پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، ضمان قهری، تعهد اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

احراز شود. حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد؛ (کاتوزیان، 1389، 29) بنابراین در موردی که تمیز بین مباشر و مسبب دشوار است، اگر رابطه علیت عرفی احراز گردد، آن شخص مسئول است و باید جبران خسارت نماید؛ به‌عنوان ‌مثال اگر زوج هنگام استفاده از جهيزيه زوجه موجب اتلاف آن گردد، هر چند قصد اتلاف نداشته است، اما به سبب آنكه سبب تلف مال ديگري شده است و در مقابل زوجه مسئول است.
2-3-2 تسبیب
بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. (محقق داماد، 1392، 117) تسبیب در صورتی ضمان آور است و مسبب مسئول خسارت است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد و هم‌چنین در تسبیب برخلاف اتلاف وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. (مدنی، 1383، 71) بنابراين باید چنین گفت، كه در تسبيب، اثبات و احراز تقصير ضروري می‌باشد و همچنین باید در نظر عرف این تقصیر محرز شود. اگر فردي وسیله‌ای از جهيزيه همسرش را در وضعيتي قرار دهد كه به‌طورمعمول خسارتي به آن وارد می‌شود و در اثر باز شدن ناگهاني پنجره و وزش باد شديد خسارتي به آن وارد آيد، می‌توان شوهر را مسئول جبران خسارت وارده تلقي كرد، زيرا وي با قرار دادن شي در آن محل مرتکب تقصیر شده است و آن شخص مسئول جبران خسارت است.
2-3-3 ضمان ید
قاعده ضمان ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی به ‌طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد. بر طبق این ماده هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد. دلیل این قاعده حدیث نبوی است که به این عبارت «علی الیدماأخدت حتی تؤدی» شهرت یافته است. معنای روایت جعل ضمان بر ذمۀ آخذ است؛ (مدنی، 1383، 72) یعنی اینکه شخصی که بر مال دیگری مستولی می‌شود تا زمانی که آن مال را برنگردانده است، مسئول هرگونه تلف و نقص می‌باشد. (محقق داماد،1392، 67) با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد تصرف مال اعم از اینکه عالماً باشد یا از روی جهل، موجب ضمان است. بنابرآنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که ضمان ید اختصاص به غصب (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) ندارد؛ زیرا زمانی که عالمانه و بدون اینکه از روی عدوان مرتکب چنین کاری شود، ضمان ید بر آن اطلاق می‌کند. در اين رابطه نيز مثالي در رابطه با جهيزيه زوجه می‌توان مطرح كرد اگر زوج پس از وقوع طلاق بين او و همسرش از استرداد جهيزيه زوجه امتناع ورزد و اين عدم استرداد موجب نقص يا تلف جهيزيه گردد در اين صورت زوج ضامن تلف و نقص می‌باشد حتي اگر علت نقصان و تلف قوه قاهره باشد.
2-3-4 غرور
هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به‌موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده‌ی خسارت وارد برآید. (محقق داماد، 1392، 163) دقت در تعريف فوق نشان می‌دهد كه در تعريف گفته نشده «هرکس دیگری را گول بزند»، بلكه گفته‌شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد كه آن عمل موجب فريب خوردن ديگرى بشود». به‌موجب اين تعريف لازم نيست كه شخص اول قصد نيرنگ و خدعه داشته باشد و حتى ممكن است خودش هم از ديگرى فريب خورده باشد، بلكه همين مقدار كه از او فعلى صادر شود كه ديگرى با توجه به آن فريب بخورد، براى صدق غرور كافى است. (همان) بنابراین، غرور باعث از بین رفتن «تقصیر» که یکی از شرایط مسئولیت مدنی است، می‌شود و شخص «مغرور» مسئول جبران خسارت نمی‌باشد، بلکه شخص « غار» باید جبران خسارت نماید. فرض وجود غرور در روابط زوجين نيز قابل مطرح می‌باشد: اگر مردی به زنش وعده‌ی تهيه مسكني مستقل را بدهد، اما پس از ازدواج او را مجبور به سكونت در منزلي مشترك با پدر و مادر خود بنمايد و بدین‌جهت ضرري متوجه زوجه گردد، آن مرد ملزم به جبران خسارت خواهد بود. زيرا مرد با وعده‌ی تهيه مسكني مستقل زوجه را مغرور كرده است و موجب ورود خسارت به او گرديده است هرچند شوهر به ترتب ضرر بر عمل خودآگاه نباشد.
2-3-5 نفی حکم ضرری
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می‌شود، قاعدۀ لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می‌شود. ضرورت جبران ضرر، قدیمی‌ترین مفهوم ضمان است و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه می‌گیرند. در هر مورد که ضمان قهری عنوان می‌شود، به این قاعده متوسل می‌شوند. متن این قاعده از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. (مدنی، 1383، 69) در مفهوم اين روايت بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد. برخي از آنان تنها قائل به این هستند که فقط حکم ضرری برداشته‌شده است. ازجملۀ آن فقها، مرحوم شیخ انصاری است که نظر مرحوم شیخ به‌طور خلاصه این است که چون ضرر واقعاً در خارج وجود دارد، بنابراین لازم می‌آید که «لا» در جملۀ لاضرر ولاضرار «لای» نفی جنس حقیقی نباشد و به ‌موجب آن نمی‌توان اثبات ضمان نمود. (شیخ انصاری، 1418، 374)
اما عده‌ای ديگر از فقها در مقابل قائل هستند به اینکه قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند. مرحوم نراقی می‌گوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است؛ یعنی هرکس که موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر شود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد. (نراقی، 1408، 18) با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که نظر کسانی مانند مرحوم نراقی منطقی‌تر و قابل ‌قبول‌تر باشد؛ چرا که اگر در اینصورت جعل و عدم جعل آن فرقی نمی‌کرد و حدیث مذکور معنای واقعی خود را پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین به نتیجه می‌رسیم که قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند، چرا که فقط در این صورت است که معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. زني كه به دستور همسرش اجازه‌ی خروج از منزل ندارد، از داشتن حداقل رابطه‌ی اجتماعي با ديگران و ازجمله پدر و مادر خويش محروم گرديده است، ممكن است از لحاظ مادي ضرر قابل‌ توجهی متوجه او نباشد، اما لطمه‌ای كه به آزادي و شخصيت او وارد می‌آید غیرقابل‌انکار است.
2-3-6 سوءاستفاده از حق
ضمان ناشی از «سوءاستفاده از حق»، بخش مهمی از مباحث مربوط به ضمانت‌ها را به خود اختصاص داده است. در حقوق اسلام نیز قواعدی وجود دارد که مفاد آن با موضوع سوءاستفاده از حق تقریباً به یک معنا می‌باشد، هرچند قاعدۀ «لاضرر» قلمروی وسیع‌تری از مسئلۀ «سوءاستفاده از حق» دارد. (ره پیک، 1383، 64) محل جریان این قاعده درجایی است که در هدف اجرای حقوق اخلال ایجاد می‌شود؛ یعنی هدف اصلی صاحب حق، استفاده از آن به هدف اضرار دیگران می‌باشد. (سنهوری، بی تا، 838) در مورد ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق می‌توان به اصل 40 قانون اساسی اشاره کرد که در این ‌باره مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». رياست خانواده به‌موجب ماده‌ی 1105 از خصايص شوهر می‌باشد و از جمله حقوق او در خانواده محسوب می‌گردد. البته رياست خانواده تنها در قالب حق نمی‌باشد بلكه نوعي تكليف نيز می‌باشد؛ اما چنانچه شوهر از اين حق قانوني خود تجاوز نمايد و آن را مبناي اعمال قدرت و زورگويي در خانواده قرار دهد و موجبات اضرار خانواده را فراهم نمايد، از مبنا و هدف قانون‌گذار در اين زمينه تجاوز نمايد اقدام به تجاوز از حق نموده و چه‌بسا ممكن است شكل سوءاستفاده از حق نيز به خود بگيرد.
2-3-7 استيفاء
استيفاء در لغت به معني تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق يا مال خود از كسي گرفتن می باشد. (دهخدا، 1377، 1868) و در اصطلاح، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منابع. استیفاء به دو صورت است: مشروع و نامشروع. استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت گیرد و استیفای نامشروع یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید. (کاتوزیان، 1389، 239) استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است و منظور از عمل به کار رفته در این مادۀ قانونی عمل مشروع می‌باشد»؛ چراکه هیچ کس نمی‌تواند انجام کار نامشروعی از دیگری تقاضا کند10. آنچه در بحث ضمان مدنظر ما مي‌باشد استيفاي نامشروع است كه به موجب آن انتفاع از كار يا مال ديگري بدون اذن او صورت گرفته است. در صورتی که زوجه به تقاضای زوج کارهایی را انجام بدهد که بر او واجب نبوده و قصد تبرّع هم نداشته باشد، می‌تواند اجرت المثل آن کارها را از زوج مطالبه کند. شاید چنین به نظر برسد که مثال ذکرشده، یک مثال برای استیفای مشروع است، در صورتی که آنچه موجب ضمان می‌شود استیفای نامشروع است. پاسخ این است که اگر زوج اجرت المثل آن کارها را ندهد و درنتیجه از کارهای زوجه به نفع خود استفاده کرده باشد، در واقع استیفای نامشروع کرده است و استیفای نامشروع یکی از موجبات ضمان می‌باشد.

3 فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی
ضمان زوجین ناشی از بر هم زدن نامزدی

نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده می‌باشد. خواستگاری و نامزدی مقدمه نکاح است و با توجه به اهمیّت ذی‏المقدمه، مقدمه هم مهم تلقّی می‏شود. در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی، قانون‌گذار ما به اجمال نامی از این نهاد برده و به گونه ای بر وجود واقعی آن صحّه گذاشته است. نظر به اينكه قوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده است، قوانين مستقيم اسلامى نيست؛ يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام در اغلب اينها نرسيده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است كه از قواعد كلى اسلامى كرده است. (مطهری، 1378، 51) و از آنجایی که نامزدها در دورۀ نامزدی به عنوان زوجین بالقوه محسوب می‌شوند، لذا این فصل به ضمان دورۀ نامزدی اختصاص می‌یابد.
3-1 مفهوم نامزدی
در صورتى كه از طرف مردى نسبت به زنى خواستگارى شود كه بعداً با او ازدواج نمايد و زن موافقت كند، آن را در اصطلاح عرف «نامزدى» گويند و هر يك از آن دو نامزد ديگرى خوانده مي شود. پيشنهاد زناشوئى از طرف مرد و موافقت زن با اين امر، ايجاد تعهد به انعقاد زوجيت نمي كند، همچنانى كه موجب پيدايش علقۀ زوجيت نمي گردد، بلكه نامزدى وعدۀ ازدواج است كه تعهد اخلاقى ايجاد مي نمايد. (امامی، 1386، 270) البته منظور این نیست که فقط تعهد اخلاقی ایجاد می‌کند بلکه علاوه بر تعهد اخلاقی در بعضی موارد تعهد حقوقی نیز ایجاد می‌کند مثلاً جایی که هرکدام از زوجین بدون عذر موجه نامزدی را بر هم زنند.
معنای عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر همدیگر باشند. (کاتوزیان، 1388، 39) تراضی پسر و دختر یا زن و مرد برای ازدواج در آینده نامزدی یا وعدۀ ازدواج نامیده می‌شود. (صفایی و همکاران، 1384، 17)
بنابرآنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که نامزدی عبارت است از فاصلۀ زمانی میان تراضی زوجین و اجرای مراسم عقد دائم شرعی واین همان تعریفی است که عرف از نامزدی کرده است و به گونه ای نیست که ایجاد علقۀ زوجیت کند؛ چراکه هرکدام از نامزدها هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را به هم بزنند. بنابراین باید گفت ازآنجایی که در فاصله زمانی خواستگاری و تراضی هیچ گونه توافقی در کار نیست لذا هیچ گونه ضمانتی و به عبارت دقیق تر هیچ گونه سوء استفاده ای در کار نیست تا بحث ضمانت این دوره نیز بررسی شود.البته ممکن است ایراد شود که نامزدها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ریاست زوج، فرمانبرداری، قانون مدنی، روابط همسران