ندارد. اين در حالي است كه در ضرر شخصي معمولاً اين قضيه صادق نيست و چه بسا در برخي موارد، افرادي ضرر بيشتري را نسبت به ديگران پذيرا باشند و به نسبت خسارت وارده، بايد ميزان زيان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زيان نمايند135. البته شايد اين استدلال نيز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا كه برخلاف ضررهاي معنوي که تا حدودي اين عدالت در جبران زيان مي تواند قابل تصور باشد، در زيانهاي مادي چنين نيست. به علاوه حتي در زيانهاي معنوي، بسته به اعتبار، جايگاه و شخصيت يك فرد در گروه، تهديدي كه متوجه منزلت اعضاء و افراد مي‌گردد نيز، مي‌تواند متفاوت باشد. پس حتي در زيانهاي معنوي به سختي مي‌توان ادعا نمود كه همه اجزاء يك مجموعه در ضرر معنوي بطور يكسان ضرر مي‌بينند؛ مثلاً يك وكيل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتي كه در معرض اهانت يا تهمت صنفي واقع شود، چگونه مي‌توان او را با يك وكيل تازه‌كار و فاقد خصايص فوق يكسان دانست. پس به وضوح اين تفاوت را مي‌توان احساس نمود. اما زماني كه ضرر جمعي مادي باشد و افراد زيرمجموعه شخصيت حقوقي باشند و بر اساس سرمايه و سهام و يا آورده ثروت شركت را تأمين نموده باشند، “عبارت هر كه بامش بيش برفش بيشتر” در اينجا مصداق پيدا مي‌كند. به خصوص در شكل سهام عام136 اين آسيب بسيار مشهودتر به نظر مي‌رسد و ممكن است با قاطعيت نتوان ادعا كرد كه ضرر به نحو يكسان به همه افراد آسيب مي‌رساند.
تفاوت ديگر زيان شخصي و جمعي آن است، که برخلاف ضررهاي شخصي، در ضررهاي جمعي اشخاص حقيقي قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت كنند، بلكه اگر اين گونه خسارت قابل جبران باشد، بايد شخص حقوقي به نمايندگي از آنان مطالبه خسارت نمايد. به عنوان مثال، اگر عامل زيان با اقدام زيان‌بار خود جامعه پزشكان را دچار ضرر جمعي كرده باشد، يكي از پزشكان عضو جامعه پزشكي، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا عليه عامل زيان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه كند. طبيعت ضررهاي جمعي به گونه‌اي است كه براي جبران آن نمي‌توان به تك‌تك قربانيان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلكه حسن جريان دادرسي اقتضا مي‌كند، شخص حقوقي، به نمايندگي از آنان حق مطالبه جبران خسارت را داشته باشد137. با اين وجود اقامه دعواي جمعي يا گروهي به وسيله يكي از اعضاء گروه به نمايندگي از افراد نامعين در كشورهايي كه داراي نظام حقوقي كامن‌لا و رومي ژرمني هستند، تحت عنوان “دعواي گروهي” پذيرفته شده است138، که در جاي خود بدان پرداخته مي شود.
گفتار چهارم-فلسفه و مباني زيانهاي جمعي
در محافل حقوق بشري بين‌المللي، ديپلمات‌ها از حق‌هاي نسل “اول”، “دوم” و “سوم” سخن مي‌گويند. حق‌هاي نسل اول همان آزادي‌هاي سنتي و امتيازات شهروندي‌اند؛ مانند تساهل ديني، آزادي از دستگيري دلبخواهي، آزادي بيان، حق رأي و مانند آنها. حق‌هاي نسل دوم ادعاهاي اجتماعي اقتصادي هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسكن، مراقبت‌هاي بهداشتي، اشتغال و سطح مناسب زندگي. اگر چه پنداشته مي شود حق‌هاي نسل دوم ادعاهاي بنيادي‌تري هستند كه موجب پيدايش دولت مداخله‌جو139 مي‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هايي فردي هستند. بدين معنا كه رفاه مادي هر مرد، زن يا فرزند بايد با آن حق‌ها تضمين شود. در مقابل، حق‌هاي نسل سوم با اجتماعات يا كليت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروكار دارند. آنها حق بر زيان اقليت، حق ملي بر حاكميت بر سرنوشت و حق بر منافع پراكنده‌اي چون صلح، سلامت محيط زيست و توسعه اقتصادي را در بر مي‌گيرند.
به رغم آنکه آرمان‌هاي يادشده همگي قابل تحسين‌اند، اما ادعاهاي نسل دوم و سوم بسيار اختلافي‌اند. بسياري از نظريه‌پردازان بر اساس دلايل ماهوي فلسفي (اگر نه بر اساس دلايل تحليل مفهومي) معتقدند كه ادعاهاي جديد به جريان حاكم حق لطمه مي‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخي ايدئولوژي‌گراها از مفهوم حق، كه به مبناي آزادي‌خواهانه حق چندان اعتقادي ندارند، برمي‌خيزند.
به هرحال، درک مباني زيانهاي جمعي و فلسفه آن، نيازمند درک و دريافت مفهوم حق و نسل هاي آن در حقوق معاصر است. بنابراين، در ادامه به اين بحث پرداخته مي شود.
بند اول-مفهوم معاصر حق
در نيمه دوم قرن بيستم پس از فراز و فرودهاي فراوان در نهايت حقوق طبيعي انسان به عنوان منبع الهام‌بخشي براي حقوق بشر عصر حاضر پذيرفته شد و در اين مسير حق‌هاي مختلفي از جمله حق بر محيط‌زيست سالم در قالب نسل‌هاي حقوق بشري شكل گرفت. اگر چه نسل بعدي حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نمايد. علاوه بر اين، نسل‌بندي حق ها نشان‌دهنده ماهيت پويايي حقوق بشر است140. در ادامه به بيان سه نسل حق خواهيم پرداخت.
الف-نسل اول حق‌ها
منشاء پيدايش تفكر اين نسل دغدغه‌هاي حقوق مدرنيزه از يك طرف و تجربه‌هاي تلخ قرون وسطايي با قرن جديد در مداخله بي حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.
در اين نسل فرض بر اين است كه اين افراد انسان هايي هستند كه جامعه را تشكيل مي‌دهند و اگر افراد انساني را از جامعه بيرون بكشيم واژه جامعه بي‌معنا است. تفكر نسل اول ريشه در مفهوم حقوق فردي و آزادي عمومي دارد. حقوق اين نسل همان مجموعه حقوق مدني و سياسي را تشكيل مي‌دهد. از مهمترين اين حق‌ها مي‌توان از آزادي حق حيات، حق بر امنيت فردي، منع شكنجه، آزادي بيان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سكونت، دسترسي به اطلاعات، آزادي انديشه و آزادي مذهب را نام برد.
خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعديل يافته سياسي و عدم مداخله دولت است. فردي که حقوق اوليه خويش را به هيچ قيمتي قابل معامله با دولت نمي‌داند. شخصيت انساني و حمايت از موجوديت، آزادي و منافع وي از اهميت والايي برخوردار است. اين حقوق در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه كرد و باعث ترويج ليبراليسم گرديد. مهمترين ويژگي اين حقوق تأكيد بر حقوق فردي است. تا حدي كه اين حساسيت باعث شده كه در هيچ كدام از مواد اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه نشان و اشاره‌اي به گروه، جمع و مؤسسه و سنديكا نشده، حقوقي كه در اين اعلاميه مورد تأكيد است حقوق آزادي‌هاي فردي است. حقوقي كه اساساً از دولت مي‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصي و حقوقي افراد اجتناب ورزد141.
ب-نسل دوم حق‌ها
نسل دوم حقوق بشر تمركز خود را بر مبناي رفاه اجتماعي و اقتصادي متمركز مي‌كند. منشاء اين دسته از حقوق را بايد در مطالبات برخي از گروه‌هاي خاص اجتماعي از قبيل گروه‌هاي كارگري بعد از انقلاب صنعتي يافت، كه برخلاف نسل اول اعلامي در سند حقوق بشر و شهروند 1789 از دولت تقاضاي استمداد براي تأمين حداقل شرايط مناسب زندگي را نمودند. در قرن بيستم متون جديدي به حقوق بشر راه پيدا مي‌كند كه به شدت تحت تأثير جريان‌هاي جمع‌گرا از جمله انديشه‌هاي سوسياليستي قرار گرفت.
اين نسل جديد حقوق اوليه خود را از قبيل آموزش، مسكن، مراقبت بهداشتي، اشتغال، و سطح رفاه نسبي را از دولت مطالبه مي‌نمود. به عبارتي ديگر حقوق در اين نسل برخلاف نسل نخست، بر حقوق جمعي “اشخاص حقوقي” بيشتر از اشخاص حقيقي تأكيد دارد. بر همين مبنا متون حقوقي چون “حقوق سنديكا”، “اعتصاب” و “آزادي اجتماعات” به نحو چشمگيري مورد شناسايي واقع گرديد142. حقوقدانان نسل دوم نيز، مانند بسياري از حقوقدانان نسل اول، ارتباط و قرابت نزديكي با موضوعات زيست محيطي دارند.
ج-نسل سوم حق‌ها
با گذر از نسل اول و دوم، نسل سوم به تجاربي دست يافت كه نه در افراط فردگرايانه غرق شده بود و نه به انديشه جمع‌گرايي بي‌توجه شده بود. حقوق نسل سوم در پاسخ به كاستي‌هاي نسل اول و دوم به وجود آمد. اين حقوق نه ناشي از سنت فردگرايي نسل اول و نه برگرفته از سنت سوسياليستي نسل دوم بود، بلكه ريشه در يك نظام حقوقي بينابيني است كه هم به فرد توجه دارد و هم به جامعه و اجتماع. اين نسل، حقوق بشر را با تحولات جهان و شرايط زندگي مردمان هزاره جديد مي‌سنجد. اين حقوق از فردگرايي صرف حمايت نمي‌كند اما جز در معدود مواردي از قبيل كنوانسيون آرهوس، هنوز اين حقوق قوام و انسجام و اعتبار حقوق الزام‌آور نسل اول و دوم را نيافته است. از مهمترين دستاوردهاي حقوق اين نسل مي‌توان از حق توسعه، حق صلح، حق برخورداري از محيط‌زيست سالم، حق ميراث مشترك بشريت و حقوقي؛ از قبيل حق مردم در تعيين سرنوشت خود، حق كمك‌هاي بشردوستانه و حق ارتباطات نام برد. اما در اينجا آنقدر دولت را در اين زمينه ذي‌حق نمي‌داند كه به عنوان قيّم بتواند در تمام جوانب زندگي افراد مداخله نمايد143. در حقيقت به حق اين نسل، بايد در قالب جمعي و اجتماعي با استقلال نسبي نگريست.
بند دوم-نقد نظريه حقوق نَسلي
بسياري از حقوقدانان با نسل‌بندي حقوق بشر همراه نيستند و آن را مخرب مي‌دانند. برخي ديگر آن را منشاء تحول مي‌دانند، برخي نيز آن را نظري و تئوريك مي‌دانند كه داراي كاربرد عملي و علمي نمي‌باشد، زيرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندي در مقابل يكديگر قرار مي‌دهد. گروهي هم اصلاً اين دسته از حقوق بشر را پيكري واحدي مي‌دانند كه اساساً نمي‌توان آن را بر مبناي معيارهاي تاريخي، سياسي، ايديولوژيكي، جغرافيايي دسته‌بندي نمود. به علاوه پيوند ناگسستني كه بين اين سه نسل وجود دارد كمك مي‌كند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردي كه لازم است استفاده كرده و از يك مورد به صورت كليشه‌اي تبعيت نکرد. در احقاق اين حقوق هم نياز به رعايت حقوق فردي است و هم مداخله دولت را نياز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفريط و بسته به موضوع و حساسيت موجود144.
ازسوي ديگر، در مورد حق‌هاي نسل سوم، مشكل به اجمال اين است كه آنها حق بر منافع “غير منفرد” هستند، منافعي كه جمع از آنها بهره مي‌برد، نه فرد براي نفع شخصي. براي نمونه، بهداشت محيط يك نفع عمومي است. اگر اين بهداشت در يك منطقه براي يك نفر تأمين شود ضرورتاً براي همه تأمين شده است. به اين ترتيب، به دشواري بتوان موضوع سلامت محيط زيست را در قالب تحليل سنتي حق ارائه داد، تحليلي كه در آن تكاليف بر پايه احترام به منافع افراد بنا مي‌شوند. مشكل يادشده در مورد منافعي كه به ظاهر به ويژگي‌هاي اصلي اجتماع مربوط مي‌شوند، مانند بقاي زبان آن اجتماع، حادتر مي‌شود. اما، شايد بتوان گروه‌ها را هويت‌هاي صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌هاي يك اجتماع، به ويژه يك اقليت، در برابر يك هويت سياسي بزرگتر كم و بيش همان منطق حق‌هاي فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه براي تعريف گروه‌هاي ياد شده و تعيين هويت آنها با مشكل مواجه مي‌شويم. به نظر مي‌رسد رويكرد يادشده هيچ مشكل منطقي يا اخلاقي نداشته باشد، البته به اين شرط كه حق‌هاي گروه همواره عليه يك هويت بزرگتر ادعا شوند و نه در مقابل اعضاي فردي خود آن.
اما درمورد حق‌هاي نسل دوم، اين سؤال مطرح است، که آيا مردم (جامعه) داراي حق رفاه اجتماعي و اقتصادي هستند؟ در اينجا سه نوع استدلال با نتايج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدي به حق مستلزم به رسميت شناختن حق‌هاي نسل دوم است. اگر نيازهاي يك زندگي فعال و سالم فراهم نباشد، هيچ‌كس نمي‌تواند واقعاً صاحب حق شود يا آن را اعمال كند؛ حقي كه حقيقتاً سزاوار او است. با اينكه بيشتر حق‌ها به تصميم‌گيري شخصي و آزادي مربوطند، مي‌دانيم اموري مانند سوءتغذيه و بيماري همه‌گير مي‌تواند توانايي و استعدادهاي انساني را كه براي استقلال فردي لازم‌اند تضعيف كرده و در نهايت نابود كنند.
استدلال پيش گفته را مي‌توان در دفاع از حق‌هايي خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسياري از نظريه‌پردازان زن‌گرا145 معتقدند صرفاً غيرمجرمانه كردن عمل سقط جنين و دادن حق قانوني براي سقط جنين كافي نيست. يك زن مستمند كه به خدمات درمانگاهي دسترسي ندارد يا تمكن مالي ندارد و در نتيجه، نمي‌تواند حق پيش گفته را به كار گيرد، تقريباً مثل اين است كه اصلاً حق قانوني بر سقط جنين نداشته باشد. به طور كلي، اگر هدف حق اين است كه انتخاب فرد را تأمين كند، گاه فراهم آوردن امكان
