليت حمايت را با ارزشها و معيارهاي محلي، در عين جهاني بودن نظريه مسئوليت حمايت، را بيابند.
* کشورها بايد عوامل خطرناکي را که منجر به جنايات گسترده و هولناک ميشوند، شناسايي نمايند.
* فعاليتهاي قانونگذاران، پليس، سازمانقضايي و نيروهاي نظامي، براي تسهيل اجراي حقوق بشر و بشردوستانه، گسترش يابد.340

گفتار دوم: توانمنديهاي نهادهاي بينالمللي در اقدام براي مسئوليت حمايت
در اين گفتار، به نقش نهادهاي مختلف بينالمللي، اعم از منطقهاي يا جهاني، در اجراي مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، توسل به زور، دفاع مشروع Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه