پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، ارتکاب جرم، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

النفع ، از دست رفتن سودي است که از قبل حوادث و معاملات آينده حاصل مي شود.
از بين بردن موقعيت هاي داراي ارزش مالي مشروع منجر به زيانهاي مادي مي شود .ورود زيان مادي ناشي از تلف مالي به علت تقصير رسانه اي در مقايسه با زيان ديدن فردي در اثر تقصير رسانه اي از آن بابت که از سود مسلم آينده – که عايدش مي شود – محروم شده ، کمتر است ، بنابراين ورود زيانهاي مادي مستقيم در اثر فعاليت هاي رسانه هاي صوتي و تصويري از موارد ورود زيان به دليل عدم النفع کم تر است .
مهم ترين فعاليت رسانه اي که به زيانهاي مستقيم مي انجامد، آگهي هاي تبليغاتي است. مثلاً ، طبق قواعد عمومي قراردادها در بسياري از حقوق هاي ملي، آگهي هاي فروش در روزنامه ها ، تنها دعوت به ايجاب به شمار مي روند. (ايجاب کامل) لذا با پخش چنين آگهي ، دعوت کننده ملزم به قبول پيشنهادهاي مخاطبان آگهي نمي باشد ، ولي هر گاه ناشري آگهي فروش چيزي را به گونه اي منتشر کند که از آن ، ايجاب کامل فهميده شود و در ايجاب ، قيمتي پايين تر از قيمت مورد نظر آگهي دهنده را نيز براي خريداران پيشنهاد دهد و در نتيجه ي اين تقصير ، آگهي دهنده ملزم به معامله اي ناخواسته شود ، زياني که به وي وارد آورده است ، مادي و مستقيم است .
قبول رابطه و مسؤوليت قراردادي در حقوق ما ، دشوار به نظر مي رسد ، ولي مي توان قائل به مسؤوليت خارج از قرارداد شد. به علاوه در اين فرض ممکن است ، گفته شود ، از آنجايي که هر شخصي به اراده و ميل خود ، وسيله ي انتقال اراده و بيان منظور را تعيين مي کند ، مسؤوليت نادرستي و ورود خسارت آن نيز به عهده ي خود وي مي باشد و منافع طرف ديگر که در ورود خسارت نقشي نداشته است ، نبايد تحت تاثير غفلت طرف زيانديده قرار گيرد.424
در بسياري از موارد زيان ناشي از فعاليت رسانه هاي صوتي و تصويري در قالب عدم النفع است ؛ يعني زيان ديده ادعا مي کند که منافعي براي وي قابل حصول بوده ، ولي در اثر فعل خوانده از آنها محروم شده است. مثلاًمي گويد خوانده دربرنامه هاي خود، محصولات کارخانه او را زيانبار يا فاقد شرايط ايمني يا استاندارد کالا يا فاسد معرفي کرده است و مردم را از خريد آنها به گونه ي ضمني يا صريح باز داشته است همچنين است در موارديکه رسانه هاي همگاني فعاليت يک باشگاه ورزشي ، موسسه خيريه و يک مرکز آموزشي ، يک مرکز درماني يا يک فعاليت حرفه اي را به گونه غير واقعي متقلبانه يا بي فايده معرفي کند و آن ها را حسب مورد از جذب ورزشکاراني معروف يا کمک هاي مردمي ، يا شاگردان شهريه پرداز يا بيمار يا خريدار و … محروم کند.
درباره ي قابل مطالبه بودن عدم النفع ترديدي ميان اکثرحقوقدانان وجود ندارد ، ولي نگارش تبصره ي دوم ماده ي 515 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به گونه اي است که ممکن است ، اين ترديد را ايجاد کند که دست کم به لحاظ قانوني عدم النفع قابل مطالبه نيست. تبصره دوم ماده 515 مقرر مي دارد ؛ “خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد .” با وجود اين، بند دوم ماده ي نهم آيين دادرسي کيفري مصوب شهريور 1378 در بيان انواع ضرر و زيان قابل مطالبه مقرر کرده است که “منافعي که ممکن الحصول بوده ، در اثر ارتکاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود ” قابل مطالبه اند. بدين ترتيب درباره ي قابل مطالبه بودن عدم النفع در وضع کنوني دو ماده قانوني وجود دارد که در يکي از آنها ، امکان مطالبه عدم النفع تصريح شده است و در ديگري ، عدم امکان مطالبه آن.
صرف نظر از نظرات مختلفي که در حل اين تعارض گفته شده425براي رفع اين تعارض به نظر مي رسد که به جاي استناد به تقدم وتاخر تصويب دو قانون و سخن از فسخ قانون مقدم با قانون موخر، بايد در وهله اول تعارض را مشخص کرد. در اينجا مي توان گفت با توجه به مفاد و جايگاه بياني دو ماده ي فوق حکم ماده ي 515 قانون آيين دادرسي مدني عام است ، در حاليکه حکم بند دوم ماده نهم قانون آيين دادرسي کيفري اختصاص به امور کيفري دارد. چنانچه عدم النفع ناشي از ارتکاب جرم باشد قابل مطالبه است ، ولي چنانچه ناشي از هر عمل غير مجرمانه ي ديگري باشد قابل مطالبه نيست ، در حاليکه اين دوگانگي خود قابل ايراد است و وجه فارقي ميان عدم النفع ناشي از جرم و عدم النفع ناشي از فعل زيانبار غير مجرمانه وجود ندارد و وصف عمل زيانبار تاثيري در ماهيت زيان ايجاد شده ندارد.دراين خصوص اگر قائل به نظري شويم كه منظور از عدم النفع موضوع ماده 515را عدم النفع احتمالي مي داند با اصول حقوقي و مباني فقهي نيز سازگارتر است.426

بند2 :ضرر معنوي

زيان وضرر معنوي در زبان عربي با همين نام و البته بيشتر تحت عنوان “الضرر الادبي” مطرح
مي شود.درمتون انگليسي نيز تحت عناويني چون”Imma terial Damages”يا”MoralDamages”و گاهي هم “Non-Pecuniary Harm” مطرح شده است.427 ضرر معنوي يعني خسارت وارد بر متعلقات غير مالي انسان نظير روان ،آبرو و جسم. خسارت معنوي كه مي توان وارد كننده آن را محكوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارت وارد بر جسم ،روح آزادي و به تعبير ماده يك قانون مسئوليت مدني هر حق ديگر428. به عبارت ديگر ضرر معنوي عبارت از صدمات روحي و كسر حيثيت و اعتبار شخصي است كه در اثر عمل بدون مجوز قانوني ديگري يافت شده است429.برخي از استادان حقوق تعريف روشن تري از خسارت معنوي ارائه داده اند : “خسارت معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي و به تعبير ديگر خسارت معنوي زياني است كه به حيثيت يا آبرو يا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد”430. در تعاريف ديگر حقوقدانان “صدمه به منافع عاطفي و غير مالي431” يا ضرري كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او گردد432″از تعابيري است که از سوي حقوقدانان داخلي ارائه گرديده است.
در هر حال ضرر و خسارت منحصر در خسارات مادي نيست. سرمايه هاي معنوي زيادي وجود دارد که آدمي حاضر به صرف نظر از آنها و تجاوز به آنها از سوي ديگران نيست. اين سرمايه ها مربوط به شخصيت آدمي است. و ارتباط ويژه اي با شخصيت او دارد از جمله ي آنها مي توان به آبرو ، حيثيت ، موقعيت اجتماعي ، و …. نام برد. تعدي به اين امور موجب ضربه هاي شديد روحي و عاطفي و غير مالي مي گردد. به اين نوع دردها و ضررهاي روحي ضررمعنوي مي گويند.
قانون آيين دادرسي کيفري از اين ضرر نام برده است. اين نوع ضررها قابل تقويم به پول نمي باشند. مثلاً حيثيت بر باد رفته يک فرد را نمي توان با پول به او برگرداند.و درضمن ضابطه ي خاصي در احراز ميزان اين نوع خسارات وجود ندارد. موافقان جبران اين گونه زيانها از روش هايي چون صدور حکم محکوميت و انتشار در روزنامه ها براي خشنودي زيان ديده صحبت مي کنند. پس چگونگي جبران خسارت معنوي با مادي متفاوت است و شيوه هاي جبران خسارتي متفاوتي دارد و هدف در آن تامين خرسندي زيان ديده است. ماده 10قانون مسئوليت مدني 1339 نسبت به لزوم جبران ضررهاي معنوي صراحت دارد) “کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد”. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حکم در جرايد، و امثال آن نمايد. “از اين ماده به وضوح بر مي آيد که جبران ضرر معنوي از طريق مالي مجاز است، ولي دادگاه مي تواند راههاي ديگري را نيز براي جبران خسارت تعيين کند.433
البته در قانون اساسي و ديگر قوانين بعد از انقلاب به جبران ضرر معنوي از طريق مالي اشاره شده ولي اين شيوه جبران خسارت، مورد تصريح قانون مسئوليت مدني واقع شده که کماکان معتبر و لازم الاجراست، هرچند دادگاه هها به ندرت از اين روش استفاده مي کنند .434 خسارات معنوي بر دو نوع است :
1- خسارات وارده بر حيثيت و شخصيت فرد.
2- صدمات روحي و عاطفي وارد بر او435.
خسارات نوع اول براي اشخاص حقوقي هم قابل تصورند. همچنين در قابل مطالبه بودن خسارات معنوي نبايد تمايزي ميان اشخاص حقوق عمومي و ديگر اشخاص حقوقي قائل شد. گاهي يک عمل زيانبار باعث هر دو خسارت مادي و معنوي مي شود که به آن ضرر مختلط مي گويند.436
مانند صدمات بدني که هم باعث ضرر مادي ( هزينه پزشکي) و هم ضرر معنوي (رنج جسمي) مي شوند. ضررهاي معنوي را بايد عمده ترين نوع ضررهايي دانست که رسانه هاي صوتي و تصويري نسبت به اشخاص وارد مي کنند ضررهاي معنوي اي که اين رسانه ها متوجه اشخاص مي کنند را مي توان به دو قسم تقسيم کرد)
1- ضررهاي ناشي از خدشه به حقوق معنوي پديد آورندگان .
2- ضررهاي ناشي از تجاوز به حقوق شخصيت که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.

الف) ضررهاي ناشي از خدشه به حقوق معنوي پديد آورندگان

مؤلفان و مصنفان و هنرمندان علاوه بر حقوق مالي از حقوق و امتيازاتي غير مالي که به شخصيت آنان مربوط مي شود، نيز برخوردارند. از اين حقوق به حقوق معنوي يا اخلاقي تعبير مي گردد. شناسايي اين حق ريشه در حمايت از شخصيت فکري انسان دارد. در حقوق انگليس ، قانون حق طبع و تکثير ، طراحي و اختراع 1988 براي اولين بار برخي از حقوق معنوي را به نويسنده و ديگران اعطا کرد. که البته در حقوق فرانسه حقوق معنوي سابقه بيشتري داشته و از اهميت بيشتري برخوردار است. در حقوق ايران ماده ي سوم قانون حمايت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر مي دارد “حقوق پديد آورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حقوق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست “. ماده ي چهارم اين قانون در بيان ويژگي هاي اين حقوق تصريح مي کند؛ ” حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است ” اين حقوق همچون حقوق مادي پديد آورندگان در معرض تعرض اشخاص و نهادهاي گوناگون و از جمله رسانه ي صوتي و تصويري است که در ذيل به احصاء عمده ترين آنها مي پردازيم.

اول : حق انتشار

يکي از حقوق معنوي مؤلف حق انتشار است که اين حق را به پديدآورنده مي دهد که درباره ي انتشار اثر يا عدم انتشار اثرش تصميم گيري کند. انتشار بر خلاف ميل پديدآورنده تجاوز به شخصيت وي محسوب مي شود. اين حق در حقوق فرانسه هم وجود داردکه حتي بعد از انتقال اثرش بر اساس قرارداد مي تواند از تحويل اثر خودداري کند و بر اين اساس کسي نمي تواند او را مجبور به تسليم و نشر اثرش نمايد ولي پديد آورنده بايد خسارت وارده بر طرف قرارداد را جبران نمايد437. با توجه به اين حق مقنن در ماده ي 7 قانون ذکر شده نقل از آثار منتشر شده را با رعايت ديگر شرايط مجاز نموده است. لذا حتي در فرض استفاده هاي ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و بصورت انتقاد و تقريظ و نيز با ذکر مآخذ و در حدود متعارف تنها در صورت منتشر شده بودن اثر مي توان از آن ، نقل قول کرد. به اين ترتيب
رسانه هاي صوتي و تصويري نيز به هيچ روي حق ناديده انگاري اين حق معنوي پديدآورنده را ندارند و در صورت تخلف ملزم به جبران آن ميباشند .

دوم : حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده

بر اساس اين حق پديد آورنده مي تواند اثر خود را با نام و عنوان ( همچون عناوين دانشگاهي و … ) بخواند ، لذا انتشار بدون نام يا عنوان مورد رضايت پديد آورنده جايز نيست. ماده ي 18 قانون حمايت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان در اين زمينه تصريح مي نمايد؛ ” انتقال گيرنده و ناشر و کساني که بر طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تکثير شده به روش معمول ومتداول اعلام و درج نمايند ، مگر اين که پديد آورندهبه ترتيب ديگري موافقت کرده باشد” برابر قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي هم ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نقض حقوق، کودک و نوجوان، اصل عدم مداخله، مدت استفاده Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث، هتک حرمت