پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

شيوه هاي زير بهره برداري شده است:
1- استفاده از کتابهاي موجود در کتابخانه شخصي و کتابخانه دانشگاه .
2- استفاده از مجلات و جزوات تخصصي حقوقي و سايت هاي حقوقي تخصصي.
3- استفاده از نرم افزارهاي حقوقي قابل دسترس.
4- بهينه سازي مساله مورد تحقيق از تئوري تا نظريه در قالب ارائه راهکارهاي مناسب.

فصل اول :
مسئوليت مدني،ضرروزيانديدگان

مبحث اول- مسئوليت مدني
از آنجا که موضوع تحقيق حاضر از مباحث مسئوليت مدني است، نخست لازم است تا مفهوم مسئوليت مدني را مورد بررسي قرارداده و معاني مختلف اين اصطلاح را ارزيابي و تفاوتهاي آن را با مسئوليت کيفري و اخلاقي بيان نماييم.
گفتار اول- مفهوم مسئوليت مدني و تمايز آن از مفاهيم مشابه
قبل از ورود به بحث پيرامون واژه مسئوليت، بايد مروري اجمالي نسبت به سابقه و مفهوم اين اصطلاح داشته باشيم. در قانون ايران که غالباً بر گرفته از حقوق فرانسه و فقه اسلامي است اين واژه مسير پر فراز و فرودي را طي نموده است، تا اينکه امروز توانسته آرام آرام رد پايي از عدالت اصلاحي1 را در حقوق مدون ايران به جا گذارد.
واژه مسئوليت نه در حقوق روم و نه در حقوق فرانسه، تا اواخر قرن هجدهم به مفهوم امروزي مورد استفاده قرار نگرفته بود. در حقوق روم واژه (Respondere) که به معني ضامن بکار رفته استنباط متفاوتي از معناي مسئوليت را در بر داشته و معناي نزديک تر به واقعيت آن مکافات دادن بوده است. اما از اواخر قرن سيزدهم ميلادي در شرايطي که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح “مسئول” به معناي کسي که در مقابل خداوند نسبت به زندگي و اعمالش مي بايست پاسخگو باشد، در اخلاق مذهبي رواج داشته و بعدها در جريان غير مذهبي شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفي شد و معناي پاسخگو در مقابل وجدان را گرفت. در نهايت به معني کسي که در مقابل دادگاه نسبت به نتايج اعمال، رفتار و تقصيرش مي بايست پاسخگو باشد وارد علم حقوق شد.
شايد بتوان ادعا کرد که اصطلاح مسئوليت به مفهوم امروزي آن در حقوق خصوصي ساخته و پرداخته ذهن حقوقدانان قرن نوزدهم بوده است. امروزه در قلمرو حقوق هنگامي که اين اصطلاح به کار مي رود بيانگر تکليفي است که وارد کننده زيان در مقابل شخص زيان ديده (مسئوليت مدني) يا در قبال جامعه (مسئوليت کيفري) به عهده دارد .
در اسلام معناي مسئوليت حقوقي، را بايد در کلمه ضمان جستجو کرد. ضمان به معناي بر عهده گرفتن، ملزم و کفيل شدن است که در معناي عام، ضمان يعني اشتغال ذمه اي که به سببي از اسباب شرعي به وجود آمده باشد و نزديک به معناي ( تعهد ) و ( الزام و التزام ) در حقوق است .2 در قانون مدني ايران در عنوان هاي باب اول و دوم قانون مذکور، که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات خارج قرار داد است، واژه مسئوليت مشاهده نمي گردد. اما در برخي از قوانين مختلف3 مي توان به اين واژه اشاره کرد. اين اصطلاح امروزه در قانون بابي تازه را براي خود گشوده، تا بتواند مدافع بيشتر و بهتر حقوق شهروندي باشد .
به هرحال، حقوق مسئوليت مدني داراي دو معناي عام و خاص است، که در ادامه به تبيين بيشتر آن مي پردازيم.
بند اول- مفهوم عام مسئوليت مدني
در مفهوم عام، مسئوليت مدني به هرگونه تعهدي اطلاق مي گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زيان وارده به ديگري را جبران کند، اعم از اينکه اين تعهد ريشه قراردادي داشته يا نداشته باشد. پس مسئوليت به اين معنا هم شامل مسئوليت مدني ناشي از قرارداد مي گردد که متعهد، متحمل آن مي شود و هم دربرگيرنده مسئوليت مدني غير قراردادي است که تابع قواعد عمومي است.
بند دوم- مفهوم خاص مسئوليت مدني
مسئوليت مدني به معناي خاص تنها شامل مسئوليت غير قراردادي است. در حقوق ايران مشهور حقوقدانان در نوشته هاي خود معناي خاص مسئوليت مدني را مد نظر قرار داده اند.4 از ديدگاه حقوقدانان در خصوص تعريف مسئوليت مدني به معناي خاص که موضوع اصلي مسئوليت مدني است در نظام هاي حقوقي متفاوت تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده که غالباً کافي و وافي به نظر نرسيده و حتي دشواري تعريف به حدي مشهود بوده که عده اي از حقوقدانان را از ارائه تعريف مسئوليت مدني منصرف نموده و ترجيح داده اند تا مستقيماً وارد بحث ماهوي مسئوليت مدني شوند. همچنين به نظر مي رسد که حقوق دانان هنوز در اين زمينه نتوانسته اند به اتفاق نظر و اجماع برسند. به عنوان مثال مسئوليت مدني را گاه التزام و تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني که درنتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است، تعريف نموده اند. و در جاي ديگرگفته اند: “مسئوليت مدني هر موردي که شخص ناگزير به جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد.”5
آنچه مسلم است اين دسته از تعاريف به دليل عدم جامعيت و مانعيت منتقدان را وادار به نقد نموده است. زيرا غالباً اسلوب تمامي تعاريف حول محور جبران خسارت مي گردد. در حالي که به نظر مي رسد اساس مسئوليت مدني چيزي فراتر از جبران خسارت است.1
واقعيت امر اين است که مسئوليت مدني با ماهيت اجتماعي خود، در طول تاريخ پا به عرصه ظهور نهاده و تا ابتدا و انتهاي اين نهاد با تعيين حدود و ثغور آن روشن نگردد، نمي توان از آن اصطلاح که خود در هاله اي از ابهام است، توقع داشت که عدالت روشني را براي جامعه به ارمغان آورد. شايد اين ادعا مبالغه آميز نباشد که عده اي دفاع مشروع، توزيع ضرر و حفظ نظم در جامعه را هم زير مجموعه مسئوليت مدني مي دانند. پس با اين نگاه ديگر نمي توان در تعريف مسئوليت مدني عنوان نمود که: مسئوليت مدني، مسئوليت کيفري نيست. اين تعريف، درست مثل اين است که در تعريف فيزيک بگوييم رياضي نيست.
بند سوم- مسئوليت مدني و اخلاقي
مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي داراي وجوه اشتراک و اختلافي هستند، که در ادامه خواهد آمد.
الف- وجوه مشترک
درواقع، هر جا مسئوليت مدني پا به عرصه وجود مي گذارد بايد به دنبال رنگ و بويي از اخلاق بود و اين نداي اخلاق است که حکم مي کند هيچ کس حق ندارد به ديگري ضرري برساند و در صورت بروز زيان حتماً بايد عامل، آنرا بر طرف و جبران کند و گاهي اين نداي دروني بي نياز از دست بند و پابند و استفاده از جبر، آن چنان تأثير شگرفي در سرشت افراد مي گذارد که هيچ نيازي به ضابط، دادرس و حصار و زندان احساس نمي گردد و همان سرزنش و نکوهش دروني کافي است تا همه در امنيت زندگي کنند.
ب- وجوه افتراق
به رغم آنچه گذشت، و ريشه يکسان مسئوليت اخلاقي و مدني تمايزهايي باعث گرديده تا اين دو شعبه از يکديگر متمايز گردند:
– مسئوليت اخلاقي، مسئوليتي دروني است که جنبه شخصي دارد و ميزان آن از فردي به فرد ديگر متغير است ولي مسئوليت مدني چهره نوعي و ريشه بيروني دارد.
– ضرر از ارکان و شرط تحقق در مسئوليت مدني است حال آنکه در مسئوليت اخلاقي تأثر وجدان و افکار عمومي مناط ايجاد مسئوليت اخلاقي است که آنرا کاري ناشايست تلقي کند. هر چند که زياني به شخصي وارد نيامده باشد.
– ضمانت اجراي مسئوليت مدني را دولت به عهده دارد حال آنکه ضمانت اجراي اخلاقي از اين نوع حمايت محروم است.
– قلمرو دو مسئوليت متفاوت است زيرا در مسئوليت مدني چه بسا ممکن است با خطايي کوچک زياني بزرگ به وجود آيد که بايد بدون هيچ گونه اغماضي عامل ورود زيان آنرا جبران کند. حال آنکه در مسئوليت اخلاقي اين عمل عادلانه نيست و به خاطر ضررهاي کوچک سخت نمي گيرند.
بند چهارم- مسئوليت مدني و کيفري
بحث انگيزترين نکته در حقوق مسئوليت مدني، تداخلي است که بين مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري وجود دارد و پيوسته ذهن عده کثيري از حقوق دانان را معطوف و مشغول خود نموده است، تا شايد بتوانند وجه تمايزي براي ممانعت از خلط دو مبحث بيابند و چهارچوبي بنا کنند تا اين دو متعرض مرز يکديگر نگردند. به هر روي اين دو گونه از مسئوليت نيز داراي وجوه اشتراک و افتراق هستند، که به آنها اشاره خواهد شد.
الف- وجوه اشتراک
مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني داراي وجوه مشترکي مي باشند که از جمله مي توان به اين موارد اشاره نمود:
– خاستگاه هر دو مسئوليت اجراي عدالت و ايجاد امنيت در جامعه است.
-در هر دو مورد هدف، دسترسي به نظم مي باشد، که اعم از نظم عمومي و نظم اقتصادي است، فارغ از اينکه جنب? اجتماعي يا شخصي داشته باشد
ب- وجوه افتراق
به رغم وجوه اشتراک فوق الذکر، مسئوليت کيفري متمايز از مسئوليت مدني است، از جمله اين وجوه تمايز اينها است:
– مسئوليت کيفري ضمانت اجراي متجاوزين به حقوق عمومي است و ميزان آن بستگي به درج? اخلالي دارد که در نظم جامعه ايجاد شده ولي ماهيتاً مسئوليت مدني به جبران خسارت بسنده مي کند. هر چند که حقوق جزا چرخشي چشم گير به سمت جبران خسارت عمومي به جاي اعمال مجازات نموده است. اما اين نوع جبران خسارت از جيب مردم و به خزانه دولت مي ريزد، غير از ديه که بحث مجزايي دارد.
– هدف اصلي در مسئوليت کيفري تنبيه و اصلاح مجرم است حال آنکه هدف مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان است.6
– از جهت منبع بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات هم جرم و هم مجازات را قانون معين مي کند ولي در مسئوليت مدني اين امر به عنوان قاعده پذيرفته نگرديده و هر کس به ديگري زياني وارد نمايد ناگزير است آنرا جبران کند. دادرس هم هيچ الزامي براي يافتن مبناي قانوني ويژه براي موضوع ندارد و معيار اصلي خطا، داوري عرف است و حتي حقوق کنوني مسئوليت بدون تقصير را به رسميت شناخته است.
– قلمرو دو مسئوليت نيز متفاوت است چرا که پاره اي از جرايم به لحاظ اينکه ايجاد ضرر نمي کند، گرچه جرم است ولي با مسئوليت مدني توأم نيست؛ مانند جرايم سياسي، ولگردي يا برعکس. از ديگر سو، برخي از مسئوليت هاي مدني جرم محسوب نمي شود چنانکه، هر گاه مالکي در ملک خود تصرف خارج از حدود متعارف نمايد و از اين راه زياني به همسايه برسد از لحاظ مدني مسئول است، گرچه مجرم تلقي نگردد.
– در مسئوليت کيفري عنصر دروني و نيت شرط تحقق جرم است حال آنکه در مسئوليت مدني چندان توجهي به عنصر دروني نداشته و ملاک بروز تجلي خارجي است که همان ايجاد ضرر است و مي بايست جبران گردد.
– در آيين دادرسي دعواي کيفري توسط دادستان اقامه مي گردد و مسئوليت مدني در دادگاه جزائي به نحو تبعي رسيدگي مي گردد. ( ماده 11 ق. آ. د. ک ) و بر طبق بند 2 ماده 10 ق. آ. د. ک حتي پس از اسقاط حقوق عمومي نيز، دعواي ناشي از حقوق خصوصي در دادگاه مدني قابل طرح و پذيرش است.7
مبحث دوم: اقسام مسئوليت مدني
مسئوليت مدني با لحاظ بستر و قلمرو آن که در زمينه حقوق قراردادي باشد يا ناشي از قرارداد نباشد، به دو گونه قراردادي و خارج از قرارداد تقسيم مي شود.
امروزه توسعه نظام اجتماعي و پيشرفت تکنولوژي باعث بروز خطرات و حوادث غيرقابل پيش بيني گرديده که هر روزه بر دامن? مسئوليت مي افزايد، تا صاحبان سرمايه که داراي مکنت و قدرت هستند، کمتر از نفوذ خود استفاده و به وسيله ضمان مهار و محدود گردند. پس نبايد چنين تصور نمود که يگانه منبع ايجاد مسئوليت تقصير است.
پيوسته اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که آيا هر يک از اين دو نظام وجود مستقلي دارند يا هر دو زير بيرق مسئوليت مدني حرکت مي کنند. عده اي از محققين اختلاف بين اين دو مسئوليت را چنان عميق و اساسي تشخيص داده که پيشنهاد نموده اند در قراردادها به جاي اصطلاح مسئوليت بهتر آن است که از واژ? (ضمان يا تضمين) قراردادي استفاده شود. تا با مسئوليت مدني اشتباه نگردد، اما گروهي ديگر دامنه اختلاف را تا بدين حد ندانسته و اعتقاد دارند تا حد ممکن بايد دامن? مسئوليت را توسعه داد. اما آنچه مسلم است امروزه مسئوليت مدني به دو شاخ? فرعي مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري تقسيم گرديده که هر يک داراي خصوصيا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد