جنين را مجاز مىدارند. با اين همه براى كسانى كه مىخواهند جان جنين را به قيمت جان مادر نيز حفظ كنند راه باز است و آنان مىتوانند از اين مبنا استفاده كنند.
حال ببينيم كه استدلال اخلاقى اين ديدگاه چيست. استدلال اين رهيافت بر يك قياس منطقى استوار است. آنان چنين استدلال مىكنند:
مقدمه اوّل: جنين، انسانى است بيگناه.
مقدمه دوم: كشتن انسان بيگناه خطا است.
نتيجه: پس كشتن جنين خطا است.
اين استدلال كاملاً روشن است و بسيارى كسان را قانع ساخته است. اگر ما هر دو مقدمه را بپذيريم، ناگزير از پذيرش نتيجه هستيم. اما آيا اين دو مقدمه پذيرفتنى است؟ مدافعان سقط جنين كوشيدهاند هر يك از طريقى صحت اين مقدمات را به ديده ترديد بنگرند و بدين ترتيب از قبول نتيجه تن بزنند.
2. رهيافت آزادىخواهانه
در برابر رهيافت محافظهكارانه، كسانى قرار دارند كه خود را مدافع حق انتخاب (Pro-choice) مىنامند. اينان از منظرى كاملاً آزادىخواهانه به مسئله سقط جنين مىنگرند و هيچ دليلى براى غير اخلاقى بودن اين عمل نمىبينند. از اين نگرش زن آزاد است كه در هر زمانى و به هر دليلى دست به سقط جنين بزند و هيچ قانونى نبايد مانع چنين اقدامى شود. براى مثال اگر زنى در پى سفرى طولانى باشد و متوجه شود كه باردار است و با اين وضع ناگزير است سفر خود را به تعويق افكند، مىتواند دست به سقط جنين بزند، حتى اگر جنين او هشت ماهه باشد. لازم نيست پاى جان مادر در ميان باشد، تا سقط را مجاز بشماريم، بلكه كافى است كه زن باردار تصميم به اين كار بگيرد.
اما اين كسان با جايگاه اخلاقى اين مسئله چه مىكنند؟ كافى است كه يكى از مقدمات استدلال گذشته نقض شود تا بتوان آن را ابطال كرد. آنان به سادگى مقدمه اوّل استدلال رهيافت نخستين را انكار مىكنند.
در استدلال فوق ديديم كه جنين، انسان قلمداد شد. اما واقعاً جنين انسان است؟ مهمترين نكته در باره اخلاقى بودن يا نبودن سقط جنين پاسخى است كه به اين پرسش داده مىشود. اگر براى مثال جنين را غده يا بافتى زائد بدانيم، بى شك هيچ كس در باره مجاز بودن سقط جنين ترديدى نخواهد داشت و آن را عملى پيش پا افتاده خواهد دانست، ليكن اگر جنينْ انسان باشد، آن گاه با قتل نفس روبهرو خواهيم بود. ديدگاه سنتى در اين باب آن است كه جنين را انسان به شمار آورد.
ديوان عالى آمريكا در قضيه “رو” اعلام داشت گرچه جنين به معناى عرفى و طبق فهم متعارف، انسان به حساب مىآيد، اما به لحاظ حقوقى انسان قلمداد نمىگردد واز حقوق انسانى كامل برخوردار نيست.
اما بايد اين پيش فرض را اثبات كرد.
ظاهراً رهيافت محافظهكارانه نيازى به اثبات مقدمه اوّل ندارد، چرا كه اين ديدگاه تقريباً با فهم عرفى سازگار است و با احساسات نوعدوستانه ما هماهنگ، از اين رو بار اثبات بر دوش رهيافت آزادى خواهانه مىافتد. ممكن است كسى بگويد، هر چند جنين انسان بالفعل نيست، اما بالقوه انسان است و در مسيرى قرار دارد كه به زودى تبديل به آدمى خواهد شد. از اين رو حكم انسان بر او بار مىگردد. پارهاى از مسلمانان به همين شكل استدلال كردهاند. آنان به استناد آياتى كه مردم را از كشتن فرزندان نهى مىكند، سقط جنين را به دليل آن كه فرزندكشى به شمار مىرود، تحريم كردهاند. براى مثال خدا فرمود: «وَلاتَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ؛ فرزندان خود را نكشيد.11» از آن جا كه جنين انسان فرزند او است و فرزندْ انسان است، پس جنين نيز حكم انسان را خواهد داشت. اما اين گونه استدلال ممكن است اندكى راهزن باشد، چرا كه ممكن است كسى به همين گونه استدلال كند و مدعى شود كه اسپرم مرد نيز انسانى است بالقوه و از بين بردن آن نادرست است. قرطبى نيز استدلالى از اين دست را نقل مىكند و مىگويد: كسانى گفتهاند عَزْل (پيشگيرى) حرام است:
«زيرا همان طور كه زنده به گور كردن فرزندان، از بين بردن نسل موجود است، عزل نيز جلوگيرى از اصل نسل است.»12
شيخ محمد ابو زهره نيز به استناد آياتى از اين دست كه فرزندكشى از ترس فقر را نهى مىكند، نتيجه مىگيرد كه اين آيات در بردارنده حرمت پيشگيرى از ترس فقر نيز مىباشد. شايد در جواب گفته شود كه جنين نزديكتر به انسان بالفعل است، تا اسپرم و مانند آن، اما اين پاسخ راه به جايى نمىبرد و مىتوان موارد نقض متعددى براى آن يافت. بهتر است كه كسى از اين راه پيش نرود.
بارى، مدافعان سقط جنين كوششهاى متعددى به عمل آوردهاند تا نشان دهند كه جنين، انسان بالفعل نيست. مهمترين كار نشان دادن ويژگىها و مؤلفههاى انسان بالفعل است و سپس مقايسه آنها با جنين كه فاقد آنها است و سپس اين استنتاج كه جنين، انسان نيست.
خانم مرى آن وارن در مقاله معروف خود «در باب وضع اخلاقى و حقوقى سقط جنين» به اين مهم همت مىگمارد. از نظر او “انسان ” دو معنا دارد كه بايد از يكديگر متمايز شوند. گاه انسان به معناى تعلق به رده خاصى از موجودات است كه آن را از ديگر موجودات جدا مىسازد. اين معناى بيولوژيك انسان است. معناى دوم انسان، تعلق به جامعه اخلاقى است.
بر اساس استدلال خانم آنوارن، مخالفان سقط جنين در استدلال خود اين دو مفهوم را با يكديگر خلط كرده و آنها را از هم جدا نساختهاند. در استدلال آنان در مقدمه اوّل انسان به معناى نخست به كار رفته است، اما در مقدمه دوم به معناى دوم. آن جا كه گفته مىشود جنين، انسان است، يعنى آن كه جنين به رده بيولوژيكى خاصى تعلق دارد. بدين ترتيب، اين جنين از جنينهاى ديگر موجودات متمايز مىشود. اما هنگامى كه گفته مىشود كشتن انسان خطا است، مقصود كشتن عضوى از اعضاى جامعه اخلاقى است. پل زدن از معناى اوّل به دوم امكانپذير نيست و در نتيجه ما شاهد يك مغالطه روشن هستيم.
اما اعضاى جامعه اخلاقى يا اشخاص چه خصوصياتى دارند؟ از نظر «وارن» حداقل پنج ويژگى مركزى اين اشخاص را از جنين جدا مىسازد. به تعبير ديگر هر شخص انسان اين پنج خصوصيت عمده را دارد:
1. هوشيارى به معناى قدرت ادراك اشيا و حوادث درونى و بيرونى و مشخصاً توانايى احساس درد.
2. استدلال يعنى توانايى توسعه يافته حل مسائل نسبتاً پيچيده.
3. فعاليت خود انگيخته به معناى فعاليتى كه نسبتاً مستقل از موجود ديگرى يا عنصرى بيرونى است.
4. قدرت ارتباطى يا توانايى ارتباط برقرار ساختن به شكلهاى گوناگون با افراد و اشياى متفاوت.
5. آگاهى به خود يا داشتن تصورى از خود و آگاهى به خويشتن فردى يا نژادى.
به گفته خانم «وارن» هيچ يك از اين خصوصيات در مراحل اوليه جنينى وجود ندارند و پارهاى نيز تا هنگام تولد پديدار نمىشوند. پس نمىتوان جنين را به اين معناى دوم انسان دانست و در نتيجه سقط آن اخلاقاً مجاز است و نمىتوان آن را غير اخلاقى قلمداد نمود.
اگر اين استدلال پذيرفته شود، سقط جنين در تمام مراحل باردارى حتى تا روزهاى پايانى باردارى مجاز خواهد بود و نمىتوان از حق انسانى جنين براى زيستن دم زد. وى آن گاه چنين نتيجه مىگيرد: «بنابراين، نه مشابهت جنين به انسان، نه امكان بالقوه انسان شدن آن، به هيچ روى بنيادى براى اين استدلال كه جنين داراى حق مهمى براى زيستن است، فراهم نمىآورد.»
سخن كوتاه، از نظر مدافعان سقط جنين، هر زنى اين حق را دارد كه در هر مرحله از باردارى خود به هر دليلى كه باشد دست به سقط جنين بزند و اين كارش اخلاقاً مجاز خواهد بود و استدلال محافظه كاران مبتنى بر مغالطه است.
3. رهيافت ميانه روانه
با همه كوششى كه خانم وارن كرده است، مىتوان در استدلال او ايراد و خللهاى جدى يافت. مهمترين اشكال به اين تحليل آن است كه اگر معيارهاى فوق را بپذيريم، نه تنها سقط جنين را بايد مجاز بدانيم، بلكه با همان معيارها و بنا بر همان استدلال بچهكشى نيز مجاز خواهد بود، زيرا نه تنها جنين فاقد آن پنچ ويژگى است، بلكه نوزادان و حتى كودكان كم سال از غالب اين خصوصيات برخوردار نيستند. كافى است نگاهى به فعاليتهاى نوزادان يكروزه و حتى يكماهه بيندازيم، تا دريابيم كه به سادگى نمىتوان خطى كشيد و جنين را از اين جهت از نوزاد جدا ساخت، زيرا نوزاد از عمده جهات شبيه جنين در مراحل پايانى خود است. هيچ نوزادى با معيار خانم وارن، توانايى استدلال را ندارد. بسيارى از نوزادان توانايى ارتباط با ديگران را ندارند و احتمالاً نوزادان بسيار ديگرى ادراك روشنى از خود ندارند.
بدين ترتيب، خانم وارن تنها راه سقط جنين را هموار نمىسازد، بلكه راه را بر كشتن نوزادان باز مىكند. پس از آن كه خانم وارن مقاله خود را منتشر ساخت، عمده انتقاداتى كه متوجه وى شد، از همين نگرش بود. به گفته ايشان كسان بسيارى مقالاتى نوشتند و اين نكته را خاطر نشان ساختند كه:
«استدلال من نه تنها سقط جنين را موجه مىسازد، بلكه نوزادكشى را نيز مجاز مىدارد، چرا كه نوزاد به گونه قابل توجهى چندان از جنين پيشرفته به انسان نزديكتر نيست. از اين رو اگر نابود كردن جنين مجاز باشد، نابود ساختن اين يك نيز بايد مجاز قلمداد شود.»
خانم وارن در تكملهاى كه بعدها به مقاله خود افزود، كوشيد به اين اشكال پاسخ دهد. وى مجدداً بر استدلال خود تأكيد كرد و مدعى شد كه تنها انسان كامل با همان ويژگىهاى پنجگانه از حق حيات برخوردار است، نه جنين. اين را هم پذيرفت كه طبق اين استدلال نوزاد نيز با چوب جنين رانده خواهد شد و اگر ما باشيم و دلائل پيشگفته، نوزادكشى مجاز خواهد بود. اما براى حل اين مشكل دو پاسخ داد: نخست آن كه در مورد نوزاد، حتى اگر والدين خواهان نگهدارى او نباشند، ديگرانى هستند كه با كمال ميل حاضرند او را به فرزندى بپذيرند و نوزاد را چون فرزند خود بزرگ كنند. از اين رو از اين نظر كشتن آنان مانند از بين بردن منابع طبيعى يا آثار ارزشمند هنرى خطا خواهد بود. ديگر آن كه در كشور براى نوزاد ارزشى همسنگ انسان قائل هستند و نمىتوان ارزش ذاتى نوزاد را با جنين سنجيد.
اما اين پاسخ چندان قانع كننده به نظر نمىرسد و مىتوان بر آن خدشه وارد ساخت، كه با اندك تأملى در شكل استدلال آشكار مىشود. از اين رو به نظر مىرسد كه استدلال خانم وارن با همه دقتى كه در آن به كار رفته است، به نتايج ناخوشايندى مانند كودككشى مىانجامد.
اين كوشش نافرجام كسانى را بر آن داشت تا به جاى حكم مطلق در باره ارزش كامل يا بى ارزشى كامل جنين، به تفكيك قائل شوند. رهيافت ميانهروانه بر آن است تا ميان مراحل مختلف شكلگيرى جنين تفاوت نهد و در مواردى كه هنوز جنين كاملاً شكل نگرفته، سقط را مجاز دارد و در مواردى كه به نظر مىرسد جنين به قالب انسانى درآمده است، آن را غير اخلاقى بداند. غالباً با اين رهيافت آشنا هستيم. ميان ما مسلمانان تفاوت ميان مراحل جنين و در نتيجه جنبههاى حقوقى و فقهى سقط آن در مراحل مختلف تقريباً قطعى است و با مسائل آن آشنا هستيم و غالباً شنيدهايم كه سقط جنين در اوضاع اضطرارى تا چهار ماهگى كه روح در جنين دميده مىشود، مجاز و پس از آن غير مجاز است. هر چند سنت كليسايى بر دفاع از حق حيات مطلق جنين استوار است و ظاهراً اتفاق نظرى در اين زمينه وجود دارد، اما همواره چنين نبوده است. در ميان آباى كليسا كسانى بودهاند كه سقط جنين را تا مراحل خاصى مجاز شمردهاند، براى مثال سِنْت توماس آكويناس -متكلم، فيلسوف و شارح بزرگ مسيحى در قرن سيزدهم و يكى از مهمترين مراجع رسمى كليسا استدلال مىكرد كه روح در فاصله بين چهل تا هشتاد روزگى باردارى در جنين دميده مىشود و آن گاه نتيجه مىگرفت كه سقط جنين در مراحل اوليه باردارى اخلاقاً منعى ندارد. بدين ترتيب، اين رهيافت بر آن است تا از طريق تفاوت نهادن ميان مراحل باردارى، در مرحلهاى آن را مجاز دارد و در مرحلهاى ممنوع بداند.
اما آيا اين كار شدنى است؟ آيا مىتوان معيارى به دست داد كه طبق آن بگوييم تا اين مرحله جنين انسان نيست و از اين مرحله به بعد انسان است؟
در گذشته اين كار آسان مىنمود. غالباً بر اين عقيده بودند كه جنين تا چهار ماهگى فاقد روح است و از آن پس روح در آن دميده مىشود. بسيارى از فقهاى اهل سنت سقط جنين پيش از چهار ماهگى را به همين دليل مجاز مىشمردند و جنين را در اين مرحله با
