پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

این نظریه بحث جدیدی را عنوان نمی‌کند و حتی زیر مجموعه سایر نظریات موجود قرار می‌گیرد. درحالی‌که تا پیش ‌از این به قابلیت انتساب یا همان رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی نگریسته شده، ولی در این نظریه، قابلیت انتساب به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته و بین ارکان مسئولیت و مبنای مسئولیت تفاوت اساسی وجود دارد. از سوی دیگر در ارکان مسئولیت مدنی، رابطه سببیت بین زیان و فعل زیان‌بار مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آن که در نظریه قابلیت انتساب، رابطه سببیت بین زیان و عامل زیان مدنظر قرار گرفته است. (انصاری و مبین، 1390، 4) ولی به نظر می‌رسد که در نظریاتی که فوقاً توضیح داده شد، رابطۀ سببیت نیز بین زیان و عامل زیان نیز مدنظر بوده است؛ زیرا زمانی که از تقصیر یا کار نامتعارف یا کار خطرناک صحبت می‌کنیم خودبه‌خود رابطۀ سببیت بین زیان و عامل مدنظر است؛ بنابراین ایرادی که بر این نظریه گرفته شده است یک ایراد اساسی و منطقی است.
2-2 ارکان ضمان قهری
برای تحقق ضمان در همه حال وجود سه رکن ضروری است: اول آنکه زیانی واقع شده باشد باشد و در ادامه فعل زیانباری رخ داده باشد و سرانجام میان این دو رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.
2-2-1 زیان
در این قسمت ابتدا مفهوم ضرر و سپس اقسام ضرر و شرایط ضرر قابل مطالبه بررسی می شود.
2-2-1-1 مفهوم ضرر
در مورد «ضرر» اهل لغت معانی مختلفی را ذکر کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از:
– صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع می‌داند.) جوهری، 1410، 719)
– صاحب قاموس ضرر را به معنای سوء حال و نقض در حق آورده است. (زبیدی، 1306، 175)
همان‌طوری که مشاهده می‌شود، واژه‎شناسان واژه ضرر را به ضدّ نفع، نقض در حقّ و سوء حال معنا کرده‎اند که می‎توان این معانی را به مفهوم «نقص» بازگرداند و البته مقصود از نقص مفهومی اعم از نقص در مال، نفس یا عِرض است؛ بنابراین تعریف ضرر عبارت است از نقصی که در اموال به وجود می‌آید یا اینکه منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه‌ای وارد گردد. پس تنها در این صورت است که مفهوم ضرر تا حدودی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شود؛ چرا که نقایص تعاریف فوق را ندارد. لذا برای واضح‌تر شدن مفهوم ضرر به‌ناچار باید هرکدام از اقسام ضرر به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
2-2-1-2 اقسام ضرر
ضرر بر دو قسم است ضرر مادی و ضرر معنوی که ابتدا ضرر مادی و سپس ضرر معنوی بررسی خواهد شد:
2-2-1-2-1 ضرر مادی
منظور از ضرر مادی زیانی است که دارایی شخص در اثر آن کاهش پیدا کند یا از افزایش آن جلوگیری نماید، مثل از بین رفتن عین مال (مثل سوختن فرش یا کشتن حیوان) یا کاهش قیمت مال (ساختن برج در مجاورت خانه شخص که عدم تابش آفتاب را سبب گردد و بهای خانه را کاهش دهد) یا از بین رفتن منفعت، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم و متضرر شده است و یا صدمات وارد به سلامتی وحیات شخص که در نتیجه، بیکاری و ازکارافتادگی و هزینه‌های درمان و معالجه را به دنبال دارد. (مدنی، 1383، 94) آنچه را که می‌توان از این عبارت نتیجه گرفت این است که ضرر مادی به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- از بین رفتن اعیان 2- از بین رفتن منافع ممکن الحصول. آنچه را که نباید بی‌اعتنا از کنار آن گذشت این است که از بین رفتن منافع را زمانی می‌توان ضرر نامید که ممکن الحصول باشد در غیر این صورت نمی‌توان ضرر را قابل مطالبه دانست.
در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است: ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می‌شود. ضرر مادی به‌صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می‌شود. (لنگرودی، 1388، 416)
بنابراین خسارت مادی، زیانی است که بر سرمایه مالی موجود شخص، از طریق تلف کلی یا جزئی اعیان اموال، کاهش ارزش آن، جلوگیری از تحصیل منفعت، صدمه به‌سلامتی جسم، تجاوز به بعد مالی حقوق معنوی، وارد می‌گردد.
2-2-1-2-2 ضرر معنوی
در اندیشه‌ی دینی هتک حرمت انسان توسط خود او یا دیگری به منزلۀ هتک حرمت الهی تلقی می‌شود. چرا که حرمت او بالاتر از مهم‌ترین حرمت‌های الهی یعنی بیت‌الله الحرام دانسته شده است؛ بنابراین شناسایی حرمت و کرامت انسان ایجاب می‌کند که حقوق و منافع معنوی وی موردحمایت قرار گیرد. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده‌اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره‌شده است. به‌عنوان‌مثال، میرزا حسن بجنوردی، ورود هرگونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است. ) بجنوردی، 1410، 124) بنابر آنچه فقها گفته‌اند می‌توان به این نتیجه رسید که ضرر معنوی از نظر حرمت آن ریشه و مبنای الهی دارد، ولی یک نقدی که بر این نظریه وارد است این می‌باشد که بعضی از خسارات معنوی مانند احساس درد جسمی نمی‌تواند ریشۀ الهی داشته باشد؛چرا که در این صورت خیلی از خسارات بدون جبران باقی می‌ماند.
برخی از حقوقدانان، ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز خسارت معنوی از خسارت مادی، می‌نویسند: خسارت معنوی، صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است؛ مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، حیثیت و آزادی. (کاتوزیان، 1389، 221) دکتر جعفری لنگرودی در تعریف ضرر معنوی می‌نویسد: «ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً براثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود». (لنگرودی، 1388، 416)
دکتر صفایی در تعریف ضرر معنوی می‌نویسد: «زیانی است که به حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص واردشده باشد. تجاوز به حقوق غیرمالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، مذهبی و درد و رنجی که در اثر حادثه‌ای ایجاد می‌شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد». (صفایی، 1355، 240) بنابر کلام فقها و حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که هر دو گروه به جبران خسارت معنوی توجه خاصی داشته اند.
ضررهاي معنوي ممكن است ناشي از يكي از دو امر زير باشد:
الف) لطمه زدن به يكي از حقوق مربوط به شخصيت و آزادی‌های فردي و حيثيت و شرافت كه می‌توان مجموع آن را سرمايه معنوي ناميد؛
ب) درنتیجه صدمه‌های روحي، محروم ماندن از علاقه‌های شغلي و هنري و علمي، از دست دادن زيبايي و هماهنگي جسمي و شکست‌های عاطفي، لطمه به اعتقاد و ارزش‌های ديني و اخلاقي و به‌طورکلی احساس اخلاقي زیان‌دیده كه بخش احساس معنوي ناميده شده است. (فهرستی و فصیح رامندی، 1390، 55)
بنابراین از عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ضرر معنوی ممکن است به‌ صورت‌های مختلف ظهور کند. گاهی به‌صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد می‌آید، گاهی به‌صورت درد جسمی که زیان‌دیده از حادثه‌ای دچار آن می‌شود و یا به‌صورت اختلال روانی حاصل از حادثه‌ای به علت اینکه چهره‌ی زیان‌دیده کریه گردیده، ظاهر می‌شود.
2-2-1-3 شرایط ضرر قابل مطالبه
برای آنکه ضرر قابل مطالبه باشد باید دارای شرایط زیر باشد:
2-2-1-3-1 مسلم بودن ضرر
ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این ‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد.) شهیدی، 1382، 79) در مورد مسلم بودن ضرر، ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد همه خسارات مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد. پس، به‌صرف این‌که احتمال ورود ضرر می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. قانون مسئوليت مدني صراحتاً به اين شرط اشاره ننموده است اما اين امر به‌طور ضمني از مواد اين قانون برمی‌آید. ماده‌ی 2 اين قانون3 ثبوت ورود زيان و تحقق خسارت را نزد دادگاه لازم دانسته كه اشاره به مسلم بودن ضرر دارد. با این ‌حال ضرري كه احتمال وارد آمدن آن زياد است نيز ضرر قابل جبران محسوب می‌شود. پس خسارتي كه وقوع آن به‌موجب عرف قابل پیش‌بینی باشد در زمره خسارت‌های ناشي از حادثه كنوني محسوب می‌گردد و نبايد آن را جزء خسارت‌های احتمالي دانست؛ بنابراین با توجه به قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ضرر باید مسلم باشد و به‌صرف احتمال ورود ضرر نمی‌توان جبران خسارت نمود.
2-2-1-3-2 مستقیم بودن ضرر
مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، چندان‌که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. (کاتوزیان، 1389، 49) همان‌طوری که مشخص است به عرف اهمیت خاصی داده شده است؛ بنابراین احتمال دارد که بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار حوادث دیگری دخیل باشند، به‌عبارت‌دیگر مقصود از مستقيم بودن ضرر اين نيست كه هيچ علت ديگرى در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، بلكه بايد طورى باشد كه در عرف ضرر وارده مستند به فعل زیان‌بار اين شخص باشد و كافى است كه رابطه سببيت عرفى احراز گردد و الا امور اجتماعى آن‌چنان به هم مرتبط‌اند كه به دشوارى مى‌توان زيان به بار آمده را به يك علت منتسب كرد. لذا در بحث «تسبيب» سخن از سبب و مباشر است. اگر سبب اقوا از مباشر بود عليت مباشر در عرف ناديده گرفته مى‌شود و كلّ ضرر متوجه سبب خواهد بود؛ و به عكس، اگر مباشر اقوا بود کل ضرر وارده را بايد مباشر جبران نمايد. به‌هرحال، معيار، انتساب عرفى ضرر به شخص است.
با توجه به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی4 می توان چنین استباط نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، همین‌که عرف، ضرر به وجود آمده را به عامل آن منتسب کند کافی است.
2-2-1-3-3 عدم جبران قبلی ضرر
در هر مورد که به ‌وسیله‌ای از زیان‌دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره آن را نمی‌توان مطالبه کرد. در تائید همین اصل است که گفته می‌شود زیان‌دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند. (کاتوزیان، 1389، 51) هدف مسئوليت مدني آن است كه زياني را كه به زیان‌دیده واردشده است تا حد امكان جبران نمايد. با جبران خسارت از او ديگر مسئله مسئوليت مدني مطرح نخواهد شد زيرا ديگر ضرري وجود نخواهد داشت. ضرر جبران شده و امكان مطالبه‌ی مجدد آن وجود ندارد. (خدادپور، 1388، 37) بنابراين به محض اينکه ضرر و زياني جبران شد، مسؤوليت مدني عامل زيان منتفي است و نمی‌توان دوباره از او جبران ضرر نمود؛ چرا که اگر ضرری که جبران شده است دوباره مطالبه شود خود مستلزم ضرر جدیدی است که با قاعدۀ لاضرر تنافی دارد. لذا برای اینکه مخالف قاعدۀ ضرر عمل نکنیم باید همین‌که ضرر جبران شد، مسئولیت ضرر زننده منتفی شود.
2-2-1-3-4 قابل پیش‌بینی بودن ضرر
معنای قابل پیش‌بینی بودن ضرر این است که، زمانی می‌شود از واردکنندگان ضرر مطالبه خسارت کرد که خوانده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی می‌کرده است. (فهیمی، 1384، 28) بنابراين امكان پیش‌بینی ضرر از شرايط ايجاد مسئوليت مدني است و از مقدمه‌های ضروري صدور حكم به جبران خسارت می‌باشد.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد این شرط می‌نویسد: «قابليت پیش‌بینی ضرر در صورتي شرط است كه تقصير مبناي مسئوليت باشد. در مسئولیت‌های محض و مبتني بر ايجاد خطر، امكان پیش‌بینی ضرر هيچ نقشي در لزوم جبران آن ندارد». (کاتوزیان، 1389، 278) به نظر می‌رسد که نظر دکتر کاتوزیان به واقعیت بیشتر نزدیک است و هم‌چنین از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است؛ زيرا در اين مسئولیت‌ها فاعل زيان حتي در فرض عدم تقصير و به‌ صرف تحقق زيان مسئول جبران می‌باشد و امكان يا عدم امكان پیش‌بینی ضرر اثري در تحقق ضمان نخواهد داشت.
در جستجو از نصّ صریح برای اینکه شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر را برای مطالبه خسارت بیان کرده باشد، نمی‌توان چنین نصّی را یافت، ولی بااین‌حال مادۀ 331 قانون مدنی5 ازجمله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی، فرض تقصیر، جبران خسارت، ضمان قهری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، ضمان قهری، تعهد اخلاقی