پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

در هنگامي مطرح مي شود که يک واحد دولتي در اجراي وظائف قانوني خود،مرتکب تقصير شده و ضرري به ديگري وارد آورد.641
توضيح بيشتر در اين خصوص در بند 2 همين گفتار به تفصيل ارائه مي گردد.
پس هنگامي که صدا وسيما در انجام وظيفه ي قانوني که در مورد پخش برنامه ها دارد مرتکب تقصير شود مي توانيم ديوان را صالح به رسيدگي در مورد احراز تقصير صدا و سيما بدانيم هر چند همانطور گفته شد اين امر منوط بر آن است که ما صدا و سيما را جزء واحد هاي دولتي بدانيم امري که با توجه به جايگاه کنوني صدا و سيما در حقوق ما قابل تريد است . در فرانسه نظارت بر عملکرد شبکه هاي راديو تلويزيون و تعيين مجازات براي آنها در صورت تخلف از قوانين عام وخاص بر عهده شوراي عالي سمعي و بصري است که در سال 1989 به وجود امده است .هر چند که رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني فقط در صلاحيت دادگاه هاي مدني مي باشد.642

ب) صلاحيت نسبي

صلاحيت رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني رسانه هاي صوتي وتصويري از جمله راديو و تلويزيون در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است اما جاي ترديد در مورد صلاحيت تعيين محل دادگاه رسيدگي کننده است . عملکرد پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني به گونه اي است که عموماً برنامه ها به صورت امواج الکترومغناتيسي از يک فرستنده مرکزي به ساير نقاط کشور ارسال مي شود .
اين فرستنده مرکزي در پخش برنامه هاي سراسري ، در تهران مستقر است اما در ساير نقاط اين امواج تقويت و رله مي شود تا قابل دسترسي به عموم باشد . حال اگر برنامه اي پخش شود سوالي که مطرح
مي شود اين است که کدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد .دادگاه عمومي تهران يا دادگاهي که تقويت در حوزه آن انجام شده و يا دادگاه عمومي که فرد زيان ديده در حوزه آن اقامت دارد .قبلاً در تعريف پخش گفته شد که داراي دو مشخصه عمده است ،اول آنکه به صورت امواج ارسال شود و ديگر آنکه مستقيماً توسط گيرنده هاي معمولي مردم قابل دريافت باشد.از اينرو زماني مي توان گفت که يک برنامه از راديو وتلويزيون پخش شده است که بدون هيچ واسطه ايي در اختيار عموم قرار گيرد.پس اگر امواج در مسير ارسال از فرستنده در مرکز ديگري رله و تقويت شده شود ،پخش از آن مرکز صورت گرفته است .لذا به نظر مي رسد دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعواي مسئوليت مدني ناشي از پخش برنامه هايي راديو و تلويزيوني را دارد که عمل پخش از حوزه قضايي آن صورت گرفته باشد .خواه عمل پخش از تهران باشد خواه از مراکز استان يا شهرستاني که قادر به تقويت امواج راديو وتلويزيوني باشد. عادلانه ترين راهي که مي توان در رويه قضايي اتخاذ نمود اين است که از آنجا که بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان صدا وسيما اقدام به ايجاد مراکز راديويي وتلويزيوني در مراکز استان ها نموده است ،فرد خسارت ديده مي تواند هم در دادگاه عمومي تهران و هم در دادگاهي که سازمان صدا وسيما در حوزه قضايي آن مبادرت به ايجاد مراکز راديو وتلويزيوني نموده است و فرد متضرر هم در حوزه آن اقامت دارد اقدام به طرح دعوي نمايد.اين امر با ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 که در صورت تعدد خواندگان به خواهان امکان مي دهد که دعوي را در محل اقامت هريک از خواندگان اقامه کند نيز منطبق است .اين راه حل با رويه قضايي فرانسه نيز انطباق دارد .در رويه قضايي فرانسه به افرادي که به طرفيت شرکتها و مؤسسات بزرگ نظير بانک ها ،شرکت هاي حمل و نقل و يا بيمه و…… قصد اقامه دعوي را دارند اجازه مي دهد که دعوي را در محل شعب و نمايندگي هاي اصلي آنان نيز طرح نمايند.

بند 2: مرجع رسيدگي بر مبناي شخصيت حقوقي رسانه

با توجه به وسعت رسانه هاي صوتي وتصويري در حوزه ديجيتال و غيره که قبلاً تقسيمات آن بيان شد در اين قسمت رسانه ها بر مبناي دولتي يا خصوصي بودن مورد بحث قرار مي گيرد.

الف) دولتي

دولت در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود مسؤوليتي را قبول مي نمايد که مسؤوليت مدني دولت تلقي مي شود . دولت در اين مفهوم مترادف با حاکميت است . در خصوص مرجع رسيدگي به دعاوي مربوط به مسؤوليت مدني دولت دو روش انگليسي و فرانسوي مورد پذيرش است .643
روش انگليسي مبتني بر وحدت دادگاههاي رسيدگي به دعاوي مربوط به دولت و غيره است ، در حاليکه در روش فرانسوي براي رسيدگي به دعاوي مربوط به مسؤوليت مدني دولت آيين و مراجع خاصي تعبيه شده است.644 ليکن درباره امکان يا الزامي بودن اقامه دعواي مسؤوليت مدني عليه دولت در يکي از دادگاههاي عمومي يا اداري يا هر دو ، 3 شيوه در نظام هاي حقوقي وجود دارد. 645
1) دربرخي نظام هاي حقوقي اصولا دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني عليه دولت و ديگر اشخاص حقوق عمومي را دارند .درست به همان شيوه اي که صلاحيت رسيدگي به دعاوي مشابه عليه اشخاص خصوصي را دارند .
2)برخي پيش بيني کرده اند که هيچ دعوايي عليه دولت را نمي توان در دادگاههاي عمومي مطرح کرد، مگر اينکه قبلاً آن دعوي در يک دادرسي اداري مطرح شده باشد .
3)در برخي اصولاً دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه دولت يا نمايندگان آن را ندارند، بلکه دعاوي عليه دولت در يک دادگاه اداري جداگانه و متفاوت مورد رسيگي قرار مي گيرند . به هر حال حتي در جايي که رسيدگي به دعاوي عليه دولت اصولاً در صلاحيت دادگاههاي عمومي نيست ،انواع خاصي از دعاوي مربوط به جبران خسارت ، به موجب قوانين خاص ، در صلاحيت همين دادگاهها قرار
مي گيرند .
رسانه هاي دولتي رسانه هايي هستند که مالکيت آنها به دولت تعلق دارد . تعيين مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني عليه دولت که در اثر فعاليت رسانه هاي دولتي انجام مي شود ، از ظرافت خاصي برخوردار است . در دعاوي مسؤوليت مدني عليه دولت شيوه ي رسيدگي به نحوي تدبير شده است که ضمن توجه به ممنوعيت مداخله در قلمرو صلاحيت انحصاري هر يک از مراجع قضايي ارتباط و اشتراک مساعي آنها با يکديگر براي صدور رأي منصفانه و مشروع ضرورت مي يابد . در رسيدگي به مسؤوليت مدني دولت در اثر فعاليت رسانه هم دادگاههاي عمومي و هم مرجع قضايي مرتبط با
فعاليت هاي دولت که به ديوان عدالت اداري موسوم است ، نقش دارند که البته اين ارتباط به معني انتفاي صلاحيت ذاتي آنها نيست ، بلکه هر کدام از آنها بخش هايي از روند احقاق حق و جبران خسارت زيان ديده را بر عهده دارند. طبق قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايت و اقدامات واحد هاي دولتي بر عهدهي ديوان عدالت اداري است و هرگونه ادعاي اشخاص خصوصي در زمينه ي اعمال اداري سازمانها و موسسات دولتي قابل طرح در ديوان عدالت اداري است .
اما بند ” ب” از بخش نخست ماده ي 13 و همچنين بخش دوم اين ماده ، در مقام بيان حکم مجمل دو بند نخست ، رسيدگي به دعاوي راجع به اقدامات اداري به معناي عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتي مي گرداند که به علت نقض قوانين يا عدم صلاحيت مقام تصميم گيرنده يا مدير عامل يا سوء استفاده از اختيارات قانوني صورت پذيرفته و بدين سان زياني را متوجه اشخاص خصوصي گردانيده باشد . به عبارت روشنتر ، رسيدگي ديوان محدود به احراز تقصير دولت يا آنچه ” خطاي اداري دولت” به طور اعم ناميده مي شود ميگردد .646 حکم تبصره يکم بند سه مادهي 13 قانون مذکور مويد اين نظر است . تبصره مذکور مقرر مي دارد ؛ ” … تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه ي موسسات و اشخاص مذکور در بند هاي يک و دو اين ماده پس از تصديق ديوان ، به عهدهي دادگاه عمومي است .” بنابراين رسيدگي نخستين به اين دعاوي با ديوان است . ولي اين نقش به بررسي و احراز تقصير اميز بودن يا نبودن فعاليت رسانه مورد نظر و در نتيجه به احراز وقوع” خطاي اداري دولت ” محدود است و بقيه ي مراحل احقاق حق که در واقع صدور حکم محکوميت دولت به جبران خسارت وارده است ، از صلاحيت ديوان خارج است . البته تبصرهي يک مادهي مذکور داراي محتوايي دو جانبه است و همانطور که به ديوان اجازهي دخالت در ” تعيين ميزان خسارت وارده ” را نميدهد، در مقابل ” تصديق وقوع خطاي اداري دولت ” را که پيش فرض اقدام بعدي دادگاه عمومي است ، در صلاحيت انحصاري ديوان مي داند . اگر چه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در حقيقت اقداماتي است که اشخاص حقيقي تشکيل دهنده آن صورت مي دهند و ممکن است با تکيه بر همين امر ، دعاوي مربوط به مسؤوليت مدني ناشي از رسانه هاي همگاني دولتي به عنوان
” شکايت از اقدامات و تصميمات مامورين دولتي ” عليه مسؤولين رسانه هاي مذکور اقامه گردد . در اين موارد ، احراز صلاحيت و تعيين مرجع صالح رسيدگي به دعوا ، منوط به تفکيک و تشخيص شخصي يا حرفهاي بودن خطاي مامور مورد شکايت مي باشد . بديهي است که در صورت احراز شخصي بودن مسؤوليت صلاحيت رسيدگي به دعوي مذکور با دادگاههاي عمومي خواهد بود ، ولي چنانچه عمل زيان بار به عنوان ” خطاي شخصي و حرفه اي ” تشخيص داده نشود ، رسيدگي دادگاه عمومي منوط به اقدام اوليه ديوان عدالت اداري و تصديق اداري خطاي مورد شکايت است ، زيرا تا موقعي که تصديق مذکور صورت نگرفته باشد ، تصور دعاوي مبتني بر خطاي شخصي کارکنان دولت دشوار است و در واقع ديوان عدالت اداري است که اين دعاوي را مشخص مينمايد . نتيجه اينکه در موارد اختلاط خطاي شخصي و حرفه اي نيز ديگر امکان انتخاب مرجع صلاحيت دار براي زيان ديده مطرح نمي شود ، زيرا ديوان است که اختلاط يا عدم اختلاط خطا را تشخيص مي دهد بنابراين در هر حال دعوي مربوط به مسؤوليت مدني اقامه شده عليه يکي از مسؤولين رسانه هاي دولتي بايد به استناد مادهي 13قانون ديوان عدالت اداري در اين ديوان مطرح شود و پس از تعيين نوع خطا در ديوان ميزان خسارت به دادگاه عمومي ارجاع مي گردد .
درباره ي ملاک تشخيص اداري از شخصي معيار مشخصي وجود ندارد و در قانون مسؤوليت مدني به ” نقص وسايل ادارات و مؤسسات ” اکتفا شده است و قاضي ناچار است که شخصاً تصميم بگيرد که آيا خسارت وارده مربوط به نقص وسايل سازمانهاي ادارياست يا ناشي از خطاي مستخدم . پس خطاي اداري مفهومي نسبي است که بر اساس زمان و شرايط ممکن است دادگاه آن خطا را بداند يا نداند .647
پس از اثبات اين نکته که خطاي دولت نخست بايد در ديوان عدالت اداري احراز گردد ، سپس پرونده براي تعيين خسارت به دادگاه عمومي فرستاده شود ، بايد پرسيد آيا در چنين وضعيتي دادگاه عمومي که مأمور تعيين ميزان خسارت است ، حق هيچ گونه اظهار نظري درباره ي تعيين تقصير اداري دولت را ندارد.اين مسأله در موردي که شخصي ادعا مي کند که تقصير يا اشتباه قاضي به او ضرر وارد کرده و مطابق اصل 171 ق اساسي درخواست جبران خسارت وارده را مي نمايد ، نمود عيني پيدا مي کند زيرا در چنين موردي نيز گفته شده است که بايد ابتدا اصل تقصير يا اشتباه در دادگاه انتظامي قضات شود و پس از آن دادخواست جبران خسارت به دادگاه عمومي ارائه گردد .648
در پاسخ به اين سوال دو ديدگاه مي تواند مطرح شود ؛ يکي ، اينکه رأي ديوان عدالت اداري احراز در مورد احراز تقصير در واقع جنبه ي کارشناسي دارد و دادگاه عمومي نيز صرفاً بايد بر مبناي همان رأي به تعيين ميزان خسارت بپردازد و از حيث احراز تقصير ، دادگاه عمومي حق رسيدگي ندارد ، والا فلسفه ي ارجاع احراز تقصير به ديوان عدالت زير سوال مي رود .
ديدگاه دوم به اين شکل مطرح مي شود که تصميم ديوان عدالت اداري صرفاً ناظر به احراز تقصير اداري دولت است ، حال که پرونده به دادگاه عمومي فرستاده شده است ، خود دادگاه عمومي بنابر صلاحيت عامي که دارد بايد تقصير عامل زيان را احراز نمايد چرا که خطاي اداري مفهومي مستقل است و با ساير اعمالي که سبب خسارت مي شوند و احياناً قانونگذار آن اعمال را قابل تعقيب دانسته است ، همسان نيست .649
به نظر مي رسد ، علي رغم استقلال دادگاه عمومي در تصميم گيري و با وجود اين که اعتبار امر مختومه در مراجع اداري در قوانين فعلي وجود ندارد تا زماني که رأي ديوان عدالت اداري در زمينهي احراز خطاي اداري به قوت خود ، باقي است ، دادگاه عمومي صرفاً پس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، مراجع صالح