پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، مفهوم و مصداق

دانلود پایان نامه ارشد

داراي شخصيت حقوقي نبوده و داشتن شخصيت، شرط برخورداري از حقوق مدني است و حق اقامه دعوا از همين دست حقوق مي‌باشد كه اين گروه (غيرمتشكل) را در بر نمي‌گيرد، زيرا اين افراد نه شخص حقيقي محسوب مي‌گردند كه ضرر به آنان وارد شده باشد و نه شخص حقوقي كه زيان به مجموعه آنان صدمه وارد کند. پس آنان قادر به اقامه دعوا و مطالبه زيان معنوي وارده نخواهند بود، زيرا ركن وقوع ضرر را كه شرط تحقق مسئوليت مدني است نمي‌توانند منتسب به خود بدانند150. پس اگر شخصي با سوءاستفاده از لباس روحانيت اقداماتي انجام دهد كه به وجهه معنوي اين قشر آسيب وارد آيد، ‌مسئوليتي مبني بر جبران خسارت معنوي متوجه عامل نمي‌گردد، زيرا زيان ديدگان معنوي فاقد شخصيتي حقوقي بوده و محلي براي استقرار اين جبران زيان وجود ندارد.
بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غير متشکل
اگر ضرر وارده به اشخاص غيرمتشكل مادي باشد وضعيت به گونه اي ديگر است. مصداق بارز زيان مادي جمعي بر افراد غيرمتشكل، خسارت زيست محيطي151 است كه اصل پنجاهم قانون اساسي برخورداري از محيط زيست سالم را حق مسلم هر فردي دانسته است. زمين به عنوان تنها زيستگاه انسان براي نسل حاضر و آينده است كه حفظ حيات اجتماعي مناسب از وظائف عمومي تلقي مي‌گردد152. چنانچه فعاليت‌هايي كه به لحاظ سوددهي چشم صاحبان سرمايه را بر روي واقعيت‌ها كور نموده و بي محابا دست به تخريب وآلودگي محيط زيست مي‌زنند، بر تماميت جسماني و رواني و يا به اموال اشخاص معيني لطمه وارد كند؛ در اين حالت خاص، ضرر، شخصي به حساب مي‌آيد. اما در شكل ديگر گاهي زيان وارده صرفاً به سلامت محيط زيست آسيب مي‌رساند و شخص يا اشخاص معيني قرباني ضرر معرفي نمي‌شوند. قسم اخير از خسارت زيست محيطي را بايد “ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل” به حساب آورد.
گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل
برخي اوقات ضرري كه بوجود مي‌آيد، متوجه شخص يا اشخاصي معين نمي‌شود، بلكه اشخاصي كه عضو تشكل خاصي هستند ممكن است، به صورت جمعي متحمل زيان شوند. در حقوق ايران، حقوقدانان از اين ضرر تحت عنوان زيان جمعي “انجمن” سخن به ميان مي‌آورند. واژه “انجمن”153 هرچند در بعضي موارد به معناي “گروهي از افراد متشكل” كه داراي هدفي غيرانتفاعي بوده، به كار مي‌رود154، اما گاهي در معناي عام‌تري استعمال مي‌شود و جمع‌هاي متشكلي را كه با عناوين كانون، صنف، مؤسسه، بنياد، ستاد، سازمان و … فعاليت مي‌كنند را در بر مي‌گيرد. جمعيت‌هاي متشكل واجد شخصيت حقوقي بوده و معمولاً مطابق اساسنامه‌اي كه جهت فعاليت آن تدوين مي‌گردد عمل مي‌كند. “كانون وكلاي دادگستري”، ‌”صنف طلافروشان”، “مؤسسه خيريه انصارالمهدي”، “بنياد خيريه براي بيماران خاص”، “ستاد ديه”، “سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان”، و … از جمله جمع‌هاي متشكل هستند. هواداران و افراد وابسته به تشكل‌ها كه عضو آن تشكل نيستند در شمار جمع متشكل قرار ندارند هر چند كه اساساً با آن تشكل بي‌ارتباط هم نيستند.
گفتار سوم- مصاديق ضررهاي جمعي
بند اول-ضررهاي زيست- محيطي
حقوق دانان غالباً در تحليل‌هاي محيط زيست سالم ماهيت “جمعي” را براي اين مورد قائل شده‌اند؛ يعني صاحبان اصلي محيط‌زيست را گروه‌ها و جامعه دانسته‌اند. اين نظريه از جهات مختلفي قابل نقد و بررسي است كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
صاحبنظران به اين امر اذعان دارند كه حق بر محيط‌زيست از زمره مصاديق “حقوق جمعي” است. بيشتر تحليل‌هايي كه از سوي نظريه‌پردازان ارائه شده گوياي اين واقعيت است كه دستيابي به محيط‌زيست سالم نيازمند تلاش و تعامل جمعي همه بشريت است. طرفداران اين برداشت ماهيت حق بر محيط‌زيست را جداي از ماهيت حقوق نسل اول و دوم تلقي نموده و اين حق را واجد كليه ويژگي‌هاي حقوق نسل سوم كه متعلق يا صاحب آن جامعه يا آحاد مردم است، دانسته‌اند. در حقيقت اين برداشت حقوق نسل سوم در زمره حقوقي هستند كه به منافع جمعي اشخاص از آن جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند ارتباط پيدا مي‌كند. حق در اين برداشت جنبه فردي نداشته و به منافع غيرمنفرد و شخصي پيوند مي‌خورد. اين نظريه، ويژگي “جمعي بودن منافع” حق را به حقوق جمعي تعريف و مرتبط مي‌نمايد155.
نظريه جمعي بودن حق بر محيط زيست در دامان حقوق عامه مطرح و توسعه يافت. به جرأت مي‌توان گفت كه تمامي نويسندگاني كه در حوزه حقوق همبستگي آثاري را منتشر نموده‌اند، حق بر محيط زيست را در زمره يكي از مصاديق “حقوق جمعي” و “حقوق همبستگي” معرفي مي‌نمايند. اين برداشت غالب تحليل‌هايي كه از سوي نظريه‌پردازان حق بر محيط زيست به ويژه در سطح بين‌المللي ارائه شده است. در اين نگاه دستيابي به حق بر محيط زيست سالم نيازمند تلاش و تعامل جمعي همه بشريت است. برخي از اسناد بين‌المللي از جمله ماده 24 منشور آفريقايي حقوق بشر و همچنين ماده 17 اعلاميه بارسلون اين حق را به عنوان حق جمعي مردم شناسايي نموده است. اعلاميه اخير بيان نموده است كه بهره‌مندي از محيط زيست سالم و اكولوژيكي متعادل جزء حقوق جمعي مردم تلقي مي‌گردد و در زمره حقوقي هستند كه به منافع جمعي اشخاص از آن جهت كه در جامعه زندگي مي‌نمايند مي‌انديشد. اين حق در اين برداشت جنبه فردي نداشته و به منافع غير منفرد و غيرشخصي پيوند مي‌خورد. در اين نظريه ويژگي “جمعي بودن منافع” اين حق را به حقوق جمعي مرتبط مي‌نمايد156.
برخي از حقوقدانان فرانسوي ضررهاي زيست محيطي را به دو دسته تقسيم نموده‌اند: اول ضررهايي كه تماميت جسماني و رواني اشخاص را نشانه گرفته كه جبران آن ضررها مشمول قواعد عامل مسئوليت مدني است. با اين حال در طرح اصلاح قانون مدني فرانسه در بخش “حقوق تعهدات” راه‌حل‌هايي براي جبران اين‌گونه زيان‌ها، در نظر گرفته شده كه مسئوليت مدني را ناشي از فعل شخصي، يا از فعل اشياء و شخص ثالث دانسته است. مهمترين رويكرد اين اصلاح، پيشنهاد مسئوليتي تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از اعمال خطرناك است. البته چنين مسئوليتي هم‌اكنون در بعضي از كشورها براي بهره‌بردار يا غيره پذيرفته شده كه چنانچه عامل در حين فعاليت حوادث خطرناكي را به وجود آورد مسئول جبران خسارت است، حتي اگر فعاليت كاملاً مشروع باشد مگر آنکه تقصير زيانديده به اثبات برسد.157 اما نوع ديگر ضرر زيست محيطي متوجه لطمه به اموال مشترك ملي و عمومي است كه زيان ديده نمي‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات كند و در نظام حقوقي فرانسه برخلاف سيستم حقوقي كشورهاي اروپايي اين نوع دعوا پذيرفته نيست، زيرا اين وظيفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهاي دولتي گذارده شده است.
الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محيط‌زيست
در واقع، حق بر محيط‌زيست در جامعه انساني معنا و مفهوم واقعي خود را مي‌يابد. در واقع اين حق مبتني بر مفهوم “منفعت عمومي” و يا منفعت همگاني است كه در آن افراد جامعه به صورت دسته‌جمعي از محيط‌زيست سالم بهره‌مند مي‌گردند. با اين ديد جمعي بودن حق بر محيط‌زيست است كه با حقوق نسل اول كه بر منافع فرد يا “حقوق فردي” تأكيد مي‌نمايد تقابل بوجود مي‌آيد. در واقع تحقق هر “حقي” در حقوق جمعي يك اراده اجتماعي مي‌خواهد، و دفاع از حق محيط‌زيست در گرو دفاع از جمعي بودن آن است. تصور مي‌شود كه چنانچه به بحران‌هاي زيست محيطي بعنوان فجايعي فردي بنگريم و اجتماع و جامعه را نسبت به آسيب‌هاي احتمالي نيز مسئول ندانيم، ديگر لازم نيست كه به مقابله، پيشگيري و جبران برخيزيم. اما اين تفكر از ديدگاه ملي و بين‌المللي پذيرفته نيست، زيرا اين حقيقت بر همگان مسلم است كه حق مزبور پديده‌اي جمعي و اجتماعي است. و همان گونه كه متذكر شديم حتي ممكن است كشورهاي ديگر نسبت به نابساماني زيست محيطي خارج از خاك كشور خود اقامه دعوا نموده و اين حق براي آنان محفوظ شناخته شده تا از اين حقوق اجتماعي دفاع كنند158.
در حقوق ايران نيز مي‌توان آثار اين رويكرد را به وضوح مشاهده نمود. در اصل 145 قانون اساسي159، بهره‌برداي از عناصر محيط‌زيست از جمله كوه‌ها، دره‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، مراتع غير حريم و نظاير آن را در راستاي “مصالح عمومي” مجاز شمرده و بهره‌مندي از محيط‌زيست مطلوب را براي جامعه ايراني معرفي نموده است. ماده اول قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز، متعلق برخورداري از محيط‌زيست بهتر را براي “مردم” معرفي نموده است.

ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محيط‌زيست
هرچند مشهور حقوقدانان نظريه جمعي بودن حق بر محيط‌زيست را پذيرفته‌اند، اما همواره هستند نظريه‌پردازاني كه ايراداتي بر اين نظريه وارد نموده‌اند، که به بيان اين ايرادات مي‌پردازيم.
1-گستردگي صاحبان حقوق
ايرادي كه بر صاحبان اين حقوق وارد گرديده گستردگي و “قلمرو نامشخص” آن است، كه پيوسته در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد. در تقسيم و توزيع حق بايد صاحب حق معلوم باشد. گستردگي و نامشخص بودن صاحب حق يا عدم عينيت خارجي ذي‌حق مي‌تواند به نوبه‌ خود ابهام “صاحبان حقوق” را به دنبال داشته باشد. حال آنکه صاحبان حقوق جمعي نامشخص و يا بسيار گسترده‌اند. از آنجا که اين دسته از حقوق مختص اجتماعات، يا كليت مردم است و نه افراد و اشخاص مشخص و جامعه و دولت عناصري نامعين هستند و اساساً وجودي اعتباري دارند، ذي‌حق دانستن آنان با مشكلي جدي مواجه است. ازسوي ديگر اگر افراد را از اين مجموعه بيرون بكشيم، اساساً طرح حقوق بشري معناي واقعي خود را از دست مي‌دهد. اين نظريه در حقيقت نفي حقوق جمعي و تأكيد بر وجود فرض اشخاص حقوقي نظير دولت يا جامعه است. در واقع مبناي اين نقد بر پايه افكار فردگرايي طراحي شده و معتقد است شخص حقوقي، ساخته و پرداخته فرض قانونگذار است كه براي تشخيص جامعه ايجاد شده و واقعيت خارجي ندارد160.
2-گستردگي موضوع
محتواي حقوق جمعي نيز به لحاظ موضوعي داراي دامنه‌اي گسترده است. حق توسعه، حق بر ميراث مشترك بشريت، و حق بر محيط‌زيست به لحاظ مصاديق، بسيار گسترده و نامشخص است و اين گستردگي مفهوم و مصداق به نوبه خود ضرورت آن‌ها را زير سؤال مي‌برد. در خصوص تضمين محيط‌زيست سالم براي تك‌تك شهروندان اين امر ضمن اينكه پرهزينه، نسبي و متغير است در برخي از موارد بويژه براي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته امكان‌پذير نيست. و بعضي از كشورها بجاي دغدغه زيست محيطي بيشتر مشكل توسعه اقتصادي را دارند، كه اغلب اين اولويت باعث لطمه به محيط‌زيست مي‌گردد. در نتيجه اين حقوق نمي‌تواند براي دولت تعهدي ايجاد نمايد161.
3-نفي تعلق حق بر جامعه
در خصوص حقوق نسل سوم كه حق بر محيط‌زيست را نيز شامل مي‌شود، ادعا شده كه جامعه از آن حيث كه در بر گيرنده‌ كل افراد تشكيل‌دهنده آن است صاحب اين حق تلقي مي‌گردد. اما از آن جهت كه جامعه واقعيتي عيني و مشخص ندارد، پس نمي‌توان آنان‌را صاحب حق تلقي نمود. به همين دليل ايراد اساسي اين نظريه ناشي از اين واقعيت است كه جامعه را نمي‌توان در مقابل اعضاي فردي خودش صاحب حق دانست. لذا در اين برداشت حق بر محيط‌زيست سالم به منزله حق نسل سوم حقي قابل دفاع تلقي نمي گردد. در اينجا مي‌توان گفت كه برخورداري از محيط‌زيست سالم و حفاظت از آن تنها در قالب يكي از نهادهاي “مصالح عمومي” يا “منفعت عمومي” جاي مي‌گيرد162.
4-تضعيف حقوق بشر
ايراد ديگر آن است، که گذشته از حسن نيتي كه در پس حقوق محيط‌زيست نهفته است، شايد بتوان گفت كه موجب تضعيف حقوق بشر شده و به طور كلي آميختگي آنرا به دنبال دارد. استدلال منتقدين اين است كه، تلاش براي گسترش دامنه حقوق بشر به غير انسان و تعميم آن بر مفاهيمي چون جامعه، گياهان، حيوانات، آب و خاك، دايره شمول اين حق را بي‌رويه گسترش داده كه از سويي تئوري حق را كم‌ارزش و بي‌اثر مي‌كند، و از جهتي ديگر به نظر مي‌رسد اين حق به مثابه حقي جمعي مستمسكي براي كشورها و دولت‌ها قرار گيرد تا در سايه حق بر محيط‌زيست بتوانند برخي از حقوق بشر و آزادي‌ها نظير، حق بر مالكيت، سكونت، آزادي رفت و آمد و حتي حق بر حيات را محدود يا در مواردي حتي نقض نمايند و براي آن پيش‌شرطي قائل شوند؛ بدين معنا كه تأمين ساير حقوق بشر كه شناخته شده منوط به تضمين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، جبران خسارت