پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه ارشد

های مرسوم حقوق بین الملل است. به این معنا که اجرای آن در وهله اول با دولت هاست. اینها هستند که باید نعهدات بین المللی خویش را ایفا کنند و مسئولیت عدم رعایت قواعد مذکور را دارند. در عین حال ، اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه به نحو دیگری هم تضمین شده است که تا اندازهمتمایز و خاص این حقوق به نظر آید : مسئول شناختن افراد نسبت به رعایت این قواعد. در واقع ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مسئولیتی مستقیم را متوجه افراد می کند و کسی را که این قواعد را رعایت نکند و به اصطلاح مرتکب « نقض » قواعد شود ، مسئول رفتارش می شناسد و هم از او پاسخ می خواهد. مسئولیت فردی در قبال رعایت قواعد بشر دوستانه به خصوصیت حقوق بشر دوستانه بر می گردد که نه فقط برای تنظیم روابط دولت ها و تأمین مصالح و منافع آنان بلکه اساساً برای حمایت از افراد در زمان مخاصمه مسلحانه به وجود آمده است. همان طور که حقوق بشر دوستانه از حد رابطه بین دولت ها فراتر می رود و می رسد به افراد که بهره مندان حقیقی یا نهایی حمایت بشر دوستانه هستند ، افراد را هم به طور مستقیم مسئولیت رعایت قواعد بشر دوستانه می داند.51 این مسئولیت فردی ، جنبه کیفری دارد و در سطح بین المللی امکان تعقیب و محاکمه افراد ناقض حقوق بشر دوستانه را فراهم می کند.
با رفع نقیصه کنوانسیون های لاهه ، چهار کنوانسیون 1949 ژنو به طذزی بدیع نظام تنبیهی خاصی را برای محاکمه و مجازات « افراد » مسئول نقض کنوانسیون ها پدید آوردند. با احصای مواردی از رفتار های ناقض حقوق بشر دوستانه به عنوان « نقض عمده » ( graves breaches ) کنوانسیون ها که ارتکاب آن « مسئولیت کیفری فردی » شخص مرتکب را موجب می شود ، کنوانسیون ها چهار گانه دولت های عضو را متعهد به تعقیب و محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها می کنند. همچنین ترتیبات مقابل با نقض عمده کنوانسیون ها و فهرست موارد نقض عمده، با تصویب پروتکل اول الحاقی 1977 تکمیل شد. هدف از تعبیه اصل مسئولیت کیفری فردی و موظف کردن دولت ها به انجام اقدامات قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین یا آمران به ارتکاب هر یک از موارد نقض عمده ، تصمین بخشیدن به قواعد بشر دوستانه از طریق کیفر دادن افراد خاطی است.
مجازات کسانی که قواعد بشر دوستانه را نادیده می گیرند به اقتضای « عدالت » صورت می گیرد که از اجزای اصلی حقوق بشر دوستانه است.52 در واقع درست است که هدف حقوق بشر دوستانه بیشتر حمایت از قربانیان مخاصمات است تا تنبیه متخلفان ، ولی این نظام حقوقی از مجازات کسانی که قواعدش را زیر پا گذارده اند ، در نمی گذرد. 53
اما با وجود اهمیت ضمانت اجرای کیفری در حقوق بشر دوستانه، در آن زمان که کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل الحاقی 1977 تدوین شد، نظام تنبیهی یاد شده مختص مخاصمات بین المللی باقی ماند. در واقع بهتر است بگوییم که این معاهدات بشر دوستانه ، به طور صریح هیچ اشاره ای به مسئله محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در ممخاصمات داخلی نکردند. درست بر خلاف آنچه که برای سرکوب موارد نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بین المللی پیش بینی شد. در نتیجه ، نقض مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مشمول تعاریف و تعهدات نظام تنبیهی موارد «نقض عمده» اسناد مذکور قرار نگرفت. زیرا به لحاظ حقوقی ، برای آن که رژیم مربوط به موارد نقض عمده قابلیت اجرا بیابد ، تحقق دو شرط لازم است : عمل ناقض مقررات در فهرست مذکور در کنوانسیون های چهار گانه و تکمیل شده در پروتکل اول الحاقی به عنوان « نقض عمده » آمده باشد و اینکه آن عمل خلاف نسبت به اشخاص و اموال تحت حمایت کنوانسیون ها و پروتکل اول انجام شده باشد. نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، این طور نیستند و دو شرط بالا را ندارند.54 البته برخی رفتار های ممنوع در ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی مانندگرونگان گیری ها یا رفتار غیر انسانی و بی رحمانه ، در فهرست موارد نقض عمده کنوانسیون ها جای دارند. ولی این ممنوعیت ها ، در ماده 3 و پروتکل دوم ، ناظر به شورشیان است و اشخاصی که در نبرد های مبروط به مخاصمه مسلحانه داخلی به طور مستقیم شرکت ندارند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، از این دو دسته از افراد به عنوان «اشخاص تحت حمایت » نام نمی برند. در نتیجه ، همان طور که گفته شد ، مخاصمات مسلحانه داخلی ، خارج از نظام تنبیهی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول قرار گرفتند. انجام شده باشد.
منحصر ماندن رژیم موارد نقض عمده به مخاصمات بین المللی ، به طور طبیعی معافیت دولت ها را از تعهدات مربوط به آن نسبت به مخاصمات داخلی به دنبال می آورد. زیرا آن ها مکلف نخواهند بود که قوانین لازم برای مجازات تخلف از مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم را تصویب کرده یا افراد متهم به نقض این مقررات را تعقیب و محاکمه کنند. ب طریق اولی ، دولت های درگیر در یک مخاصمه داخلی هیچ تعهدی به استرداد متهمان به دولت خواهان محاکمه ی آنان ندارد. یعنی همان تعهدی که در نظام تنبیهی مربوط به مخاصمات بین المللی پیش بینی شده و دولت های متعاهد وظیفه دارند در صورتی که دولت دیگری علاقه مند به تعقیب محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی باشد، آن ها را به آن دولت مسترد کنند. به عبارت دیگر، نقض مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم ، مشمول اصل « یا محاکمه ، یا استرداد » نمی شوند که از مشخصات بارز و از جمله تعهدات بین المللی دولت ها مربوط به رژیم نقض عمده است.
حال در چنین حالتی که حقوق بین الملل عهد نام ای ، ضمانت اجرای کیفری را فقط برای قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات بین المللی در نظر گرفته است ، چگونه می توان امید به رعایت قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بست ؟ وقتی اعمال صلاحیت جهانی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول و تعهد به محاکمه متهمان نقض حقوق بشر دوستانه یا استرداد آنان منحصر به مخاصمات بین المللی باشد ، چطور می توان ادعای برخورداری حقوق بشر دوستانه مخاصمات داخلی از تضمین کافی و مؤثر را کرد ؟
باید گفت که رعایت حقوق بشر دوستانه در این صورت ، بستگی تام خواهد یافت به خواست طرف های متخاصم در مخاصمات داخلی. به خصوص به اراده مقام های حکومتی که نیرو های منضبط تر و آموزش دیده ای را در اختیار دارند.
سکوت حقوق بین الملل نوشته در این زمینه ، یعنی فقدان مقررات مربوط به مبارزه با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در حالی تداوم داشت که شمار این مخاصمات بی وقفه رو به افزایش می بود و نقض قواعد بشر دوستانه نیز در تمام آن ها همه گیر به نظر می رسید. از این حیث نقصان یا حتی تناقضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دیده می شود. نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در عمل هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها در تنبیه و کیفر دادن عملان یا آمران تخلف در بر نمی داشت. ولی همان رفتار در مخاصمات بین المللی ، دولت ها را متعهد به محاکمه و مجازات عاملان و آمران می کرد.
نمایی از این دوگانگی یا درست تر بگوییم نابهنجاری در معاهدات بشر دوستانه را یکی از حقوق دانان به طرزی رسا و دقیق تصویر کرده است : « یک نظام حقوق کیفری را تصور کنید که بی قاعدگی زیر را می پذیرد : سربازی از یک کشور ، غیر نظامی بی گناه از کشور دیگر را در طی جنگ بین آن دو کشور می کشد و مسئولیت کیفری دارد ، اما اگر در طی یک جنگ داخلی یک غیر نظامی از کشور خودش را عامدانه بکشد ، مرتکب جرم نشده است ». 55 جا دارد اضافه کنیم که اگر هم در برخی کشور ها ، قوانین ملی مسئولیت و مجازاتی را برای ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی در نظر می گرفت ، باز هم فرض بر این بود که به لحاظ بین المللی تعهدی در این زمینه وجود ندارد.56
به تدریج که تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر و بیشتر می شد ، آثار نامطلوب فقدان نظام تنبیهی « بین المللی » در این زمینه آشکار تر شد و دیگر مشکل می نمود که تکلیف « بین المللی » دولت ها به سرکوب متخلفات ، همچنان منحصر به مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشی را که در مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشس را که در مخاصمات داخلی بروز می یافت ، نمیپذیرفت وناتوانی از پایاندادن به رنج و درد انسان ها را پایانی می طلبید . پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری بین المللی آن را درک کرد .
در این باره ، اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ که به همت سوئیس از 30 اوت تا اول سپتامبر 1993 در ژنو برگزار شد ، بسیار پرمعنا می نماید . شرکت کنندگان در کنفرانس به صراحت می گویند : ما نمی پذیریم که جنگ و خشونت و نفرت در سراسر جهان سایه بگسترد و حقوق بنیادین انسان ها به شدید ترین وجه و به شکل برنامه دار نقض شود… ما موارد تخلف از حقوق بین الملل بشردوستانه را به شدت محکوم می کنیم که تباهی مداوم موقعیت اشخاصی را به دنبال می آورد که قواعد آن در صدد محافظت از آنان است… ما بار دیگر عزم خود را به اجرا و در صورت لزوم توسعه وتکامل بیشتر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به خصوص مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی اعلام می کنیم ، به این منظور که حمایتی مؤثرتر از قربانیان مخاصمات مسلحانه را تضمین کنیم.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با تکیه به تعهد مذکور در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ، مصرانه از همه دولت ها می خواهد که از هیچ کوششی در سطح ملی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه و سرکوب متخلفان فروگذار نکنند و اطمینان حاصل کنند که جنایات جنگی حتما تحت بررسی و پیگرد و مجازات قرار بگیرند57.
همانطور که ملاحظه می شود ، اعلامیه ی کنفرانس 1993 نه فقط ضرورت توسعه حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی را گوشزد می کند بلکه بدون هیچ تفاوتی بین مخاصمات داخلی و بین المللی ، از همه دولت ها می خواهد که نگذارند ناقضان حقوق بشردوستانه از عدالت بگریزند و جنایت آنان بدون مجازات بماند . این به آن معنا می تواند بود که تخلف فاحش و با برنامه قواعد بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری مرتکب را در پی می آورد و دولت ها باید افراد متهم را تعقیب و محاکمه کنند . اعلامیه ی کنفرانس 1993 را می توان کاشف از وجود گرایشی در جامعه بین المللی دانست که پیشتر در رویه برخی دولت ها خود را نمایانده بود . گویا مخاصمات خونباری که هر یک جان هزاران انسان را گرفته بود ، لازم می بود تا چنین ضرورتی درک شود و اینکه دولت ها در زمینه تعقیب ، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی هم وظایفی دارند. شورای امنیت نیز خود را همگام با این گرایش و واقف به چنین ضرورتی نشان داد ، وقتی که در مصوبات متعدد خود به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی اشاره کرد و علاوه بر تأکید به وظیفه ی پیگرد و محاکمه متهمان ، در مواردی چند خودش نیز با تشکیل دادگاه های خاص کار مجازات چنین افرادی را بر عهده گرفت .
عناصر واجزای این تحول بسیار مهم در حقوق بشردوستانه مخاصمات داخلی را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت.
ب) ابتکار کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در ارائه خدمات
آشنایان با حقوق بین الملل بشردوستانه می دانند که کمیته بین المللی صلیب سرخ را نگهبان حقوق بین الملل بشردستانه می خوانند . کنوانسیون های ژنو امتیازات واختیارات بسیاری را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظر گرفته اند و به طور کلی ، کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد 9 ، 10 و 11 مشترک 4 کنوانسیون ، کمیته را هم پایه بلکه جانشین دولت ها در انجام وظایف بشر دوستانه قرار می دهد.
ماده 126 کنوانسیون سوم و ماده 143 کنوانسیون کمیته را بهره مند از حق ورود به کلیه امکان اقامت اسیران جنگی و اشخاص محروم از آزادی و صحبت آزادانه و بدون حضور شاهد با آنان می دانند. دیگر مواد کنوانسیون ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نیروهای مسلح، حقوق بین الملل، کنوانسیون ژنو، غیر نظامیان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، مسئولیت کیفری، حقوق بین الملل