پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق جزا، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

نمود87.
6-3- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها
در حقوق ايتاليا (رم) اين اصل پذيرفته شده كه اشخاص حقوقي قادر به ارتكاب جرم نيستند؛ يعني انجمن‌ها و اشخاص حقوقي نمي‌توانند مرتکب جرم شوند؛ ولي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق جزاي کنوني کشورهاي لاتين از جمله خود ايتاليا پذيرفته شده است؛ به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزاي ايتاليا مقرر مي‌دارد: “مسئوليت مدني اشخاص حقوقي در پرداخت غرامت -موجوداتي که داراي شخصيت حقوقي هستند- به استثناي دولت و استان‌ها و شهرستان‌ها در صورتي که نماينده يا کارمندان آن‌ها مرتکب تخلفي شوند و يا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته با شند و يا با مرتکب برخلاف وظايف ذاتي شغل خود عمل کرده باشند، مسئول است”88.
در حقوق جزاي آمريکا، به خاطر پيچيدگي بيشتر حيات اجتماعي، شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و تجاري نفود و اهميت فوق‌العاده‌اي به دست آورده‌اند. به همين خاطر مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي از دير باز پذيرفته شده است. براي نمونه قسمتي از راي يک دادگاه آمريکايي، که مشخص‌کننده برداشت حقوق جزاي آمريکا از مسأله مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي است، آورده مي‌شود. در راي اين دادگاه آمده است: “عمده آن است که جز در مواردي که مجازات انحصاراً از اعدام يا زندان تشکيل مي‌شود، يک شرکت را مي‌توان به خاطر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي يا عدم انجام وظايف از نظر جزايي مسئول شناخت”. اما حقوق جزاي فرانسه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را نپذيرفته در حالي که آلمان نيز آن را پذيرفته است89.
6-4- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران
در نظام كيفري ايران، نص صريحي راجع به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي به چشم نمي‌خورد. به نقل از يکي از حقوقدانان: “طبع فردمدارانه قوانين کيفري مانع از آن بوده است که تکاليف مقرر در قانون به گروه يا جمع واحدي تسري پيدا کند”90.
رويه قضايي نيز تاكنون غالباً در مواردي كه در مقررات كيفري از شخص سخن به ميان آمده، منظور و مخاطب واقعي آن را اشخاص طبيعي دانسته است. اما در قوانين به مواردي برمي‌خوريم كه مجازات اشخاص حقوقي نيز در نظر گرفته شده است91.
با اين همه قانونگذار در همه موارد به صورت يكسان عمل نكرده و در بعضي از موارد ترجيح داده تا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را متوجه افراد حقيقي بداند92. به نظر مي‌رسد قانونگذار ايران سعي كرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقي همواره فاعل مادي را مسئول قلمداد نمايد، يعني کساني که در تحقق تصميم خلاف به نحوي مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل كيفر بداند.
با اين توضيحات نتيجه مي‌گيريم که نظريه مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي در تعدادي از نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است. البته در حقوق ايران، با توجه به توضيحاتي که داده شد نظر قانونگذار صريح و واحد و مشخص نيست و در صورتي كه شخصيت حقوقي را واجد مسئوليت جزايي بدانيم، موجب مي‌شود که اشخاص حقيقي عضو شخصيت حقوقي يا سهام‌داران آن در انتخاب نمايندگان و مديران شخص حقوقي دقت کافي مبذول نمايند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانيني که تاثير در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومي و اختلال در نظام اقتصادي کشور ايجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از يک جرم در يک شرکت يا مؤسسه يا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن مي رسد، کيفر آن نيز بايد براي همگي متصور شود و نبايد فقط يک يا چند نفر خاص مانند مدير عامل يا هيأت مديره آن را متحمل گردند و ديگران از کيفر معاف باشند. در حالي که اگر شخص حقوقي بار مجازات را به دوش بکشد، اين امر موجب مي‌شود که منتفعين از عمل مجرمانه نيز به تبع انتفاع از جرم کيفر آن را ببينند و همان‌گونه که مسئوليت مدني در مورد اين اشخاص اعمال مي‌گردد، پذيرش مسئوليت جزايي نيز مفيد خواهد بود. البته اين کيفر، پرداخت جريمه و مصادره اموال و انحلال و تعطيلي موقت خواهد بود که اثر بازدارندگي نيز دارد. لذا مي‌توان ادعا نمود كه ايران در اين زمينه سياست تلفيقي را اتخاذ نموده، بدين صورت كه گاه شخص حقوقي را به لحاظ كيفري مسئول دانسته و زماني اشخاص حقيقي را به واسطه ارتباطي كه با مسئوليت شخص حقوقي دارند مسئول شناخته است.
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زيان ديدگان و قابليت تعيين آنها
زيانهايي که در جامعه ديده مي شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرايط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معين مي شوند و گاه عده يا گروهي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. بر اين اساس، مي توان زيان را به دو گونه زيان شخصي و زيان جمعي تقسيم کرد.
الف- ضرر شخصي
معناي شخص در “ضرر شخصي”93 وسعت و دامنه گسترده اي دارد، زيرا در اينجا ديگر منظور از شخص يك فرد طبيعي با خصوصيات ياد شده نيست، بلكه دايره شمول افراد آن گسترش مي‌يابد. اين نوع از زيان (معنوي يا مادي) زماني محقق مي‌گردد كه ضرر متوجه شخص يا اشخاص محدود و معيني شود. پس درمي‌يابيم در “ضرر شخصي” زيان تنها در برگيرنده يك شخص خاص نبوده كه صرفاً فردي از آن آسيب ببيند، و معناي موسع شخص در اين اصطلاح در بر گيرنده جمعيت و افرادي محدود و محصور است كه تسلط، احاطه و توزيع عدالت با ابزار قانوني براي اين جماعت معمولاً ميسر و امكان‌پذير است.
در اين نوع از ضرر كه مبنا و مقصود اصلي بحث ما نيست، زيان ديده و شخصي كه رأساً در دعوي ذي‌نفع است براي اينكه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نمايد، ناگزير است منطبق با قواعد عمومي طرح دعوا نموده و ادعاي خويش را به اثبات برساند94. از باب مثال، يك مجتمع‌ساز مبادرت به تخريب ساختمان قديمي خود مي‌كند كه به علت عدم رعايت نكات ايمني منجر به خراب شدن قسمتي از ساختمان مجاور مي‌شود كه متعلق به يك شركت توليدي است و افرادي “محدود و معين” از اين عمل زيان مي‌بينند. همچنين زماني كه به علت نوسانات برق وسائل الكتريكي ساكنان يك محله سوخته و از كار مي‌افتد و در اينجا اداره برق بايد جوابگوي جبران اين زيان باشد. يا در موردي كه يك كارخانه دوچرخه‌سازي اشتغال به توليد دوچرخه دارد و كارخانه ديگر با كپي‌برداري همان دوچرخه را توليد مي‌كند؛ يا زماني كه به كادر هيات دوچرخه‌سواري اهانتي مي‌شود.
در مورد اول شخص حقيقي به شخص حقوقي آسيب مي‌رساند و در مورد دوم برعكس، اين شخص حقوقي است كه به شخص حقيقي ضرر مي‌زند و در حالت بعدي هر دو اشخاص حقوقي هستند كه به يكي از اشخاص حقوقي زيان وارد مي‌گردد و در مورد آخر نيز زيان از سوي شخص حقيقي به شخصيت حقوقي صورت مي‌گيرد. اما در تمام مصاديق فوق از اين لحاظ كه همه زيان ديدگان افرادي محدود و محصور هستند كه از اين عمل متضرر مي‌گردند و هر چند جمعي از افراد در اين حادثه صدمه مي‌بينند اما از آن جهت كه اين افراد قابل احصاء و شناسايي مي‌باشند پس اين دست از زيان‌ها را بايد ضرر شخصي دانست.
ب- ضرر جمعي
نقطه مقابل زيان شخصي، زيان جمعي است که به طور مشروح در فصل بعدي به مفهوم آن پرداخته مي شود. برهمين اساس، بحث پيرامون آنرا به محل آن وامي گذاريم.
بند چهارم-شرايط ضرر قابل مطالبه
براي اينکه زياني قابل جبران باشد، شرايطي را بايد داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.
الف-مسلم باشد
تنها به صرف امکان ورود زيان، نمي توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زيان هايي که به وقوع پيوسته وضع به شکل ديگري است و در صورت اجتماع شرايط عرف پرداخت خسارت را مي پذيرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئي مدعي است که يک کاميون در اثر تصادف با ماشين او دو ميليون ريال به وي خسارت وارد نموده و در نهايت دادگاه با اخذ نظريه کارشناس وارد کننده زيان را محکوم به جبران ضرر مي نمايد. اما برعکس، قبل از حدوث اين زيان و با تکيه بر حدث و گمان احتمالي نمي توان چنين ادعائي داشت .
ب- مستقيم باشد
مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است که بين فعل زيانبار و ضرر حاصله حادثه ديگري وجود نداشته باشد، به نحوي که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشي شده است؛ به عنوان مثال، يک حقوقدان فرانسوي در مثالي گفته، اگر کسي گاو بيماري را به دامداري بفروشد و در اثر سرايت بيماري ساير گاوهاي خريدار تلف شود و در نتيجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شير به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از اين راه خسارتي متوجه خريدار شود، همه اين ضررها را نمي توان از فروشنده گاو مريض خواست. درواقع، علت منحصر ازبين رفتن گاو مريض خطاي فروشنده بوده است و گاه نيز رابطه عليت بين مريض شدن ساير گاوها را نيز مي توان پنهان نمودن اين بيماري شمرد. ولي نسبت به شخم زدن زمين و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل ديگران (و گاه سرايت بيماري ) ، بي مبالاتي خريدار و چگونگي قراردادها نيز مؤثر بوده است. به هر حال اين شرط بيشتر مربوط به احراز رابطه عليت فعل شخص و ايجاد ضرر است تا با رعايت شرايطي زيان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقيم اين نيست که هيچ کدام از عوامل ديگر در ورود ضرر دخيل نبوده اند، بلکه منظور اين است که گاهي علت هاي موجود در ورود زيان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختي مي توان زيان را ناشي از عامل منحصري دانست. بنابراين کافي است که بتوان بين فعل انجام شده و زيان وارده رابطه سببي عرفي برقرار نمود . هرچند عوامل ديگري نيز در بروز زيان وجود داشته باشد. قانون مدني در تصديق اين استدلال بيان مي نمايد که در صورت اجتماع مباشر و مسبب هميشه مباشر نزديک ترين علت است، مگر جائي که سبب قوي تر از مباشر باشد .95
ج- جبران نشده باشد
طبيعي است که خسارت يک بار قابل تاديه باشد. بنابراين حتي درموردي که چند شخص خسارتي را وارد مي کنند، با جبران خسارت ازسوي يکي از عاملان ورود زيان، ديگران در مقابل زيانديده از تعهد به پرداخت مبرا مي گردند96. به هرحال، درموردي که قانونگذار چند نفر را به طور تضامني مسئول جبران خسارت مي داند ، گرفتن خسارت از يکي ديگران را از تاديه معاف مي کند و در هيچ حالتي زيانديده حق ندارد ضرري را دوبار بگيرد.97
د- قابل پيش بيني باشد
در مسئوليت قراردادي اين مبنا به عنوان قاعده اي مورد قبول واقع گرديده و عهدشکني را زماني مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ايجاد شده براي وارد کننده زيان قابل پيش بيني و يا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمي توان اين داوري را منصفانه دانست که زياني نامتعارف و دور از انتظار را در اجراي تعهد به حساب قصور يا کاهلي متعهد به حساب آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئوليت قراردادي و نه در مسئوليت قهري، در صورت بروز زياني که تصور و امکان ورود آن نمي رفته را نبايد منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود.98 به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و حتي فرهنگي را تحت تاثير قرار مي دهد ، و برخي اوقات متعهد را در تحريم ها تشديد و امکان دسترسي به مواد اوليه دشوار و يا محال مي گردد . هر چند که پديده جنگ قابل تصور است . اما در شرايطي ناشي از جنگ در انجام تعهد اختلالي ايجاد مي کند که قوه قاهره محسوب مي گردد و اجراي تعهد را از قدرت متعهد خارج مي سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه هاي بين المللي مسدود يا کشتي مورد اصابت مهاجمين واقع و يا کشوري را در ليست تحريم اقتصادي قرار مي دهند، در اين موارد بي شک حوادث خارجي تشکيل قوه قاهره اي را مي دهد که اجراي تعهد را غير ممکن مي سازد و اين عامل چون غير قابل تصور و پيش بيني بوده مطالبه ضرر را بي اثر مي نمايد “. 99
هـ- ويژه باشد
برخي از حقوق دانان، ويژه يا خاص بودن100 زيان را نيز، از شرايط ضرر قابل مطالبه دانسته اند و در بيان مفهوم اين شرط گفته‌اند: زيان هنگامي جبران‌پذير است كه متوجه شخص يا اشخاص معيني گرديده باشد. خسارتي كه به همه شهروندان يا گروهي از آنان وارد آيد “زيان” نيست، بلکه “هزينه عمومي” به شمار مي‌رود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مال موقوفه، حل اختلاف Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، دفاع مشروع، قانون مجازات