پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

به رغم آنچه گذشت، هنوز اين ترديد وجود داشت که آيا جبران خسارت معنوي تنها به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم قابل مطالبه است يا جبران هر گونه خسارت معنوي را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نيز مي توان از دادگاه خواست. تصويب قانون مسئوليت مدني 1339به اين ترديدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددي39 خسارت معنوي را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصويب اين قانون دعاوي جبران خسارت معنوي رو به فزوني نهاد اما عدم تصريح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحي اين شبهه را ايجاد مي نمود که با توجه به ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري، جبران خسارت معنوي تنها در صورتي قابل مطالبه است که ناشي از جرم باشد.
در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانوني آئين دادرسي کيفري و قانون مسئوليت مدني، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحي به ضرر و زيان ناشي از جرم را موجب دوگانگي در نظام حقوقي دانسته و قائل به تسري قانون مسئوليت مدني به اينگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسي40 اين نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتري قانون اساسي نسبت به قوانين عادي حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسي را لازم الاتباع مي دانند. اما بعد از تصويب قانون مطبوعات مورخ 14/8/1364 شوراي نگهبان در بند 10 نظريه خود در مورد تبصره 1 ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بيان مي داشت. ” در موارد فوق شاکي (اعم از خصوصي يا حقوقي ) مي تواند براي مطالبه خسارت مادي و معنوي که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکايت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسيدگي و خسارت را معين، مورد حکم قرار دهد “، اعلام داشته، ” در تبصره يک ماده سي طرح خسارت معنوي مجاز و دادگاه مکلف به رسيدگي به آن شده است. تقويم اين خسارت به مال مغاير شرع است لذا رفع هتک و توهين که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذي حق است “.
بدين وسيله خسارت معنوي در ساير مواد قانوني41، از عداد ضرر و زيان هاي قابل مطالبه خارج شد. به رغم ادامه اين روند قانونگذاري که ظاهراً بيانگر اين امر است که جبران خسارت معنوي در حقوق کنوني ايران پذيرفته نيست ولي با اندک تأملي پي مي بريم که مقصود شوراي نگهبان بر اين پايه استوار است که مطالبه خسارت معنوي با ابزار مادي و پول خلاف شرع و قابل مطالبه نمي باشد و اگر خسارت معنوي به طرق ديگر جبران شود، امکان مطالبه آن منافاتي با شرع ندارد. مضافاً اينکه دين اسلام براي حفظ کرامت انساني ارزش ويژه اي قائل شده و غيرشرعي دانستن جبران ضرر معنوي نمي تواند هيچ توجيه قانع کننده اي داشته باشد.
البته اين نظر شوراي نگهبان ريشه در نظر فقها داشته و ايشان کسر اعتبار و صدمات روحي و آبروئي را با پول قابل تقويم ندانسته و از موجبات اعاد? حيثيت42 نمي دانند و استفاده از اين وسيله را در ازاء آبروي ريخته شده و حيثيت بر باد رفته توهين به کرامت انساني مي دانند. در مقابل اکثريت حقوقدانان اعتقاد دارند گرچه پرداخت ضرر و زيان اعاد? حيثيت نمي نمايد اما تا اندازه اي التيام بخش آلام و رنج هائي است که متضرر تقبل نموده و از بار آثار بجا مانده مي کاهد و قابل توجيه است که به عنوان ابزار تکميلي از آن استفاده شود. صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت جبران خسارت معنوي با پول، روش هاي ديگري براي جبران اين خسارت و قوانين پيش بيني شده است که شوراي نگهبان به نظر نمي رسد مخالفتي با آنها داشته باشد.43
3- مصاديق خسارت هاي معنوي
بند 2 ماد? 9 قانون آئين دادرسي کيفري، در مقام بيان زيانهاي قابل مطالبه بر آمده است.44 ماده يک قانون مسئوليت مدني نيز با عبارت عام : ” … هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده … ” اين تعريف را کامل مي نمايد45. اما در اينجا دو مورد از زيان هاي معنوي مورد اشاره قرار مي گيرد: نخست، ضررهائي جسمي که باعث بروز خسارت معنوي مي گردد، و دوم تعرض هاي وارده بر مالکيت فکري.
3-1- صدمات جسمي و جاني
صدم? جسمي و بدني زياني است که داراي هر دو چهر? مادي و معنوي بوده و به طور قطع ورود صدمه به پيکر انسان علاوه بر آسيب جسمي پيامدهاي معنوي را در پي داشته که باعث اختلال و صدمات روحي مي گردد و در حقيقت زيانديده با آسيب جسمي هم سرماي? مادي و هم سرمايه معنوي خود را در معرض تضييع مي بيند46؛ به عنوان مثال، پاشيدن اسيد به صورت شخص هم مي تواند باعث خسارت مادي (هزينه سنگين مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوي (از بين رفتن زيبائي او شود). اين قضيه در مورد شخصي که بر اثر صدمه بدني از تأمين هزينه ها و مخارجي که در صورت سلامت به دست مي آورده نيز صادق است. بي ترديد عدم توجه به چنين مسئله مهمي خود نوعي بي اعتنائي به حقوق زيانديده است.
اولين سؤالي که در اين زمينه ممکن است به ذهن متبادر شود اين است که آيا اين مالي را که براي جبران خسارت بدني از سوي شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعي است که صرف آسيب مقرر شده و هيچ گونه توجهي به زيان هاي مادي و معنوي ديگر ندارد يا اينکه زيانديده در مواردي که اثبات شود مازاد بر ديه متحمل ضرر گرديده جبران آن محلي از اعتناي قانون مي باشد.
در رابطه با ابهاماتي که در خصوص جبران معنوي ناشي از صدمات بدني (خسارت مازاد بر ديه) مطرح شده مي توان قائل به اين نظريه بود که بناي شارع، تشريع اصل ديه بوده است؛ چنان که آيه 4 سوره نساء بيانگر اين واقعيت مي باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسيله پرداخت ديه قابل تامل است. ضمن اينکه خسارت معنوي که ممکن است زيانديده مطالب? آنرا بنمايد از امور مستحدثه مي باشد. اما از طرفي با تکيه بر مباني فقهي مي توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفي عسر و حرج و قاعد? اتلاف مي توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر ديه را توجيه نمايند.47
3-2- تضييع حقوق مالکيت فکري
موضوع حقوق مالکيت فکري که ريشه در هنر ادبيات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه اي نيست . و قدمت آن به درازاي عمر بشريت است. چرا که انسان در هيچ مقطعي از اين قدرت غافل نمانده و هميشه از آن به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خود بهره جسته است .
امروزه در خصوص اهميت مالکيت فکري، در سطوح ملي و بين المللي بحث و تبادل نظر فراواني صورت گرفته ، اما گويا هرچه دامنه پيشرفت علم و تکنولوژي وسعت مي يابد به همان اندازه بر مشکلات اين نوع مالکيت افزوده مي شود. ارتباطات از طريق شبکه هاي جهاني و اينترنتي و امکان دسترسي ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخي از ابتکارات و اختراعات نمونه هائي از اين معضلات اند .
3-2-1- مفهوم مالکيت فکري
درمورد حقوق مالکيت فکري تعاريف مختلفي بيان شده که اغلب جامع و مانع به نظر نمي رسند بلکه غالباً ترجيح داده شده تا به جاي تعريف، مصاديق آن ذکر شود. اما شايد بتوان حقوق مالکيت فکري را اين گونه تعريف کرد: حقوقي است که نحوه حمايت و استفاده از دستاوردهاي فکري بشر را تعيين مي کند . مقصود و منظور از مالکيت فکري، حقوقي است که نشات گرفته از فکر ، انديشه و قوه تعقل انسان باشد. برخي از حقوق دادنان، حقوق معنوي را چنين تعريف کرده اند: “حقوقي است که به صاحب آن اختيار و اجازه مي دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاص انتفاع از فعاليت و فکر انسان استفاده کند.” 48 برخي نيز در تعريف آن آورده اند: عبارت است از حقوقي که داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آن شيء معين مادي نيست بلکه فعاليت و اثر فکري انسان است.49همچنين مي توان گفت، “حقوق مالکيت معنوي در معناي وسيع کلمه عبارتست از حقوق شناسي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فکري در زمينه هاي علمي ، صنعتي و ادبي و هنري.”50 مي توان تعريف کلي تري نيز ارائه داد و گفت: اين حق مجموعه اي از قوانين و مقررات است، که در يک کشور دامنه و شمول يک اثر يا نحوه عملکرد يک فعاليت را تعيين مي کند؛ به تعبيري گسترده تر مقررات و قوانين حق مشخص مي کند چه افرادي داراي اين نوع حقند و در يک دوره زماني تا چه مدتي از اين حق بهره مندند و همچنين حدود و مقررات مربوط به احراز و انتقال آن را مشخص مي کند51.
باتوجه به تعاريف فوق آنچه در همه تعاريف مشترک است، اين است که مالکيت هاي معنوي مالکيت هاي عيني و ملموسي نيستند و يکي از آثار مترتب بر اين ويژگي آن است که نقض اين مالکيت نيز مي تواند سهل تر از نقض حقوق مالکيت هاي عيني صورت پذيرد. نتيجه ديگر مترتب بر اين امر است که نمي توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بين الملل خصوصي و تعارض را درمورد آنان اعمال نمود و بايد به دنبال قاعده ديگري بود که استثناء بر قاعده اموال باشد.52 به موجب قاعده، اموال در تعارض قوانين ايران تابع قانون محل وقوع خود هستند.53
3-2-2- انواع حقوق مالکيت معنوي
ماده 2 معاهده تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري فهرست جامعي از موضوعاتي که تحت حمايت حقوق مالکيت فکري هستند را نام برده که عبارتند از: آثار ادبي و هنري ، علمي ، اجراهاي هنرمندان آثار نمايشي ، آوا نگاشت ها و سازمان ها ضبط و پخش ، اختراعات در تمامي زمينه هاي تلاش هاي انساني ، کشفيات علمي، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري، مبدا جغرافيايي کالا، حمايت در برابر رقابت غيرعادلانه ، و تمامي حقوق ديگري که ناشي از فعاليت فکري در زمينه هاي صنعتي ، علمي ، ادبي و هنري هستند . به اختصار مي توان گفت که مالکيت مشتمل بر دو رکن اساسي مالکيت صنعتي و مالکيت، ادبي- هنري مي باشد.
3-2-2-1-مالکيت صنعتي
اين نوع مالکيت از اختراعات صنعتي ، علائم تجاري حق کسب و پيشه در تجارت و … حمايت و محافظت مي کند.
3-2-2-2- ماليکت ادبي- هنري
حق مؤلف يا مالکيت ادبي و هنري مربوط به آفرينش هاي فکري در زمينه ادبيات ، موسيقي و هنر مي باشد. در تعريف حق مؤلف يا مالکيت ادبي و هنري مي توان گفت که مالکيت ادبي و هنري ، حق پديد آورندگان آثار ادبي هنري و علمي در ناميده شدن اثر به نام او و نيز حق انحصاري وي در تکثير ، توليد ، عرضه، اجراء و بهره برداري از اثر خود است؛ به عبارت ديگر حق مؤلف يا کپي رايت يک اصطلاح حقوقي و عبارت است از حقوقي که به ابداع کنندگان آثار ادبي و هنري تعلق مي گيرد.54
در نتيجه باتوجه به تعريف به عمل آمده حق مؤلف دو نوع حق معنوي و مادي براي او ايجاد مي نمايد: حق معنوي او حقي است که خلق کننده را قادر مي سازد که نسبت به اثر خود داراي اختياراتي باشد. مثلاً خود او مي تواند اجازه انتشار يا منع را صادر کند و يا جلوي تغيير يا تحريف آنرا بگيرد . در حالي که حق مادي جنبه بهره برداري مالي و تحصيل منفعت تجاري را براي او ايجاد مي کند؛ مثل حق فروش اثر و امتياز آن.
در حقيقت هدف از مالکيت ادبي و هنري ، حمايت و حفاظت از آثار ادبي ، هنري و علمي متعلق به اشخاص مي باشد. برخي از حقوقدانان به جاي اصطلاح مالکيت ادبي و هنري از اصطلاح حق مؤلف استفاده مي کنند. هرچند در نگاه اول به نظر مي رسد که حق مؤلف ، ترکيب ترکيب جامعي براي مالکيت ادبي و هنري نيست و عنوان مؤلف، بيشتر براي نويسندگان به کار مي رود و ما بطور مثال عکاس يا مجسمه ساز مؤلف نداريم، اما اين مشکل به پيشينه تاريخ حقوق فکري بر مي گردد ، چرا که در ابتدا ، تنها کتاب ها و نويسندگان آن در زير چتر حمايتي اين قانون قرار گرفتند و به تدريج دامنه شمول آن با پيشرفت جوامع ، ديگر خلقيات و ابداع و ابتکارات بشري را هم در بر گرفت . 55
3-2-3- جايگاه مالکيت فکري در حقوق ايران
در قوانين ايران حمايت از حقوق مالکيت صنعتي داراي سابقه طولاني است و قوانين متعددي در رابطه با اين نوع مالکيت به تصويب رسيده است. اولين قانوني که در ايران با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده به قانون 1304 بر مي گردد. در سال 1310 نيز باتوجه به شرايط و احتياجات زمان ، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيده است . اين قانون داراي آئين نامه جامعي است . قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . آئين نامه اجرائي اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، از دست دادن فرصت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، اراده آزاد، حقوق كودك