پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، حقوق فرانسه، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان عامل اصلي تخلف مورد ارتکاب مسئول است…”243. هرچند ماده در بيان مسئوليت کيفري ميباشد ولي قابل تسري به مسئوليت مدني عامل نيز مي باشد. بايد اضافه کرد که در فرانسه تبليغات دروغين داراي وصف مجرمانه است و مجازاتهايي براي آن به خصوص در قانون مصرف فرانسه در نظر گرفته شده است.(مواد1-121الي7-121)244
اين تبليغات ميتواند هم از طريق رسانه منتشر شده و هم ممکن است شخص ديگري آن آگهي را براي رسانه ارسال کرده باشد.245
در صورت اثبات مواردي مثل تحريف کالا و خدمات ساير رقباي تجاري، نقض علائم تجاري متعلق به ديگران ، ارائه بر چسب هاي گمراه کننده براي کالا و … تقصير رسانه ي تبليغ کننده محرز شده و ممکن است مسئول جبران خسارات وارده شناخته شود.
همچنين استفاده از تصوير اشخاص، به صورت کاريکاتور يا استهزاء آميز، ممکن است باعث هتک حرمت شخص مزبور شده و باعث ايجاد خساراتي شود.246
در حقوق انگلستان،تبليغات گمراه کننده به عنوان “سوء ارائه واقعيت247” يا تدليس مطرح ميشود و از لحاظ مدني و کيفري ضمان آور است. و اظهارات خلاف واقع درباره کيفيت و سلامت يک کالا صرف نظر از وجود رابطه قراردادي مسئوليت آور است.248
در حقوق ايران هم، تبليغات گمراه کنندهي تجاري در آيين نامهي تاسيس ونظارت بر نحوه ي کار وفعاليت کانونهاي آگهي تبليغاتي مصوب 27/12/1385 ممنوع اعلام شده است.249در ضمن بايد گفت تبليغات تجاري در کشور ما از منابع کافي برخوردار نبوده و نه از دکترين و نظريات حقوقي خبري است و نه در دانشگاهها در اين مورد صحبت مي شود و نه نويسندگان رغبتي به کاوش در اين زمينه نشان
دادهاند. اين وضع به گونه اي است که تعداد کتب منتشر شده در اين باره را تاکنون به زحمت مي توان به تعداد انگشتان دست دانست.250

1- تبليغات مقايسهاي251

تبليغات تجاري گاهي به صورت مقايسهاي و به دو صورت انجام ميشود. در نوع اول فرد کالا يا خدمات خود را با کالا و خدمات ديگران مقايسه کرده و از طريق بيان ويژگيهاي برتر کالا و خدمات ديگران، کالا و خدمات خود را هم از آنها معرفي کرده و از شهرت تجاري کالا و خدمات رقباي خويش براي معرفي کالا و خدمات خود کمک ميگيرد. اين نوع از تبليغات ، مقايسه اي مثبت ناميده مي شود.
اما گاهي فرد در تبليغات مقايسهاي ، نکات برتر کالا و خدمات خود و نکات منفي کالا و خدمات ديگران را به رخ ميکشد که به اين نوع دوم تبليغات مقايسهاي منفي و يا رقابت غير شرافتمندانه252 گفته
ميشود.
در انگلستان تبليغاتي که به هر روش و دليلي از محصولات ديگران تبليغ منفي کند، ممنوع است. اما تبليغات مقايسهاي در حد رقابت سالم و مشروع و با رعايت پارهاي شروط بلامانع است.253 در حقوق انگلستان برعکس فرانسه آرائي وجود دارد که عمد و سوء نيت آگهي دهنده را براي مسئول دانستن او لازم
ميداند. بر اساس حکم دادگاه عالي اين کشور ،در سال1889،رأي داگاه پژوهش مبني بر محکوميت شرکت ترابوا که در آگهي خود زمان به مراتب کمتري را براي طي مسافت اعلام کرده بود ،به جبران خسارت فردي که به اين آگهي اعتماد کرده بود و متحمل ضرر شده بود به جهت فقدان سوءنيت نقض گرديد.254
بنابراين، تطبيق و مقايسه ميتواند به دو نوع ضمني و يا صريح صورت گيرد . و همچنين
ميتواند مربوط به محصولات تبليغ کننده و هم رقيب آن باشد . اين تبليغات در صورتي که فقط براي اطلاع عموم و در حد رقابت سالم و به دور از بزرگ نمايي باشد، اشکال ندارد.
براي فهم بيشتر مثال هايي از انواع تبليغات مقايسه اي بيان مي کنيم:
تبليغات مقايسهاي مثبت : نوشيدني “A ” مزه اي مانند نوشيدني “B” دارد.
تبليغات مقايسه اي منفي: اتومبيل “A” به چند دليل از اتومبيل B”” بهتر است . مصرف سوخت کمتر، تضمين 3 ساله در برابر زنگ زدگي ، راحتي بيشتر صندلي.
تبليغات مقايسهاي مختلط: مسواک “A” مانند مسواک “B” خوب است ولي 200 تومان از آن ارزانتر است.
در ايران تبليغات مقايسهاي منفي در آييننامهي تأسيس و نظارت بر نحوهي کار و فعاليت
کانونهاي آگهي و تبليغاتي ممنوع اعلام شده است. اما دربارهي تبليغات مقايسهاي مثبت و مختلط حکم خاصي وجود ندارد.
2-تبليغات تحريف کننده خدمات ديگران

اين نوع تبليغات که در اسلام نيز بسيار مذموم شناخته شده به صورتي است که بنگاه توليدي گاه به جاي بهتر کردن کالاي خود در صدد جلب مشتري از راه تبليغات نادرست به نفع خود و يا تبليغات مخرب وشايعات بر ضد رقيب بر ميآيد. بيشتر مردم تحت تأثير اين گونه تبليغات تصميم مي گيرند. و سودهاي کلاني به تبليغ کنندگان ميرسد.255 اين کار نه تنها موجب محکوميت به جبران خسارت است، در پارهاي از موارد هم جرم محسوب مي شود.256 در نظام اقتصادي اسلام براي حفظ سلامت رقابت دو نوع ضمانت اجرا در نظر گرفته شده،يکي ضمانتهاي اجرايي دروني و وجداني انسان بر اساس تعاليم اخلاقي و ديگري ضمانتهاي خارجي و حکومتي که بر اساس آن حاکم اسلامي موظف به نظارت بر بازار و چرخه توليد ،توزيع و مصرف است.257 پس گاهي يک مؤسسه تبليغاتي ، محصول خود را به صورتي تبليغ ميکند که اين محصول همان محصولي است که در يک شرکت خاص توليد ميشود. اگر اين ادعا حقيقت نداشته باشد شرکتي که در نتيجهي اين کار به آن ضرر وارد شده
ميتواند عليه مؤسسهي مزبور دعوي ” تحريف” اقامه کند. به اين ترتيب ، تبليغ ارائه شده ” سوء ارائه واقعيت” يا تدليس محسوب شده و ممکن است به حسن شهرت تجاري خواهان لطمه بزند. بنابراين اگر خواهان بخواهد در دعواي تحريف کالا و خدمات ، حکم به نفع او صادر شود بايد به دادگاه ثابت کند که در اثر استفاده از علائم تجاري اش هنگام تجارت براي آن اعتبار ايجاد شده و بر اثر تبليغات گمراه کننده به تجارت او خسارت واقعي يا احتمالي وارد شده است.258 البته عدم النفع يا فوت منفعت احتمالي، ضرر به شمار نميآيد و قابل جبران نيست ، زيرا يکي از شرايط ضرر قابل جبران آن است که مسلم باشد.259
نکتهي مهم اين است که براي تحقق ” تحريف ” کالا و خدمات لازم نيست که حتما از نام يا علامت تجاري خواهان کپيبرداري شود، بلکه تنها همين که علامت تحريف شده به صورتي باشد که در اثر استعمال خوانده ، مشتري اغفال شود، کافي است.خساراتي که در اثر ” تحريف” کالا و خدمات ممکن است به خواهان وارد شود مي تواند به صور زير باشد).
1- عدم النفع در معاملهي در حال انجام.
2- از دست دادن يا کاستن شانس گسترش بازار نسبت به ديگر بازارها.
3- لطمه به اعتبار و حيثيت.
4- دارا شدن غير عادلانه خوانده از طريق استفاده از حسن شهرت تجاري خواهان.
در ايران حکم خاصي در اين مورد وجود ندارد. تنها از مادهي هشت قانون مسؤوليت مدني ميتوان براي جلوگيري از اين تخلف استفاده کرد. ” کسي که در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسؤول جبران آن است”.
از آنجا که عبارت ” در آگهيهاي تبليغاتي مطالب گمراه کننده نبايد گنجانده شود” که در بند ” ت” ماده 12 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانونهاي آگهي و تبليغاتي آمده است ، کلي و مبهم است ، در اين زمينه تدوين يک قانون خاص و کامل ضروري است.260

دوم : تبليغات غير تجاري
1-تبليغات انتخاباتي

تبليغات يک اصل در رسانههاي صوتي و تصويري است و هيچ رسانهاي بدون آن قادر به فعاليت
نميباشد. تبليغات ميتواند درخصوص موضوعات متفاوتي صورت بگيرد. از جمله: تبليغات انتخاباتي و تبليغات فرهنگي.
جهت انتخاب کردن، آشنايي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و اطلاع جامعه از وضعيت داوطلبان نمايندگي موضوع بسيار مهمي است.261

باتوجه به اينکه تبليغات انتخاباتي لازمهي انتخاب يک نماينده، رئيس جمهور و … است پس بايد هم اطلاعات دقيقي در مورد سوابق نامزد انتخاباتي به دست دهد و هم تحت ضوابط و قوانين خاص و در يک بستر سازمان يافته صورت گرفته و از هدف خود دور شود.
همچنين از آنجاييکه که کميت و کيفيت تبليغات در ميزان موفقيت انتخاب شوندگان تأثير به سزايي دارد،قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وضع قوانين و مقرراتي به سيستم تبليغات نظم بخشيده است.
هر کس از اين اصول و قوانين سرپيچي کرده و باعث وارد آمدن خسارتي به داوطلب شود،مقصر شناخته شده و مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.262

2- تبليغات فرهنگي

در همهي جوامع بشري فرهنگ وامور فرهنگي از مسائل مهم آن جامعه محسوب ميگردد و رشد فرهنگ آن جامعه باعث اقتدار و تکامل جامعه مي گردد.
بدينسان هر چه فرهنگ جامعهاي غنيتر باشد رشد آن جامعه محسوستر است و در اصطلاح عرف جامعهاي فرهنگي و ريشهدار است يکي از عواملي که ما را به اين اصطلاح عرفي نزديک مينمايد تبليغات در زمينهي فرهنگي است به همان اندازه که امور فرهنگي از اهميت شاياني برخوردار است،تبليغات در آن زمينه هم حساسيتي خاص دارد،زيرا کوچکترين کوتاهي در اين باره ممکن است فاجعه آميز باشد تبليغات فرهنگي بايد در يک چارچوب قانوني و متعارف و براي رشد کمال انسانها و جامعه انجام شود،بنابراين اگر رسانه هاي همگاني صرفاً به تبليغ کالاهاي مصرفي تجملاتي بپردازند،ناخواسته افراد را تحت تأثير قرار
ميدهند و باورهاي آنها را دربارهي زيستن عوض ميکنند و باعث به هم خوردن توازن اقتصادي خانواده و پريشاني فکري و روحي افراد ميشوند.263
رسانهها و مطبوعات وظيفهي تبليغات را به دوش دارند و از طريق آموزش در زمينههاي فرهنگي،فرهنگ را به مخاطبان القا ميکنند.
در راستاي اين تبليغات بايد نفع عمومي ملاک قرار گيرد و در صورت اقتضاي آن تبليغات
صورت گيرد. مثلا ممکن است مطالبي عنوان شود يا تصاويري آورده شود که از نظر علمي و اجتماعي،ضروري باشد.264و اين امر لازمه آموزش است. مسائل اخلاقي و اعتقادات مذهبي نيز بايد در
آگهيهاي تبليغاتي رعايت گردد. و اگر از اصول و قواعد مربوط به تبليغات فرهنگي آسيبي به جامعه وارد گردد چون جنبهي عمومي دارد افراد زيادي در جامعه متضرر از تخلف ايجاد شده متضرر ميگردند. در خصوص امکان اقامه دعواي مسئوليت مدني براي ضرري که به گروه وارد شده نظرات متفاوتي ارائه شده است. برخي گفتهاند منطقي نيست خساراتي که به صورت انفرادي قابل مطالبه نيست به صورت جمعي قابل مطالبه باشد. با وجود اين دکترين و رويه قضايي فرانسه و کشورهاي ديگر براي گروههايي که داراي شخصيت حقوقي هستند حق مطالبه جبران خسارت وارده به اعضاي خود را قائل شده اند.265 با بهره گيري از حقوق تطبيقي ميتوان گفت در حقوق ايران نيز مانند حقوق فرانسه اشخاص حقوقي اعم از شرکتها و انجمنها ميتوانند به خاط ضرر وارد به منافع گروهي اعضاء خود که سرمايه معنوي آنها را تشکيل ميدهد مطالبه جبران خسارت کنند .266 شايان ذکر است اين ورود خسارت در جنبهي خصوصي نيز قابل تصور است و ممکن است در اثر تبليغات منفي،يک موسسه فرهنگي متضرر گردد.

ج) تجاوز به حريم خصوصي
اول: مفهوم و مبناي حريم خصوصي

با آنکه کلمه “حريم خصوصي” در زبان محاوره و نيز مباحث فلسفي،سياسي و حقوقي مکرر استعمال ميشود، ولي هنوز تعريف يا تحليل واحدي از آن ارائه نشده است. مفهوم حريم خصوصي ريشههاي عميقي در مباحث جامعه شناختي و انسان شناختي در مورد اينکه چگونه در فرهنگهاي مختلف براي آن ارزش قائل شدهاند دارد.267
حريم خصوصي يک مفهوم سيال است که امروزه آزادي وجدان و انديشه کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهايي، کنترل بر اطلاعات شخصي،آزادي از نظارتهاي ديگران،حمايت از حيثيت و اعتبار خود و حمايت در برابر تفتيشها و تجسسها را شامل مي شود.268 حريم خصوصي،قلمروي از زندگي اشخاص است که يک انسان متعارف با درک نيازهاي جامعه در هيچ وضعيتي تجاوز به آن را مجاز نمي شناسد به ديگر سخن حق افراد، گروهها يا موسسات نسبت به اين که چگونه و چه اندازه اطلاعات دربارهي آنها به ديگران منتقل شود،حق حريم خصوصي، نام دارد.269 حريم خصوصي تصميمگيري ناظر به اموري چون آزادي، رهايي، انتخاب و استقلال در تصميمگيري درباره روابطجنسي، توليد مثل، ازدواج ،خانواده و مراقبتهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، ترک فعل، اشخاص ثالث، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، جبران خسارات، کرامت انسان، حقوق بشر