پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

و از ادامه نقص حقوق مزبور جلوگيري کند بايد به مفاد قرارداد بين مولف و ناشر توجه کرد در موردي که خودداري در انجام کاري بر عهده ي خوانده قرار گرفته است ، بدين صورت که در برابر مؤلف تعهد کرده است که مطلب مذکور در کتاب يا اثر را تحريف نکند ، در اين صورت اثبات تجاوز از تعهد بر عهده ي مدعي انجام کار است ، هرچند که تعهد مزبور تعهد به نتيجه باشد ، زيرا امر عدمي نياز به اثبات ندارد . 662به همين علت اگر ناشري ، براي تجديد نظر در خصوص اثري از مولف جواز نداشته باشد و به تجديد نظر اثر مذکور دست زند ، اين امر بر عهده ي خواهان است که بايد اثبات کند که از مفاد قرار داد مزبور تخطي شده است . در مورد ارتباطات الکترونيکي نيز با وجود پيشرفت هاي چشمگير هنوز درباره ي ادله اثبات اعمال يا وقايع حقوقي ، قواعد حقوقي مشخصي وجود ندارد . ليکن به طور کلي براي اينکه اعتبار يک پيام الکترونيکي بتواند موضوع يک مناقشه ي حقوقي قرارگيرد ، شخص بايد ثابت کند که اين پيام را فرستنده، داده پردازي کرده ، و پس از مخابره وي تغيير داده نشده است .663
در زمينه ي اثبات صحت داده هاي الکترونيکي که بيش تر در زمينه ي تجارت بين المللي مطرح مي شود ، 3 موضوع براي اثبات در مورد خواهان لازم شمرده شده است :
1)خواهان بايد ثابت کند که پيام يا پيشنهاد الکترونيکي را عمداً شخصي ارسال کرده که وي ادعا مي کند .
2)کم بودن امکان تغييرات ناگهاني يا غير قابل پيش بيني در مفاد معامله اي را که در حافظه الکترونيکي جاي گرفته است ، اثبات کند .
3)بايد محتواي معامله را اثبات کند ، يعني اثبات کند ، راجع به مفاد مبادله ي اطلاعاتي در عمل و در خلال مراحل انعقاد قرارداد ميان طرفين صورت گرفته است .

ب) ضرر

در بحث مسؤوليت مدني رکن محوري، ضرر است و تاضرري ايجاد نشود مسؤوليت مدني معنا پيدا
نمي کند . ودر عين حال ضرر يک مفهوم عرفي است و طرفين در چارچوب عرف اقدام و حرکت مي کنند. در اثبات ضرر طبق اصول کلي مدعي بار اثبات را به دوش دارد. ضمن آنکه قاعده ي کلي در دعاوي مدني اين است که ” قدرت احتمالي”664 ضابطه و معيار مسؤوليت است ، در حاليکه در حقوق کيفري تا دلايل قطعي نباشد امکان مسؤول شمردن شخصي وجود ندارد .665
بدين ترتيب هرگاه خواهان بتواند يک فراواني احتمال را به اثبات برساند، حکم به نفع او صادر
مي شود؛ يعني اگر او دادگاه را متقاعد سازد که سخنان وي در مورد واقعيت امر ، بيشتر با احتمالات هماهنگي دارد تا ادعاي طرف مقابل او. در اين صورت حکم به نفع وي صادر مي شود .666 البته گاهي وضعيت به صورتي است که ورود زيان مفروض شمرده مي شود و اين بر عهده ي خوانده است که براي رهايي از بار مسؤوليت اثبات کند که زياني به بار نيامده است که از اين حالت مي توان به فرض خسارت تعبير کرد، مانند مسئوليت پزشک. فرض خسارت در قوانين ما به سکوت برگزار شده که اگر مقنن با توجه به اوضاع و احوال و شرايط اجتماعي آن را لحاظ کند ، امري سودمند خواهد بود .

ج) رابطه سببيت

بين فعل زيان بار و ضرر وارد شده بايد رابطه سببيت احراز گردد تا بتوان خوانده ي دعوي مسؤوليت مدني را مسؤول شناخت، در احراز رابطه بين ورود ضرر و فعل زيانبار در مواردي که تقصير شرط تحقق مسؤوليت نيست، از اهميت بيشتري بر خوردار است زيرا در اين موارد کافي است که ورود خسارت به خواهان و رابطه سببيت بين آن و فعل زيانبار ثابت شود . اين امر در رسانه به ويژه در مورد پخش تصاوير منافي عفت مطرح مي شود . علي الاصول اثبات رابطه سببيت برعهده زيان ديده است مگر در برخي اوضاع و احوال که اين وضع بر عکس مي شود . به طور کلي زيانديده بايد ثابت کند که فعل يا واقعه معين علت خسارت بوده است. در برابر خوانده نيز براي رهايي از مسؤوليت بايد ثابت کند که طبق نظريه رابطهي سببيت عرفي متعارف خسارت چنان دور است که مستند به او و قابل مطالبه نيست ؛ يعني در واقع ميان تقصير و ضرر هيچ رابطه سببيتي و جود ندارد . برخي بر مبناي نظريهي سببيت مستقيم ، زيان ديده را عهده دار اثبات مي دانند ، در حاليکه برخي ديگر به ويژه طرفداران تئوري برابري اسباب معتقدند که بار اثبات بر عهده ي خوانده است که اين امر در مواقعي که بر جبران خسارت زيانديده تاکيد مي شود ، طبيعي به نظر مي رسد . در مواردي که مسؤوليت خوانده مسئوليت محض است ، بار اثبات آنکه يک علت خارجي مانند قوهي قاهره در ورود ضرر دخالت داشته ، بر عهده ي خوانده است .667
اگر ضرر ناشي از اسباب متعدد باشد ، مسأله با دشواري هايي مواجه مي گردد نخست آنکه زيان ديده خود را در انتخاب مقصري که موجب ضرر شده مخير مي بيند و هرسببي را که خود تشخيص دهد ، در صدد اثبات آن بر مي آيد خواه با کنار گذاردن اسباب ديگر يا با استناد به ادله مثبت در زمينه سبب مورد نظر در برابر خوانده ي مورد نظر زيان ديده نيز در مقام دفاع مي تواند به انکار سببيت تقصير خود و زيان بر آيد و به اثبات اين رابطه ميان تقصير ديگري و زيان اقدام نمايد ، اما در هر حال اين دادرسي است که بر اساس نظريات پذيرفته شده رابطه ي سببيت را برقرار مي کند. در اثبات رابطه ي سببيت بايد حالت شخص زيان ديده را نيز مد نظر قرار داد و اگر خوانده مدعي تقصير از زيان ديده باشد که در صورت اثبات باعث کاهش يا از بين رفتن خسارت وي شود،بار اثبات چنين ادعايي بر عهده ي اوست از سوي ديگر شخص زيان ديده بايد اثبات کند که او نيز اقدام اوليه براي کاهش خسارت ، پس از وقوع فعل زيانبار را انجام داده است ، در غير اينصورت گرچه اصل جبران خسارت منتفي نخواهد شد ، اما بي شک در ميزان آن تاثير خواهد گذارد که نمونه ي اين امر را مي توان در حق پاسخگويي اشخاص در راديو و تلويزيون ملاحظه نمود. در پايان بايد گفت که در اثبات رابطه سببيت اصل آزادي حاکم است و محدوديتي وجود ندارد و ديگر آنکه نقش عرف در اثبات آن غير قابل انکار است .

گفتار چهارم : ادله اثبات دعوي

در مورد اثبات در مسئوليت قهري وقراردادي گفته مي شودکه دراغلب موارد اين خواهان است که بايدسه رکن مسئوليت مدني را اثبات نمايد و از طرف ديگر خوانده نيز لازم است که درمقابل اين امر از خود دفاع نمايد . از اين رو هرکدام از دو طرف لازم است که ادله اي در اثبات حقانيت خود به دادگاه ارائه دهند. در اين امر که اثبات مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري از جمله راديو و تلويزيون با کمک ادله احصاء شده در قانون چون شهادت ، قسم ، اقرار يا اسناد کتبي و امارات امکان پذير است جاي ترديدي نيست اما آنچه جاي تأمل دارد اين است که از آنجا که در بحث ما فعل ضرري به صورت پخش تصوير يا صوت انجام مي گيرد آيا صوت و تصوير مي توانند به عنوان ادله اثبات دعوي قرار گيرند يا خير؟
پيشرفتهاي تکنولوژي از يک طرف به فرد اجازه مي دهد که به راحتي آنچه از راديو و تلويزيون پخش مي شود بر روي نوارهاي مغناطيسي ضبط نمايد . اما از طرف ديگر به فرد امکان اين را مي دهد که در آن تغيير ايجاد نمايد و به نفع خود چيزي را به نوار کم يا اضافه نمايد. در اين مورد رويه قضايي معيني در کشورما موجود نيست و بين حقوقدانان نيز در اين مورد اختلاف نظر است . البته بحث هاي طرح شده در رويه قضايي بيشتر درمورد اعتبار نوار ضبط صوتي است که حاوي اقرار خوانده باشد، ولي به هر حال اين امر کاملاً با بحث ما مطابقت دارد .
در اين باره نظريه اکثريت اعضاي کميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 17/7/44 چنين است: ” دلايل اثبات دعوي به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدني ، عبارت از اقرار و سند، شهادت و امارات و قسم مي باشد و در فصل دهم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني ، طرز رسيدگي به دلايل مزبور پيش بيني شده است و نوار ضبط صوت که در عين حال قابل تقليد بوده وسيله مطمئني نمي باشد و در قوانين ايران عنواني ندارد و با وضع حاضر نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد استناد قرار گيرد”..
در مقابل نظريه اقليت اعضاي کميسيون چنين بوده است :”چون نوار ضبط صوت وسيله حفظ اقرار و محتواي آن اقرار است ، لذا به نظر مي رسد نوار ضبط صورت براي کشف حقيقت يا اثبات امري در مراجع قضايي قابل استفاده است و احتمال تقليد و تقلب در آن نمي تواند مؤثر در نظر فوق باشد زيرا در مورد ساير دلايل هم چنين احتمالي هست . مثل جعل سند، شهادت کذب و سوگند دروغ . در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسيدگي مي کند ، همان طوري که به صحت يک سند در صورت تعرض به آن رسيدگي مي شود “.668
عليرغم آنکه نظر اکثريت رويه قضايي فعلي و همچنين ظاهر نصوص قانوني تطابق بيشتري دارد ولي نمي توان به کلي منکر اعتبار صوت و تصوير حداقل به عنوان يک اداره قضايي شد .همان طور که مي دانيم ماده 1324 قانون مدني بيان مي دارد : “اماراتي که به نظرقاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند.” همين طور که ظاهر ماده نشان مي دهد قانون امارات قضايي را محدود نکرده است و
مي توان به دادرس اجازه داد که در صورتي که با ديدن يا شنيدن نوار ضبط شده وجدانش قانع شود، آن را قبول کند و براساس آن نيز حکم دهد. به خصوص در مورد بحث ما که به نظر مي رسد اوضاع و احوال خاص قضيه شامل پخش صوت و تصوير باشد.لذا ضبط آنها مي تواند مورد توجه دادرس قرار گيرد.
اگر اين نظر نيز مورد قبول قرار نگيرد بايد گفت از آنجا که در اکثر قوانين پخش آمده است،
دست اندرکاران پخش برنامه مکلف هستند که برنامه بخش شده را براي يک مدت معين به صورت ضبط شده نگهداري نمايند.مثلاً مقررات مربوط به راديو و تلويزيون کلن آلمان (WDR) در اين مورد بيان
مي دارد) ” از تمامي برنامه هاي راديو و تلويزيون پخش شده توسط (WDR) ضبط ويديويي و صوتي به عمل آمده و براي سه ماه نگداري مي شوند. در صورتي که شکايتي در اين دوره دريافت شود برنامه ضبط شده تا هنگامي که شکايت با تصميم دادگاه يا هر طريق ديگر حل و فصل شود بايد نگهداري شود. هر شخصي که بتواند به گونه اي قابل قبول، سند نشان دهد که به حق وي اجحاف شده مي تواند براي دستيابي به نوارها و تهيه توسط (WDR) به هزينه خودش اقدام کند”.669
در کشور ما مقرراتي به اين صورت وجود ندارد ولي به هرحال صدا و سيما ملزم به ضبط برنامه ها و نگهداري آنها براي مدت معيني مي باشد . قبلاً در مورد پخش آگهي بيان شد که براساس مقررات پخش آگهي، صدا و سيما ملزم است ک حداکثر 15 روز نوار آگهي را در سازمان نگهداري نموده و به آگهي دهنده عودت دهد. 670
به نظر مي آيد در اين مورد بتوان از ملاک ماده 209 قانون آئين دادرسي مدني 1379استفاده نمود و راديو و تلويزيون را ملزم به ارائه نوارهاي ضبط شده به دادگاه دانست. بايد اضافه کرد که اگر نوار ضبط شده به هيچ وجه در حقوق ما به عنوان يک دليل اثبات مورد قبول نباشد، مي توان از شهادت استفاده کرد و به عنوان يک دليل عليه راديو و تلويزيون بکار برد . خصوصاً به علت فراگيري و تعداد زياد مخاطب راديو و تلويزيوني اين امر به راحتي امکان پذير است .
گفتار پنجم :اجراي حکم عليه رسانه صوتي و تصويري

هدف خواهان از اقامه دعوي مسئوليت مدني چيزي جز جبران خسارت ناشي از فعل زيانبار خوانده نيست. پس بر دادگاه رسيدگي کننده لازم است، پس از احراز سه رکن مسئوليت، حکم به جبران خسارت خواهان بدهد. مفاد اين حکم مي تواند پرداخت مبلغي پول به خواهان يا انجام عملي توسط خوانده باشد .

بند1:اجراي احکامي که محکوم به آن، وجه نقد است .

مي دانيم که براساس مقررات عمومي مربوط به اجراي احکام ، پس از آنکه دادگاه حکم به جبران خسارت داد، زيان ديده يا محکوم له مي تواند اجراي مفاد حکم را از محکوم عليه مطالبه کند671 و در صورت استنکاف او، از دادگاه بخواهد تا خود اجراي حکم را بر عهده بگيرد . و در نهايت با معرفي اموال محکوم عليه و توقيف و مزايده آنها ، حق خود را استيفاء نمايد. زيان ديده مي تواندحتي پيش از اجراي آن نيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، مراجع صالح Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، قانون حاکم، حکومت قانون