پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، عزل وکیل

دانلود پایان نامه ارشد

چنانچه نماینده سابق بابت انعقاد یا اجرای قراردادها در دوران نمایندگیاش مستحق اجرت باشد نماینده جدید حق مطالبه اجرت در آن مورد نخواهد داشت مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند. ماده L134-8 قانون تجارت فرانسه38 نیز با بیانی دیگر همین مطلب را متذکر گردیدهاست.
وفق ماده 64 ل.ت. نماینده به محض انجام معاملات و خدمات موضوع قرارداد مستحق اجرت خواهد بود. همچنین از زمانی که آمر معامله منعقد شده را اجرا کند یا بایستی اجرا میکرد و یا از زمان انجام تعهد ثالث یا زمانی که میبایست به تعهدش عمل مینمود نماینده محق در دریافت اجرت میباشد. در واقع در صورتی که عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد تاثیری در استحقاق اجرت نماینده نخواهد داشت. اما اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نگردد، نماینده فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت محل اجرای نمایندگی معین میکند. اما ماده L134-10 قانون تجارت فرانسه39 و بند 1 ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس40 در صورتی که عدم اجرای قرارداد قابل انتساب به آمر نباشد، نماینده را مستحق اجرت نمیدانند.
همچنین در صورتی که آمر نماینده را در ظرف مدت متعارفی از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که وی مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کردهاست مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت خواهد بود مگر در صورت شرط خلاف. این مقرره در ماده 65 ل.ت.41 بیان گردیدهاست.
به محض آنکه نماینده مستحق دریافت اجرت گردد باید آمر تا آخرین روز ماه سومی که مستحق اجرت گردیده‌است، اجرت نماینده را بپردازد. این مطلب در ماده L134-9 قانون تجارت فرانسه42 ذکر گردیدهاست.
ب: پرداخت هزینههای انجام شده توسط نماینده
در جریان انجام موضوع قرارداد نمایندگی، نماینده متحمل هزینههایی میشود. در صورتی که این هزینهها در راستای انجام دستورات آمر لازم و ضروری باشد نماینده حق مطالبه خواهد داشت. مفاد ماده 675 ق.م و مواد 351 و 368 ق.ت مؤید این مطلب است. (امیر معزی، 1388، صص 266-265)
نماینده در صورت ارتکاب هرگونه تخلف قراردادی یا غیر قراردادی علاوه بر اجرت استحقاق دریافت هزینههای انجام شده را نیز نخواهد داشت. در واقع اصل بر این است که هزینهها توسط آمر پرداخت گردد اما در صورتی که نماینده خارج از حدود صلاحیت خویش اعمالی را انجام دهد مستحق اجرت و هزینههای متحمله نخواهد بود. ماده 674 ق.م مقرر میدارد که: «… در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام یافتهاست، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند». همچنین ماده 349 ق.ت میگوید: « اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به وی ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله، اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود…».
نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که نماینده با حسن نیت برای آمر هزینههایی کردهباشد، آمر نمیتواند به علت این که این هزینهها میتوانست کمتر از این باشد از پرداخت کامل هزینهها امتناع نماید. ماده 1991 ق.م فرانسه در توضیح این مطلب مقرر میکند: «….. اگر خطای قابل انتساب به وکیل وجود نداشتهباشد، موکل نمیتواند خود را معاف از پیش پرداخت و هزینههای انجام شده بنماید. حتی در صورتی که معاملات به نتیجه نرسیدهباشد، موکل نمیتواند به بهانه اینکه هزینهها میتوانست کمتر باشد، هزینهها و پیش پرداختها را کاهش دهد». ماده N418 قانون تعهدات سوئیس43 نیز این مطلب را بیان داشتهاست. به موجب این ماده: «جز در صورت وجود قرارداد یا عرف مخالف، عامل حق دریافت هزینهها و خرده خرجیهای ناشی از اجرای عادی فعالیت خود را ندارد؛ ولی آنچه را که بر طبق دستورهای مخصوص آمر و یا تحت عنوان عامل وی، پرداخت می‌کند باید پرداخت شود، حتی اگر کار به نتیجه نرسد». (آخوندی، 1384، ص 101)
بر اساس مواد مذکور جهت پرداخت هزینهها به نتیجه رسیدن معامله شرط نمیباشد و در صورتی که نماینده تلاش و کوشش متعارف خود را بنماید مستحق دریافت هزینهها خواهد بود.
گفتار دوم: ضمانت اجرا
آمر پس از انعقاد قرارداد نسبت به نماینده تکالیفی خواهد داشت که نقض این تکالیف موجب مسئولیت وی خواهد شد. مبنای مسئولیت آمر میتواند قرارداد یا قانون باشد. جهت شناخت ضمانت اجرا نقض تعهدات آمر ابتدا به بررسی مسئولیت قراردادی وی (بند نخست) و سپس مسئولیت خارج از قرارداد خواهیم پرداخت (بند دوم).
بند نخست: مسئولیت قراردادی
همانگونه که بیان شد آمر نیز به مانند نماینده موظف به رعایت منافع طرف مقابل میباشد. لذا هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و شروطی که مبتنی بر توافق و تراضی طرفین بودهاست موجبات مسئولیت آمر را فراهم مینماید و نماینده میتواند علاوه بر مطالبه خسارات، وجه التزام مقرر در قرارداد را نیز دریافت نماید. (آخوندی، 1384، ص 103) به موجب ماده 220 ق.م: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارات تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». به طور مثال در نمایندگی انحصاری، آمر موظف است در حوزه نمایندگی شخصا یا توسط دیگری اقدام به فعالیت مشابه نماینده نپردازد. چنانچه آمر به مفاد این شرط پایبند نباشد ملزم به جبران خسارات خواهد بود. همچنین اگر آمر در ارسال کالا به مشتریان تعلل نموده و موجبات انصراف آنان از معامله را فراهم نماید باید اجرت آن معاملات را به آمر بپردازد.
عدم پرداخت به موقع اجرت نماینده نیز از دیگر موجبات مسئولیت آمر میباشد. چنانچه آمر در پرداخت اجرت تاخیر نماید مکلف به جبران ضرر و زیان نماینده و همچنین پرداخت سود به وی خواهد بود. (آخوندی، 1384، ص 104)
بر اساس قواعد کلی مسئولیت جبران خسارت در صورتی متوجه آمر خواهد بود که تخلف ناشی از قوه قاهره یا علل خارج از اراده آمر نباشد، همچنین نماینده در صورتی میتواند ادعای خسارت کند که برای انجام تعهد مدت تعیین گردیده و آن مدت منقضی شده یا اختیار تعیین زمان انجام با نماینده بوده و وی ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نمودهاست. (مواد 226 و 227 ق.م)
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد
به موجب ماده 1 ق.م.م: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بر اساس ماده فوق آمر علاوه بر مسئولیت قراردادی به موجب قانون نیز تعهداتی دارد که در صورت تخلف از آنان مسئول شناخته میشود. در واقع آمر باید تمام تعهداتی را که نماینده به موجب نمایندگی نمودهاست انجام دهد. (م 674 ق.م)
از آنجایی که اجرت نماینده به موجب قانون نیز از حقوق وی شناخته شدهاست (ماده 675 ق.م، مواد 335، 351، 357، 368 ق.ت ایران و مواد L134-5 و  L134-6 قانون تجارت فرانسه و ماده 1999 ق.م فرانسه) لذا در تعهدات غیر قراردادی نیز قابل بحث میباشد. ل.ت. 1393 و قانون 25 ژوئن 1991 فرانسه تضمینی برای پرداخت کمیسیون نماینده مطرح نکردهاند. با این حال تنها حقی که میتوان برای نماینده به رسمیت شناخت، حق حبس است. (آخوندی، 1384، ص 104) نماینده میتواند اموال و کالاهایی که به موجب قرارداد در نزد وی امانت میباشد یا کالاهایی که برای آمر خریداری نموده و به وی تحویل ندادهاست، همچنین وجوه دریافتی از مشتریان را نزد خود حبس نماید تا زمانی که اجرت وی پرداخت گردد. اما در بند 1 ماده O 418 قانون تعهدات سوئیس44 حق حبس برای عامل پیش بینی شدهاست. به موجب این ماده: «به عنوان تضمین مطالبات حال شده ناشی از قرارداد، عامل بر روی اموال منقول و اوراق بهاداری که بر طبق قرارداد به تصرفش درمیآید، همچنین وجوهی که مشتریان به موجب اختیار وصول وجه به او پرداخت میکنند، حق حبسی پیدا میکند که نمیتواند از پیش انصراف خود را اعلام کند، در صورتی که آمر عاجز از پرداخت دیونش گردد، عامل میتواند حق مزبور را حتی نسبت به مطالبات حال نشده، اعمال کند.» (واحدی، 1378، ص 177)
آمر به علت داشتن نفع مشترک در قرارداد نمایندگی ملزم به رعایت حسن نیت و صداقت در مقابل نماینده میباشد.(ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه)

فصل سوم
خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری

قرارداد نمایندگی نیز همانند سایر قراردادها پس از مدت کوتاه یا طولانی خاتمه مییابد. عوامل خاتمه دهنده قرارداد نمایندگی گاه اراده خود طرفین میباشد (مبحث نخست) و گاه بدون اینکه طرفین قرارداد دخالتی در خاتمه قرارداد داشته باشند به موجب علل دیگر پایان مییابد (مبحث دوم).
مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی
در راستای شناخت موارد انحلال ارادی قرارداد نمایندگی، ابتدا به بررسی مورد عزل (گفتار نخست) و سپس استعفای نماینده خواهیم پرداخت (گفتار دوم).
گفتار نخست: عزل نماینده
جهت شناخت حق عزل آمر در قرارداد نمایندگی، شایسته است ابتدا شرایط عزل نماینده (بند نخست) و سپس اعتبار شرط نمایندگی بلاعزل را بررسی نماییم (بند دوم).
بند نخست: شرایط عزل
در راستای شناخت شرایط عزل نماینده، ابتدا لزوم رعایت منافع وی (الف) و سپس لزوم یا عدم لزوم آگاهی نماینده از عزل را بررسی مینماییم (ب).
الف: رعایت منافع نماینده
بر اساس ماده 678 ق.م: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند….». از آنجایی که عقد وکالت در زمره عقود جایز است، هریک از وکیل و موکل بدون هیچ قید و شرطی میتوانند عقد را فسخ نمایند. بنابراین موکل در عزل وکیل دارای حق مطلق است. اما آنچه باعث تردید میشود، مفاد اصل 40 ق.ا است. به موجب این اصل: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
حال این سوال مطرح میگردد که با توجه به مفاد اصل 40 ق.ا آیا باز هم موکل در عزل وکیل دارای حق مطلق است؟ به عبارت دیگر آیا اگر موکل به منظور اضرار به وکیل و بدون در نظر گرفتن منافع وی اقدام به عزل نابه هنگام وی نماید، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت؟
برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که اصل 40 ق.ا در پی اجتماعی کردن حقوق فردی است و با توجه به نظریه ممنوعیت سوء استفاده از حق و قاعده لا ضرر ، موکل فاقد حق مطلق در عزل وکیل است. ایشان در جمع دو ماده فوق الذکر عزل را موثر اما موکل را ملزم به جبران خسارت میداند. (کاتوزیان، 1378، ص 199-198)
اما به نظر میرسد نظر فوق مخالف قواعد عقود جایز باشد. زیرا طرفین عقد وکالت در زمان انعقاد، آگاه به جایز بودن عقد و امکان فسخ از سوی هریک از طرفین میباشند. در نتیجه طبق قاعده اقدام حقی نخواهند داشت. ضمن آنکه طرفین میتوانند در صورت تمایل به جلوگیری از ضرر در صورت عزل، وکالت یا عدم عزل را ضمن عقد لازم شرط نمایند. این مقرره در ماده 679 ق.م بیان گردیده است. به موجب این ماده: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». همچنین مفاد اصل 40 ق.ا نیز در این خصوص مجری نمیباشد. زیرا خود فرد زمینه سوء استفاده را فراهم نموده است.
در خصوص نمایندگی تجاری به علت آنکه قانون تجارت فاقد مقررات در خصوص انحلال ارادی نمایندگی است، بنابراین باید به مقررات وکالت در قانون مدنی رجوع نماییم.
به نظر میرسد مقنن باید در حوزه حقوق تجارت به علت اهمیت ویژه فعالیتهای تجاری، مقررات جداگانهای در خصوص انحلال نمایندگی تجاری پیش بینی نماید. زیرا حق فسخ مطلق در نمایندگی تجاری مخالف مصالح اقتصادی طرفین میباشد. در واقع آیا عادلانه است که آمر نمایندهای را که در جهت جلب مشتری و کسب سود و منافع برای آمر از هیچ فعالیتی فروگذار ننموده است، به دلخواه و بدون رعایت مصالح و منافع وی عزل نماید؟ آیا این آزادی در عزل، باعث کاهش انگیزه نمایندگان جهت انجام مطلوب اعمال نمایندگی نمیشود؟
بر اساس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی، تعدی و تفریط، جبران خسارات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ضمن عقد، عزل وکیل، قانون مدنی