پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، ترک فعل، اشخاص ثالث، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

24 و 28 قانون مطبوعات 64) و ديگري حفظ حريم خصوصي افراد از جمله حقوق و آزاديهاي قانوني آنها است که تجاوز بدون مجوز به آن تقصير محسوب مي شود.
در حقوق آمريکا در مورد مبناي جبران خسارت دو نظر وجود دارد) يکي اينکه فرد مسؤول مرتکب يک جرم مدني راجع به نقض زندگي خصوصي ديگري شده است. و ديگر اينکه بر اساس ايراد عمدي زيان معنوي او را مسئول جبران خسارت مي دانند. هر چند که براي جبران خسارت معمولا اثبات زيان خاصي را مطالبه نميکنند و ادعاي خسارت معنوي را کافي مي دانند. 215
پذيرفتن اين راه حل در حقوق ، کمي مشکل است و با توجه به مباني عمومي مسؤوليت مدني، خواهان جبران خسارت بايد وقوع يک ضرر خاص که از يک خبر صحيح به او وارد شده را اثبات نمايد.
البته موضوع فقط مختص به ضررهاي معنوي نميشود بلکه گاهي پخش يک خبر صحيح ميتواند منجر به ضرر مادي شود. در اين حالت دادن يک حکم کلي جهت جبران خسارت وارد شده به متضرر برخلاف عدالت و در تعارض با فلسفه خبر واطلاع است. زيرا در جايي که پخش خبري منجر به ضرر مادي و معنوي شده اما به نفع جامعه است، نفع عمومي جامعه بر نفع فردي ارجحيت دارد.
در مورد پخش اخبار و گزارشهاي قضايي، هر چند در دادرسيهاي علني رسانهها حق دارند بدون هيچ محدوديتي به اين امر مبادرت ورزند ولي اکثر قوانين محدوديت هايي براي دادرسيهاي علني در نظر گرفته اند.
به عنوان مثال ماده ي 4 قانون آزادي مطبوعات 1881 فرانسه، رسانهها را از تفسير و اظهار نظرهاي شخصي، سوءنيت ، افترا، توهين و گزارشهاي جانبدارانه منع کرده است.216
در انگلستان و آمريکا هم چنين مقرراتي وجود دارد و گزارش آنها از مسائل قضايي بايد منصفانه و
بي طرفانه و بدون انگيزه ي شخصي باشد.217
متاسفانه در کشور ما، براساس ماده ي 29 قانون مطبوعات، متون قانوني تنها به ممنوعيت انتشار گزارش از محاکمات علني ، بدون توجه به قصد و نيت دست اندرکاران گزارش، نظر دارند.
در يک قاعده کلي ، شخصي که به واسطهي پخش يک گزارش متحمل ضرر مي شود، ميتواند خسارت خود را از رسانهي مسؤول بخواهد.

دوم: خبر واطلاعرساني نادرست منجر به بروز خسارت

حرمت کذب نه تنها عرفاً مذموم است بلکه يکي از آموزههاي اخلاقي و فقهي ما خصوصاً در زمينه تبليغات تجاري اين حرمت است تا آنجا که بعضي از فقها ممنوعيت دروغ را از ضروريات دين
دانستهاند. دروغ صرفاً الفاظ نيست بلکه کتابت، اشاره و مانند آن در مطبوعات و ساير رسانهها نيز ميتواند دروغ باشد.218 و حتي رواياتي نقل شده که از دروغ بپرهيزيد، چه کوچک باشد و چه بزرگ ،خواه به صورت جدي باشد و خواه به صورت شوخي219 ضمن اينکه بعضي از فقها مبالغه را نيز دروغ ميپندارند که البته نظر خلاف نيز وجود دارد.220
جايي که فردي با تبليغ دروغين دربارهي خواص يک داروي پزشکي سبب وارد شدن ضرر و زيان به مصرف کنندهي آن شود هم مسئوليت مدني دارد و هم مسئوليت کيفري به عنوان مثال بر اساس ماده چهارم قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار(مصوب1325)فريب بيمار به وسيله انتشار آگهيهايي که مخالف اصول پزشکي است موجب محکوميت به حبس از دو ماده تا يک سال يا جريمه نقدي خواهد بود.221
مشخص است که اگر خبري به صورت نادرست و به قصد اضرار مادي يا معنوي به شخصي پخش شود ، هيچ ترديدي در انتساب تقصير به رسانه ي خبري نيست و در صورتي که شخص متضرر ثابت کند که ضرر وارده بر او ناشي از بخش خبر ناصحيح بوده مي توان مقصر را مسؤول جبران خسارت دانست.
اما در چند مورد جاي تأمل وجود دارد: يکي هنگامي که نمي توان شخص خاصي را از پخش خبر نادرست متضرر دانست و ديگري جايي که قصد اضرار به شخص خاصي وجود نداشته و خبر تنها به خاطر عدم دقت کافي به طور نادرست منتشر شده است.
در مورد اول بايد گفت که در صورت عدم وجود فرد خاصي که متحمل ضرر شده باشد، نمي توان حکم به مسؤوليت مدني رسانهي خبري داد و از آنجايي که صحيح نيست که اجتماع ، خساراتي را که هر يک از آنها به طور انفرادي قابل مطالبه نيست را به ضرر و زيان جمعي قابل مطالبه تبديل کند، زيرا ضرر از مصاديق ضرر جمعي نمي تواند باشد .222
دربرخي نظامهاي حقوقي مثل فرانسه، تحريف اطلاعات داراي اوصاف مجرمانه متفاوتي مثل اطلاع رساني نادرست223. تبليغ فريب کارانه224 و اخبار نادرست در زمان انتخابات ميباشد و به دادستان اجازه داده
ميشود که رسانهاي که با سوء نيت اقدام به پخش خبر نادرست نموده را تعقيب نمايند.225
اما تحريف واقعيات در رسانه بيشتر نه از روي عمد بلکه به خاطر تحقيق ناکافي در اثر شتابزدگي ، فقدان دقت و … صورت ميگيرد که اين موضوع در صدا و سيما به علت طبيعت خاص اطلاع رساني و خصوصا پخش مستقيم خبر از محل وقوع حادثه به چشم مي خورد.
اين مسأله در درجه اول اعتماد مخاطب به رسانه را سلب ميکند. در صورتي که انتشار يک خبر نادرست منجر به بروز خسارت شود، صحيح نيست که جبران خسارت را به سوء نيت رسانه محدود کنيم. زيرا عمدي يا غير عمدي بودن تقصير، در جبران خسارت تفاوت چنداني ندارند و در هر صورت مرتکب بايد زيان ناشي از کار خود را جبران نمايد.226
به همين جهت بيدقتي يک رسانه در پخش خبر نادرست مانند سوء نيت و قصد اضرار آن باعث
ميشود که آن رسانه را مسؤول جبران خسارت بدانيم . البته در مواردي که قصد عمدي ضرر اثبات شود، دادگاه ميتواند آسانتر رابطهي سببيت بين خبرنادرست و وقوع ضرر را احراز نمايد. اما احراز اين رابطه در فقدان سوء نيت به خصوص در مورد زيان هاي مادي مشکل است.
در يک تقسيمبندي کلي، زيانهاي مادي که شخص از پخش اخبار نادرست متحمل ميشود دو نوع است: يا در نتيجه اعتمادي که مخاطب به اطلاعات منتشر شده از سوي رسانه خبري مينمايد به وجود
ميآيد يا در نتيجه فعل يا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادي به او وارد ميآيد. شخصي به دنبال پخش يک گزارش غير واقعي مبني بر روند رو به کاهش قيمت سهام اقدام به فروش سهام خود مي نمايد و يا در نتيجه فعل يا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادي به او وارد ميآيد و يا به دنبال پخش گزارش غير واقعي مبني بر وجود عيبي در کالاي توليدي يک کارخانه مشتريان آن کاهش مييابند.227
در حالت دوم اگر دادگاه بتواند رابطهي سببيت بين پخش و انتشار خبر و ايجاد ضرر مادي شخص را اثبات کند به راحتي مي تواند حکم به جبران خسارت دهد. اما در حالت اول اهمال شخص ضرر ديده تا حد زيادي مي تواند در احراز رابطه ي سببيت ايجاد مشکل کند.
در کشور ما براساس قاعده ي فقهي اقدام، اگر کسي عليه خود کاري انجام دهد که باعث بروز خسارت به وي شود، مأخوذ به آن است و ضمان جبران خسارت از ديگران ساقط ميشود. در کامن لانيز
قاعده ي” Contributory Negligence “همين موضوع را بيان مي دارد.228
در فرانسه در صورتي که خوانده ي دعوي جبران خسارت بتواند ثابت کند که خسارت وارده ناشي از فعل زيان ديده است، مي تواند از مسؤوليت معاف شود. 229
ولي تمامي اين قواعد اگر نقش تقصير عامل ضرر را ناديده بگيرند قابل انتقاد هستند. چون اگر تقصير زيان ديده و عامل هر دو جمع شوند، فرضي ايجاد ميشود که دو نفر با هم ضرري را ايجاد کردهاند پس مسؤوليت بايد بين زيان ديده و عامل تقسيم شود مگر اينکه کار زيان ديده عامل اصلي ايجاد خسارت بوده باشد . 230
واضح است که ميزان اعتماد شخص زيان ديده به اخباري که از رسانه منتشر ميشود در احراز
رابطهي سببيت بسيار موثر است. و به همين دليل در برخي از نظامهاي حقوقي مثل انگلستان مسؤوليت يک رسانه در انتشار اخبار نادرست، بيش از آنکه بر اساس قاعده ” مسئوليت ناشي از عدم مسئوليت واقع نمايي و تدليس” باشد.231 براساس نقض قرارداد ضمني بين مخاطب و رسانهي مزبور بر رسانه تحميل
ميشود. زيرا مخاطب انتظار مراقبت شديد در پخش اخبار را دارد و نادرستي در اخبار و اطلاعات براي رسانه در مقابل خسارات ناشي از اخبار نادرست ايجاد مسؤوليت مي نمايد.232

ب) تبليغات گمراه کنندهات ، مهم ترين پشتوانهي مالي براي رسانههاي همگاني است و به عنوان يک موضوع مهم بين رشته اي در تحقيقات و مطالعات ارتباطات جمعي مورد توجه قرار مي گيرد.233
تبليغات در زمينههاي مختلف تجاري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي صورت ميگيرد. براي فعاليت رسانههاي جمعي در هر کدام از عرصه هاي فوق برخلاف حقوق ايران، پارهاي قواعد و مقررات در حقوق کشورهاي ديگر جهان وضع شده است.234 که تحت عنوان کلي ” تبليغات گمراه کننده ” يعني
فعاليتهاي تبليغي خارج از چارچوب اين اصول و قواعد شناخته شده است. در حقوق ايران ، بند ” ت ”
ماده ي 82 آيين نامهي تاسيس و نظارت بر نحوه ي کار و فعاليت کانونهاي آگهي و تبليغاتي در يک حکم کلي بيان مي دارد که :
“در آگهيهاي تبليغاتي ادعاهاي غير قابل اثبات و گمراه کننده نبايد وجود داشته باشد.”
و در آگهيهاي تبليغاتي که از طريق رسانهي جمعي پخش مي شود، بايد تابع مقررات مندرج در
آييننامه باشد.( مادهي 15 آيين نامه مذکور)235.

اول: تبليغات تجاري

تبليغات تجاري، همانگونه که ميدانيد زمينه ساز رقابت توليد کنندگان، پيدايش محصولات برتر بابهاي متعادلتر را فراهم آورد،حق انتخاب مشتريها را بيشتر ميکند و رفاه و تنوع به بارآورده در صورت نبود نظارت و کنترل ،ممکن است آثار نامطلوب اجتماعي بر جاي نهد.236
تبليغ در لغت به معناي رساندن پيام و عقايد و مانند آن با هر وسيله ممکن است. در دايره المعارف امريکانا در مورد تبليغ237 چنين آمده است: “تبليغ شامل بيانهاي ديداري و گفتاري است که از طريق وسايل تبليغاتي و با پرداخت وجه مردم را به طريقي علاقهمند و موافق يک نوع محصول،خدمت ،فکر،يا مارک به خصوص مي کند.238”
معمولاً صاحبان کالاها براي تبليغ محصولات خود از بنگاههاي تبليغاتي استفاده ميکنند که بهترين و مطمئنترين آن رسانههاي صوتي و تصويري خصوصاً راديو و تلويزيون است. اين مطبوعات يا راديو و تلويزيون اشخاصي هستند که مخاطب پس از صاحبان کالا رکن دوم اين پروسه هستند و رکن سوم آن شخص يا اشخاصي هستند که مخاطب پيام تبليغاتي بوده و آنرا دريافت مي کنند.239
تبليغ، يکي از لوازم اصلي تجارت است و مشخص است تا زماني که اطلاعي دربارهي کيفيت و کميت کالا و خدمات در دست نباشد، بهرهگيري از آنها تقريبا غيرممکن ميشود. اما گاهي در دنياي تجارت، تبليغات بازرگاني که هدف اصلي آن توصيف کالا و خدمات است، از مسير اصلي خود خارج شده و سعي در نماياندن ويژگيهايي کاذب دارد. به همين دليل لازم است که بر اين تبليغات مقرراتي حاکم باشد تا از مسير اصلي خود خارج نشده و باعث وارد شدن خسارت به جامعه نشود .
تبليغات تجاري انواع گوناگون دارد: گاهي مستقل و بدون مقايسه با کالاها و خدمات ديگر و گاهي همراه با مقايسه با کالاها و خدمات ديگر. تبليغات گمراه کننده ميتواند به شيوههاي گوناگون باشد.ممکن است حاوي مطالب يا تصاوير منافي عفت يا افتراآميز باشد، يا به گونهاي باشد که سلامت ونظم عمومي را به مخاطره اندازد يا در مورد کالايي بيش از حد اغراق کند.240
تبليغات ميتواند با گزافههاي آشکار و پنهان همراه بوده که اغلب حقوق به تبعيت عرف تجاري از آن چشم پوشي مي کند.اين امر چنان شايع است که اشخاص کم و بيش عادت کردهاند آنها را جدي نپندارند و فريفته نشوند. لذا در مقام اثبات فريب به دشواري مي توان پذيرفت که فردي به صرف اعتماد به آنچه شنيده و ديده است اقدام به انجام عملي نموده است که منجر به خسارت او شده است و اگر هم چنين امري روي دهد مي توان آنرا به حساب اقدام گذاشت و او خود را سبب ورود خسارت شمرد.241
البته در اکثر واقع بنگاه تبليغاتي تنها مجري دستورات آگهي دهنده است، لذا آگهي دهنده مسئول اصلي جبران خسارت زيان ديده محسوب ميشود، مگر اينکه ثابت کند که تقصير از جانب بنگاه تبليغاتي بوده است.242 از اين روست که بند 5 ماده 121 قانون مصرف فرانسه مصوب26 ژوئيه 1993 راجع به پيگرد “آگهي دروغ آميز” چنين مقرر ميدارد:”…درباره تبليغ دروغ آميز،آگهي دهندهاي که آگهي براي او و به حساب وي منتشر ميشود به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، رفتار انسان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، حقوق فرانسه، هتک حرمت