پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مال موقوفه، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

كار گيري سرمايه سهيم شوند”69. با توجه به تعريف فوق شركت‌هاي تجارتي از گروهي از افراد تشكيل مي‌شوند كه اموال يا خدماتي را به منظور فعاليت بازرگاني مشترك و تقسيم منافع بين خود، در ميان مي‌گذارند. شركت‌هاي تجاري در حين ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي‌گردند. اما شخصيت آنان پس از آنكه وفق مقررات به ثبت برسد كامل مي‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، “كليه شركت‌هاي حقوقي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند”.
3-2-2- مؤسسات غيرتجاري
مؤسسات غيرتجاري مؤسساتي هستند كه جهت مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي، ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شوند و تشكيل‌دهندگان آن‌ها ممكن است قصد انتفاع داشته يا مقصودشان نفع نباشد.
مؤسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور ببين اعضاء خود يا غير نباشد،‌ مؤسسات غيرتجاري ناميده مي‌شوند. بنابراين فعاليت‌هايي از قبيل آموزشگاه‌هاي علمي و فني، كلاس‌هاي زبان، مدارس غيرانتفاعي و موارد ديگر در زمينه‌هاي فوق در قالب مؤسسات غيرتجاري متصور مي‌باشند، گرچه در حين فعاليت منافع و سودي هم عايدشان گردد70. اما مؤسساتي كه هدفشان اصلاً كسب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نيست، اصطلاحاً مؤسسات غيرانتفاعي ناميده مي‌شوند. كليه فعاليت‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي اسلامي، تخصصي، علمي خاص، احزاب سياسي، مؤسسات خيريه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در قالب اين گونه مؤسسات متصور هستند و مؤسسين آن هنگامي كه درخواست ثبت مي‌نمايند توسط اداره ثبت شركت‌ها، مراتب از مراجع ذي‌صلاح استعلام مي‌گردد71.
3-2-3- موقوفات
كلمه وقف در زبان فارسي به معناي ايستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چيزى، به کسى است72. ماده 55 قانون مدني مي‌گويد: “وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل گردد.” منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال، و همچنين، از تصرفاتى است كه موجب تلف عين گردد، زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف عليهم، از مال موقوفه است، و بدين جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده يك قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر مي‌دارد: “اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگرى كه به غير از وقف براى امور عام‌المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت”.
موقوفات اموالي هستند كه از جريان دادوستد خارج شده و به هدفي نيك اختصاص داده مي‌شود. اين اموال داراي شخصيت حقوقي هستند. ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1362 مقرر مي‌دارد: ” هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد”. وقف زماني حاصل مي‌گردد كه مالك با شرائط قانوني مالي را از ملكيت خود خارج ساخته كه اين تمليك غيرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به يك امر مشروع اختصاص مي‌دهد و مال موقوفه را به موقوف عليهم يا متولي يا حاكم تسليم مي‌نمايد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود اموالى را مي‌توان وقف نمود كه با حفظ اصل آن، امكان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند ميوه يا گندم يا برنج كه با استفاده از آنها عين مصرف مي‌شود، قابل وقف نيست. اما اموالى مانند ظروف، ميز، صندلى، ساختمان، باغ و زمين قابليت وقف را دارند73. وقف از جهتي به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسيم مي‌گردد.
3-2-3-1- وقف عام
وقف عام وقفى است كه راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، يا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ايتام. به تعبير ديگر مي‌توان گفت وقتى مالك مال منقول بادوام يا ملكى را براى كارهاى عمومى و عام المنفعه وقف مي‌کند، وقف عام است74.
3-2-3-2- وقف خاص
وقف خاص آن است، كه اختصاص به افراد معينى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالكى چند باب مغازه يا باغ يا ساختمان را وقف نمايد، تا درآمد آن را متولى وصول كند و براى كمك به ايتام يا روضه‌خوانى يا درمان بيماران هزينه نمايد اين اقدام را وقف منفعت مي‌نامند75. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى كه توسط متوليان اداره مي‌شود “غير‌متصرفى” و موقوفاتى كه ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره مي‌كنند را “متصرفى” مي‌نامند76.
4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي
با توجه به ماده 588 قانون تجارت “شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي باشد كه قانون براي افراد قائل است”. بنابراين شخص حقوقي مي‌تواند داراي نام و تابعيت بوده و مالك، بدهكار و بستانكار شود و در حدود صلاحيت خود اعمال حقوقي انجام دهد. از آنجا كه شخص حقوقي نمي‌تواند مستقيماً حقوق خود را اجرا كند و اعمال حقوقي انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: “تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي‌شود”. شخصيت حقوقي تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات يا اساسنامه‌ مسئول اعمال مديران يا هيئت مديره مي‌باشد و گرنه خارج از اختياراتي كه به آنان محول شده اين شخص يا اشخاص هستند كه بايد در قبال عملكردشان پاسخگو باشند.
5- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي
چنانچه شخص حقوقي زياني را به اشخاص وارد نمايد اين امكان وجود دارد كه همانند اشخاص حقيقي طرف تعهد قرار گيرند و مسئوليت مدني متوجه آنان ‌گردد. در اين مورد ميان صاحب نظران اختلافي وجود ندارد.77 اما براي تحقق اين نوع مسئوليت شرائطي لازم است78.
در كشورهاي غربي تا قرن نوزدهم براي دولت و مؤسسات عمومي مسئوليت مدني قائل نبودند و اصل مصونيت دولت پذيرفته شده بود. در حقوق ايران نيز قبل از تصويب قانون مسئوليت مدني نيز بحثي از مسئوليت مدني دولت و مؤسسات عمومي در ميان نبوده و در عمل مسئوليت قهري مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زيان‌آور كارمندان آنها يا نقص وسائل و امكانات دولتي يا سوءمديريت سازمان‌هاي عمومي، مطرح نمي‌شد. هر چند كه از ديدگاه حقوق اسلامي و قانون مدني تفاوتي بين دولت و اشخاص ديگر از لحاظ مسئوليت مدني بيان نشده است79. در ايران نيز به دنبال تحولي كه درباره مسئوليت مدني در دولتهاي غربي شكل گرفت، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تحول حقوق ايران نيز متجلي گرديده است.80 از اين ماده سه قاعده را مي‌توان استنباط نمود:
اول، كارمندان مؤسسات عمومي بايد به مناسبت انجام وظيفه، عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي وارد نمايند، كه اين برگرفته از قاعده مسئوليت مدني بر مبناي تقصير است كه واردكننده زيان مسئول جبران خسارت است.
دوم، به عنوان استثناء در بند 2 ماده يادشده پذيرفته شده، زماني كه خسارت ناشي از نقص وسائل بوده و به عمل كارمند مستند و منتسب نباشد، مسئوليت به عهده شخص حقوقي است و نه كارمند؛ به عنوان مثال زماني كه مأمور آتش‌نشاني به علت كمبود تعداد ماشين‌هاي آتش‌نشاني نمي‌تواند حريق را مهار كند و يا بيمارستاني به علت عدم وجود وسائل تخصصي و با اعزام به موقع بيمار قادر به مداواي او نمي‌باشد.
سوم، درباره اعمال حاكميتي دولت كه اقدامات بر مبناي ضرورت و نياز و منافع جامعه صورت گرفته و موجب ضرر ديگري گردد، دولت موظف به پرداخت خسارت نيست. اين قاعده استثنايي بر قاعده مسئوليت دولت است. با توجه به اصل 171 قانون اساسي و ماده فوق، اين دو قابل جمعند؛ به نحوي كه كلمه دولت در ماده 11 عام بوده و سه قوه را در بر مي‌گيرد و قاضي نيز در صورت ارتكاب تقصير عمدي يا سنگين خود ضامن است و زيان‌ديده فقط مي‌تواند جبران خسارت وارده را از او بخواهد81.
6- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
بحث پذيرش مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي، يكي از نكات مهمي است كه پيوسته محل اختلاف نظر بوده است. فقدان راهكاري مشترك موجب شده تا کشورهاي مختلف راه‌حل‌هاي متفاوتي را اتخاذ نمايند و دادگاه‌ها رويه‌هاي همساني را بكار نگيرند و گاه در دامن افراط يا تفريط گرفتار شوند.
به هرحال، در اين رابطه نخست نظريه پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و دوم نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را بررسي مي‌نماييم.
6-1- نظريه پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
معتقدين به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي بر اين باورند كه با توجه به اراده جمعي و مشتركي كه در مورد اشخاص حقوقي مطرح است، اين اشخاص در مورد قصد و اراده شبيه اشخاص حقيقي عمل مي‌كنند يعني وقتي كه يك شخص حقوقي، تصميم مي‌گيرد عملي انجام دهد كه داراي بار كيفري است، در حقيقت اين قصد مجرمانه را از سوي جمع ابراز مي‌دارد و در نتيجه عنصر رواني محقق مي‌شود و نمي‌توان نظر به عمل ارتكابي تمايزي ميان فاعل (شخص حقيقي يا حقوقي) قائل شد. به هر حال اين شخص انسان يعني شخص طبيعي است كه مرتكب عمل كيفري مي‌گردد و در حقيقت در اين مورد قصد مجرمانه و اراده انحرافي از اركان تحقق جرم و حضور عنصر رواني است كه مي‌بايست مد نظر قرار گيرد82.
6-2-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
اين عده بر خلاف گروه نخست اعتقاد دارند كه در تحقق كليه جرائم براي مجرم شناختن مرتكب در جرائم، وجود سه عنصر (مادي، ‌معنوي و قانوني) لازم است كه عنصر رواني؛ يعني قصد مجرمانه به اراده مستقيم و مختار بستگي دارد كه تنها مي‌توان آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار جستجو كرد. پس تنها انسان است كه مي‌تواند اين بار مسئوليت كيفري را به دوش كشد و اشخاص حقوقي فاقد اين خصيصه مي‌باشند و نمي‌توانند اين عناصر را در خود جاي دهند. در نتيجه نمي‌توان ارتكاب جرائم را منتسب به آنان دانست83.
البته كساني كه معتقد به مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي‌باشند نظر به اراده جمعي مشترك كه در مورد اشخاص حقوقي مطرح است، معتقدند اين اشخاص در مورد قصد و اراده شبيه اشخاص حقيقي هستند؛ يعني وقتي كه يك شخص حقوقي تصميمي مي‌گيرد كه جنبه جزايي دارد در حقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را بروز داده و در نتيجه عنصر رواني جرم متجلي مي‌گردد84.
طرفداران نظريه اخير معتقدند مجازات‌هايي از قبيل اعدام و حبس در مورد افراد حقوقي ميسر و امكان‌پذير نيست. اما در پاسخ، صاحب‌نظران به جاي اعدام انحلال و به جاي حبس تعطيلي موقت را تجويز مي‌كنند85.
از سوي ديگر قبول مسئوليت جزايي براي اشخاص حقوقي به اصل شخصي بودن مجازات لطمه وارد مي‌كند86. در توضيح اينكه فرد يا افرادي كه جزء يك واحد حقوقي هستند چنانچه مرتكب تخلفي شوند، همان اشخاص بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند نه اجتماع فرضي آنها، در صورتي كه اگر يك شخصيت حقوقي مجازات شود همه افرادي كه در آن اجتماع هستند مجازات مي‌شوند. مخالفين اين نكته را درست مي‌دانند كه در اجراي مجازات‌ها پيوسته افرادي بي‌گناه نيز متحمل آسيب‌ و زيان مي‌شوند كه هيچ نقشي در ارتكاب بزه نداشته‌اند و اين مي‌تواند مجازات اشخاص حقوقي را نيز توجيه نمايد و به وضوح مشاهده مي‌شود كه با مجازات افراد حقيقي همسر و فرزندان چگونه از برخي حقوق خود محروم مي‌گردند. از طرفي بر کسي پوشيده نيست كه چه شخص حقيقي باشد يا حقوقي در صورت اعمال مجازات بايد خود انسان آن را متحمل گردد و در همين نقطه است كه مجازات افراد حقوقي با اشخاص حقيقي برخورد پيدا مي‌كند.
استدلال ديگر اين است كه مهمترين هدف تنبيه مجازات و اصلاح مجرم است. در حالي كه در اجراي مجازات‌هايي از قبيل تعطيلي موقت شخص حقوقي يا اتخاذ مجازات‌هاي مالي در مورد اين اشخاص به اين هدف نمي‌رسد و در نتيجه تنبيه و اصلاح بي‌معني مي‌گردد. مضافاً اينكه اشخاص حقوقي افرادي مجازي بوده كه فاقد شعور و ادراكند و رنج و درد و شرمساري را احساس نمي‌كنند. در مقابل، مخالفين نيز اين استدلال را نمي‌پذيرند، چرا كه بر اين باورند كه با مجازات‌هاي مالي به عنوان اقدامات تأميني مي‌توان از ارتكاب جرائم و تخلفات در آينده كاسته و تأثير اصلاحي تربيتي را بدين روش درباره اشخاص حقوقي نيز تحصيل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، اراده آزاد، حقوق كودك Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق جزا، قوه قاهره