پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

ت مختص خود هستند.
گفتار اول- مسئوليت مدني قراردادي
اين نوع مسئوليت در نتيج? تخطي از اجراي تعهدي است که از انعقاد قرارداد ناشي شده است. طبيعي است شخصي که پيمان بسته مي بايست بر آن استوار باشد و الا در صورت بروز خسارتي که بدين وسيله به هم پيمانانش وارد آمده ضامن است. مسئوليتي که در نتيج? اين تخلف ايجاد مي گردد ريشه در تعهدي دارد که “مسئوليت قراردادي” خوانده مي شود، زيرا تعهدي که نقض گرديده ناشي از قرارداد است که تعهد اصلي ناميده مي شود و تعهدي که به سبب و بعد از نقض قرارداد در عهده مديون قرار مي گيرد، تعهدي فرعي بوده که تعهد ثانويه نام دارد. شايد به همين دليل است که جبران خسارت در زمر? وقايع حقوقي آمده چرا که حتي زماني که در يک عمل حقوقي شخصي عمداً و به قصد اضرار به ديگري فعل يا ترک فعلي را مرتکب مي گردد ايجاد نتيجه که جبران ضرر بوده ديگر از حيط? اختيار عامل وارد کننده زيان خارج است.
مسئوليت در صورتي قراردادي محسوب مي گردد که داراي شرايط ذيل باشد:
– بين زيان ديده و عامل ورود زيان قرارداد نافذي حکومت کند. بي شک در مسئوليت قراردادي نتيج? تخلف از اجراي تعهد ناشي از عقد است.
– خسارت ناشي از اجرا نکردن مفاد اين قرارداد باشد.
لازم به ذکر است، که تنها وجود قرارداد بين دو شخص، به تنهائي اين نتيجه را نمي دهد، که هر گاه يکي به ديگري ضرر برساند مسئوليت او قراردادي است. به عنوان مثال اگر مستأجري با ماشين موجر تصادف کند و زياني ببيند، هيچ کس مسئوليت موجر را قراردادي نمي داند.8
گفتار دوم- مسئوليت مدني خارج از قرارداد
برخلاف مسئوليت قراردادي که دو شخص با هم عقدي را منعقد مي سازند در اينجا هيچ پيماني در کار نيست و يکي از متعاقدين به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند که اين نوع مسئوليت را خارج از قرارداد يا مسئوليت قهري مي گويند. ريش? اين تعهد تخلف از تکليف قانوني است که براي همه وجود دارد.
مبحث سوم – مباني نظري مسئوليت مدني
سيري اجمالي در تاريخ تحول مسئوليت مدني بيانگر اين واقعيت است که تاکنون سه نظريه اصلي حقوقي و اجتماعي مسئوليت مدني را تحت تأثير قرار داده است، که در اين مبحث به اين نظريات خواهيم پرداخت.
گفتار اول- نظري? تقصير
اين نظر يگانه استدلالي را که قادر است مسئوليت شخصي را نسبت به جبران خسارت موجه تلقي کند، رابط? عليتي مي داند که مي تواند بين تقصير و ايجاد ضرر وجود داشته باشد. ريش? جبران خسارت با قدمتي ديرينه ريشه در اعتقادات، آرمان هاي کهن در ادوار مختلف تاريخ دارد، اديان نيز از اين نظري? اجتماعي پيوسته حمايت نموده اند. بعنوان مثال مسيحيت زماني توبه را پذيرفته مي داند که خسارت ناشي از گناه زدوده و جبران شود، که مصداق اين جانبداري، در حقوق اسلام از حق الناس در کنار حق الله است.9
بر مبناي نظري? تقصير براي اينکه زيانديده به خواسته و جبران خسارت ايجاد شده برسد لاجرم بايد بار سنگين اثبات را به دوش کشد، و در مقام مدعي دليل بياورد که طرف مقابل در ورود ضرر مقصر بوده است. شايان ذکر است که در مسئوليت قراردادي گاه تنها عهد شکني براي نيل به اين هدف کفايت مي کند، اما در مسئوليت قهري تقصير هميشه بر خلاف اصل است و نياز به اثبات زيانديده دارد. هيچ اماره و فرضي زيانديده را از اثبات تقصير خوانده مبرا نمي سازد.10
با توجه به نظريه ارائه شده مي توان تقصير را اين گونه تعريف نمود: “تقصير تجاوز از رفتاري است که انسان معقول و متعارف در عين همان حادثه انجام مي دهد”. 11
گفتار دوم – نظريه ايجاد خطر (مسئوليت بدون تقصير)
پيروان اين نظريه گرچه پايه هاي استدلال متفاوتي دارند اما به اتفاق تقصير را رکن و پاي? مسئوليت مدني نمي دانند، و تنها ورود زيان را براي جبران خسارت کافي مي دانند و کار به عملي که منجر به ضرر شده ندارند. از ديدگاه اين نظريه انتساب ضرر به فعاليت و عملي که انجام شده کفايت مي کند، تا ورود ضرر را محقق بدانند و اين ضرر ناشي از فعل خوانده دعوي قلمداد شود.
مهمترين فايده اي که اين نظريه دارد اين است که با حذف تقصير از ارکان مسئوليت مدني زيانديده را از اثبات رابطه ورود زيان معاف مي کند و از پيشروي بي حد و حصر و خودکامگي سرمايه داران مي کاهد و به آنان گوشزد مي کند چون پذيراي سود بيشترند بايد متحمل ضرر بيشتري باشند و اين نظريه براي تعديل و ممانعت از پايمال شدن حقوق ضعيف ترها بنا شد.12
گفتار سوم – نظري? تضمين حق
ازآنجاکه هيچ کدام از دونظريه تقصير و ايجاد خطر نتوانسته بود، جوابگوي نيازهاي جامعه امروز باشد لذا آنان که دستي برآتش قانون داشتند به اين فکر افتادند که به دور از افراط وتفريط بهتر است که راه سومي را بعنوان اعتدال برگزينند. بر مبناي اين نظريه حق مسلم هر انساني است که سالم و ايمن زندگي کند و از اموال خود بهره مند شود و اين حق را قانون به رسميت شمرده و مسئوليت مدني را ضمانت اجراي آن قرار دهد.اين تکليفي که جامعه براي واردکنندگان احتمالي زيان قائل شده، در برابر خطرات و حوادث افراد جامعه را زير چتر حمايتي خود قرار مي دهد.
در نظريه تضمين حق بين خسارت بدني و مالي از طرفي و از سوي ديگر خسارت معنوي قائل به تفکيک شده و معتقدند خسارت بدني و مالي بدون در نظر گرفتن مقصر عامل ورود زيان، در هر حال بايد جبران شود. اما چنانچه خسارت مالي توأم با زيان بدني نباشد مسئوليت در صورتي ايجاد مي گردد که مرتکب عمل زيانبار مقصر باشد.13 در حقيقت در حالت اول نظري? خطر و در مورد دوم نظري? تقصير پذيرفته شده است.
به نظر مي رسد ماحصل تحليل و نقد و بررسي صاحبنظران اين است که يگانه راه حلي که بتواند بطور کامل عدالت مسئوليت مدني را تأمين کند وجود ندارد و نمي توان براي انواع مسئوليت هاي مدني نظريه واحدي را پذيرفت. لذا به اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي فرهنگي، سياسي و اجتماعي با لحاظ ازمنه و امکنه بايد نظريه مناسب براي جبران خسارت را در نظر گرفت. از آنجا که وجود پاره اي از ضررها در کنار زندگي اجتماعي و سرمايه داري اجتناب ناپذير است و در شرايطي که مثلاً فعاليت متعارف يک تاجر در رقابتي سالم مي تواند موجبات ضرر تاجر ديگر را رقم بزند چگونه بايد جبران خسارت وارد را از طرف ديگر بعنوان وارد کنند? زيان خواست؟ اضرار به غير بايد در محضر قانون و اخلاق و افکار عمومي و عرف نامشروع و غير قانوني باشد تا بتوان عامل را ا ملزم به جبران خسارت کرد. امروز کمتر صاحبنظري است که به نحو مطلق از يکي از نظريه هاي مطرح شده پيروي کند پس چاره اي نيست جز اينکه با در نظر گرفتن فاکتورهاي ارائه شده هر مسئوليت را بسته به حوزه و قالب هاي مطروحه، در نظر گرفته و گاهي با تلفيقي از چند نظريه مبناي جبران ضرر را پيدا و در صورت ورود زيان وارد کننده را وادار به جبران نمود.
با وجود سه نظريه تقصير، ايجاد خطر و تضمين حق مي توان چنين برداشت کرد که نظري? تقصير تکيه بر مجازات مدني مقصر داشته و تحليل کار خطا و انتساب آن به اراد? او دارد؛ در حالي که، مبناي ايجاد نظري? خطر، تکيه بر فعل زيانبار به طور نوعي است و در نتيجه مسئوليت هم چهر? نوعي دارد، نه شخصي. ولي مسئوليت مدني بر پايه تضمين حق بيشتر بر مبناي حق تضمين شده و آزادي فعاليت و ابتکار مي باشد.14
مبحث چهارم- ضرر از ارکان مسئوليت مدني
ارکان و شرايط اساسي مسئوليت به سه رکن اساسي تقسيم مي شود که براي تحقق مسئوليت مدني، اجتماع هر سه رکن لازم است.15 اين ارکان عبارتند از: ضرر، فعل زيانبار، رابطه سببيت بين عمل زيانبار و ضرر16.
گفتار اول – وجود ضرر
وجود ضرر را بايد از ارکان اصلي مسئوليت دانست، هر چند که اين قاعده نيز از گزند استثناء مصون نمانده، و در مواردي که در قرارداد شرط عهدشکني مي شود از ناقض پيمان مبلغي بعنوان مستنکف از تعهد اخذ مي گردد. درحالي که ممکن است اصلاً از نقص تعهد خسارتي متوجه خواهان نگرديده باشد. در اين خصوص ماده 230 قانون مدني اين گونه بيان مي کند که: ” اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاکم نمي تواند او را بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند ” که اين مطلب بر خلاف قاعده بودن ماد? مذکور را ابراز مي دارد و اصل بر اين است که در صورتي مي توان مطالبه خسارت کرد که ضرري حادث شده باشد.17
به هرحال، تا زياني به بار نيايد حقي براي مدعي بعنوان زيانديده ايجاد نمي گردد و اين امر بديهي و روشن است. چنانکه قانونگذار در ماد? 1 قانون مسئوليت مدني ضرورت وجود زيان را با اين عبارت بيان مي کند: ” هرکس بدون مجوز قانوني … لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر مي گردد، مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خويش است “. و در ماد? 2 همان قانون آن را تکميل مي کند: “در موردي که عمل واد کننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگري شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم مي نمايد.” پيشتر هم اشاره شد که موضوع مسئوليت مدني جبران خسارت زيانديده است، بر خلاف مسئوليت کيفري که موضوع آن مجازات مقصر است.18
قبل از ورود به بحث اصلي بايد تعريفي از مفهوم ضرر را ارائه دهيم. بي شک مفهوم عرفي ضرر براي همه ملموس است ، چرا که بعيد به نظر مي رسد کسي در کره خاکي زندگي کند و طعم تلخ ضرر را نچشيده و يا به ديگران نچشانيده باشد. واژه ضرر ازنظر لغوي به معني گزند رساندن، نقصان و کلمه مخالف نفع معنا شده است.19 همين واژه در حقوق به معني آسيب رساندن به خود و يا ديگري مورد استفاده قرار گرفته است. ضرر در معناي عام تر را مي توان به صدمات جاني ، تعرض به نواميس ، تجاوز به حيثيت، ناقص کردن و يا از بين بردن اموال و … معنا کرد.20 اما تعريف کاملتر ضرر را مي توان اينگونه بيان نمود که: “هر جا نقصي در اموال ايجاد گردد يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت شخصي لطمه اي وارد آيد مي گويند ضرري بوجود آمده است.” 21
در مباحث مسئوليت مدني، ضرر را مي توان به چندين اعتبار تقسيم کرد. نخست، به اعتبار جنس و ماهيت ضرر؛ دوم به اعتبار شخصيت متضرر؛ سوم، به اعتبار تعداد زيانديدگان و قابليت تعيين آنها.
در ادامه، هر يک را از تقسيم بندي هاي فوق را بطور جداگانه تبيين مي نماييم.
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهيت
الف- ضرر مادي
ضرر مادي ضرري است که متوجه مال مي شود. براي تفهيم زيان مادي بهتر است به عنوان پيش نياز، ابتدا تعريفي از مال را ارائه نماييم. از لحاظ لغوي مال به آنچه در ملک کسي بوده و ارزش مبادله را داشته باشد، دارايي، خواسته و مال گفته مي شود22 هرچند به محض اينکه کلمه مال به گوش مي رسد، ناخودآگاه شيء يا کالائي که وجود خارجي داشته باشد در ذهن متبادر مي شود، اما واقعيت امر اين است که پيشرفتهاي زندگي اين حريم سنتي را دَرهم شکسته و به آن معناي عام تري بخشيده و واژه مال را تنها محدود به عين (اموال منقول و غيرمنقول) ندانسته و آنرا دربرگيرنده مفاهيم وسيعتري مي داند .
در ارتباط با ضررهاي مادي مي توان گفت که کاستن از دارايي شخص و يا جلوگيري از افزايش آن به هر صورت که باشد، ضرر مادي محسوب مي گردد؛ به عبارت ديگر هرگاه آنچه از دست رفته يا دچار نقصان گرديده قابل ارزيابي با پول باشد و صدمه به حقوق مالي برسد، ضرر مالي است. ميزان اين ضرر، اختلاف و تفاوت ميان دارايي کنوني زيانديده و دارايي او از قبل از انجام فعل يا ترک فعل عمل زيانبار است.23 پس ضرري که به شخص مي رسد مي تواند به عين، منفعت يا حق وارد شود، که به اختصار هر يک را شرح مي دهيم.24
1- ضرر به عين
عين به اشياء مادي مستقل گفته مي شود، و اموالي که وجود خارجي داشته و بتوان آنرا حس و درک کرد “عين” ناميده مي شود؛25 مثل کتاب و زمين. پس ضرر مادي که به عين (خسارتي که به اموال منقول يا غير منقول) وارد مي آيد؛ مانند شکستن شيشه خودرو يا سوزاندن خرمن و تخريب خانه همه از مصاديق زيان هاي مادي است.
2- ضرر به منفعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، از دست دادن فرصت