پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

دارند و از مهمترين ضمانت‏هاي اجرايي
بين‏المللي هستند. اندک تأملي در عبارتهاي فوق نشان مي دهد که از نظر اسناد بنيادي و پذيرفته شده حقوق بشر،يکي از ابتدايي ترين نيازهاي بشر دسترسي به همه گونه اطلاعات و اخبار است، به نحوي که هيچ خدشه‏اي به حق جستجو، انتخاب و انتشار وارد نشود. با اين حال ،اصل ياد شده در هيچ يک از اسناد ،متون يا نظريه پردازي ها بدون حد و مرز نيست و مي تواند تابع محدوديت هايي باشد که براي رسانه‏ها الزام آور است. براي مثال ،اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از بنيادي‏ترين حقوق انساني ، در مواد پاياني خود به وجود محدوديت‏هايي براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني تصريح
مي‏کند. ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي نيز پس از آن که در بند2ماده19، چنان که ديديم ،اصل آزادي اطلاعات را بنيان مي‏نهد. بلافاصله در بند3 يادآوري مي کند”اعمال حقوق مذکور در بند2 اين ماده، مستلزم حقوق و مسئوليت‏هاي خاصي است و از اين رو ممکن است تابع محدوديت‏هاي معيني شود که در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت دارد.
احترام به حقوق و حيثيت ديگران،حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي و سلامت يا اخلاق عمومي”.

دوم: ضمانت‏هاي داخلي

بسياري از كشور‏ها كه اصل آزادي بيان را مورد قبول قرارداده‏اند وميثاقهاي بين‏المللي در اين زمينه را امضا نموده‏اند، در قوانين خود اين اصل مهم را تسري داده‏اند. مثل كشور فرانسه كه در ماده ي 7 خود از اين اصل سخن گفته است “حق اظهار فكر و عقيده‏ي فرد چه از طريق مطبوعات باشد و چه از طريق ديگر،حق اجتماع و گردهم آمدن به نحو مسالمت آميز و آزادي انجام مراسم مذهبي آزاديهايي هستند كه نمي‏توان ممنوع كرد”. ماده 5 قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان مصوب 1948نيز به خوبي اين اصل را مورد حمايت قرار داده است: “هركس داراي اين حق است كه آزادانه عقيده خود را به صورت گفتاري ،نوشتاري ،ارائه تصوير بيان كند و تبليغ كند و بدون هيچ گونه اشكال تراشي از منابعي كه بطور عام در اختيارش است بيان كند. آزادي چاپ وآزادي گزارش از طريق پخش و فيلم تضمين شده است و هيچگونه سانسوري نخواهد بود”.100و ماده 11 قانون اساسي ايتاليا نيز مي گويد “هر فردي حق دارد آزادانه عقايد خويش را بوسيله کلام،نوشته و يا هر وسيله ديگري بيان كند “101.
در كشور ما به عنوان يك كشور اسلامي از اين حق ياد شده و مورد احترام است خصوصاً اينکه اسلام به عنوان کاملترين برنامه سعادت انسانها اين حق را به دفعات مورد تأکيد قرارداده ، مردم را به احترام آزادي عقيده دعوت مي‏کند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پروي از بهترين آنها فرا مي‏خواند.”فَبشّر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هديهم”همچنين قانون و مردم را به رعايت و احترام آزادي بيان و عقيده دعوت مي‏كند . انعكاس اين اصل را مي‏توان در قانون اساسي و در اصول 23،24،9و175 به وضوح ديد كه نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي‏داند و اين اصل تاكيد ويژه دارد و به هيچ مقامي اجازه نمي‏دهد كه به بهانه هاي مختلف اين آزادي را سلب نمايد.

بند3: آزادي عقيده در قلمرو رسانه‏هاي صوتي و تصويري

آزادي بيان از بدو خلقت انسان همراه او بوده است ليكن در گذشته مردم نمي‏توانستند افكار و عقايد خود را به اطلاع عموم برسانند. وارتباطات و ابراز عقايدشان محدود بود اما با ظهور وسايل ارتباط جمعي و رسانه هاي همگاني اين محدوديت برداشته شد و انتشار افكار و عقايد عموميت يافت و رسانه‏ها مهمترين عامل اين عمومي سازي و علني سازي افكار و ابراز عقايد شدند.مردم با توسل به اين ابزار بود كه توانستند حق آزادي بيان را اعمال و اجرا كنند.آزادي بيان، حقوقي به انسان مي دهد تا از طريق سخن با مطبوعات و کتب و خصوصاً رسانه‏هاي صوتي و تصويري انديشه و عقايد خود را براي انسانها ابراز دارد. ابداع وسايل الکترونيکي خصوصاً رسانه هاي ديجيتال، اينترنت ، ماهواره و ديگر رسانه هاي صوتي و تصويري و در رأس آنها راديو و تلويزيون عمدي سازي علني افکار و انديشه ها را ممکن ساختند. در ذيل آزادي بيان را در راديوف تلويزيون و شبکه‏هاي رايانه‏اي ملي و بين‏المللي و همچنين نوارهاي حقوقي، ويديوئي،
سي دي ها و ديسکت هاي رايانه‏اي بررسي مي کنيم.

الف) آزادي بيان و راديو تلويزيون

آزادي بيان در برنامه‏هاي راديو و تلويزيوني باچالش هاي زيادي رو به روست كه در زير به مهمترين آنها اشاره شده است :
1)بي طرفي سياسي موضوعاتي كه از طريق رسانه‏هاي صوتي ،تصويري پخش مي شود.
2)استقلال مقامات يا مراجع يا ايستگاههاي تلويزيوني و راديويي از نفوذ و كنترل دولت يا مقامات دولتي.
3)وضع و اجراي قوانين و مقررات و اجراي استانداردهايي كه بايد متصديان اين رسانه‏ها درباره ي موضوعات جنسي،خشونت،مسايل مربوط به عفت عمومي و….رعايت كنند.
به دليل وجود راديو و تلويزيون در هر خانه اي قدرت نفوذ و گستردگي اين دو رسانه نيز بيشتر از ساير وسايل ارتباط جمعي است و همين وسعت اقتدار عمل باعث افزايش مسؤوليت مدني آنها مي شود. اگر يك برنامه‏ي راديو،تلويزيوني باعث ضرر يا خسارت به فرد يا افراد خاصي گردد مسؤوليتي بر گردن راديو و تلويزيون خواهد بود.پس به دليل قدرت نفوذ و وسعت حوزه ي عمل اين دو رسانه ميزان خسارت زيان‏هاي ناشي از آنها از ميزان خسارت در ساير رسانه ها‏ي همگاني بيشتر است.

ب) آزادي بيان و شبكه‏هاي رايانه‏اي ملي و بين المللي

شبكه‏هاي رايانه‏اي ملي و شبكه‏ي رايانه‏اي بين‏المللي موسوم به اينترنت از دستاوردهاي نوين دانش بشري هستند كه زندگي جامعه‏ي بشري را تحت تاثير قرار داده‏اند . پيشرفت تكنولوژي و استفاده‏ي همگاني اشخاص از وسايلي چون اينترنت و رايانه براي تسهيل امور خود باعث شده كه شبكه‏هاي ملي و بين المللي هم در رديف رسانه‏ها قرار گيرند. به تبع دسترسي آسان افراد به اين وسايل به راحتي اطلاعات مختلفي در گوشه و كنار جهان منتشر مي شود و در مدت زمان كوتاهي به همه‏ي جهان مخابره مي شود. در پرتو همين اطلاع رساني، افراد به بيان نظرات مختلف و ارائه انديشه و افكار مي پردازند و اصل آزادي بيان در اين جا هم نمود پيدا مي‏كند . اين امر اگر چه در ظاهر امري طبيعي است اما انتشار اين مطالب در فضاي بين‏المللي و ملي ممكن است آزادي‏هاي عمومي و حقوق فردي را دچار خدشه نمايد و در اينجاست كه مساله لزوم جبران خسارت و مسؤوليت مدني مطرح مي‏شود اگرچه قبول لزوم جبران خسارت در اين دو غير قابل ترديد به نظر مي‏رسد اما با مشكلاتي مواجه است. و اينكه تشخيص عمل زيان آور فرد مرتكب و محكوم كردن آن فرد به سادگي ميسر نيست، زيرا اينترنت و شبكه بين المللي كاربران متعددي دارد كه اطلاعات زيادي را هر روزه به بقيه ي افراد عرضه مي‏كنند. و در اين ميان تشخيص فردي كه اطلاعات نادرست و كذب را منتشركرده در بين كاربران پر شمار امري غير ممكن است و شناسايي عامل و يا عاملان ورود خسارت مشكل به نظر ميرسد.

ج) آزادي بيان و نوار‏هاي صوتي،ويديويي،سي دي‏ها وديسكت‏هاي رايانه‏اي

از ديگر رسانه‏هايي كه نقشي غير قابل ترديد در زندگي امروزه دارند مي توان ازديسكت‏هاي رايانه‏اي، نوار‏هاي صوتي و تصويري و سي دي ها نام برد كه در بين افراد عموميت يافته اند و بدليل قابليتهايي چون ارزان بودن، چند منظوره بودن،و استفاده ي آنها در مكانها و زمانهاي مختلف و توليد و تكثير، به دست مخاطبان و مصرف كردن آن‏ها طرفداران زيادي را دارا هستند اين وسايل نيز مي توانند ابزاري براي بيان افكار و عقايد باشند كه صاحبان آنها متعهد به رعايت محدوديت‏هايي قانوني هستند در غير اين صورت مسؤول جبران ضرر وارده به افراد مي شوند.

بند4: اصل آزادي اخبار و اطلاعات

حقوق مربوط به آزادي اخبار و اطلاعات اعم است از حقوق يکايک شهروندان در دستيابي به
درست‏ترين و صادقانه‏ترين اطلاعات در باب مسائل و حوادث داخلي و بين‏المللي وهمچنين آزادي مطبوعات ،آزادي چاپ و نشر،آزادي ايجاد مؤسسه انتشارات ،ممنوع بودن سانسور و کوشش براي ممانعت از وابستگي رسانه ها به قدرتهاي مالي و ايجاد مقررات دقيق و سنجيده درباره نيرومندترين وسايل رساننده گروهي نظير راديو و تلويزيون102.
هر شهروند حق دارد با استفاده از رسانه‏ها و تکنيکهاي جديد نشر از جمله اينترنت و شبکه‏هاي ديجيتال به درست‏ترين اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي دسترسي داشته باشد و مقامات عمومي حق ندارند با ندادن اجازه چاپ و نشر يا سانسور مطبوعات و فيلم و نمايش يا بکار انداختن پارازيت بر روي امواج ماهواره‏اي يا راديو و تلويزيون و يا ممانعت از عبور و مرور خبرنگاران و يا به طرق ديگر مانع جريان صحيح اخبار ،اطلاعات و افکار شوند و را افراد از درک حقايق و واقعيات امور باز دارند.103
به نظر مي رسد در بين نظامهاي مختلف سياسي تنها بعضي از کشورهاي اسکاندنياوي آزادي اطلاعات حقيقي و مطلق را در قانون اساسي خود تضمين کرده اند .مثلاًدر قانون اساسي سوئد آمده است”کليه شهروندان سوئدي از نظر اصول حق دارند به کليه اسناد و مدارک عمومي اعم از اسناد مربوط به حکومت مرکزي يا مقامات محلي دسترسي داشته باشند.104″ در کشور ما به مانند اکثر کشورها اين اصل داراي محدوديت‏هايي است .به عنوان مثال قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري مدني مصوب 29/11/53،ماده638 قانون مجازات اسلامي و بند6ماده6 قانون مطبوعات 1364 ازجمله موارد تحديد آزادي اخبار و اطلاعات مي باشد.
با اين حال رسانه‏ها و مطبوعات از مهمترين ابزار آزادي بيان بوده و در قوانين داخلي نيز اين اصل جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده که نمونه آن را مي توانيم در ماده1 قانون مطبوعات مصوب 1364 نظاره گر باشيم.105
البته اين معناي خاص مطبوعات است و مطبوعات در يک معناي عام شامل هر وسيله انتشار عقايد و افکار (حتي راديو و تلويزيون )مي شوند.106 نقش مطبوعات در گسترش دموکراسي به حدي است که امروزه مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي مي گويند چرا که اين فرصت را به مخاطبين خود مي دهد که هر روزه از آخرين اخبار و اطلاعات مطلع گردند.از طرفي از طريق مطبوعات درباره سطح آگاهي هاي مردم و يک کشور مي توان قضاوت کرد، مشروط بر آنکه مطبوعات حقيقتاً به نقش آگاهي بخش خود عمل کنند.107

بند 5: اصل آزادي در زندگي خصوصي و حفظ اسرار اشخاص
الف) مفهوم اصل

اين اصل از مصاديق آزادي هاي شخصي افراد است .مطابق اين اصل هيچ كس به خصوص هيچ رسانه گروهي حق افشاي اسرار فردي و تجاوز به حريم خصوصي افراد را ندارد و نمي تواند حتي بدليل صحت اخبار و واقعيات حوادث از خود در مقابل نقض اين حق سلب مسؤوليت نمايد.حريم شخصي هر فرد مالكيت او بر فضاي خصوصي است و نياز به امنيت و حفظ اين حريم، خاص همه‏ي جانداران است.حمايت از اين حق و آزادي در برابر ديگران به عهده ي قانون است. هر فردي آزاداست كه هر نوع روش زندگي را براي خود اتنخاب كند و هيچ كس نمي تواند او را بدون مجوز قانوني از اين حق ممنوع كند. در حقيقت حريم شخصي ميزان احساس امنيتي است که او از کنترل بر مالکيت خود بريک فضاي خصوصي دارد و البته اين نياز مختص به انسان نيست بلکه تمام جانداران در حفظ حريم خصوصي خود کوشش مي کنند108. هرکسي آزاد است که هر نوع طريقه اي را براي زندگي خود ، مشروط براينکه به حقوق ديگري يا جامعه صدمه نزند برگزيند. لذا،هيچ کس ني تواند خود را بدون مجوز قانوني از اين حق محروم کند109.

ب)ضمانت هاي اجرايي اصل

اصل آزادي در زندگي خصوصي اهميت به سزايي در حقوق بين المللي و حقوق داخلي دارد، تا جايي كه در ميثاق‏هاي بين المللي و قوانين مختلف كشورها از اين آزادي صحبت شده است .مانند ماده ي 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در اين باره مقرر داشته است “احدي در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و اقامتگاه و يا مكاتبات شخصي خود نبايد مورد مداخله‏هاي خودسرانه واقع شود. هركس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات مورد حمايت قانون قرار گيرد” . ماده ي 8 پيمان اروپايي حقوق بشر نيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، شرکت در انتخابات، اشاعه اطلاعات، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، جبران خسارت، حقوق فرانسه