پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

است. درضمن ويژگي غير قابل انتقال بودن حقوق معنوي موجب مي شود که حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده حتي در خصوص آثار سفارشي يا آثار منتقل شده نيز به قوت خود باقي باشد.

سوم : حق حرمت اثر

حقوق معنوي اثر مستقيماً به شخصيت پديدآورنده ي آن ، مربوط است و بايد آن را محترم شمرد ، و بايد براي پديدآورنده و اثر وي احترام قائل بود و تغييري هر چند اندک در اثر تجاوز به حقوق پديدآورنده محسوب مي گردد که اين مورد در ماده ي 19 قانون اخيرالذکر هم تصريح شده است.

ب) ضررهاي ناشي از تجاوز به حقوق شخصيت

حقوق مربوط به شخصيت از انسان حمايت مي کند تا منافع مادي او . حقوق مربوط به شخصيت بر خلاف حقوق مالي غير قابل انفكاك از شخص و شخصيت انسان است .به تعريف “‍ژان دابن438” حقوق مربوط به شخصيت حقوقي است كه موضوع آنها عناصر تشكيل دهنده شخصيت است439. و مد نظر ما در اين مبحث حقوق مربوط به شخصيت اخلاقي اشخاص مي باشد. آبرو ، شخصيت، عرض و آبروي افراد همچون جان و مال محترم و مصون از هر نوع تعرضي است440 و هر نوع تعرض به آن ممنوع و موجب مسؤوليت است.
ضررهاي ناشي از تجاوز به حقوق شخصيت را مي توان به 2 گروه تقسيم کرد :
ضررهاي ناشي از لطمه به اعتبار اشخاص و ضررهاي ناشي از خدشه به احساس امنيت آنان . در بيان نوع نخست اين گونه از زيانها بايد گفت که هر شخصي داراي اعتباري مي باشد که مي تواند در معرض تعرض قرار گيرد. گاه اعتبار شخصيتي فرد دچار لطمه مي شود و گاه اعتبار شغلي وي آسيب مي پذيرد. از يک منظر مي توان اعتبار شخصيتي فرد را به شخصيت اجتماعي و شخصيت فردي وي تقسيم نمود. اگر يک رسانه همگاني با ايراد افتراء نسبت به شخصيتي سر شناس موجب شود تا افکارعمومي دچار بدبيني و بدگماني در خصوص وي شود، در واقع به شخصيت اجتماعي او لطمه زده است. تعرض به اعتبار
شغلي گاه با تعرض نسبت به شخص و گاه با تعرض به کار و محصول کار وي انجام مي پذيرد. در همه ي موارد به عنوان نتيجه ي افعال زيانبار چيزي جزء ، کسر اعتبار شخص از طريق ايجاد عدم اعتماد ديگران به وي يا ايجاد نفرت و بغض نسبت به او يا سست و موهن نمودن وي در اذهان ديگران ديده نمي شود.
گاهي ضررهاي ناشي از تجاوز به حقوق شخصيت لزوماً موجب خدشه دار شدن “اعتبار” اشخاص
نمي شود؛ بلکه احساس امنيتي را که مقننبر پايه ي اصول مذهبي يا عرفي براي او به رسميت شناخته
است ، مختل مي سازد. وقتي رسانه هاي صوتي و تصويري گام در عرصه ي زندگي خصوصي فرد
مي گذارند، باعث مي شوند تا حريم امنيتي وي لطمه ديده ، به احساس آسايش و فراغت فردي آسيب وارد آيد، هر چند که هيچ صدمه اي به اعتبار شخص وارد نشود. در اين قبيل موارد احساس امنيت شخص به عنوان عنصري مهم از عناصر معنوي شخصيت افراد مورد تعرض واقع شده است441. ماده ي 10 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در زمينه ي تجاوز به حقوق شخصيت صحبت کرده است و مي گويد کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود ، مي تواند از شخص مقصر جبران زيان خود را بخواهد.

فصل سوم :رابطه سببيت در رسانه هاي صوتي و تصويري

در بررسي ارکان مسئوليت مدني وجود دو رکن فعل زيانبار و وجود ضرر لازم است ولي تا بين اين دو رابطه اي برقرار نشود مسئوليت مدني تحقق نمي يابد. اين امر نه تنها در مسئوليت قهري جاري است بلکه در مسئوليت هاي قراردادي نيز جريات دارد. يعني بايد رابطه عرفي بين نقض عهد و ورود ضرر محرز گردد. به هرحال در مسئوليت قراردادي و قهري بايد بتوانين عرفاً رابطه عليت بين عمل خوانده و ضرر وارده به خواهان خسارت را برقرار کنيم.442 البته ضرر ممکن است ناشي از اسباب گوناگون باشد . لذا بررسي رابطه سببيت بسيار دشوار تر از جايي است که تنها يک مسبب در بروز ضرر دخالت داشته است.443
در مورد رسانه هاي صوتي و تصويري نيز بايد ديد . آيا مي توان ورود ضرر را به رسانه اي خاص ، منتسب کرد يا نه . اگر پاسخ مثبت است، آيا اين انتساب نسبت به يکي از عوامل و سببين ورود زيان نيز ممکن است؟ همچنين بايد ديد که بر چه اساس مي توان ضرر را به رسانه مورد نظر منتسب کرد .
ليکن باتوجه به اينکه رسانه هاي صوتي و تصويري يا دولتي هستند مانند صدا و سيما و يا خصوصي و براساس نوع مالکيت و شخصيت حقوقي آنها، اسباب دخيل در زيان وارده نيز متفاوت هستند. اين اسباب در هرکدام از رسانه هاي دولتي و خصوصي به تفکيک بيان مي شود .

گفتاراول: رسانه هاي دولتي (صدا و سيما)

دولت همانند کارفرمايان، اداره و رهبري سازمان ها و موسساتي را به عهده دارد که رسانه هاي همگاني نيز در زمره آنها هستند، و بنابراين بايد به حکم منطق و عدالت مسؤول زيان هايي باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظيفه خود ، به ديگران وارد مي سازند. اما ماده ي 11 قانون مسؤوليت مدني نظر مذکور را نيز نپذيرفته و مقرر داشته است؛ “کارمندان دولت وشهرداري و موسسات وابسته ي به آنها ، که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه ي بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسؤول جبران خسات وارده مي باشند … “
به همين دليل حکم ماده ي 11قانون مسؤوليت مدني مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته و گفته شده است اين حکم استثنايي را بايد تفسير محدود کرد و تا جايي که امکان دارد، ازدامنه اجراي آن کاست.444
بدين منظور راه حل هايي پيشنهاد شده است445 ، از جمله اينکه مي توان از ملاک اصل 171 قانون اساسي استفاده کرد که در آن آمده است؛ ” هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي ، متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر بر طبق موازين اسلامي ، ضامن است و در غير اين صورت ، خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده ي حيثيت مي گردد.” وانگهي ، هر گاه خسارتي در نتيجه ي تقصير کارمند رسانه ي همگاني دولتي و مدير مسؤول مربوطه به بار آيد ، کارمند و دولت ، هر دو برابر زيان ديده مسؤول هستند و قضيه تابع موردي است که اسباب متعدد خساراتي را به وجود آورده اند. در موارد ديگر به دليل جمع تقصير شخصي و اداري دولت و کارمند هر دو در برابر زيان ديده مسؤول قرار مي گيرند، البته در حقوق ايران باتوجه به قوانين مختلف مي توان گفت، قاعده عمومي تقسيم مسئوليت به طور تساوي است و به ديگر سخن معيار تساوي در حقوق ايران پذيرفته شده است مگر اينکه ثابت شود که فعل يا تقصير يکي از افراد بيشتر يا کمتر از ديگر مؤثر بوده است.446 پس اگر مورديکه تقصير وارد کننده زيان و نقص وسايل اداري به يک اندازه در ايجاد ضرر دخالت داشته است ، دولت طرف دعوي قرار مي گيرد و به جبران تمام خسارت محکوم مي شود. در مرحله دوم ، دولت حق دارد براي بازپس گرفتن ، نيمي از آنچه داده است ، به کارمند رجوع کند. اين امکان را مي توان از مبناي مواد 14 و 12 قانون مسؤوليت مدني نيز استنباط کرد، زيرا به موجب اين مواد کارفرمايي که خسارت را پرداخته است مي تواند به وارد کننده ي آن رجوع کند.در خصوص مسئوليت مدني دولت ومُؤسسات عمومي مباحث زيادي قابل طرح است که مجال ان در اين نوشتار نيست447، لذا صرفآ از اين منظر به مسؤليت افراد دخيل در امور مختلف رسانه هاي صوتي و تصويري اشاره مي گردد.

بند 1: مسئوليت نويسنده

شخصي که در يک نشريه ، مقاله يا مطالبي ديگر مي نويسد و همچنين شخصي که يک اثر ادبي يا دراماتيک را پديد مي آورد نويسنده ناميده مي شود. با وجود اين ، اگر شخصي مبدع و مبتکر اظهارات و مطالبي باشد ولي به هيچ وجه قصد انتشار مطالب و اظهاراتش را نداشته باشد ، به وي نويسنده اطلاق
نمي شود. 448
ماده يک قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مقرر ميدارد :
((از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،ِ”پديد اورنده …،”اطلاق ميشود.))
ماده 13 آيين نامه ي نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب 22/6/1354 بيان مي دارد)
“نويسنده مطبوعاتي (کسي که به طور حرفه اي به نويسندگي يا ترجمه در روزنامه يا ساير مطبوعات داراي پروانه از ( وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي مشغول است)، مکلف به رعايت قوانين و مقررات موضوعه است. و اگر در نوشته اي مطالب اقرار آميز يا منافي عفت بنويسد “اساساً به سبب تخلفات مزبور مسؤول شناخته مي شود”.
اگر نويسنده اي مطالب اهانت بار و افتراء آميز عليه کسي بنويسد و رسانه اي آن را پخش کند. در واقع نويسنده مزبور از طريق آن رسانه خواهان را مورد افتراء و هتک حرمت قرار داده است و مقصر اصلي به شمار مي رود. در حالي که پخش کنندگان نيز در برابر عمل خود، مسئوليت جداگانه اي دارند.
نويسنده ممکن است به طور حرفه اي نويسندگي نکند و به طور اتفاقي مطالبي را براي يک رسانه تهيه و ترجمه کند. در اين حال اين تفکيک هيچ گونه تقصيري در مسئوليت وي ايجاد نمي کند.
لذا بايد مشخص شود که آيا بين “انتشار” و “نوشتن” با “ورود ضرر” رابطه ي سببيت عرفي وجود دارد يا خير؟ چون اگر معتقد باشيم که بين نوشتن و انتشار از يک سو و ورود زيان از سوي ديگر
رابطه ي سببيت عرفي وجود دارد ، بايد گفت در اين صورت هم نويسنده مسؤول است وهم ناشر که در رسانه ها ي صوتي وتصويري سازمان دولتي مربوطه مسؤليت دارد.

بند 2 : مسؤليت توليد کننده

در رسانه هاي صوتي وتصويري به جهت وضعيت خاص برنامه هاي توليدي با توجه به نوع رسانه توليد برنامهها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و بر اساس ان مسؤليتهايي نيز براي اين توليد کنندگان ايجاد ميگردد ،به عنوان مثال در صدا وسيما بعضآ توليد برنامه توسط خود سازمان انجام شود ليکن اکثر برنامه ها به توليدکنندگان خارج از سيستم ان رسانه واگذار مي گردد.از آنجائيکه صدا وسيما يک رسانه دولتي محسوب مي گردد وظيفه نظارت بر پخش برنامه هايي که از ان رسانه پخش مي گردد را دارد و لذا توليد کننده را در اين خصوص نمي توان مسئول شناخت.البته در صورتي که ورود خسارت ناشي از تقصير توليد کننده و رسانه پخش کننده باشد زيان ديده بر مبناي ماده يک قانون مسئوليت مدني مي تواند براي دريافت همه خسارت يا بخشي از آن به صاحب امتياز يا مدير مسئول رجوع کند.اين امر را مي توان از مفاد ماده 14 قانون مسئوليت مدني استنباط نمود. .
“در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعآ زياني وارد آورند متضاماً مسؤل جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ،ميزان مسؤليت هريک از انان با توجه به نحوه مداخله هريک از طريق دادگاه تعيين خواهد شد.”
در عمل زيان ديده با مراجعه به سازمان دولتي مربوطه به سهولت مي تواند به هدف خود برسد زيرا رسانه دولتي نسبت به اشخاص ديگر از تمکن مالي بيشتري براي پرداخت خسارت برخوردار است، ولي اگر اين نظر پذيرفته شود که تنها بين انتشار و ورود زيان رابطه ي سببيت عرفي وجود دارد، در اين صورت، سازمان مربوطه مسؤول خواهد بود، و نويسنده مسئوليتي ندارد با وجود اين به نظرمي رسد به لحاظ حقوقي مي توان عمل نويسنده را مقتضي ورود زيان يا سبب آن دانست. عمل چاپ يا نشر يا پخش يا پردازش موجب تحقق مسئووليت نويسنده است: شايد هم بتوان گفت انتشار دهنده (سازمان) مباشر و نويسنده همه مسبب هستند و برابر ماده 332 قانون مدني اصولاً مباشر مسئول است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد . ولي اين شرط يک شرط ساده نيست ، بلکه شرط متاخر است که اثر آن به گذشته بر مي گردد و با وقوع آن، تقصير نويسنده کشف مي شود. به ديگر سخن نويسنده ي يک مطلب زيانبار به اشخاص ثالث در واقع از همان زمان نگارش مرتکب تقصير شده است ، ليکن شناسايي اين تقصير وابسته به يک امر خارجي است که همان چاپ يا نشر و پردازش مي باشد. به همين دليل تحميل بار مسئووليت بر ايجاد کنندگان هر يک از اجزاء سبب ( تقصير) چندان دشوار به نظر نمي رسد، ليکن تقصير هر يک از ايجاد کنندگان مقتضي ، شرط صرف نظر از فقدان عمد يا عدم آنها با توجه به اوضاع و احوال خارجي و شرايط حاکم بر همان جزء بايد به گونه ي مستقل مورد ارزيابي قرار گرفته ، احراز شود.
چنانچه دخالت اسباب و علل ديگر در ورود زيان به گونه اي باشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، ارتکاب جرم، ورزشکاران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق فرانسه، حقوق مطبوعات