پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

وجدان شخص معيار تشخيص خطا است. و تقصير آن امري است که او در وجدان خودناپسند و خلاف اخلاق مي داند. مسلما پذيرفتن اين نظر تقصير افراد با وجدان را سنگين تر از ديگران مي نمايد و از طرف ديگر ضابطه چنان شخصي است که دادرس وسيله اي براي تشخيص آن ندارد.197
تعريف ديگري از تقصير ارائه شده، به اين صورت كه ” عمل نامشروع غير قانوني كه قابل انتساب به عامل آن است” كه گاهي از آن به عمل قابل سرزنش تعبير ميشود. البته ايراداتي بر اين تعريف وارد شده از جمله اينكه مطابق اين تعريف تنها اعمال و افعالي تقصير محسوب مي شوند كه قابل انتساب به شخص باشند و منظور آن است كه اگر شخص قدرت درك زشتي فعلش را ندارد مقصر شناخته نميشود. و به نظر بسياري از حقوقدانان تقصير تجاوز از رفتار متعارف است و به همين دليل صغيرغير مميز و مجنون هم
ميتوانند مقصر باشند.198 در فرانسه از سال 1930، قابليت انتساب رواني مورد انتقاد قرار گرفت و منجر به اصلاح قانون مدني در سال 1969 گرديد. بدين ترتيب از اواسط قرن بيستم، تقصير ، مفهوم نوعي و اجتماعي يافت و صغير و مجنون نيز در مواردي مقصر و مسئول محسوب شدند. در نظام حقوق ايران
ميتوان گفت تقصير همان طور که در مواد 951 تا 953 قانون مدني آمده است ، مفهوم شخصي ندارد و به همين دليل ماده 1216 قانون مدني مقرر مي دارد ” هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است” . بنابراين قابليت انتساب رواني در نظام حقوقي ما عنصر تقسير محسوب نمي شود و رفتار صغير غير مميز و مجنون با رفتار انسان متعارف مقايسه گردد. 199
البته در خصوص تعريف تقصير عمدي و غير عمدي نيز نظريات مختلفي ارائه شده است.بعضيها معتقدند در تقصير غير عمد شخص مقصر قصد ايراد خسارت ندارد و نتيجهي عمل خود را پيشبيني
نميكند و در واقع اراده وجود دارد ولي متوجه خسارت وارده نيست 200.اما معتقدند تقصير عمدي تقصيري است كه با قصد اضرار به ديگري انجام مي شود.201
با ارائهي همهي اين نظريات بايد گفت تقصير در حقوق ما تجاوز از رفتاريست که انساني متعارف در همان شرايط حادثه دارد. با بررسي مواد قانون مدني و قانون مسؤوليت مدني تقصير در حقوق موضوعه ايران عبارتست از انجام کاري که شخص به حکم قانون ، قرار داد يا عرف ميبايد از آن بپرهيزد و يا خودداري از کاري که شخص با توجه به منابع ياد شده ملزم به انجام آن بوده است.202
البته براي تشخيص تقصير راديو و تلويزيون نميتوان از ضابطه پذيرفته شده در حقوق تخطي کرد. در مورد فعاليت رسانههاي صوتي و تصويري به دليل کمبود منابع خاص مي توان معيارهاي لازم براي تقصير اين نوع رسانهها را ارائه داد و اگر اين رسانهها از عملي که به حکم عرف و قانون ملزم به رعايت آن
بوده اند تخطي کنند ملزم به جبران خسارت زيادن ديدگان اند. بخشي از اين اوامر و نواهي در قوانين خاص راديو و تلويزيون به صراحت نام برده شده است. عرف و اصول اخلاقي نيز به عنوان معيارهاي تقصير
رسانههاي صوتي و تصويري وجود دارند و در صورت فقدان يا کامل نبودن قانون ، بر اساس اصل 167
قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 بر عهده ي قاضي است که با استناد به منابع فقهي حکم قضيه را پيدا نمايد. در فصول بعدي به مصادق تقصير رسانه هاي صوتي، تصويري اشاره خواهدشد.

گفتار دوم: اقسام تقصير رسانههاي صوتي و تصويري
بند 1: تقصير اشخاص حقوقي
الف) تقصير سازمان صدا و سيما ( شخص حقوقي و تقصير کارکنان)

صرف نظر از خصوصي يا دولتي بودن، فعاليت راديو و تلويزيون مستلزم وجود تشکيلات فني و اداري
است که واجد يک شخصيت حقوقي مي باشد. براساس ماده 587 قانون تجارت، مؤسسات وتشکيلات دولتي و بلدي، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند .203
در کشور ما ، صدا و سيما در انحصار حاکميت بوده و به عنوان يک موسسهي عمومي واجد شخصيت حقوقي است. بالتبع داراي حقوق و تکاليف خواهد بود. ( مادهي 588 قانون تجارت).
عوامل انساني که اين شخصيت حقوقي براي پيشبرد امور خود به آنها نيازمند است اشخاص حقيقي
ميباشند. مسلما اشخاص حقيقي ميتوانند مرتکب تقصير شده و مسؤوليت را نيز تحمل نمايند. اما تقصير اشخاص حقوقي نياز به تامل دارد. براي شناخت تقصير شخص حقوقي بايد قائل به تفکيک شويم. چرا که اگر تقصيري به مدير سازمان منتسب شده، تفاوتي بين او و اشخاص حقيقي نيست.204
در واقع چه بسا تقصير به يک شخص معين قابل انتساب نيست. براي مثال، اگر بر اساس تصميم شوراي سياست گذاري که مسؤول تعيين سياستها و خط مشي عملي فعاليت صدا و سيما است ،
برنامهاي پخش شود که باعث خسارات مادي يا معنوي شود، مسلما اين تقصير قابل انتساب به هيچ شخص معيني نيست زيرا هم مدير عامل ملزم به رعايت تصميمات شورا و هم کارکنان ملزم به اجراي دستورات مدير عامل هستند. و در اين حالت تقصير سازمان به عنوان شخص حقوقي مفهوم مي يابد.205
البته هنگامي که فعل زيانبار معلول يک تصميم جمعي بوده که به اسم شخص حقوقي اتخاذ شده باشد، تقصير را مي توان به جمع و شخص حقوقي نسبت داد.
امروزه دکترين و نصوص قانوني براي اشخاص مسؤوليت جزايي قائلند پس منطقي است که علاوه بر پذيرش مسؤوليت جزايي شخص حقوقي، مسؤوليت مدني آن را نيز بپذيريم.206 در فرانسه نيز اين امر سالها دچار ترديد بود تا اينکه در رأي مورخ17جولاي 1967، ديوان عالي کشور با استناد به ماده 1382 قانون مدني ،تقصير شخص حقوقي را مورد شناسايي قرار داد.207 در اين رساله مجالي جهت پرداختن به مسئوليت مدني دولت ومؤسسات عمومي نيست .ليکن به عنوان يک نظر منتخب مي توان قائل به تفسير موسع از مسئوليت دولت و مؤسسات عمومي شويم.
در ايران از ماده 11 قانون مسئوليت مدني مي توانف استنباط نمود که قانونگذار مسئوليت مدني اشخاص حقوقي را پذيرفته است. اين ماده بيان مي دارد : “کارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي ، خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند، ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است …..”208

ب) تقصير صاحبان سايتهاي اينترنتي

در عرصه ارتباطات الکترونيکي همانند دنياي فيزيکي بسياري از افعال صاحبان سايتهاي اينترنتي و کاربران و واسطههاي الکترونيکي ممکن است از موجبات مسئوليت مدني فاعل آن باشد. بيترديد اعمال قواعد مسئوليت مدني در اين عرصه ضامن اجراي حقوق مردم در دنياي جديد و تضمين حقوق آنهاست. بنابراين توجه به مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات الکترونيکي و ديجيتالي و سوق دادن رويه قضايي به اين حوزه از حقوق وظيفه خطير براي جامعه حقوقي مي باشد.209
صاحبان سايتهاي اينترنتي همانند راديو و تلويزيون مي توانند از اشخاص حقيقي باشند يا اشخاص حقوقي. ضمن اينکه اشخاص حقوقي نيز يا دولت و مؤسسات عمومي دارنده اين نوع سايتها هستند و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي. در صورتيکه اشخاص حقوقي حقوق عمومي باشد ماده11قانون مسئوليت مدني و رويههاي اتخاذ شده حاکم بر قضيه خواهد بود و تقصير صاحبان سايت براساس اعمال حاکميت و تصدي قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقي غير عمومي همانگونه که در بحث پيشين نيز اشاره گرديد قابليت استناد تقصير به آنها وجود دارد عليرغم سکوت قانونگذار.

بند 2:تقصير عمدي يا غير عمدي رسانههاي صوتي و تصويري
از نظر رواني تقصير مي تواند عمدي يا غير عمدي باشد. وقتي شخصي به قصد اضرار به ديگري
مرتکب تقصير شود، عمدي است و بالعکس ، در تقصير غير عمدي شخص قصد زيان به ديگران را ندارد و
ضرر در نتيجه غفلت و بي احتياطي به ديگري وارد مي شود.
قابل ذکر است که اين تقسيم از نظر مسؤوليت مقصر حائز اهميت نيست چون او در هر صورت بايد زيان ناشي از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصير عمدي ، دادرس بايد به وضع رواني مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معيار شخصي، معيار نوعي را نيز اعمال نمايد.210 با توجه به اين توضيحات، تقصير
رسانههاي صوتي و تصويري مي تواند به صورت عمدي و يا غير عمدي باشد. يعني گاه برنامهاي به قصد اضرار به يک شخص يا گروه خاص پخش ميشود که در اين صورت تقصير عمدي است. و ممکن است اين ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصير غير عمدي محسوب ميشود مثل وقتي که يک بخش خبري بدون آنکه نسبت به صحت وسقم يک خبر تحقيق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نمايد. امري که در رسانههاي صوتي و تصويري بالاخص راديو و تلويزيون به علت فاصله زماني بسيارکوتاه بين واقعهاي که راجع به آن خبر تهيه مي شود و پخش آن خبر به مراتب بيش از ساير رسانههاي خبري مشهود است.

بند 3: تقصير در اعمال حق و حرفه
الف) تقصير حاصل از تجاوز از حق

گاهي فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از اين رو به ديگري ضرر ميرساند اين نوع از تقصير، تقصير حاصل از تجاوز حق يا سوء استفاده از حق ناميده مي شود. در اين صورت مقصر فردي است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسؤول جبران خسارات متضرر مي باشد.211 که اين امر در اصل 40 قانون اساسي و همچنين مادهي132قانون مدني مورد تأکيد قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق يکي از مسائل مهم در فعاليت رسانه است . زيرا لازمهي دو اصل مهم آزادي بيان و آزادي اطلاعات اين است که هر شخص هر چه ميخواهد بگويد. و جامعه نيز بايد حق داشته باشد که از جريان دائمي و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهي اجراي اين حقوق پارهاي محدوديت است. پس هيچ رسانهاي نميتواند از حق آزادي بيان خود در جهت اضرار به ديگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنين فعلي شد، مقصر است.
البته در باب نظريه ي سوء استفاده از حق نوعي تضاد وجود دارد و آن اين است که چگونه عملي
مي تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. اين امر اينگونه توجيه مي شود که: با آغاز سوء استفاده ديگر حقي باقي نميماند که فرد مجوز قانوني براي اعمال آن داشته باشد.212

ب) تقصير شغلي و حرفهاي

گاهي صاحبان حرف و مشاغل در اجراي شغل خود مرتکب تقصير ميگردند که به اين نوع تقصير ، تقصير شغلي و حرفهاي مي گويند .213 اين نوع تقصير در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسي که در مورد اين تقصير مطرح است اين است که آيا معيار تميز در تقصيرهاي شغلي و حرفهاي يک فرد عادي است يا با توجه به جنبهي فني و تخصصي مسئله بايد يک فرد متعارف غير
حرفهاي از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معيار قرار دادن يک فرد متعارف کار نادرستي است و بايد فرد متعارفي از آن حرفه را در نظر داشته باشيم. پس تقصير يک خبرنگار در امر اطلاع رساني نه با رفتار يک فرد عادي بلکه با رفتار يک خبرنگار متعارف سنجيده خواهد شد.

بند 4: مصاديقي از اعمال تقصيري رسانههاي صوتي و تصويري
الف) خبر و اطلاع رساني

يکي از عملکردهاي نسبتاً مشترک رسانههاي گروهي ، تهيهي خبر از وقايع مختلف و انتقال آن به مخاطب است. در يک بيان ساده خبر يعني، انتشار منظم جريان وقايع و آگاهيهاي انساني و نقل عقايد و افکار عمومي.214
يکي از بديهيترين اصول اخلاقي در امر خبر و اطلاعرساني، انتقال اخبار صحيح به مخاطب است و تخطي از اين اصل براي شخصي که به هر صورتي در تهيه و پخش اخبار دخالت دارد، مسؤوليت آور است.
در اين قسمت بررسي ميکنيم که آيا خبررساني (اعم از صحيح يا نادرست) مي‌تواند فعل زيانبار محسوب شوديا خير.

اول: خبر واطلاعرساني صحيح منجر به بروز خسارت

رسانههاي خبري ،حتي در پخش اخبار صحيح نيز داراي محدوديتهايي هستند که تخطي از آنها مسؤوليت کيفري و جبران خسارت، در صورت بروز آن، را به دنبال خواهد داشت. برخي از محدوديتهاي مطبوعاتي در امر اطلاعرساني در مواد 23 الي 36 قانون مطبوعات 1364 ذکر شده است.
مهمترين اين محدوديتها يکي اخلال به نظم عمومي و امنيت ملي، مثل افشاي اسرار دولتي ونظامي يا انتشار مذاکرات غير علني مجلس شوراي اسلامي است( مواد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، ترک فعل، اشخاص ثالث، نقض قرارداد