پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق مرتبط، سازمان ملل متحد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

همگاني‏(راديو،تلويزيون،سينما،روزنامه،مجله،سالنامه،ويزيتوري و مانند آن) پخش و انتشار مي يابد ملزم به رعايت مقررات اين آيين‏نامه است”.اين ماده با چشم پوشي از نقاط ضعف و قوت مفاد آن ،نظام واحدي را بر همه انواع آگهي‏هاي تبليغاتي حاکم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه‏هاي رايج آن زمان(به عنوان مثال ها و نه مصداق‏هاي انحصاري “رسانه‏هاي همگاني”)با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قيد “و مانند آن”،هيچ نوع تبليغات عمومي تجاري را از دايره شمول خود خارج نديده است.
در ماده ي 10 اين آيين نامه در مورد صدور پروانه تاسيس کانون ها و موسسات تبليغاتي و رسيدگي به شکايات مربوط به آنها لغو پروانه يا برکناري مديران مسئول صحبت شده که بايد در کميته‏ي
سازمان‏هاي تبليغات در وزارت ارشاد اسلامي مورد بررسي قرار گيرد و در ادامه ي اين ماده به وظايف اين کميته پرداخته است در مواد12و13 اين آيين نامه حدود و مرزهايي که کانون‏ها و موسسات مذکور بايد رعايت نمايند و درتعيين افعال زيانبار و تحقق تقصير راهگشاست ،بر شمرده شده است.

بند 4: قوانين مربوط به حمايت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان وحقوق مرتبط

حق معنوي مولف از جمله حقوق مولف است که نوعي مالکيت فکري تلقي مي شود.در دهه‏هاي اخير هم دربعد ملي و هم در بعد بين المللي حقوق مادي و معنوي مولف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در اين راستا مقررات و قوانين داخلي بسياري از کشورها هم جهت با کنوانسيون‏هاي بين المللي تصويب شده و در اين زمينه تغييرات عمده اي صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نيز علاوه بر قوانين سنتي حاکم بر مالکيت ادبي و هنري ،قوانين متعددي وجود دارند که به نحو صريح يا ضمني، به حمايت از آثار ادبي و هنري الکترونيکي و در فضاي مجازي پرداخته و در نتيجه ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبي و هنري ديگران تعيين نموده‏اند . لذا،در اين قسمت اين قوانين را به نحو اجمال مرور مي نماييم:

الف) قانون حمايت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان1347

اولين و مهمترين قانون مستقل در زمينه حقوق مؤلف ،قانون حمايت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است.قانون مزبور ناظر بر حمايت از آثار ادبي و هنري بوده و در ماده 2 قانون، آثار مشمول حمايت حق مؤلف احصاء گرديده اند .در يک دسته بندي کلي مي‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسيم کرد.
-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلي مانند کتاب و نوشته تبديلي مانند ترجمه58
-آثار سمعي و بصري
-آثار تجسمي
-آثار ابتکاري بر پايه فرهنگ عامه
-آثار فني که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
-آثار ترکيبي59
عليرغم ترديد در خصوص شمول اين قانون بر آثار الکترونيکي و رسانه هاي ديجيتال برخي حقوقدانان و محاکم به استناد بند11، ماده2 قانون مزبور ،شمول قانون بر آنها را پذيرفته‏اند60 که اين نظر مورد استقبال شوراي عالي انفورماتيک کشور به جهت فقدان قانون حمايتي خاص بوده است،يکي از مهمترين آراء صادره در اين زمينه رأي شعبه 165 دادگاه کيفري 2 تهران در سال1372 بود61.البته در همان زمان برخي حقوقدانان بند11، ماده2، را تفسير محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فني مي دانستند که جنبه ادبي و هنري دارد.در صورتيکه اثر فني فاقد چنين ويژگي باشد آن را مشمول بند مزبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکيت صنعتي را حاکم بر آن تلقي مي نمودند62.
ب) قانون مطبوعات 1364و اصلاحيه1379

به موجب بند9 ، ماده6 قانون مطبوعات ازجمله مواردي که نشريات از انجام آن ممنوع گرديده‏اند سرقتهاي ادبي مي‏باشد. از طرفي براساس تبصره3 ذيل ماده1 قانون مزبور الحاقي مورخ30/1/79″کليه نشريات الکترونيکي (ديجيتال)مشمول مواد اين قانون است.” از اين رو اولين گام در جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار ادبي در محيطهاي ديجيتال برداشته شده به نحوي که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هرگونه سرقت آثار ادبي ممنوع مي باشد.اما احکام مذکوربيشتر ناظر بر حقوق معنوي63 پديدآورندگان آثار ادبي از جمله حق ادعاي مالکيت اثر و حق پديدآورنده نسبت به نام،نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن مي باشد.
از طرفي در قانون مصوب سال 1379 براي اولين بار آثار ادبي در محيطهاي ديجيتال نيز مشمول حمايت قرار گرفته است.بنابراين هرگونه آثار ادبي که در يک رسانه ديجيتال منتشر گردد مشمول حمايت پيش بيني شده در قانون حمايت مؤلفان و مصنفان بوده و نقض اين حقوق موجب مسئوليت مي گردد.

ج) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

هرچند تلاشهاي زيادي صورت گرفته تا از ظرفيت حقوقي بند 11 ماده 2،قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در جهت حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي استفاده شود .معهذا دستگاههاي ذي ربط از جمله شوراي عالي انفورماتيک در پي محقق ساختن تحولي جديد و عظيم در عرصه نرم‏افزار و تصويب قانون خاص حمايتي بودند که نهايتاً قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار‏هاي رايانه‏اي در سال1379 به تصويب رسيد64.قاعده حقوقي و در واقع مبنا و عنصر قانوني مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق پديدآورندگان نرم‏افزارهاي رايانه‏اي در ماده13 قانون ياد شده پيش بيني شده است. براساس اين ماده هرکس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد.علاوه بر جبران خسارت به حبس….محکوم مي گردد.

د) قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382

قانون تجارت الکترونيکي اولين و مهمترين قانوني است که فصل مستقلي را به بحث حقوق مالکيت معنوي از جمله حق مؤلف در محيطهاي ديجيتال اختصاص داده است.در ذيل مبحث دوم از باب دوم قانون مزبور تحت عنوان “حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الکترونيکي”.
در فصل اول مبحث اول، حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با مالکيت ادبي و هنري پيش بيني شده است. بر اساس ماده62،حق تکثير ،اجرا و عرضه و نشر آثار تحت حمايت قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات آثار صوتي مصوب1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي1379 در صورتي که به صورت داده پيام باشند….مشمول حمايتهاي مقرر در قوانين سه گانه صدرالذکر مي باشد.از طرفي در ماده مزبور، شمول قانون علائم تجاري الکترونيکي پيش بيني شده است.65

ه) قوانين بين المللي حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط

در اسناد بين‏المللي بر رعايت حقوق مادي و معنوي مؤلفان و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري تأکيد گرديده است ازجمله مي‎توان به ماده27اعلاميه جهاني حقوق بشر66 ،ماده 16اعلاميه اصلاحي حقوق بشر 199067 ، ماده15‏ميثاق ‏بين‏المللي‏ حقوق‏ اقتصادي‏ ، اجتماعي‏ و‏ فرهنگي‏ 681969‏ و ماده (19) ميثاق‏ بين‏المللي حقوق مدني و سياسي 691966 اشاره داشت.
کنوانسينهاي بين‏المللي متعددي نيز در خصوص حقوق مالکيت ادبي و هنري (حق مؤلف) و حقوق مرتبط آن تصويب و اجرا شده‏اند که از جمله آنها عبارتنداز: کنوانسيون برن70،سند برلن711908،سند رم721928،سندبروکسل731948،سند استکهلم196774،و سند پاريس751971،کنوانسيون جهاني حق مؤلف ژنو761952، کنوانسيون جهاني حق مؤلف پاريس1971،موافقت نامه تريپس199477،معاهده حق مؤلف وايپو78 نام برد.79

بند 5 : قوانين مربوط به مطبوعات

مطبوعات از شناخته شده‏ترين رسانه‏هاي همگاني نزد افکار عمومي و نيز قانون‏گذار ايران است و اين امر ناشي از سابقه و کارکردهاي موثر و جدي آن در عرصه اجتماع است به همين دليل قوانين و مقررات متعددي در اين راستا وضع شده است اصل سيزدهم قانون اساسي مشروطه موارد مجاز فعاليت روزنامه را تعيين و حدود آنرا نيز مشخص کرده بود . اولين قانون مطبوعات در ايران در سال 1326 هجري قمري به تصويب رسيد تا پيش از انقلاب چند قانون ديگر تنظيم شد که آخرين آن لايحه قانوني مصوب کميسيون مشترک مجلس سال 1334 بود . بعد از انقلاب دو قانون يکي در سال 58 و ديگري در سال 64 به تصويب رسيد که البته هرچند قانون سال 64 به قوت خود باقي است، چند اصلاحيه , بخصوص در زمينه اخذ مجوز و همچنين تسري مسؤوليت کيفري مدير مسؤول به نويسندگان به آن وارد آمده است.80
در غياب يک قانون خاص در مورد راديو و تلويزيون شايد بتوان از قانون مطبوعات مدد جست . امري که در کشور فرانسه نيز مورد توجه بوده است و تا سال 1982 دادگاهها با توجه به قانون مطبوعات مسائل راجع به رسانه‏هاي سمعي و بصري را حل مي‏کردند هرچند که در اين سال با تغيير قانون اداره راديو و تلويزيون بسياري از قوانين مربوط به مطبوعات در قانون جديد اداره راديو و تلويزيون تکرار شد.81
به هر حال به نظر مي‏رسد به علت مشابهت بين فعاليت رسانه‏هاي صوتي و تصويري مي‏توان در بررسي مسؤوليت اين رسانه‏ها خصوصاً راديو و تلويزيون به قانون مطبوعات استناد نمود هرچند که لازم است که در کشور ما به مانند بسياري از کشورهاي جهان تمام رسانه‏ها تحت حاکميت يک قانون واحد
رسانه‏اي قرار گيرند .

بند 6: معاهدات بين المللي

معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبي ميان اشخاص يا تابعان حقوق بين‏الملل عمومي(کشورها و سازمانهاي بين‏المللي) است . بسياري از اين معاهدات حاوي مطالب ارزشمندي در مورد حمايت از
آزادي هاي فردي و عمومي هستند مانند اعلاميه جهاني82 حقوق بشر 1948، ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد کنوانسيون اروپائي حقوق بشر و … اين معاهدات براساس تشريفات خاصي بين کشورها به امضاء مي رسند و کشورهاي متعاهد را در قبال يکديگر ملزم به اجرا مي نمايند و آنها را متعهد مي سازند در کشور ما هنگاميکه عهدنامه‏اي امضاء شد و به تصويب مجلس رسيد، مانند قوانين عادي توسط رئيس جمهور توشيح و پس از انتشار آن در روزنامه رسمي کشور و سپري شدن قواعد قانوني لازم الاجرا مي‏شود.. معاهدات بين المللي همانطور که براي ارکان حکومتي کشورهاي متعاهد لازم الاجرا است براي اتباع آنها هم الزامي مي شود هرچند که اين الزام مستقيماً اجرا نمي‏شود و بايد مقررات قراردادي بين‏المللي از مجاري حقوق داخلي عبور کند و بصورت منبع حقوقي داخل در آيد تا موجد حق و تکليف براي آنها گردد و در اين حالت است که محاکم داخلي مي توانند به شکايات و دعاوي مستند به معاهدات بين‏المللي رسيدگي کرده و معاهدات نسبت به آنها اثر اجرايي مي يابد83 . با توجه به همه اين مطالب بايدگفت، هنگاميکه يک معاهده در مورد فعاليت راديو و تلويزيون مراحل تصويب خود را طي کند ؛ قابل استناد در بحث مربوط به مسؤوليت مدني ناشي از پخش رسانه‏هاي صوتي و تصويري مي باشد . کشور ما هنوز به معاهدات در زمينه حمايت از حقوق مولفين ملحق نشده است و در صورت الحاق ايران به انها , اين معاهدات مي توانند در دادگاههاي ايران مورد استناد قرار گيرند..

گفتار سوم :نظريه‏هاي اساسي راجع به حق مؤلف

در مورد اينکه قوانين راجع به حقوق مولفين بايد از چه چيز حمايت کنند سه نظر وجود دارد. يک نظر حمايت از مولف به عنوان پديد آورنده اثر است.در اين نظر از مولف و هنرمند به عنوان خالق اثر حمايت
مي شود يعني حمايت از اثر بدان سبب است که بيان کننده عقايد ،تخيلات و احساسات وي و منعکس کننده شخصيت اوست.نظر ديگر توليد حمايت واقعي از اثر است.در اين نظر حقوق مولف از انتشار اثر ناشي مي‏گردد. نه از خلق آن. لذا اين امر موجب مي‏شود که براي زمان محدودي حق استفاده از حقوق به مولف داده شود. در اين نظر به جنبه هاي معنوي حق کمتر توجه شده و مؤلف براي دفاع از حق معنوي خود بايد به طريق ديگر عمل کند.نظريه سوم تئوري ثنويت است که در حقوق ما نيز مورد پذيرش قرار گرفته است . بر اين اساس حقوق مولف را به دو عنصر متمايز تقسيم کرده اند)يکي حق منع ديگران از بهره‏برداري اثر،که نام امتياز يا انحصار بهره‏برداري مولف نيز خوانده مي شود که يک حق مادي قابل تقويم به پول است و ديگر حق معنوي که همان سلطه بر اثر و حق حرمت آن است که شامل اختيار مطلق مولف در اتخاذ تصميم مبني بر اينکه اثر خود را منتشر سازد و اصلاح کند يا حتي از بين ببرد ، مي‏باشد.84

ب)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اقتصاد کشور، جهان اسلام، جبران خسارت، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، شرکت در انتخابات، اشاعه اطلاعات، مطالبه خسارت