پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مورد آن بحثي ارائه نشده اين حق که از ابتدايي ترين حقوق يک پديده آورنده است موافقين و مخالفيني را دربين فقهاي متأخر دارد که در ادامه به ديدگاههاي اين دو گروه اشاره مي کنيم:
اول: از ديدگاه مخالفين

حضرت آيت الله صافي از جمله مخالفين اين حق بيان مي دارند: “حق طبع،حق تاليف و حق اختراع به مفهومي که در قوانين موضوع جديد از آن تعريف شده و آثاري بر آن مترتب مينمايد، حقير نتوانستهام با احکام نظامات اسلامي تطبيق کنم…”181
مرحوم امام خميني (ره) نيز مي فرمايد: “آنچه که بعضي از آن به عنوان حق چاپ مطرح ميکنند حق شرعي در آن متصور نيست. پس جايز نيست که انسان رابدون شرط و محتوا از تسلط بر اموالش منع کرد و مجرد چاپ کتاب و نوشتن اين جمله بر روي کتاب که “حق چاپ و تقليد براي صاحب آن محفوظ
است “. چيزي را باعث نميشود و اين موجب سلب حق از خريدار نميگردد.پس براي افراد چاپ و تقليد از کتاب مذکور جايز است وکسي حق ندارد که افراد را از حق چاپ ممنوع کند.”182
البته ايشان در جواب استفتاءاتي مبني بر تحريف رو تغيير کتاب از طرف غير مولف فرمودهاند که “تحريف کتاب و اسناد آن به مولف جايز نيست”. ايشان حق معنوي مولف را برخلاف حق مادي مورد پذيرش قرار داده است183.

دوم: ديدگاه موافقين

عده اي از فقها چون آيت الله جعفر سبحاني ،آيت الله مکارم شيرازي ،آيت الله محمد حسين مرعشي از جمله موافقين حق مولف هستند.
آيت الله محمد حسين مرعشي مي فرمايد: “امروزه نمي توان گفت کسي که کتابي را خريد و مالک شد،طبق قاعده (الناس مسلطون علي اموالهم )اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مولف و ناشر چاپ کند ….”اگر چنين حق خصوصي را از مولف و ناشر سلب نماييم،حقوق بسياري از آنها تضييع گرديده و ضررهاي جبران ناپذيري بر آنها وارد ميآيد که قابل پذيرش از نظر شرع و عقل نمي باشد.”184
آيت الله جعفر سبحاني نيز بعد از قبول حق مادي مولف مي فرمايند: “هر نوع عملي را که از نظر عرف و عقل منشاء حقوق باشد، رعايت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام است “185
قواعدي که ذکر شد تنها بخشي از قواعدي بود که در در اين مورد وجود دارد و ما به ذکر تعدادي از آنها بسنده کرديم. و در هر حال همانطور که گفته شد مباحث مربوط به مباني فقهي مسئوليت مدني
رسانههاي صوتي و تصويري، از قواعد خاص مربوط به اين موضوع تا حدودي محروم است و لذا بر اساس اصل 167قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني که دادگاه را ملزم مينمايد در فقدان تعارض و اجمال قوانين به منابع معتبر فقهي مراجعه نمايد لازم است در دعاوي مربوط به مسؤوليت اين نوع رسانهها مورد توجه قرار گيرند.

گفتار چهارم : مباني نظري مسؤوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري

درمورد مبناي جبران خسارت نظرات متفاوتي از سوي حقوقدانان ابراز شده است که لازم است در بحث مربوط به مسئوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري نيز مورد توجه قرار گيرند. لذا،در اين قسمت هرچند به اختصار به اين نظريات اشاره مي شود.

بند1: نظريه تقصير

در اين نظريه ،خواهان يا زيان ديده بايد ثابت کند که خوانده يا عامل ورود زيان با ارتکاب خطا، زياني را به او وارد آورده است.به عبارت ديگر، نظريه تقصير بر آن است که کسي را بايد مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.186البته اين مفهوم سنتي تفصيراست و امروزه تفصير بر مفهوم نوعي به کار مي رود که تجاوز از رفتار متعارف است187مسير تحول مسئوليت مدني به منتهي پيش رفته که تقصير را لزوماً عمدي نميدانند و هر خطاي کوچکي را به عنوان تقصير براي تحقق مسئوليت کافي مي داند.188
تقصير نقش محوري در ايجاد مسؤوليت مدني بر فاعل زيان را ايفا مي نمايد و اين در حاليست که گروهي از حقوقدانان با بيان نظراتي چون نظريه خطر در صدد کنار نهادن تقصير به عنوان رکني از مسؤوليت مدني برآمدند. تعديلاتي براين نظريه وارد شده است از جمله اينکه امروزه براي تضمين هر چه بيشتر جبران خسارت وارده به افراد نظريه تقصير مفروض از سوي گروهي از حقوقدانان پيشنهاد شده است که براساس آن زيان ديده در مقام مدعي عليه قرار ميگيرد و خوانده دعوا بايد ثابت کند که تقصيري را مرتکب نشده است. تاثير اين نظر در ماده 12قانون مسؤوليت مدني مشاهده ميشود که نوعي تقصير مفروض براي کارفرمايان در قبال خساراتي که کارگران ايشان به اشخاص ثالث وارد مينمايند ،قائل شده است. 189

بند2: نظريه خطر

اين نظريه بيان ميدارد که : هر کس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي براي ديگران به وجود
ميآورد و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را جبران کند . اين نظريه جهت آسان کردن دعاوي مربوط به مسؤوليت مدني و براي حفظ حقوق طبقات پايين جامعه در مقابل اقدامات صاحبان سرمايه وضع شد . نظريه خطر امروز طرفداران کمتري دارد و مخالفين اين نظر با استدلال که اين نظريه از يک طرف مانع بروز استعدادها و بکاربردن ابتکارهاي شخصي مي شود و از طرفي ديگر نه تنها دعاوي مسؤوليت مدني را ساده تر نمينمايد بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببيت اين امر را پيچيدهتر مي کند ، به اين نظر انتقاد نمودهاند و عقيده براين است که نظريه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است190.

بند3: ساير نظريهها

نظرات ارائه شده هر کدام ضعفها و مزيتهايي را دارند و عده اي مخالف و يا موافق اين نظرات هستند به اين همين دليل گروهي در صدد جمع اين دو نظر برآمدهاند و معتقداند که اگر چه اصل ” هر کس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيان هاي ناشي از تقصر خود را جبران کند” به عنوان مبنا قرار ميگيرد ولي نبايد اصل مطلق باشد پس مي توان با توجه به اصل جبران خسارت نظريههاي مختلف را مبنا قرارداد همانگونه بعضاً حقوقدانان معتقدند که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال ميزان هاي متفاوت ولي مسلم را بايد براي جبران زيان در نظر گرفت. چنانچه ميزان زيان در زمان ورود خسارت کمتر باشد ولي در زمان صدور حکم بيش تر شده باشد، آنگاه خسارت زمان صدور حکم بايد مورد توجه قرار گيرد.191
در اين قسمت در اين حد بسنده نموده و در بخش دوم در بيان ارکان مسئوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري به تفصيل به مصاديق تقصير در رسانههاي صوتي و تصويري خواهيم پرداخت.

بخش دوم
ارکان مسؤوليت مدني رسانههاي
صوتي و تصويري

بخش دوم: ارکان مسؤوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري

پس از شناخت انواع رسانههاي صوتي و تصويري و کارکردهاي آن و نيز معرفي منابع موجود
درباره ي مسؤوليت رسانه و تبيين مباني مسؤوليت مدني رسانهها،اکنون ارکان مسؤوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري را بررسي مي کنيم.
آنچه که اهميت اين بخش را افزوني ميبخشد اين است که آيا مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري بر مبناي تقصير رسانه و يا عوامل آن است و يا اينکه نقض تعهدات قراردادي رسانههاي صوتي وتصويري نقض تعهدات قرادادي رسانههاي صوتي و تصويري و از جمله راديو و تلويزيون را مسئول خسارات متعهدله مي داند. به عبارت ديگر آيا يک قرارداد اجتماعي نا نوشته بر مبناي عرف جامعه براي رسانهها ايجاد تعهد مي کند و يا اين تعهد و الزام ناشي از تقصير و به عبارت ديگر مسئوليت خارج از قرارداد است.به نظر ميرسد در اين خصوص بين رسانهها بايد تفکيک قائل شد. راديو و تلويزيون در ايران دولتي است و هيچ بخش خصوصي در اين زمينه حق فعاليت ندارد. از طرف ديگر جامعه با پرداخت ماليات بر دريافت اطلاعات و برنامه هاي مفيد و صحيح حق پيدا مي کند و تنها مرجع قانوني توليد و پخش
برنامههاي راديويي و تلويزيوني نيز صدا و سيما مي باشد. لذا،مسئوليت اين رسانه برمبناي يک قرارداد اجتماعي است که حدود آن را عرف مشخص مي کند با اين توضيح که حسب نظر تعدادي از حقوقدانان مسئوليت قراردادي منوط به وجود قرارداد بين طرفين و قرارداد اجتماعي که در برخي از کتب فلسفي و ادبي امده يک قرارداد حقوقي نيست اما رسانه هاي ديجيتال و صوتي و تصويري غير دولتي چنين الزامي نداشته و در واقع بيننده يا شنونده حق بر انتخاب داشته و لذا مسئوليت آنها صرفاً مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد مگر که مي توان مبناي مسئوليت آنها را به دليل پرداخت و به نوعي مسئوليت قرادادي دانست. رسانههايي که با دريافت وجه برنامه پخش مينمايند مثل شبکههاي کابلي،کارتي و… که در واقع دريافت وجه نشانه وجود قرارداد بين طرفين است.
در اين بخش ابتدا تقصير و فعل زيانبار را بررسي و سپس به مفهوم ضرر و مصاديق آن در رسانههاي صوتي وتصويري ميپردازيم و پس از بررسي رابطه سببيت در اين خصوص ، مسئوليت قراردادي راديو و تلويزيون را نيز در اين خصوص بررسي مي کنيم.

فصل اول: تقصير يا ارتکاب فعل زيانبار

براي تحقق مسؤوليت سه رکن لازم است: ارتکاب فعل زيانبار يا تقصير، ورود زيان به ديگري و
رابطهي سببيت ميان اين تقصير و ورود زيان يعني اين ضرر نتيجه ي تقصير يا فعل زيانبار و معلول آن است. مهمترين مصداق تقصير در قلمرو رسانه هاي صوتي ، تصويري ، عبارت است از زيان زدن به شهرت حرفهاي يا اعتبار و يا حيثيت خانوادگي ديگري از طريق انتساب يک موضوع دروغ يا موهن به آن شخص و در نتيجه کسر حيثيت ، احترام و اعتبار خواهان يا از بين بردن اعتماد ديگران به او با تهييج احساسات يا عقايد مخالف، موهن يا ناخوشايند عليه او .192
ارتکاب عمل عمدي يا غير عمدي در تحقق تقصير خوانده تاثيري ندارد شخص از ضوابط مشخص شده براي حرفهاش تخلف کرده است و رفتار او با رفتار يک گزارشگر يا نويسنده يا ناشر و يا… متعارف متفاوت است. در مورد رسانههاي همگاني هر کدام از افعال زيانبار بالقوه قادر است که هر يک از خسارات مادي و معنوي را به بار آورد و حتي موجب ايراد صدمه به سلامت شخص يا ترکيبي از آنها گردد.گر چه فعل زيانبار از رسانههاي همگاني بيش تر به حوزهي اموال يا حيثيت افراد مربوط ميشود، ولي اين امکان که باعث صدمه به جان فرد و عدم توانايي او گردد، نيز وجود دارد. مثلا فردي موقع تماشاي تلويزيون يا گوش دادن به راديو، افترا يا توهين نسبت به خود يا يکي از نزديکان بشنود و دچار شوک عصبي گردد. در حقوق انگلستان اين نوع خسارت (و پيامد فعل زيانبار رسانه هاي همگاني) پيش بيني شده است.193

گفتاراول : مفهوم تقصير رسانههاي صوتي وتصويري

تعاريف متعددي از تقصير توسط حقوقدانان ارائه گرديد ه است. عدهاي تقصير را نقض يک تعهد از پيش موجود ميدانند که ممکن است به صورت خاص از سوي قانونگذار تعيين شده و يا تکليف عام ضرر نزدن به ديگران باشد. اين تعريفي درست است، اما ضابطه معيني براي تعيين تقصير به دست نميدهد ضمن اينکه تعيين مصاديق تکليف عام ضرر نزدن بسيار مشکل است. غير از آنکه تعهدات معين و مشخص با تکليف عام متفاوتند، زيرا در مقابل تکاليف عام، هيچ حق معيني قرار نميگيرد تا بتوان آن را به معناي دقيق کلمه، تعهد ناميد. در حقيقت آنچه در تعهدات عمومي و کلي است، آزاديهاي عمومي نام دارد نه حقوق مضيق و مشخص افراد.194
گروهي تقصير را تخلف آگاهانه از يک تعهد ميدانند ايشان از مفهوم اخلاقي تقصير، تاثير ميگيرند به خصوص آنکه مسؤوليت مدني و کيفري را در مي آميزند و مسؤوليت را به منزله ابزاري ميدانند که فردي که آگاهانه از انجام يک تعهد خودداري مي کند بايد متحمل شود.195 امري که با هدف مسؤوليت مدني که جبران خسارت متضرر است نه مجازات مرتکب، تفاوت دارد.
گروهي تقصير را انجام دادن عملي که منع شده ميدانند و بر مبناي اين عقيده عملي که تقصير خوانده ميشود بايد از لحاظ نوعي، نامشروع و از لحاظ شخصي به مرتکب قابل انتساب باشد. در نقد اين نظر گفته شده که قيد نامشروع بودن مفهوم تقصير را روشن نميکند. چرا که تمام اوامر و نواهي در قانون نيامده است و ديگر اينکه پذيرفتن اين نظر به معناي عدم مسؤوليت کساني است که تقصير قابليت انتساب به آنان را نداشته باشد.196
نظر ديگري که در مورد تقصير ابراز شده ، تقصير را تجاوز از رفتار عادي شخص خطاکار ميداند. به اين معنا که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قاعده غرور، جبران خسارت، قاعده لاضرر، است همانطور که در Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، رفتار انسان