پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تجمعات، تظاهرات، راهپيمايي عمومي از جمله حقوقي است كه براي گروه هاي اجتماعي و تشكل ها به منظور ابراز ديدگاه ها و عقايد به طور جمعي به رسميت شناخته شده است.188 يكي از عمده ترين آزادي هاي گروهي حق تجمع مسالمت آميز براي مشورت، مذاكره به صورت مشترك و انجام برخي فعاليت هاي جمعي مي باشد. اگر اين تجمع موقتي باشد آزادي تجمع تظاهرات و اگر جنبه دائمي داشته باشد، آزادي تشكل ناميده مي شود.
به موجب اصل 27 قانون اساسي، ” تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است” همچنين در قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 برگزاري راهپيمايي و تشكيل اجتماعات آزاد است. مهمترين مانع براي ايجاد اين اجتماعات بهانه اخلال در نظم عمومي است.189
ب-آزادي تشكل
آزادي تشكل به معناي شناسايي آزادي براي اجتماع در يك مجمع و تشكل است، كه از اين راه، آگاهي، اطلاعات و مساعي خود را به طور مستمر در اختيار يكديگر قرار مي دهند و عموماً فعاليت و هدف آن ها غير انتفاعي و معنوي بوده و هدف كسب سود و منفعت و درآمد نيست. اين قبيل مجامع معمولاً انجمن، جمعيت، باشگاه يا حزب ناميده مي شوند. اين تشكل ها در اكثر موارد، نشر و ترويج افكار و عقايد را برعهده دارند و با سنديكا كه انحصار هدفي صنفي و حرفه اي دارد متفاوت است.190
ج-تشكل هاي خاص
امروزه پاره اي از تشكل ها عهده دار اداره امور عمومي شده اند و در انجام خدمات عمومي با اشخاص عمومي همكاري مي نمايند؛ مانند نظام هاي حرفه اي از قبيل كانون وكلا، كانون سردفتران، سازمان هاي نظام پزشكي، نظام مهندسي و … . اين اشخاص از جمله اشخاص خصوصي هستند كه با داشتن يك هيات مديره منتخب اعضاء به تنظيم و سازماندهي حرفه اي خود پرداخته و از منافع صنفي و حرفه اي خويش دفاع مي كنند. براي فعاليت در اين حوزه ها با عضويت در اين نظام ها جنبه اجباري دارد و اعضاء بايد داراي تخصص و مدرك مربوط باشند. در كشورهاي گوناگون نظاميان يا نيروهاي مسلح از شركت و يا داشتن حق تشكل سياسي يا حرفه اي محرومند. زيرا از طرفي، اين قواي نظامي و انتظامي با قدرت خود مي توانند جلوي بي نظمي را با قدرت خود بگيرند و اگر آنان خود وارد اختلاف يا منازعه گردند چه گروه يا نهادي بايد عهده دار اين وظيفه گردد و از طرف ديگر، آنان با قدرتي كه در دست دارند مي توانند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده نمايند.191
د-آزادي فكري
آزادي فكري شامل آن دسته از آزادي هايي است كه به اطلاعات، انديشه، وجدان، عقيده و بيان آن ها از راه هاي گوناگون؛ مانند گفتار و سخنراني، مطبوعات، راديو و تلويزيون، آموزش و نمايش توسط شهروندان مربوط مي گردد.

هـ-آزادي اطلاعات
آزادي اطلاعات به معناي حق و آزادي افراد در جستجو، دسترسي، دريافت، گردآوري ابراز و انتقال اطلاعات، اخبار و عقايدي است كه دولت و ديگر نهادها و مقامات عمومي در اختيار و كنترل خود دارند.
اين حق لازمه مردم سالاري، پاسخ گويي مقامات و مشاركت مؤثر مردم در اداره امور عمومي است. اين آزادي از لوازم تضمين آزادي انديشه، بيان و مطبوعات است و در قوانين اساسي كشورها و اسناد بين المللي به عنوان يكي از حقوق بشر مورد شناسايي و پشتيباني قرار گرفته است.192
در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در سال 1948 در اين باره مقرر شده است، هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشارآن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد داشته باشد.193
اين حق همچنين در قوانين مختلف عادي و قانون اساسي پذيرفته شده چنان كه در بند 2 اصل 3 قانون اساسي به تكليف دولت جمهوري اسلامي نسبت به بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي و اصل 69، به علني بودن مذاكرات مجلس اشاره نموده است. اصل 24 قانون اساسي نيز نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد گذارده است.
همچنين اصل 175 قانون اساسي به تامين آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كند. ماده 5 قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1361 يكي از اصول حاكم بر اين برنامه را كمك به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي گوناگون به عنوان يك دانشگاه عمومي بر مي شمارد. مواد 29-16 اين قانون نيز بر انعكاس اخبار صحيح از سراسر جهان به شرط عدم مبانيت با اسرار نظامي، تهمت به افراد، گروه ها و نهادها، اصول اخلاقي و غيره تأكيد دارد.194 اصل 75 قانون اساسي نيز افزون بر شروط فوق لحاظ شدن رعايت مصالح كشور را الزامي دانسته است.

و- آزادي انديشه و عقيده
آزادي عقيده عبارت است از اين كه يك شخص بتواند آن گونه كه مي خواهد فكر كند يا اعتقاد داشته باشد و هر فكر و اعتقادي اعم از اخلاقي و اجتماعي، فلسفي، سياسي، اقتصادي يا مذهبي را آزادانه انتخاب كند؛ بي آنكه با نگراني، بيم، فشار و يا تجاوزي از ناحيه دولت يا اشخاص روبرو شود و نيز مجبور نباشد عقيده اي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف كند. همچنين اين آزادي، مستلزم حق فرد بر ابراز و بيان عقايد به طور آزادانه و اداره زندگي خود بر پايه عقايد و وجدان خود مي باشد. به علاوه، هيچ كس نبايد در كار يا شغل خود صرفاً به سبب خاستگاه يا انديشه يا عقايد خود زيان ببينيد. در ادارات بايد اصل بي طرفي در برخورداري و استفاده از خدمات عمومي يا جلوگيري از تبعيض بر پايهي عقايد حكمفرما باشد.
منبع بين المللي حق مذكور ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر است، که اعلام مي دارد: ” هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذاهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين دربرگيرنده اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل آزادي آموزش هاي مذهبي و انجام مراسم ديني مي باشد. هركس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتعاً به طور خصوصي و عمومي برخوردار باشد”
به هنگام بررسي ماده مذكور، قيد اصل “آزادي تغيير مذهب و عقيده” واكنش شديد كشورهاي اسلامي به ويژه عربستان، عراق، سوريه و مصر را به همراه داشت ولي به رغم اين مخالفت ها ماده ياد شده تصويب گرديد.195
اما در حقوق ايران اين حق مزبور با مانعيت ارتداد روبرو است و برگشتن از دين ممنوع اعلام شده و در اصل 12 قانون اساسي و لزوم سازگاري همه قوانين و مقررات با موازين شرع طبق اصل 4، آزادي عقيده محدود به اصل منع ارتداد مي باشد. هرچند قانون مجازات اسلامي در اين زمينه ساكت است. اما ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 از ارتداد نام و مجازات آن را معين نموده و اگر به ارتداد نيانجامد، حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات رفتار خواهد کرد.196
ز- آزادي بيان
آزادي عقيده و بيان دو جزء لاينفك اند. نخست آزادي به معناي تفكر است به گونه اي كه فرد بتواند آن گونه كه مي خواهد فكر كند و در اين حياط خلوت بتواند باورهاي خود را برملا كند. ابراز عقايد و افكار براي ديگران مي تواند به وسيله سخنراني، رسانه ها، مطبوعات، آموزش، نمايش، سيما، راديو و تلويزيون و اينترنت و غيره باشد.
ارزش اين حق به اندازه اي است كه ماده 19 اعلاميه حقوق بشر كسب اطلاعات و افكار را در اخذ و انتشار آن با تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد دانسته است.197 در حقوق داخلي نيز طبق اصل 24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
آزادي مطبوعات، فيلم و نمايش نيز از اين مصاديق هستند كه در حقوق بين الملل و حقوق داخلي هرچند با موانع و محدوديت هايي مواجهند، اما اصل آن مورد حمايت قانوني قرار گرفته است.
مبحث سوم- شيوه هاي جبران ضررهاي جمعي
در ادامه به اصول حاکم بر جبران خسارات جمعي و شيوه هاي جبران آن مي پردازيم.
گفتار اول- شيوه هاي جبران براي آنکه شيوه هاي مناسب براي جبران خسارات و زيانهاي جمعي را تشخيص دهيم، لازم است که شيوه هاي جبران موجود در قواعد عام مسئوليت مدني را نخست بر آن تطبيق داده و سپس چنانچه شيوه هاي جديدي قابل پيش نهاد باشد، آنها را ارائه نماييم. در اين گفتار به اين بحث خواهيم پرداخت.
بند اول- پرداخت پول مسأله‌اي كه در جبران خسارت جمعي اهميت بسياري دارد،‌ چگونگي تقويم چنين ضررهايي است. زيرا به عنوان مثال، نمي‌توان به سهولت، مقدار خسارت مالي ناشي از آلايندگي هوا را تخمين زد و محاسبه نمود. برخي از اين عوارض در پيكر افراد لانه مي‌كنند و سال‌ها بعد خود را نشان مي‌دهند. برخي باعث فرسايش و آلودگي خاك مي‌شوند. بنابراين مناطي براي ارزيابي و اندازه‌گيري اين دست زيان‌ها وجود ندارد و حتي اگر هم وجود داشته باشد چگونه مي‌توان اين ضايعه بزرگ را جبران نمود؟ از بين بردن منابع زيرزميني، آلوده كردن آب آشاميدني، تخريب جنگل‌ها يا آلودگي هوا و آب درياها كه باعث از بين رفتن و انقراض گونه‌هاي جانوري حيواني، گياهي و دريايي مي‌گردد، با چه مبلغي قابل جبران است؟ پس به وضوح مي‌بينيم كه وسيله جبران خسارت مالي كه امروزه به كار گرفته شده و اعمال مي‌گردد ناكارآمد است و هر روزه شاهد تجري بزه‌كاران مي‌باشيم. چرا كه ناقضين قانون افرادي حسابگر هستند و قبل از انجام هر فعل يا ترك فعلي عاقبت كار را مي‌سنجند كه در صورت اجراي احكام قانوني چه چيز را از دست خواهند داد و چه چيزي را به دست مي‌آورند. در صورتي كه حتي به صرف ارتكاب عمل غيرقانوني مجازات مالي و يا كيفري گردند، اگر باز هم منتفع شوند به صرف احتمال جريمه يا مجازات، آنان از انجام عمل بزه منصرف نمي‌گردند. به عنوان مثال مگر براي شكار يك حيوان كه نسلش در معرض انقراض است چه مقدار جريمه در نظر گرفته شده، يا براي حفر چاه عميق در منطقه ممنوعه چطور؟ براي جاري كردن فاضلاب خانگي يا صنعتي به داخل رودخانه‌ها چه؟ و …198.
بر همين اساس برخي از حقوقدانان همچنان بر عقيده خود پافشاري مي‌كنند كه در قانون مسئوليت مدني، امكان مطالبه خسارت‌هاي جمعي مانند خسارت زيست محيطي يا خسارات وارد به گروههاي متشکل وجود ندارد. استدلال آنان اين است كه ماده 1 قانون مسئوليت مدني ناظر بر حمايت از حقوق خصوصي افراد است و نصي كه حكايت از پشتيباني حقوق عمومي از جبران خسارت جمعي باشد، در قانون مزبور به چشم نمي‌خورد199. هر چند كه قوانين جزايي جديد به كمك اين نقصيه شتافته‌اند تا اين خلاء قانوني را پر كنند و بدين منظور براي برخي از مصاديق زيانهاي جمعي؛ مانند تجاوز به محيط زيست ضمانت اجراي كيفري مقرر نموده‌اند200، اما اين مقررات صرف نظر از آنکه همه جانبه نگر نيست و بسياري از مصاديق زيانهاي جمعي را پوشش نمي دهد، همچنان براي جبران خسارات مالي چاره‌اي نيانديشيده است و درمورد پرداخت پول به عنوان جبران ساکت است.
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران در مسئوليت مدني چون هدف اصلي اعاده وضع پيشين زيان ديده يا زيان ديدگان است، اصولاً‌ در زيانهاي مادي، سخن از اعاده مال و درصورت عدم امکان دادن بدل يا مثل يا قيمت مي شود. درمورد قيمت (پول) پيشتر سخن گفتيم. اين قاعده اصيل در زيانهاي جمعي نيز بايد رعايت شود. با توجه به سکوت قانون در اين موارد به نظر مي رسد وظيفه اصلي اين مهم بر دوش قوه قضاييه و محاکم دادگستري است تا درعمل شيوه هاي مناسبي در اين مورد اتخاذ کرده و رويه قضايي را غنا بخشند. محاکم بايد با توجه به نوع زيان وارده راهکار مناسبي براي اعاده حالت پيشين زيان ديدگان در نظر بگيرند؛ به عنوان مثال در مورد خسارات وارده بر محيط زيست قانون مجازات تنها به مجازات عامل زيان و مجرم نظر داشته، در حالي که بايد به جبران مافات نيز مي پرداخت. اين در حالي است، که با توجه به آيين دادرسي کيفري زيان ديده مي تواند زيانهاي ناشي از جرم را نيز مطالبه کند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تعهد مستمر، عوامل شخصی