پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، مجمع عمومی، شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

درحال توسعه قرار گرفت چراکه اتخاذ چنین روش عضویتی عملاً آنها را از ورود به شورا محروم مینمود و متعاقباً منجر به تکرار تجربه کمیسیون حقوق بشر میگردید.103 جالب توجه است که در این میان برخی دولتها-مانند چین- اصولاً با ایده اولیه تشکیل شورا مخالف بودند. در نهایت شورا با چهل و هفت عضو که توسط مجمع عمومی از میان دولتهای کاندیدا انتخاب میشوند، تشکیل میگردد.
یکی دیگر مسائل مورد اختلاف پیشنهاد دولت چین برای نظارت شورای حقوق بشر بر فعالیتهای کمیسریای عالی حقوق بشر بود. با توجه به تلاشهای عفو بینالملل برای ایجاد این مقام، قبول چنین پیشنهادی استقلال عمل کمیسریای عالی را محدود مینمود. بنابراین عفو تلاش نمود تا از طیق مذاکره با دولتها از پذیرش چنین پیشنهاداتی جلوگیری نماید. دولتها همچنین پیشنهادات مختلفی برای کاهش صلاحیت شورای حقوق بشر ارائه نمودند.
سر انجام در سال ٢۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ٢۵۱/۶۰ شورای حقوق بشر را جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود.104 این نهاد به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی تشکیل گردید و جالب توجه است که از زمان تشکیل تاکنون بیشتر اعضای شورا را کشورهای آسیایی و آفریقایی که گمان میرود در زمینه حقوق بشر عملکرد مناسبی ندارند؛ برعهده داشتهاند. بنابراین کشورهای غربی و متحدان آنان دیگر اکثریت اعضای شورا را تشکیل نداده و اکثریت آرا در دستان دولتهای آسیایی و آفریقایی قرار دارد. اگرچه عفو بینالملل نسبت به کمبودهای شورا نیز بی اعتنا نبوده و انتقاد اصلی آن به شورا، عدم تمایل شورا در برخورد با نقضهای حقوق بشر در برخی دولتهاست.
در قطعنامه ٢۵۱/۶۰ ، مجمع عمومی ضمن اذعان به نقش مهم سازمانهای غیردولتی-اعم از ملی، منطقهای و بینالمللی- در ارتقا و حمایت از حقوق بشر، مقرر نمود که مشارکت و مشاوره با ناظران -ازجمله سازمانهای غیردولتی- بر اساس ترتیبات قطعنامه ۳١/۱۹۹۶ اکوسوک و رویه کمیسیون حقوق بشر، با تضمین حداکثر همکاری مؤثر این نهادها، صورت خواهد پذیرفت. براین اساس سازمانهای غیردولتی از همان حقوق و امتیازاتی که در کمیسیون بهرهمند بودند، برخوردار میگردند و ترتیبات و رویه موجود به شورا منتقل گردید. بر این اساس بخشی از این مقررات و ترتیبات همانی هستند که در قطعنامه اکوسوک بیان گردیده است. بخشی دیگر تصمیماتی هستند که کمیسیون در رابطه با روش کاری خود با سازمانهای غیردولتی اتخاذ نموده است نظیر: حق ارائه بیانیههای شفاهی و کتبی. سایر موارد نظیر حضور و شرکت سازمانها در مذاکرات برای صدور قطعنامهها نیز رویه کمیسیون بودهاند که با موافقت دولتها ایجاد گردیدهاند.105
بنابراین درحال حاضر سازمانهای غیردولتی که به عنوان ناظر شورا هستند میتوانند در جلسات شورا به استثنای مذاکرات در جریان رسیدگی به شکایات حضور یابند. برای این کار، سازمان باید درخواست خود را طی نامهای از طریق دبیرکل به شورا تقدیم نماید. آنها همچنین میتوانند بیانیه کتبی به شورا ارائه نموده یا در جلسات شورا اظهارات شفاهی خود را ارائه نمایند. به علاوه سازمانهای غیردولتی قادر خواهند بود در بحثها و گفتگوها و جلسات غیررسمی حضور یابند و برنامههای مشابهی در زمینه فعالیتهای شورا تهیه و اجرا نمایند. البته باید توجه نمود که تمامی این امتیازات تنها برای سازمانهای غیردولتی برخوردار از موقعیت مشورتی- اعم از عام، خاص و روستر- نزد اکوسوک درنظرگرفته شده است. سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند در رسیدگیهای ویژه با شورا همکاری نمایند. رسیدگی ویژه به روشی اطلاق میشود که به تحقیق، نظارت، تهیه و انتشار گزارش از وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص یا یک حق بشری به خصوص میپردازد. طی این رسیدگیها سازمانهای غیردولتی-خواه از موقعیت مشورتی برخوردار باشند یا نه- میتوانند از جانب قربانیان شکایات فردی را مطرح نمایند، در بازدید از کشور موضوع تحقیق با نماینده شورا همکاری کنند، اطلاعات و گزارش ارائه نمایند، با گزارشگران ویژه و گروههایکاری حقیقتیاب ملاقات نموده و آنها را در تکمیل تحقیقاتشان یاری نمایند. برای نمونه گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان برای تهیه گزارش خود در سال 2002 از نهادهای مطلع درخواست نمود تا اطلاعات خود را ارائه نمایند. نهاد آسیا و اقیانوسیه زنان، قانون و توسعه که یک سازمان غیردولتی منطقهای است جلسه مشاورهای میان گروههای کاری حقوق زنان در منطقه و گزارشگر ویژه تشکیل داد. این جلسه به گزارشگر ویژه کمک نمود تا اطلاعات دقیقی از وضعیت خشونت علیه زنان در منطقه آسیا و اقیانوسیه کسب نماید.106
البته جایگزینی کمیسیون با شورای حقوق بشر میتواند موجد فرصتهای جدید برای مشارکت سازمانهای غیردولتی نیز باشد. فرآیند گزارشهای جهانی دورهای مکانیزم مهمی برای سازمانهاست تا از طریق آن اطلاعات خود در رابطه با دولتها، موارد نقض و وضعیت قربانیان را در شورا منعکس نمایند. به علاوه شورا در مقایسه با کمیسیون جلسات بیشتری برگزار مینماید. افزایش تعداد جلسات ضمن اینکه فرصت بهتری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها فراهم میآورد، برای سازمانهای غیردولتی نیز فرصت بیشتری جهت مذاکره با شورا ایجاد مینماید.107

بخش دوم

نقش سازمانهای غیردولتی بینالمللی
در نظارت بر حسن اجرای حقوق بشر
در سطوح ملی و بینالمللی

طرح مطلب
در این بخش ابتدا به بررسی شیوههای نظارتی سازمانهای غیردولتی بینالمللی بر حقوق بشر در سطح ملی پرداخته و سپس به منظور تبیین نحوه نظارت این سازمانها در سطح بینالمللی، طرق مشارکت آنها در نظام نظارتی معاهدهای و سپس مراجع قضایی بینالمللی و منطقهای را مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت به نقش آنها در شکلگیری افکار عمومی خواهیم پرداخت.
گفتار اول
سازمانهای غیردولتی بینالمللی و نظارت در سطح ملی
اگرچه حقوق بشر در عرصه هنجارسازی بسیار موفق بوده است و دولتها در خلال کنفرانسهای بینالمللی و از طریق سازمانهای بینالمللی-نظیر ملل متحد- معاهدات متعددی در زمینه حقوق بشر تنظیم نمودهاند؛ اما صرف وضع این استانداردها برای ارتقای احترام به حقوق بشر کافی نیست. از همین رو امروزه ایجاد سازوکارهای نظارتی در شرایطی که ما با تورم هنجاری در عرصه حقوق بشر مواجهیم، به امری ضروری تبدیل گردیده است. نظارت به معنای مشاهده یک وضعیت یا موضوع خاص از نزدیک است که به ما امکان میدهد اقدامات لازم برای حل مشکل را تعیین نماییم. نظارت یک روش مهم برای ارتقای حمایت از حقوق بشر است. البته این نظارت گاه اثر پیشگیرانه داشته و مقام دولتی یا هر نهاد مسئولی که تحت نظارت قرار میگیرد عمدتاً تلاش مینماید تا در رفتار خود دقت عمل بیشتری داشته باشد. درخلال این نظارت از یکسو موارد نقض مشخص گردیده و بنابراین امکان یافتن راهحل برای پایان بخشیدن به نقضها فراهم میشود و از سوی دیگر نظارت به ما امکان میدهد تا تأثیر و کارایی اقدامات صورت گرفته به هدف ارتقای حقوق بشر و مقابله با نقض را بسنجیم.
امروزه نهادهای مختلفی در امر نظارت مشارکت میجویند. از یکسو سازمانهای بینالمللی نظیر ملل متحد سازو کارهای نظارتی متعددی را ایجاد نمودهاند. به علاوه سازوکارهای نظارتی معاهدهای نظیر روش گزارشدهی و رسیدگیها در کمیتههای هفتگانه نیز هر یک نظارت بر برخی حقوق شناخته شده بشر را برعهده گرفتهاند. از سوی دیگر نهادهای دولتی حقوق بشری مانند نهادهای ملی حقوق بشر در سطح ملی، دولتها را به پایبندی به تعهداتشان تشویق نموده و به اعمال نظارت میپردازند. سومین نهادی که نقش روزافزونی در اعمال نظارت دارد سازمانهای غیردولتی هستند. این سازمانها حوزه وسیعی از فعالیتها مانند آموزش حقوق بشر، تقبل نمایندگی و خدمترسانی به قربانیان و نظارت –هم به صورت کلی و هم موردی- اشتغال یافتهاند. تمرکز اصلی این سازمانها بر موارد نقض حقوق بشر است. برخی از آنها برنامه کاری گستردهای داشته و برای نمونه بر نقض حقوق سیاسی و مدنی فعالیت میکنند. درحالیکه برخی دیگر تخصصی عمل نموده و به طور خاص بر یک موضوع مشخص همچون ناپدیدسازی یا شکنجه تمرکز دارند.
در ادامه به بررسی برخی از اقدامات نظارتی این سازمانها در سطح ملی خواهیم پرداخت:
بند اول: ارائه خدمات مستقیم به قربانیان
این شیوه از نظارت به صورت مستقیم صورت پذیرفته و نظارت موردیی نام دارد. نظارت موردی اصولاً بر قربانیان نقض تمرکز داشته و در قالب همکاری و نمایندگی قربانی یا گروههای قربانیان طی رسیدگیهای قضایی و یا ارائه کمکهای پزشکی صورت میپذیرد. اینکه چه فرد یا افرادی نیازمند حمایت هستند به تشخیص خود سازمان بستگی دارد. معمولاً وضعیت خاص فرد از نظر حقوقی یا وضع سلامت وی میتواند سازمان را به اعمال نظارت متمایل سازد. برای نمونه چنانچه فرد دستگیر شده باشد؛ سازمان تلاش مینماید تا اطمینان حاصل کند که این بازداشت قانونی بوده و یا در صورت غیرقانونی بودن فرد در اسرع وقت آزاد گردد. با این وجود کمک به قربانیان اشکال بسیار متنوعی دارد: کمکهای انساندوستانه، آموزش، خدمات حقوقی و پزشکی، نمایندگی قربانیان و …. هرچند ارائه خدمات مستقیم به قربانیان به سبب دشواری دسترسی سازمانهای غیردولتی بینالمللی به آنها و هزینههای مالی گزینه معمولی برای تمامی سازمانها نمیباشد.
بند دوم: مذاکره با مقامات رسمی دولتی
مذاکره عنوان کلی است که به روشهای مختلف اعمال فشار بر بازیگران ملی و بینالمللی به هدف تغییر در سیاستهایشان اشاره دارد. یک سازمان غیردولتی میتواند بر اساس اهداف و امکاناتش یکی از اشکال تعامل را انتخاب نماید. مذاکره به سازمانهای غیردولتی امکان میدهد تا مقامات سیاسی را از نیازهای جامعه آگاه ساخته و مسائل مورد اهتمام خود را به سمع و نظر آنان برسانند. این تعامل گاه به صورت مستقیم و از طریق ملاقات با مقامات ذیربط به هدف تشویق آنها به احترام به تعهدات حقوق بشری و تغییر رویه صورت میگیرد. در این صورت نماینده سازمان طی این ملاقات موضوع مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار داده و توصیههای لازم را ارائه مینماید. برای نمونه میتوان به سازمانهای غیردولتی اشاره نمود که پیشنهاداتی را برای قانونگذاری در زمینه حقوق بشر به مقامات رسمی نیجریه ارائه نمودند. با برقراری گفتگو میان سازمان و یک دولت، سازمانها از موقعیت خود به عنوان متخصص(کارشناس) مسائل حقوق بشری استفاده مینمایند تا دولتها را به احترام به استانداردهای حقوق بشری تشویق نماید.108 البته تعامل ممکن است به شکل غیرمستقیم نیز صورت پذیرد. در این صورت سازمان غیردولتی میتواند با اطلاعرسانی به عموم مردم توجه آنان را به مسأله مورد نظر جلب نموده و از این طریق بر مقامات اعمال فشار نماید. اطلاعرسانی غالباً ازطریق روزنامهها، رادیو و تبلیغات تلویزیونی و اینترنت میسر میگردد.
بند سوم: جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارش109
مهمترین اقدام سازمانهای غیردولتی برای نظارت، جمعآوری اطلاعات و در نهایت انتشار گزارشهای سالانه از وضعیت حقوق بشر دولتهاست. سازمانها بدین منظور باید تحقیقات کافی برای دستیابی به دادهها انجام دهند. به ویژه که عدم همکاری برخی دولتها با سازمانهای غیردولتی و عدم امکان دسترسی آنان به منابع داخلی تهیه گزارش را دشوارتر مینماید. شناسایی نقض مهمترین گام در آغاز تحقیقات است. چنانچه یک واقعه در تعریفی که از نقض یکی از حقوق بشر وجود دارد، قرار گیرد؛ انجام تحقیقات لازم میگردد. سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ادله کافی مبنی بر نقض وجود دارد. با این وجود گاه در موارد نقضهای شدید حقوق بشری، سازمان غیردولتی با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، نقض حقوق، حقوق بینالملل بشر