مدعي‌العموم اين اشخاص است و بطور غيرمستقيم از اين واقعه زيان مي‌بيند، اين حق براي او به رسميت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نمايد. شايد فلسفه ديگري كه بر اين امور سايه افكنده اين باشد كه مرجع صالح قضايي نمي‌تواند به تك‌تك اين افراد با خواسته‌ها و ادعاهاي متفاوت پاسخگو باشد208.
در ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات غيرانتفاعي اين مساله بيشتر نمود پيدا مي‌كند. غالباً دليل وجودي اين تشكل‌ها دفاع از حقوق معنوي اعضاء است. مانند، اتحاديه‌ها209، سنديكاها و كانون‌ها و انجمن‌هايي كه براي حمايت از حقوق افراد وابسته يك گروه، فرقه، يا حزب با گرايشات سياسي يا قومي و يا زباني خاص تشكيل شده در واقع قسمت اعظم دارايي اين اعضاء تشكيل شده از سرمايه معنوي آنان است. پس هر گونه آسيبي به اين سرمايه مي‌تواند موجب مسئوليت گرديده و حق مطالبه را براي انجمن يا مؤسسه ايجاد كند.
قلمرو دادخواهي، چه در امور مدني و چه در مسائل کيفري بر اساس ماهيت آن تعيين مي‌شود. با شناخت اين ماهيت مي‌توانيم آثار و نتايج دخالت شخص و تکليف مراجع قضايي به رسيدگي را تشخيص داده و مفاهيم فني دادرسي را بر موضوعات خارجي منطبق نماييم. براي تبيين ماهيت اقامه دادرسي، دو نظر ارائه شده، که به نظريات عيني و شخص موسوم مي‌باشند. مطابق نظريه عيني210، براي نظارت همگاني بر اجراي قواعد حقوقي بايد اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در اين رويکرد، دعاوي متعددي براي حفظ نظام حقوقي و قواعد آن مطرح مي‌شود و تکليف رسيدگي به آنها با مراجع رسمي است. هر چه حضور اشخاص براي حمايت از قواعد انتزاعي بيشتر باشد، کنترل حقوقي نيز بيشتر است و نبايد به بهانه‌هاي مختلف مانع از طرح دعاوي انتزاعي شد.
در نظريه شخصي211، اقامه دعوا براي حفظ حقوق واقعي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منافع شخص مربوط است و اجرا يا اعلام آن با مانعي روبرو گرديده است. مدعي بايد احساس کند که حق او محدود يا انکار شده و نمي‌تواند براي حفظ قواعد انتزاعي حقوق دادخواهي نمايد
اين نظريات بدون فايده عملي نيستند و از حيث رويکرد حقوق مدني و کيفري و قلمرو دادرسي آثار مهمي به دنبال دارند:
1- حقوق کيفري که وظيفه صيانت از نظم عمومي و چارچوب اساسي حقوق و تکاليف و تنسيق امور جامعه را عهده‌دار است با ماهيت عيني دادرسي نزديک‌تر است تا ماهيت شخصي. زيرا طبع دعاوي کيفري به نحوي است که اصولاً به نقض قواعد انتزاعي نظام حقوقي ارتباط مي‌يابند. قتل يا سرقت، تنها متوجه شخص واحد نيست بلکه کليت جامعه معيني هدف قرار گرفته شده و بديهي است که دادرسي کيفري در اين زمينه داراي دو کارکرد اساسي خواهد بود؛ حفظ قواعد حقوقي (قاعده حقوق کيفري) و حراست از حقوق زيان ديده و جبران منافع از دست رفته. چنين وضعيتي را در حقوق مدني، به طور اصولي نمي‌توان تصور نمود و دخالت هر شخصي در دادرسي براي حفظ حقوق مستقيم محدود يا انکار شده خود مي‌باشد. با اين بيان اولاً دادرسي مدني را جز از شخص صاحب حق استماع نمي‌کنند حال آنکه دادرسي کيفري با اعلام شخص غير‌ذينفع مستقيم نيز قابل تحقق است. ثانياً هدف دادرسي کيفري حفظ قاعده حقوقي انتزاعي است و بنابراين سخن از “موقعيت‌هاي حقوقي” است نه “حق شخصي”. ولي دادرسي مدني متوجه حقوق متعدد فردي خواهد بود و ثالثاً به دليل کنترل قاعده حقوقي در دادرسي کيفري، اعتبار و حاکميت امر مختوم در آن، گسترده و فراگير است و بر دادرسي هاي ديگر تفوق دارد ولي دادرسي مدني اين وضعيت را ندارد و نسبيت حقوقي در آن، يکي از اصول اساسي محسوب مي‌شود212.
ممکن است با مطرح نمودن مسائل حسبي، ايراد شود که در اين مسائل، همه اشخاص مي‌توانند به مراجع رسمي مراجعه و قواعد حقوقي را نسبت به آن حفظ و صيانت نمايند، هم‌چنان که در فقه، از عدول مؤمنين، در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع سخن گفته‌اند و بر اعمال آنان صحه گذاشته‌اند. اما اين ايراد مناسبت ندارد زيرا سخن ما بر سر دعاوي و دادرسي تنازعي و ترافعي است و امور حسبي از اين نظر متفاوت از نوع مدني مي باشند تا چه رسد به نوع کيفري. علاوه بر آن، در اين امور نمي‌توان با قاطعيت، از حفظ قاعده حقوقي سخن گفت و بنابراين تاثير دادرسي آن نيز مانند حقوق کيفري نيست. به ويژه که مطابق نظر قانونگذار و نويسندگان حقوقي، اين امور اساساً حاکميت امر مختوم ندارند213.
2 – قلمرو و مفهوم نفع، که استماع دعوا و پيشبرد دادرسي منوط به آن است214، با پذيرش نظريه ماهيت عيني دادرسي گسترش بيشتري مي يابد و در حقوق مدني، سبب پذيرش “دعواي جمعي” خواهد شد.
وقتي ضرر ناشي از عملي متوجه شخص يا اشخاص معيني نباشد، حقوق مدني در پذيرش دعوا از طرف فردي که ذيل عنوان جمعي نظير وکيل، قاضي يا پزشک قرار دارد اختلاف نظر دارند. بخش عمده‌اي از اين اختلاف نظر مربوط به ماهيت دادرسي است و با پذيرش ماهيت شخصي و لزوم تحقق ضرر مستقيم و فردي، دعاوي جمعي به اين معنا قابل پذيرش نيست215.
3- در مسائل حقوق اداري مانند حقوق کيفري، به نظر مي‌رسد ماهيت عيني دادرسي، بيشتر مد نظر باشد. زيرا اعتراض به تصميم‌هاي ادارات مختلف و به ويژه اعمال حقوقي نوعي آنها نظير آيين‌نامه و نصويب‌نامه، توسط هر شخصي ميسر است و در ايران نيز، اصول 170 و 173 قانون اساسي بر اين امر صحه مي گذارد. البته مي‌توان براي توجيه اين رويکرد اشاره نمود که ممکن است هر شخصي بالاخره با چنين تصميم‌هاي اداري مواجه و حقوق وي تضييع شود به همين دليل تحقق ضرر بالفعل لازم نيست و امکان ضرر، کافي است.
بند دوم- مزاياي دعواي جمعي
نويسندگان براي دعواي جمعي مزايايي قائل شده اند، که به اختصار به آنها اشاره مي شود. هرچند، ايراداتي هم به دعواي جمعي وارد نموده‌اند؛ مانند آنکه اولاً اقامه‌كنندگان آن به سود چنداني نايل نمي‌آيند، ثانياً هزينه زيادي، از حيث دفاع و مسايل آن، عهده خوانده مي‌گذارد. اما براي اقامه‌كنندگان هزينه‌اي ندارد و مي‌توانند از گروه دادخواهان خارج شوند و ثالثاً اين دعوا با اصل فردي بودن دعاوي و لزوم وجود رضايت خواهان‌ها در اقامه دعوا برخورد دارد216.
1- كاهش هزينه‌ها
در خيلي از اوقات نه زيان ديدگان رغبتي براي مطالبه خسارتي اندك را در مقابل هزينه‌هاي فراوان داشته و نه وقت آن را دارند كه عمر خود را در راهروهاي دادگاه صرف نمايد و از طرفي نمايندگان حقوقي و وكلا هم تمايلي براي پيگيري اين دعواها از خود نشان نمي‌دهند. اما دعواي جمعي اين راه را تسطيح مي‌نمايد تا مجتمعاً طرح دعواي گروهي نمايند. گفته مي‌شود، در دعواي خسارت ناشي از محصول خاص، گاه زياني كه به هر فرد مي‌رسد ناچيز است و اقامه دعوا براي آن در مقايسه با آنچه به دست مي‌آيد، سودي ندارد و انگيزه‌اي ايجاد نمي‌كند اما اگر دعواي جمعي اقامه و حكمي كه صادر مي‌شود، نسبت به همه افرادي كه در آن گروه، با تعداد افراد بسياري، قابل استفاده باشد، وضع به نحوي ديگر خواهد بود و منافع دعوا نيز قابل توجه است217.
2- تسريع در نتيجه‌گيري
صرفه‌جويي در هزينه دادرسي، كاهش تعداد جلسات و آثار آن؛ مانند دعوت شهود نيز، از مزاياي دعواي جمعي است، که موجب ايجاد انگيزه اقامه دعوا در امور جزئي و تساوي در جبران خسارت آن گروه مي شود. از طرفي از آن جهت كه افراد زيادي متضرر بوده و مطالبه جبران خسارت مي‌نمايند باعث ايجاد حساسيت و ايجاد مسئوليت مراجع قضايي و يا غيرقضايي مي‌گردد و در برخي اوقات باعث برانگيخته‌شدن افكار و اذعان عمومي مي‌گردد كه مزيد بر علت باعث سرعت در انجام دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر چون منشاء همه دعاوي ادله و مستندات واحد مي‌باشد رسيدگي يكجا منطقي‌تر بوده و از اطاله دادرسي جلوگيري مي‌نمايد.
گفتار دوم- اصحاب دعواي جمعي
بند اول- خواهان در دعواي جمعي
الف-در حقوق ايران
در حقوق ايران، قانون خاصي براي مطالبه زيانهاي جمعي وارده بر اشخاص متشكل وضع نشده است. برخي از حقوقدانان نظر به ماده 588 قانون تجارت كه اشخاص حقوقي و حقيقي را يكسان پنداشته و داراي حقوق مدني دانسته، گفته‌اند كه قانون به انجمن‌ها اين قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر وارده به منافع اعضاء گروه خويش از واردكنندگان زيان مطالبه جبران ضرر جمعي را بخواهند218. عده‌اي ديگر از حقوقدانان مي‌گويند: جمعي كه داراي شخصيتي حقوقي است، مي‌تواند ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه كند مشروط بر اينكه، اولاً عملي كه زيانبار تلقي گرديده منافع گروه را تهديد و به آن آسيب رسانده باشد. و دوم اينكه شخص حقوقي واجد شرايط و داراي اعتبار نمايندگي جمع باشد. پس اگر هدف انجمني حمايت از گروه نامحدودي از جامعه را در برمي‌گيرد مثل مبارزه با مواد مخدر، در اين صورت نمايندگي از سوي جامعه در اختيار قواي عمومي و دولت است و انجمن‌ها اين اختيار را ندارند كه به اين حوزه ورود پيدا كنند مگر با تفويض اختياري كه قانون براي آنها قائل شده باشد. اما انجمن‌ها و كانون‌هاي محدود مثل كانون وكلا يا انجمن روزنامه‌نگاران از اين قاعده مستثناء مي‌باشند و از سوي اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعي را مطالبه و در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايند219.
هر چند كه اين برداشت ها با موازين حقوقي منطبق و داراي مبناي نظري باشند، اما در نظام حقوقي ايران كه با جبران ضررهاي معنوي چندان قرابت و سازگاري ندارد، فقط در حد نظري مطرح مي شود و لذا مي‌طلبد تا قانونگذار با وضع قوانين مناسب كه منطبق با نظام حقوقي ايران باشد خلاء زيان جمعي را در قانون جستجو و جبران نمايد. ايرادي که بر اين امر وارد است، آن است كه محكوم‌ٌبه، به عنوان جبران خسارت در اختيار شخص حقوقي قرار بگيرد تا بتواند در صورت امكان مستقيم و در صورت ميسر نبودن در راستاي اهداف و ترميم زيانهاي وارده آن را مصروف نمايد.
اما در مورد زيانهاي جمعي وارده بر اشخاص غيرمتشکل مانند ضرر زيست محيطي، که متوجه لطمه به اموال مشترك ملي و عمومي است، چون هيچ يک از زيان ديدگان به تنهايي نمي‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات كند، به نظر مي رسد که اين نوع دعوا ازسوي هيچ يک از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي پذيرفته نيست، زيرا اين وظيفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهاي دولتي خاص مانند وزارت بهداشت و درمان يا … گذارده شده است.
بدون شك هر انجمن قادر است زياني را كه به شخص حقوقي وارد آمده است مطالبه كند. چنانچه فردي به اموال انجمن، شهرت و حيثيت آن صدمه‌اي بزند بايد آن را جبران نمايد و چنانچه در اساسنامه ذكر شده باشد شخص حقوقي اجازه مي‌يابد تا جبران ضرر را مطالبه كند. اما شك و ترديد از آنجايي آغاز مي‌گردد كه زيان تنها در كالبد جمعي آن تشكل متصور است و زيان جنبه خصوصي نداشته و متوجه شخص معين نمي‌گردد. چنانكه اگر انجمني براي تشويق و يا حمايت از هنرمندان و ورزشكاران يا حفظ حقوق زنان تشكيل گردد، آيا مي‌تواند نماينده منافع جمعي از اين گروه‌ها به حساب آيد و زيان‌وارده به هدف خود را مطالبه نمايد؟ اين امكان وجود دارد كه بگوييم، زماني اعضاي انجمني منفرداً نفع كافي در اقامه دعوا ندارند، اجتماع آنان چگونه اين حق را براي آنان ايجاد مي‌كند؟ انجمن‌ها صلاحيتي بيش از اعضاي خود ندارند و قادر نيستند به نام حفظ مصالح عمومي صنف يا گروه معيني طرح دعواي جبران خسارت نمايند، مگر اينكه قانون اين سمت را براي آنان در نظر گرفته باشد. بنابراين اگر انجمني براي مبارزه با فساد اخلاقي تشكيل شده باشد قادر نيست از كساني كه موجب اشاعه فساد هستند خسارت معنوي طلب كند. برعكس، ادعا شده كه رسالت و اهداف انجمن‌ها، حمايت از منافع اخلاقي و معنوي اعضاي آن است، همين منافع مشترك است كه هدف انجمن و دارايي معنوي آن را تشكيل مي‌دهد، پس اگر تهمت ناروايي به اين اجتماع زده شود و يا ناسزايي به آنان گفته شود، اين آسيب و صدمه به سرمايه و دارايي معنوي انجمن است كه بايد جبران شود و شخصيت معنوي مي‌تواند به اين عنوان خسارت معنوي را مطالبه نمايد.
در نهايت در رابطه با اهداف عام و گسترده‌اي، مثل مبارزه با فساد
