پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مرحلهي احراز تقصير در ديوان عدالت ، مامور تعيين ميزان خسارت و نحوه ي جبران آن است ، هر چند که رأي ديوان عدالت اداري را در مورد احراز تقصير مبتني بر اشتباه يا نادرست بداند . با اين حال چون مفهوم تقصير اعم از تقصير اداري و غير اداري است ، عدم احراز تقصير اداري خوانده در ديوان عدالت اداري مانع آن نيست که دادگاه عمومي خوانده را به دليل انجام رفتاري خلاف رفتار يک انسان متعارف مقصر بشناسد و ملزم به جبران خسارت بکند .650

ب ) خصوصي

دعاوي مسؤوليت مدني در رسانه هاي خصوصي گاهي به طور محض است و گاهي ناشي از جرم و آميخته با مسؤوليت کيفري است . رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني عليه اشخاص خصوصي در محاکم دادگستري صورت مي گيرد که اين مورد پيش از تشکيل دادگاههاي عمومي در سال 1373 در دادگاههاي حقوقي بود اما با تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تفکيک محاکم و با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي رسيدگي با لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي مزبور است. پس رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني در محاکم دادگستري انجام مي پذيرد و در عين حال مرجع تجديد نظر در احکام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي دادگاه تجديد نظر مرکز همان استان مي باشد. ( طبق ماده ي 334 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 ) .
گفتيم گاهي اين مسؤوليت مدني در قلمرو مسؤوليت کيفري قرار مي گيرد و در واقع دو جنبه را دارا مي شود مثلاًً رسانه اي بدون اجاره ي صاحب اثري به نشر مطالب بپردازد و اين امر هم موجب مسؤوليت مدني و هم کيفري ( مجازات حبس تأديبي ) مي شود در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 78 هم دو جنبه اي بودن جرم را ذکر کرده است و ماده ي 9 اين قانون به تصريح بيشتر عمومي و خصوصي پرداخته است و طبق تشريفات اين قانون اگر ادعاي خصوصي به جهتي از جهات ( مندرج در مواد قانوني ) موقوف شود رسيدگي به ادعاي عمومي ادامه مي يابد رسيدگي به اين دعاوي در نظام هاي مختلف متفاوت است651 . بعضي هر دو ادعا را در يک دادگاه بررسي مي کنند . برخي رسيدگي به دو دعوا را محدود کرده اند و عده اي ديگر چنين امري را غير ممکن مي دانند652 . ايران شيوه ي دوگانگي دو دعوي همراه با الزام با طرح آن ها در دادگاه واحد را در پيش گرفته و متضرر از جرم بايد دعواي خصوصي را همانند دعواي کيفري در دادگاه عمومي مطرح کند . و طبق ماده ي 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 78 دادگاه ضمن صدور حکم جزايي حکم ضرر و زيان را هم صادر ميکند و مطالبه ي ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است پس متضرر از جرم ضمن رسيدگي دادگاه به عمل مجرمانه مي تواند در خواست مطالبه خسارت را بخواهد. البته در صورت عدم طرح دعوي کيفري،امکان طرح دعوي مسئوليت مدني به طور مستقل در محکمه حقوقي عمل مي آيد.
رسيدگي به جرائم رسانه هاي صوتي و تصويري در محاکم عمومي دادگستري صورت مي گيرد و محاکم اختصاصي در اين زمينه پيش بيني نشده است. همچنين گاهي رسيدگي،جرائم ناشي از فعاليت بعضي رسانه ها در پاره اي موارد خارج از صلاحيت محاکم عمومي دادگستري و در صلاحيت دادگاههاي انقلاب يا ويژه روحانيت مي باشد.653 که اين مطلب خود، جاي تأمل دارد جرائم مطبوعاتي به گونه اي است که بايد حداکثر تضمينات لازم رعايت شود و به همين دليل قانون اساسي (اصل68) مقرر کرده است که رسيدگي به جرائم مطبوعاتي علني و با حضور هيأت منصفه باشد. اين اصل، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را مطلقاً در صلاحيت محاکم دادگستري مي داند و هيچ قرينه اي مبني بر اين که مورد از مصاديق محاکم اختصاصي باشد در آن مشاهده نمي شود. به همين دليل به نظر مي رسد که رسيدگي در صلاحيت محاکم عمومي باشد.654 همچنين طبق ماده 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، محاکم عمومي صالح به رسيدگي مي باشند. آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مرداد 69 در ماده 14 ذکرمي کند: “دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر در موارد خاصي که بر حسب ضرورت رسيدگي آنها، به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه اصلي باشد…”
يکي از مراجع اختصاصي دادگاه انقلاب است که براساس ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاص که در امورسمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند(مصوب1372) رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
محاکم کيفري عمومي به همهي جرائم مي توانند رسيدگي کنند و صلاحيت رسيدگي به دعوي خصوصي ناشي از جرم را دارا هستند . محاکم کيفري اختصاصي صلاحيت شان محدود به موارد خاص است و حق رسيدگي به دعوي خصوصي ناشي از جرم را ندارند . مگر در موارد خاص655 . و نکته ي قابل توجه اينکه حکم ضرر و زيان ناشي از جرم را به اعتبار ماهيت حقوقي آن صرفاً مراجع صالح قضايي صادر مي کنند ، زيرا رسيدگي به نفس عمل زيان بار و ماهيت مجرمانه آن نيز در حيطه رسيدگي همين مراجع است و از اين رو وجود مقررات ناظر بر اعطاي پاره اي اختيارات و وظايف به برخي نهاد هاي غير قضايي به هيچ وجه با اين امر منافاتي ندارد . مثلاً بر اساس ماده 17 آئيننامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب جلسه 22/6/54 هيأت وزيران وزارت اطلاعات و جهانگردي مي تواند پروانه نويسندگان مطبوعاتي که مرتکب تخلفات مشروحه شوند را پس از رسيدگي و در صورت تکرار لغو کند .656

بند 3 :رسيدگي خاص دعاوي مربوط به نقض حقوق مؤلفان

اگر فردي به حقوق مادي و معنوي مؤلف تجاوز ي کند مدعي مي توان به کميسيون ويژه اي که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين منظور تشکيل شده مراجعه نمايد تا کميسيون به امور او رسيدگي کند و اگر اختلاف بر اساس توافق برطرف نشود موضوع در محاکم دادگستري قابل طرح مي باشد و نظر کميسيون هم به عنوان کارشناس رسمي مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت657.ضمن اينکه دعوي مستقيماً نيز قابل طرح در مراجع قضايي است.

گفتار سوم:رسيدگي دادگاه

در دعواي مسئوليت مدني به طرفيت رسانه هاي صوتي وتصويري خصوصاً راديو وتلويزيون به مانند هر دعواي ديگر بايد سه رکن مسئوليت مدني براي دادگاه احراز شود تا دادگاه بتواند حکم جبران خسارت زيان ديده را صادر نمايد. البته بسته به اينکه مسئوليت قراردادي مورد نظر باشد يا مسئوليت قهري ، بار اثبات اين سه رکن متفاوت است .
در اين گفتار به بررسي اثبات اين دو مسئوليت پرداخته خواهد شد .

بند 1:بار اثبات در مسؤوليت قراردادي

در مسؤوليت قراردادي سه رکن ضرر ، تقصير و رابطه سببيت لازم است .مسلماً در مورد ضرر ،بر عهده خواهان دعواي مسئوليت مدني است که ثابت نمايد از پخش يک برنامه راديو وتلويزيوني متحمل ضرر شده است.
در مسئوليت قراردادي اثبات تقصير به نظر برخي از حقوقدانان لازم نيست .اما گروه ديگر معتقدند که بايد بين دو رابطه قائل به تفکيک شد.658
پس در صورت بروز حادثه اي مثلا پخش ناقص يک آگهي اولاً فرد بايد ثابت کند که ضرري به او وارد امده است و ثانياً اين ضرر به واسطه عدم پخش درست آگهي بوده است . در اثبات تقصير قراردادي در صورتي که تعهد به نتيجه بوده باشد با عدم حصول نتيجه تقصير احراز مي شود اما در تعهد بهوسيله اين بر عهده خواهان است که ثابت کند که خوانده ، آنچه را لازم بوده است را انجام نداده است و مرتکب تقصير شده است .

بند 2: بار اثبات در مسؤوليت غير قراردادي (قهري)

در اين مسؤوليت بايد سه رکن مسؤوليت محرز گردد و بر عهده خواهان است که ضرري که متحمل شده را ثابت نمايد و در رابطه سببيت خواهان بايد ثابت کند که فعل منشأ ضرر را خوانده مرتکب شده است. در مورد تقصير خوانده نيز اين خواهان است که بايد بي مبالاتي ، بي احتياطي و يا قصد اضرار خوانده را اثبات نمايد .659 البته امروزه در حقوق فرانسه و نيز در حقوق ما از لحاظ اثبات تقصير بين دو نوع مسئوليت تفاوتي وجود ندارد و تفاوت در نوع تعهد است. در تعهد به وسيله اثبات تقصير لازم است ولي در تعهد به نتيجه لازم نيست در هردو نوع تعهد هم در زمينه قراردادها و هم در باب مسئوليت خارج قرارداد قابل تصور است.660 در اين قسمت اين سه رکن مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف ) اثبات تقصير

اثبات تقصير در مسؤوليت مدني بسيار اهميت دارد. بيش از اثبات زيان چون زيان ديده اگر بتواند زيان وارده را به آساني اثبات کند ، اثبات اينکه فعل موجد زيان يک” تقصير ” است ، دشوار مي باشد ، زيرا ضرر در بيش تر موارد امري عيني و واقعي است ، ليکن تقصير يک مفهوم حقوقي و گاهي اعتباري است که اثبات آن آسان نيست . بار اثبات تقصير بر عهدهي مدعي وجود تقصير است اما اين بدين معنا نيست که در
همهي موارد و شرايط اين طور باشد و گاه بار اثبات با مفروض شمرده شدن تقصير متوجه خوانده است . در بحث مسؤوليت رسانه ، رسانه نبايد از رفتار متعارف تجاوز کند و در فعاليت اين نوع وسايل تقصير نوعي ايشان مورد توجه است . در اثبات تقصير اين رسانهها مي توان اثبات کرد که رسانه از رفتار متعارف تجاوز کرده است . اصول و قواعد رفتاري رسانه مبناي اصلي قضاوت در خصوص رفتار حرفهاي
رسانههاي مذکور است که نقض هر يک از آنها به معناي تقصير حرفه اي قلمداد مي شود . براي حمايت از زيان ديده راه حلي وجود دارد که از آن مي توان به نظر مسؤوليت بدون تقصير نام برد . مسؤوليت ناشي از “پخش برنامه هاي منافي عفت”661 که در حقوق برخي کشورها پذيرفته شده است و براساس آن اگر در اثر پخش اين برنامه ها زياني به بار آيد بايد جبران شود مگر آنکه خوانده بتواند عدم رابطه ي سببيت ميان فعل خود و ورود خسارت را ( با دلايلي همچون قوه قاهره ) اثبات کند .
البته در جوابي مثل جامعه ايراني پخش برنامه منافي عفت خود يک عمل غيرمتعارف بوده و در نتيجه رسانه مرتکب يک تقصير نوعي شده است. فرض تقصير نيز راه حل ديگري براي حمايت از زيان ديده است و به موجب آن زيان ديده نيازي به اثبات تقصير ندارد، بلکه به صرف اثبات ضررو رابطه ي سببيت ميان فعل زيانبار و ضرر ، خوانده مسؤول جبران خسارت شمرده مي شود و از اين پس ، خوانده بايد براي رهايي از مسؤوليت، ادله ي لازم مبني برعدم تقصير را ارائه يا منکر رابطه ي سببيت مذکور شود . البته پذيرش چنين فرضي نيازمند تصريح قانوني است . مواردي که در اين چارچوب مطرح مي شود عموماً رفتارهايي است که تبعاتي شديد و داراي اهميت را به همراه دارد . مثلاً در ميان تعارض حق آگهي و حق حريم خصوصي باحق آزادي بيان اين تعارض کاملا واضح است و دو حق عمومي و خصوصي را در اينجا داريم که بايد از تضييع آنها جلوگيري کرد . حق آگاهي مردم از طريق رسانه به معناي ناديده انگاري مرزهاي حرمت و حريم خصوصي اشخاص نيست و ناديده انگاشتن آن، ضرر هاي زيادي به بار مي آورد و از اين رو تقصيرات ناظر به اين امر در برخي کشورها مفروض شمرده شده است اما اين مفروض انگاري در مورد مقامات عمومي محل ترديد است زيرا موقعيت عملي اين اشخاص در دسترسي به رسانه ها و نيز فرض پذيرش امکان شکسته شدن حريم ايشان و مهم تر از همه امکان ايجاد محدوديت در آزادي بيان و حق آگاهي مردم از جانب آنان باعث مي شود که مفروض نمودن تقصير هاي مذکور نسبت به ايشان چندان به ديدهي خوش بيني نگريسته نشود ، بلکه بار اثبات نقض حريم خصوصي و حرمت آنان همچون موارد معمول بر عهدهي خواهان گذارده شود.
در خصوص حق طبع در صورتي که ثابت شود ، مؤلف حق طبع و نشر خود را به خوانده منتقل نکرده يا اجازه ي انتشار به وي نداده اما خوانده خلاف آن را رفتار کرده وي مسؤول است و خواهان مي تواند مطالبه خسارت کند . در حقوق ايران هم در زمينه ي نقض حق طبع و تکثير قانون خوانده را مسؤول شناخته است. با وجود اين، براساس مواد هفتم و نهم قانوني ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي، اگر فردي حق تکثير تا طبع و نشر اثري را که متعلق به خود نويسنده است، نقض و از آن سوء استفاده کند و باعث ايجاد خسارت گردد، دادگاه مي تواند در صورت ورود خسارت حکم به جبران خسارت دهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، حمل و نقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، شهادت شهود