پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال قهري از جمله استفاده نهايي از زور را براي جلوگيري از وخيمتر شدن بحرانهاي بشردوستانه ميدهد.”133 همچنين بايد افزود: از ديگر ويژگيهاي گزارش هيأت عاليرتبه، پيوند مستقيم ديدگاههاي اين هيأت با ارکان ملل متحد است؛ بدين معنا که ايده مسئوليت حمايت، هميشه و در هرجا، تنها با وجود شوراي امنيت قابليت اجرايي ميبايد. ضمن آنکه هيأت عاليرتبه، نظريه مسئوليت حمايت را همواره به عنوان يکي از ايدههايي که لزوم ايجاد اصلاح در ملل متحد را تقويت ميکند، به کار برده است.134
در هر حال، تفاوتهايي ميان گزارش هيأت عاليرتبه با گزارش کميسيون مداخله و حاکميت کشور ميتوان يافت: نخست آنکه، هيأت، تنها مقام صالح براي تجويز اجراي مسئوليت حمايت را شوراي امنيت ميداند؛ اما در گزارش کميسيون، با غيبت شوراي امنيت به هر دليل، مسئوليت حمايت، ميتواند توسط ائتلافي از کشورها که خواستار انجام اين مسئوليت هستند و توانايي اجراي آن را نيز دارند و همچنين سازمانهاي منطقهاي، قابليت استناد و اجرايي شدن را بيابد.135 دوم آنکه، هيأت، پيدايش هنجار بينالمللي مسئوليت حمايت را تنها در وقايع مربوط به نسلزدايي و ساير موارد کشتار گسترده، پاکسازي قومي، و نقض جدي حقوق بشردوستانه بينالمللي، ميپذيرد136؛ در حالي که کميسيون همواره از الفاظ کلي براي ورود به مسئوليت حمايت استفاده ميکند و هرگز با ذکر جرايم خاص، استناد به مسئوليت حمايت را محدود نکرده است و به صرف اينکه زندگي انسانها، به هر دليل، طي بحراني داخلي در کشوري به مخاطره افتد و کشور مزبور قادر به کنترل آسيبهاي جدي به زندگي انسانها نباشد و يا نخواهد اين کار را انجام دهد، مسئوليت حمايت قابل استناد مييابد.137 از منظر دکتر گارس ايوانز، ديگر تفاوت ميتواند اين باشد که در گزارش کميسيون، قابليت استناد به مسئوليت حمايت، به جنگها و شورشهاي داخلي محدود شده است؛ درحالي که هيأت عالي رتبه، مسئوليت حمايت را در هر واقعهاي که شوراي امنيت آن را مخالف صلح و امنيت بينالمللي بپندارد، قابليت استناد مييابد.138 بايد خاطر نشان کرد: در گزارش هيأت عاليرتبه، معيارهايي براي مشروعيت استفاده از زور مطرح ميشوند که در جاي خود، بدان خواهيم پرداخت.
بند دوم: گزارش دبيرکل ملل متحد در پاسخ به گزارش هيأت عاليرتيه
کوفي عنان، دبيرکل ملل متحد، در پاسخ به گزارش هيأت عالي رتبه، گزارشي را کمي پيش از اجلاس سران کشورها در سال 2005، با عنوان ” با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشري براي همه” منتشر کرد. وي در اين گزارش، با اذعان به حساسيتهاي موضوع مسئوليت حمايت، به شدت با آن موافقت مينمايد و از کشورها ميخواهد تا به هنگام ضرورت، آن را اجرا نمايند.139 در اين گزارش، دبيرکل با قرار دادن نظريه مسئوليت حمايت در زير عنوان “حکومت قانون”140، تلاش ميکند تا “اين مفهوم را از قرار گرفتن در زير عنوان “استفاده از زور” خارج سازد و آن را در قسمتي که با “آزادي برخورداري از زندگي شرافتمندانه” در ارتباط است، قرار دهد و بدين ترتيب، ايده مسئوليت حمايت را از معادل سازي ناخودآگاه با استفاده از نيروي نظامي، جدا سازد. بنابراين، تمرکز موضوعي مفهوم مسئوليت حمايت [در اين گزارش] تغيير يافته است. مسئوليت حمايت ديگر منحصراً به عنوان جانشيني براي مداخلات بشردوستانه ملاحظه نميشود؛ بلکه به عنوان رويکردي در ارتقاي تعهد تمام ملتها به حکومت قانون و امنيت انساني، محسوب ميشود.”141
دبيرکل در گزارش خويش به شيوههاي ديپلماتيک و بشردوستانه، در اعمال مسئوليت حمايت تأکيد دارد و انجام اعمال قهري را تنها از طريق شوراي امنيت ملل متحد، قابل پذيرش ميداند و ايده مسئوليت حمايت را، نه به عنوان جانشيني براي شوراي امنيت، بلکه به عنوان ابزاري در جهت کارکرد بهتر شوراي امنيت، ميپذيرد. ضمناً، دبيرکل نيز مسئوليت حمايت را در جرايم نسلزدايي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، قابل استناد و اجرا ميداند و همانند گزارش هيأت عاليرتبه و برخلاف نظر کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، از ايجاد زمينه براي استناد وسيع به اين نظريه، خوداري مينمايد.142
در اين گزارش، دبيرکل، با پيگيري نظر کشورهايي نظير انگلستان و فرانسه، پيشنهاد ميدهد تا شوراي امنيت اصول راهنمايي143 را طي يک قطعنامه، به تصويب برساند که به موجب آن اصولي براي نحوه اجراي مسئوليت حمايت، تنظيم و تثبيت شود و شوراي امنيت نيز اقداماتش را براساس اين اصول، هدايت کند تا از يک سو، باعث افزايش شفافيت تصميمگيري در شوراي امنيت گردد و از سوي ديگر، احتمال احترام دولتها و افکار عمومي جهان به تصميمات شوراي امنيت، بيشتر شود.144
بايد يادآور شد که هر چند، تعيين اصول راهنما، ميتواند احتمال سوءاستفاده در نحوه مداخله به منظور حمايت از حقوق بشري و حقوق بشردوستانه بينالمللي را کاهش دهد؛ اما کشورهاي روسيه و چين با مخالفت با تعيين چنين اصولي، معتقدند: با تصويب اصول راهنماي مداخله در شوراي امنيت، موجب خواهيم شد تا دست طرفداران مداخله در امور داخلي کشورها، با استناد به اين اصول، باز شود و امريکا نيز به دليل آنکه تعيين اين اصول را موجبي براي محدوديت آزادي مانورش در چنين مسائلي ميداند و احتمال ميدهد که در مورادي به اکراه وارد انجام مسئوليت حمايت گردد و به تبع آن به منافع ملياش لطمه وارد آيد، از پذيرش اين پيشنهاد امتناع ميورزد.145
بند سوم: سند نهايي نشست سران جهان در سال 2005
نشست سران کشورهاي جهان، در سال 2005 و در شصتمين سالگرد تأسيس ملل متحد، يکي از بزرگترين گردهماييهاي طول تاريخ در حوزه حقوق و روابط بينالملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور بدست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقي و سياسي، از جمله نظريه مسئوليت حمايت، حضور به هم رسانيدند.
در ارتباط با نظريه مسئوليت حمايت، سران کشورها با حضور در اين نشست، بر آن بودند تا آنچه که در گزارشات قبلي کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور و هيأت عاليرتبه و همچنين گزارش شخص دبير کل، ديده ميشود، با اصلاح و تکميل، مورد تأئيد خويش قرار دهند. در واقع، “متني که در نشست سران با آن موافقت شد، بطور وسيعي، آنچه را که در گزارشات کميسيون، هيأت عالي رتبه و دبيرکل، بدان اشاره شده بود، منعکس ميکند؛”146 البته تفاوتهايي نيز در ميان آنها ديده ميشود که در آتي به آنها اشاره خواهيم نمود.

جدول شماره 2:مسئوليت حمايت در بيانيه نشست سران جهان در سال 2005
138. فرد فرد کشورها در قبال جمعيتشان، نسبت به نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، مسئوليت حمايت دارند. اين مسئوليت، مستلزم پيشگيري از چنين جرايمي …، از طريق روشهاي ضروري و متناسب، ميباشد. ما اين مسئوليت را پذيرفتيم و مطابق با آن عمل حواهيم نمود. جامعه بينالمللي، در زمان مقتضي، بايد کشورها را کمک و ترغيب نمايد تا اين مسئوليت را اجرا نمايند و از ملل متحد در ايجاد قابليت هشدار دهنده بههنگام147 حمايت نمايد.
139-همچنين جامعه بينالمللي، از طريق ملل متحد، مسئوليت دارد تا از روشهاي مناسب ديپلماتيک، بشردوستانه و ساير روشهاي صلحآميز، مطابق با فصول شش و هشت منشور براي کمک به حمايت از مردم در مقابل نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، استفاده نمايد. در اين خصوص، ما آمادهايم تا اقدام جمعي را به طرزي قاطع و به موقع، از طريق شوراي امنيت، مطابق با منشور و فصل هفتم آن، بصورت مورد به مورد و با همکاري سازمانهاي منطقهاي، در زمان مقتضي، انجام دهيم؛ [در اين مورد] بايد روشهاي صلحآميز ناکافي باشند و مقامات ملي آشکارا در حمايت از جمعيتشان در مقابل نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، ناکام مانده باشند. ما بر نياز مجمع عمومي براي ادامه ملاحظة مسئوليت حمايت مردم در مقابل نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت و ادله آن، به نحوي که منشور و حقوق بينالملل را در ذهن خطور دهد، تأکيد ميکنيم. همچنين ما خودمان قصد داريم تا به هنگام ضرورت و زمان مناسب، در ظرفيت سازي در کشورها، جهت حمايت جمعيتشان در مقابل نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، کمک نماييم و با کساني در بحرانها و تعارضات شيوع يافته، زير فشار هستند، مساعدت نماييم.?
* United Nations General Assembly, 2005 Summit Outcome, September 2005, Paras. 138 -139. (A/60/L.1)

“اين دو بند [بندهاي 138و 139]، ميتواند به چهار تعهد اصلي، تقسيم شود. نخست، تمام کشورها، تصديق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت، مسئوليت حمايت دارند. دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهيه کمک براي ايجاد ظرفيتي که کشورها براي برآمدن از عهده مسئوليتهايشان، به آنها نيازمندند، مساعدت نمايند. سوم، در وضعيتي که کشور ميزبان، بصورتي آشکار در انجام مسئوليتهايش ناکام ميماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روشهاي صلحآميز براي حمايت از جمعيت آسيبپذير، استفاده کنند. چهارم، اين اقدامات (اقدامات صلحآميز) بايد ناکام بمانند يا نامناسب فرض شوند تا شوراي امنيت آماده استفاده از تمام روشهاي ضروري، از جمله [استفاده از] نيروي قهري، گردد.”148
همانگونه که در بندهاي 138 و 139 سند نهايي ملاحظه ميکنيم، هر سه قسمت از تعهدات مسئوليت حمايت، يعني مسئوليتهاي پيشگيري، عکسالعمل و بازسازي، به نحوي مورد اشاره قرار گرفته است. توضيح اينکه، در بند 138، بيانيه با آوردن جملة “اين مسئوليت (مسئوليت حمايت)، مستلزم پيشگيري از اين جرايم … ميباشد”، صريحاً به مسئوليت پيشگيري اشاره ميکند و همچنين در ادامه بند، با ذکر وظيفه جامعه بينالمللي در ترغيب کشورها جهت انجام مسئوليت حمايت و ايجاد قابليت هشدار به هنگام در ملل متحد، بطور تلويحي اجراي اين مسئوليت را خواستار ميشود. درباره مسئوليت عکسالعمل نيز اشاراتي در بند 139 سند نهايي، انجام ميشود و در آن از جامعه بينالمللي خواسته ميشود تا از طريق ملل متحد با لحاظ کردن فصول 6، 7 و 8 منشور و با در نظرگرفتن شرايطي، اقدامات لازم را انجام دهد. در انتهاي بند 139 نيز به کمک به کشورها آسيب ديده و ايجاد ظرفيت مقابله با جرايمي که مسئوليت حمايت را برميانگيزد، اشاره ميکند.
هرچند، متن بيانيه، چنانکه پيشتر بيان داشتيم، شالودهاي از متون قبلي راجع به مسئوليت حمايت است؛ اما در عين حال، تفاوتهاي آشکاري نيز با آنها دارد. نخست آنکه، از يک سو، برخلاف نظر کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، سند نهايي اعلام ميدارد: مسئوليت حمايت بايد از طريق ملل متحد، اجرا گردد و از سوي ديگر، به نظر ميرسد، برخلاف گزارش هيأت عاليرتبه و دبيرکل، اجراي اين مسئوليت را بطور مطلق برعهده شوراي امنيت قرار نميدهد و کمک و همياري سازمانهاي منطقهاي را در مواردي، خواستار ميشود. دوم اينکه، الفاظي در متن سند نهايي، نسبت به متون گذشته، دستخوش تغيير شدهاند؛ نظير اينکه “مسئوليت کشور ميزبان”149 در قبال انجام مسئوليت حمايت براي شهروندانش، در متون قبلي، به “مسئوليت فرد فرد کشورها”150 تبديل شده و مفهومي گستردهتر به خود گرفته است يا اينکه واژههاي “ناتواني يا بيميلي کشور ميزبان”151 در اجراي مسئوليت حمايت، در متون گذشته، به ” ناکامي آشکار”152 کشورها در اجراي مسئوليت حمايت، در متن سند نهايي، تغيير يافته است. سوم اينکه، در اسناد قبل از سند نهايي، مسئوليت حمايت، همواره به طور ضمني مسئوليت و تعهد جامعه بينالمللي و شوراي امنيت را در قبال مردم آسيب ديده يک کشور، به همراه دارد؛ اما در متن سند نهايي نشست سران جهان اين موضوع، به کلي حذف شده است و به جاي آن تنها جملة “ما آماده ايم تا اقدامات جمعي انجام دهيم”، قرار داده شده است. در نهايت، برخلاف اسناد قبلي، سند نهايي هيچ صحبتي از نحوه رأي گيري در شوراي امنيت و خوداري يا محدوديت حق وتوي اعضاي دائم شوراي امنيت در مسائل مربوط به مسئوليت حمايت، نکرده است؛153 درحالي که تمامي اسناد قبلي، راجع به اعمال حق وتو از سوي اعضاي دائم شوراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، منشور ملل متحد