پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، مسئولیت کیفری، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

به دنبال نداشت.
اما صرف نظر از مبانی حقوق اعمال صلاحیت احتمالی کمیسیون بین المللی تحقیق در مخاصمات داخلی ، این نکته را باید یادآوری کرد که به طور کلی تحقیق و رسیدگی نسبت به تخلفات متخاصمان از حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در جای خود قرار ندارد. در واقع ، اقبال شایسته ای به آن نشده است. چه به صورت دو جانبه که از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو با وجود وقوع این همه مخاصمه و این همه ادعا های متقابل از موارد نقض ، هیچ گاه دولت ها توفیق به توافق برای بررسی و احراز صحت ادعا ها نیافته اند. و چه زمانی که کمیسیون بین المللی تحقیق عملاً تشکیل شده و اعضایش هم انتخاب شده اند تا به حال که بیش از پنجاه دولت صلاحیت کمیسیون را پذیرفته اند ، هیچ قضیه ای به آن ارجاع نشده است. یعنی آن که کمیسیون تا به حال ، به هیچ ادعایی درباره نقض حقوق بشر دوستانه رسیدگی نکرده است.
با این اوصاف ، می توان ادعا کرد که ساز و کار تحقیق نتوانسته است سهم فوق العاده ای را تحکیم و اجرای صحیح قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی از آن خود کند و چنانکه بایسته است جنبه بازدارنده بیاید.
تحولات دوره اخیر که منجر به جرم انگاری نقض حقوق بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی شد و معلوم داشت که در این مخاصمات هم اصل مسئولیت کیفری فردی بر قرار است ، حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی را برخوردار از ضمانت اجرایی مؤثر کرد که تأثیر و کارآیی آن هیچ شباهتی به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ یا مراجعه احتمالی به کمیسیون بین المللی تحقیق ندارد. مسئولیت کیفری فردی از تخلف عمده از قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات داخلی دستاوردی مهم و ابزاری مفید و مؤثر برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمات داخلی است.
گفتار دوم : مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه حین مخاصمات داخلی
حقوق بین الملل که تعهدات بین المللی متعددی را برای حمایت از افراد در نظر می گیرد ، تعهداتی را هم از افراد می خواهد. در واقع ، در نظام حقوقی بین المللی موقعیت هایی هست که مسئولیت « فرد » به طور مستقیم مطرح می شود. این مسئولیت فردی ، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می کند که از قواعد این نظام حقوقی تخلف می کنند. پیشتر گفتیم که حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از زمینه های اصلی طرح این نوع مسئولیت فردی در حقوق بین الملل است و گفتیم که این حقوق نه فقط دولت ها بلکه افراد را هم متعهد به اجرای آن می کند. به سخن دیگر ، هر فرد را به تنهایی مسئول رعایت مقررات می داند. با ملاحظه ممنوعیت مقابله به مثل در حقوق بین الملل بشر دوستانه که اقتضای رعایت آن را به طور مطلق یعنی در همه حال و بدون شرط عمل متقابل دارد ، کیفر دادن کسانی که از قواعد بشر دوستانه تخطس می کنند ، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می آید. 72 زیرا برای اجرای مؤثر این قواعد لازم است تا هر فردی که به نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد لازم است تا هر فردی که به هر نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد و خصوصیات آن را بشناسد و بداند که تخطی از آن مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.73 به قول یکی از حقوق دانان ، مفهوم مسئولیت فردی موجب می شود تا هر فرد درگیر در مخاصمه مسلحانه آگاه به مسئولیت خود بار بیاید ، مسئولیت از اعمالی که شخص خودش انجام می دهد.74
بنابراین حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنار قواعد نظارت و کنترل مربوط به دولت ها ، برای اجرای مؤثر این حقوق ، قاعده ای کلی را وضع می کند که طبق آن هر فرد مرتکب تخلف از مقررات بشر دووستانه مسئول آن تخلف است و مستوجب مجازات که حکم آن را حسب مورد دادگاهی ملی یا مرجع قضایی بین المللی اعلام می کند.75 صاحب نظران نیز کم و بیش تأیید می کنند که محاکمه و کیفر افراد مسئول نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، روشی مناسب برای تضمین بهتر اجرای این حقوق است.76
بر همین اساس ، روند تحولات به گونه ای پیش رفت که مفهوم مسئولیت کیفری و لوازم و آثار حقوقی آن در مورد مخاصمات داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز « جنایت جنگی » به حساب آمد و در سطح بین المللی موضوع تعقیب و محاکمه افرادی که در مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی شده اند ، به صورتی بی سابقه و گسترده مطرح شد. تا جایی که بی سزا ماندن اعمال کسانی که به طور منظم و برنامه دار مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی شده اند ، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و شورای امنیت را به صحنه اجرای حقوق بشر دوستانه وارد کرد. این تحول از ان جهت ژرف و مهم است که تا همین سال های اخیر مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی اساساً نفی می شد و فرض بر این بود که حقوق بین الملل چنین مسئولیتی را نمی شناسد. این تحول نشان داد که سکوت متن معاهدات در این زمینه به خودی خود نافی مسئولیت کیفری نمی توانست بود و تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز می باید « جنایت جنگی » محسوب شده و عاملان آن به لحاظ بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.
الف ) چگونگی مسئولیت کیفری فردی در مخاصمات داخلی
1 . انحصار ابتدایی مفهوم جنایات جنگی به مخاصمات بین المللی : نقصانی ناشی از تفکیک بین مخاصمات مسلحانه
گفتیم که معاهدات حقوق بشر دوستانه که اقدام به برخی اعمال را در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی به عنوان ارتکاب « جنایت جنگی » قابل مجازات دانسته و ترتیبات بین المللی هم برای محاکمه و مجازات مرنکبان پیس بینی کرده بودند ، در مورد ارتکاب همان اعمال در مخاصمات داخلی و مسئولیت داخلی و مسئولیت ناشی از جنگ جهانی دوم ، نگرانی خاطر دولت دولت ها از بابت لزوم مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه محدود و منحصر ماند به مخاصمات داخلی و تعهدات بین المللی مشابه با رژیم مربوط به مخاصمات بین المللی به آسانی قابل تصدیق نباشد. اگر نظری بر عقاید علمای حقوق بیفکنیم که در این باب ابراز کرده اند ، در می یابیم که بسیار از آنان با ملاک قرار دادن متن معاهدات به ویژه کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی ، امکان طرح مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی و مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه مربوط به این مخاصمات را منتفی می دانستند.
از این دیدگاه ، چون نقض ماده 3 مشترک یا پروتکل دوم الحاقی به عنوان « نقض عمده » توصیف نشده بود ، تعهدی هم بر مجازات کردن متخلف وجود نمی داشت 77. اگر هم چنین احتمالی بررسی می شد ، موضوع تعقیب بین المللی متخلفان و شناسایی مسئولیت کیفری آنان ، نه بر اساس نظام حقوقی موجود که در این زمینه ساکت می نمود بلکه به عنوان یکی از اجزای نظام حقوقی مطلوب مطرح می شد.78 زیرا اسناد بین المللی و رویه مربوط به جنایات جنگی فقط مربوط به خاصمات مسلحانه بین المللی به نظر می رسید و نقض ماده 3 مشترک در مخاصمات داخلی موجبی برای اعمال صلاحیت جهانی دولت ها پیش نمی آورد.79 حتی پس از تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در سال 1993 ، برخی حقوق دانان با تکیه بر منحصر ماندن عناوین مجرمانه ای مانند « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو یا « نقض قوانین و رسوم جنگ » به مخاصمات بین المللی ، با قاطعیت احتمال تعقیب و مجازات مجرمان را در مخاصمات داخلی رد می کردند. به این دلیل که نقض قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هیچ گاه به صورت صریح به عنوان جرایم بین المللی شناخته نشده اند و سکوت پروتکل دوم الحاقی را حمل بر این می کردند که از نظر دولت ها ، مواد جزایی کنانسیون های ژنو شامل مقررات مربوط به مخاصمات داخلی نمی شوند.80
نا گفته نماند که اظهار این نوع نظرات که نتیجه آن انکار قابلیت استناد و اجرای مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی می بود ، مخصوص به بعضی نوشته های حقوقی نیست. اسناد و گزارش هایی هم که به مناسبت تصمیم شورای امنیت به تأسیس دادگاه کیفری برای یوگوسلاوی سابق منتشر شدند ، درست همین عقیده رایج درباره فقدان مسئولیت کیفری در مخاصمات داخلی را بیان می کنند. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر پیش نویس اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق بیانگر آن است که : « .. در حقوق بین الملل بشر دوستانه ، مفهوم جنایات جنگی محدود به مواقع مخاصمه مسلحانه بین المللی است ».81 همانند کمیسیون کارشناسان مأمور به تحقیق درباره نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق ، تشکیل شده طبق قطعنامه 780 شورای امنیت ، که در گزاش خود امکان اعمال مقررات مربوط به جنایات جنگی را در یک مخاصمه داخلی رد کرده بود. کمیسیون با اعتقاد به اینکه محتوای حقوق عرفی قابل اجرا در مخاصمات داخلی در پاره ای موارد مبهم است ، تنها جرایم بین المللی واقع شده در زمان مخاصمات داخلی را که مشمول صلاحیت جهانی هستند ، جنایات صد بشریت و ژنوسید می داند که صرف نظر از نوع مخاصمه قابلیت تعقیب را دارند.82 به نظر می آید که دبیر کل ملل متحد نیز ملهم از همین قسم ملاحظاات حقوقی که اتکای صرف به سکوت معاهدات می داشت ، به همین نتیجه رسیده است. زیرا در گزارشی که در اجرای قطعنامه 808 به شورای امنیت ارائه می دهد ، تنها عمل قابل مجازات در مخاصمه داخلی را به لحاظ حقوق عرفی ، جنایت ضد بشریت می داند83 ، و جنایات جنگی یعنی نقض حقوق بشر ددوستانه را از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی خارج کرده و آن را منحصر به مخاصمات بین المللی اعلام می کند.84
نقصانی این چنین مشهود در حقوق بین الملل بشر دوستانه یعنی سکوت درباره جنبه کیفری موارد نقض این حقوق در مخاصمات داخلی ، نتیجه چه چیزی می توانست بود؟ به سکوت برگزار شدن این موضوع در کنوانسیون های ژنو و ادامه آن در پروتکل دوم الحاقی را چه عاملی سبب می بود ؟ چننین به نظر می رسد همان نگرش سنتی که موجب تفکیک بین نظام حقوقی مخاصمات بین المللی و مخاصمات داخلی شد و مقررات عهد نامه ای معدود و محدودی را برای مخاصمات داخلی در نظر گرفت ، مانع از بسط رژیم تعقیب و مجازات مقرر برای مخاصمات بین المللی به این مخاصمات شد. به گفته دیگر ، همان درک مرسوم از حاکمیت ملی نگذاشت مقرراتی مخصوص این موضوع به تصویب برسد تا دولت ها یا سایر طرف های مخاصمه ای داخلی صریحاً موظف به مجازات متخلفان از حقوق بشر دوستانه در این مخاصمات شوند. بنابراین ، در نبود مقرراتی صریح ، نظر نویسندگانی که نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی را فاقد جنبه کیفری و بیرون از مفهوم جنایت جنگی دانسته و در نتیجه تعقیب عاملان آن را در سطح بین المللی ناممکن می پنداشتند ، نادرست به نظر نمی آمد.
با این همه ، این نقصان توجیه ناپذیر نمی بایست به معنای فقدان کامل مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی تعبیر شود و اینکه تعهدی برای مبارزه و مقابله با عاملان بی رحمی و وحشی گری در این مخاصمات در کار نبوده است. از مین روی ، بعضی از حقوقدانان که این نقیصه را در حقوق عهدنامه ای دریافته اند و در جستجوی مبانی حقوقی بین المللی برای اثبات لزوم تعقیب تاقضان حقوق حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی برآمده اند ، تأکید را بر تصویب مقررات جدید و ضرورت اصلاح و تکمیل حقوق بشر دوستانه در این زمینه گذاشته اند. 85 بد نیست بدانیم که در اواسط دهه 1980 ، یعنی پیش از ظهور نخستین علایم تحولی که منجر به رفع نقیصه فوق شد ، یکی از نویسندگان نقص مقررات مربوط به مخاصمات داخلی را به صراحت تمام ، عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب و کیفر دانسته است86. چند سالی بعد بود که نه فقط صحت این عقیده ثابت شد بلکه ملاک عمل هم قرار گرفت. در واقع معلوم گشت که فقدان مقررات عهدنامه ای به معنای نبود مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.
2 . جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی ، به ذکر صریح مسئولیت کیفری در معاهدات بستگی ندارد.
با اذعان به سکوت معاهدات حقوق بشر دوستانه نسبت به مسئولیت کیفری از نقض حقوق مخاصمات داخلی ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جنایات جنگی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، صلاحیت جهانی