انتخاب به اندازه عدم ايجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.
استدلال دوم براي حق‌هاي رفاهي استدلالي مستقيم‌تر است. به جاي اينكه بگوييم امنيت اقتصادي براي جدي گرفتن حق لازم است، بايد بگوييم نيازهاي اجتماعي اقتصادي به اندازه هر نياز يا منفعت ديگر مهمند و اگر يك نظريه اخلاقي مربوط به كرامت و رفاه فردي آن نيازها را به شمار نياورد، نظريه‌اي آشكارا ناقص است. مزيت اين استدلال آن است كه براي حق‌هاي نسل اول هيچ تقدم و برتري‌اي قائل نمي‌شود. البته، ممكن است نگران شويم كه بدين سان شمار ادعاهاي حق بنيان زياد مي‌شود، ولي چرا بايد ادعاهاي رفاه‌محور را كنار گذارد؟ مرگ، بيماري، سوءتغذيه و در معرض خطرات طبيعي قرار داشتن به اندازه انكار هر يك از آزادي‌هاي سياسي و مدني موجب نگراني هستند. عدم توجه به موارد يادشده، هنگامي كه مي‌توان آنها را از ميان برداشت، توهيني آشكار به شرافت انساني و كوتاهي در جدي گرفتن ارزش بي‌قيد و شرط هر انسان است.
با اين همه، اين‌گونه استدلال‌ها بايد پاسخگوي چالش‌هاي مطرح شده باشند. درواقع بسيار خوب است كه حقوق بشر را بر نيازهاي مادي بنا نهيم، اما ممكن است ديگران از پيش بر منابعي كه بايد براي رفع آن نيازها به كار روند حق مالكانه داشته باشند. به گفته برخي منتقدين، برخي ادعاهاي مالكيت شخصي مي‌توانند “جاي حق‌ها را پركنند و ديگر محلي براي حق‌هاي عام بر رفاه مادي خاص باقي نگذارند”. اين نقد بر اين فرض قرار دارد كه حق‌هاي برآمده از نياز، نقشي نسبتاً سطحي در نظريه كلي حق‌هاي اقتصادي ايفا مي‌كنند. گويي ابتدا مالكيت اشخاص بر اشياء را تعيين مي‌كنيم و سپس به سراغ نيازهاي برآورده نشده مي رويم. شايد نيازها بايد نقشي بنيادي‌تر در تصميم‌گيري در خصوص اعطاي اوليه حق مالكيت ايفا كنند.
نكته يادشده استدلال سوم را تشكيل مي‌دهد. به جاي اينكه حق‌هاي اجتماعي اقتصادي را مبناي تكليف به كمك اجباري بگيريم، كه بر مالكين واجب مي‌شود، اين حق‌ها را براي زيرسؤال بردن اصل ترتيبات موجود مالكيت به كار مي‌بنديم. تقدم و تأخر استدلال فوق را برعكس مي‌كنيم و مي‌گوييم نظام مالكيتي كه به بينوايي و گرسنگي شمار زيادي از افراد مي‌انجامد موجه و مقبول نيست. به اين ترتيب، گام اول در بازنگري كامل نظام توزيع مالكيت فراهم آوردن رفاه است. اگر مردمان بي شماري بدون دسترسي به منابع لازم براي نيازهاي حياتي‌شان گذران عمر كنند، نظام ياد شده در احترام گذاشتن به حق‌هاي بنيادين كوتاهي كرده است.
استدلال سوم را نيز مي‌توان براي پاسخ به يك انتقاد رايج از حق‌هاي نسل دوم به كار برد. انتقاد اين است كه آن حق‌ها غيرعملي و بسيار پرهزينه‌اند. پاره‌اي منتقدان بر اين باورند كه حق‌هاي رفاهي مطرح شده اصل منطقي “بايد مستلزم توانستن است”146 را نقض مي‌كنند. بسياري از كشورها حتي منابع كافي براي تأمين حداقل امنيت اقتصادي اكثر شهروندان را ندارند. افزون بر اين، از آنجا كه كشورها در اين زمينه بسيار متفاوتند، بسيار دشوار بتوان تأمين رفاه اقتصادي را جزء حق‌هاي جهان‌شمول بشر دانست. با اين حال، ادعاي ناممكن بودن تأمين رفاه اقتصادي در بسياري از كشورها از اين فرضيه ريشه مي‌گيرد كه قرارنيست تغييري جدي در توزيع فعلي منابع (ملي يا بين‌المللي) داده شود. براي نمونه، اگر يك حكومت محافظه‌كار غربي در پاسخ به درخواست تأمين رفاه يا كمك به كشورهاي ديگر بگويد “منابع مالي نداريم”، معمولاً به اين معنا است كه جمع‌آوري اين منابع با وضع ماليات دور از سياست و تدبير است. چالش جدي‌تر توزيع موجود ثروت به سادگي مغفول افتاده است. نگاه به موضوع از اين زاويه نشان مي‌دهد كه “بايد‌هاي” حقوق بشر بيشتر با “نمي‌خواهيم” برخاسته از خودخواهي و حرص ناممكن شده‌اند تا با “نمي‌توانيم” ناشي از غيرعملي بودن بايدها.
با اين حال، ممكن است كسي اشكال كند كه آيا حق‌هاي ياد شده بيش از اندازه بار بر دوش دولتها نمي‌گذارند؟ حق‌هاي نسل اول صرفاً مقامات و حكومت‌ها را ملزم مي‌كنند از انجام اقدامات مستبدانه و خشونت‌آميز خودداري كنند. آنها حق‌هاي “منفي” (يا سلبي) هستند كه مستلزم تكليف به “ترك فعل” هستند، حال آنكه لازمه حق‌هاي اجتماعي اقتصادي تكليف مثبت (يا ايجابي) به كمك است. يكي از مزاياي حق‌هاي منفي اين است كه هرگز با هم تعارض پيدا نمي‌كنند، زيرا انسان مي‌تواند در هر زمان بي‌نهايت ترك فعل انجام دهد. ولي در مورد حق‌هاي مثبت همواره بايد به مسأله كمبود منابع و خدمات لازم را در مد نظر قرار دهيم.
متأسفانه تلازم ميان حق نسل اول با تكليف منفي به ترك فعل و ميان حق نسل دوم و تكليف مثبت به كمك كردن همواره درست نيست. بسياري از حق‌هاي نسل اول (مانند حق رأي) مستلزم تلاش قابل ملاحظه‌اي براي برپايي و نگهداري چارچوب‌هاي سياسي است و اين‌گونه مطالبات بار سنگيني را بر منابع كمياب پليس و نظام حقوقي تحميل مي‌كنند. تكليف‌هاي ملازم با حق‌هاي نسل دوم نيز بسته به شرايط مي‌توانند مثبت يا منفي باشند. اگر عده‌اي واقعاً به دليل گرسنگي در حال مرگ باشند، حق آنان بر ما تكليف مثبت كمك كردن را واجب مي‌كند. اما، اگر همان عده يك زندگي رضايت‌بخش در چارچوب يك نظام اقتصادي سنتي داشته باشند، همه چيزي كه حق آنان بر ما لازم مي‌آورد اين است كه از انجام اقداماتي كه شرايط آنها را بر هم مي‌زند خودداري كنيم.
به طور كلي، در مواردي كه منابع نسبت به نيازهاي انساني كميابند، هر گونه نظام حق يا استحقاق، از ديد كساني كه تكليف بر عهده‌شان مي‌آيد، نظامي پرهزينه و زحمت به نظر مي‌آيد. اگر نظام اقتصادي كمك‌هاي رفاهي را نيز مقرر بدارد، ممكن است از ديد پرداخت‌كنندگان ماليات نظامي بيش از حد پرهزينه باشد. اما اگر اين كمك‌ها را مقرر نكند، نظام “حقوق اموال”147 است كه در نظام اقتصادي ياد شده براي مستمندان بسيار پرزحمت و هزينه به نظر مي‌آيد، زيرا از آنان مي‌خواهد منابع متعلق به ديگران را براي رفع نيازهاي حياتي خود به كار نگيرند. مانند هميشه، پرسش اين نيست كه آيا مي‌خواهيم يك نظام پرهزينه حق داشته باشيم، بلكه پرسش به نحوه توزيع هزينه‌هاي اين نظام باز مي‌گردد.
با اين حال، توجه به كميابي منابع اين مزيت را دارد كه نظريه‌هاي حق را مجبور به جدي گرفتن مسأله عدالت مي‌كند. نبايد حق‌ها را به مثابه ادعاهاي اخلاقي به روش خطي و مورد به مورد مطرح كنيم و هر مورد را به روشي قطعي و آمرانه ارائه نماييم، گويي هيچ انكار يا مصالحه‌اي را بر نمي‌تابد. اگر بپذيريم آدميان صاحب حق‌هايي هستند كه ممكن است در تعارض واقع شوند، اين حق‌ها را بايد در نسبت با نظريه عدالت اجتماعي بگذاريم كه مسائل توزيعي برآمده از حق را جدي مي‌گيرد. اما همين كه اين نسبت برقرار شود ديگر نمي‌توان به آساني براي حق‌هاي مالكيت يا حق‌هاي رفاهي يا همچنين، براي حق‌هاي مدني، محتوايي قطعي و معين مشخص كرد.
به‌كارگيري مفهوم حق نسل سوم (حق جمعي يا گروهي) بيشتر برخاسته از واقعيات سياسي و اجتماعي جامعه جهاني بوده كه از همان آغاز با پرسش‌هاي جدي روبه‌رو شده است. مباحث مربوط به اين حق بسيار پراكنده و ناهمگن‌اند. علت اين امر شايد تا اندازه‌اي به گوناگوني مصداق‌هاي ادعايي اين حق بازگردد. بر اين اساس، نظريه‌هاي موجه‌ساز حق نسل سوم نيز گوناگون بوده‌اند.
همان‌گونه كه در نقد و ارزيابي نظريه‌هاي مدافع حق نسل سوم يا حق جمعي و گروهي آمد، پيدا است اين نظريه‌ها به دلايل گوناگون و منطقي و ماهوي ناموجه‌اند. برخي از آنها پاره‌اي مفاهيم مبهم، مانند مفاهيم ماركسيستي، را مبناي بحث قرار داده كه كمكي به مدعايشان نمي‌كند، بلکه آن را در ابهام بيش‌تري فرو مي‌برد. برخي ديگر بحث خود را بر پيش‌فرض‌هايي مانند تلازم تكليف و حق بنا مي‌كنند و دليلي براي آن ارائه نمي‌دهند. پاره‌اي از نظريه‌ها شماري از مفاهيم مجاور و مشابه را – مانند وظايف اخلاقي، صلاحيت تكليفي حكومت، تعهدات اجتماعي و تكليف در مقابل حق- برهم مي‌آميزند. همچنان، برخي از آنها ادعاهايي محض پيش مي‌نهند، مانند امكان تحليلي دارا شدن حق براي گروه، و استدلالي در پشتيباني از آنها به ميان نمي‌آورند يا اساساً بحث را به حوزه‌اي ديگر، مانند اصول ماهوي قانون، احاله مي‌دهند. همچنان، پاره‌اي ديگر از آنها حق جمعي را به حق‌هاي فردي فرو مي‌كاهند. مهم‌ترين ادعا در اين زمينه ادعاي شخصيت براي جمع بوده است كه در حد ادعا باقي مانده و، ضمن ساده‌انگاري در باب ملاك شخص بودن، از تفكيك شخص حقيقي و مجازي غافل مانده است.
با اين همه، نظريه‌هاي حق جمعي (حق نسل سوم) به درستي بر جايگاه و اهميت منفعت و مصلحت جمع از آن جهت كه جمع است انگشت تأكيد نهاده‌اند. بي‌ترديد، اموري وجود دارند كه به كيان هر جمع و گروه، به ويژه جامعه سياسي كه مهم‌ترين تجلي حيات جمعي است، مربوط مي‌شوند. به ديگر سخن، فراهم نبودن آن امور، مانند نظم و امنيت گروهي، اصل وجود زندگي جمعي را به خطر مي‌اندازند يا نقص مهمي در آن ايجاد مي‌كنند. بر اين اساس، گروه، در مقام گروه، در مقابل اعضاي خود يا در برابر گروهي بزرگ‌تر (دولت ملي يا جامعه بين‌المللي) ادعاهايي را مطرح مي‌كند. امور ياد شده قابل تقليل به منفعت و مصلحت فردي نيستند و چه بسا منفعت فرد در گرو نقض آنها باشد. همچنين، بدون شك بايد راه و روشي براي تأمين و حفظ منافع و مصالح جمعي جست، اما اين مهم با استفاده از مفهوم حق ميسر نيست. زيرا، نظام مفهومي و نظري لازم و موجه براي تمسك به مفهوم حق به منظور حفظ و تأمين منافع جمعي منطقاً قابل ارائه نيست. افزون بر اين، بسط مفهوم حق تا آنجا كه حمايت از منافع جمعي را هم دربر گيرد، نتيجه‌اي جز خالي كردن آن از معنا و بي‌حاصل نمودن كاربرد آن ندارد.
منفعت و مصلحت جمعي را بايد با مفهوم و روشي متناسب با خود مطرح و تأمين كرد. اين مفهوم و روش دو نقطه مشترك با حق دارند: “اقتضاي عدالت بودن” و “نياز به اعمال اقتدار سياسي”. حفظ كيان جمع (مصلحت عمومي) مانند حفظ گوهر فرد (حق فردي) لازمه عدالت است و حكومت بايد به فضيلت عدالت آراسته باشد و در فراهم آوردن آنها نقش اصلي را ايفا كند. تأمين و حفظ منافع جمعي از جمله صلاحيت‌هاي حداقلي تكليفي حكومت‌ها است، كه ضمن لزوم اعمال آن صلاحيت‌ها بايد هنر ايجاد موازنه ميان كيان جمع و گوهر فرد را نيز بياموزند148.
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهاي جمعي
نظر به اينكه قربانيان ضرر جمعي، ممكن است در قالب اشخاص غيرمتشكل و يا متشکل بوجود آيند، پس بر همين اساس و تقسيم‌بندي، به بررسي جبران اين ضررها در دو گفتار نخست، مي‌پردازيم. لازم به توضيح است كه اشخاص متشكل داراي شخصيتي منسجم و حقوقي بوده، برخلاف اشخاص غيرمتشكل، كه اجتماع يا گروه‌هايي هستند كه فاقد شخصيت حقوقي مي‌باشند149. ازسوي ديگر، با توجه به حقوق جمعي که پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، گستره وسيعي را مي توان براي زيانهاي جمعي در نظر گرفت. بر اين اساس، به تعدادي از مصاديق اين زيانها اشاره خواهد شد. اما با توجه به پذيرش صريح برخي از اين مصاديق و حمايت مقامات عمومي از حقوق جمعي در اين رابطه و حتي مجرمانه قلمداد شدن برخي از اين مصاديق، که البته بيشتر مربوط به حقوق زيست- محيطي است؛ لذا در گفتاري جداگانه به ذکر اين موارد خواهيم پرداخت.
گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل
در اين نوع از ضرر جمعي، به لحاظ وسعت و دامنه شمول افراد متضرر امكان تعيين ميزان خسارت وارده به افراد تقريباً غيرممكن است. زيرا زيان به افراد محدود و مشخصي وارد نشده است. مضافاً اينكه زيانديدگان از اثبات ورود زيان عاجزند. چرا كه آنان وابسته و عضو تشكل واجد شرايط شخصيت حقوقي نيستند. از آنجا که بسته به اينكه ضرر جمعي وارده به اشخاص غيرمتشكل، ضرر مادي باشد يا ضرر معنوي، احكام متفاوتي مترتب مي شود، به طور جداگانه به بررسي اين دو نوع از زيان مي پردازيم.
بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غيرمتشکل
اگر ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل معنوي باشد، توجيه عدم امكان جبران خسارت با مشكلي مواجه نيست. چرا كه از جهتي جمعيت غيرمتشكل
