پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

بستانکار از متوفي در صورتي که ترکه به مقدار کافي براي اداي دين در يد ورثه نباشد ، مي تواند برعليه کسي که او را مديون متوفي مي داند يا مدعي است که مالي از ترکه ي متوفي در يد اوست ، اقامه دعوا نمايد ( ماده ي 25 به بعد قانون امور حسبي ).
چهارم: منتقل اليه- چون حق زيان ديده به دريافت خسارت، مالي و قابل انتقال است منتقل اليه
مي تواند اقدام به مطالبه خسارت کند .
در مورد زيان هايي هم که رسانه هاي صوتي وتصويري ايجاد مي کنند و طيف وسيعي را متوجه خسارت مي نمايند” مثلا رسانه با بيان مطالبي اعتبار گروهي را خدشه دار مي نمايد مثل وکلا ، پزشکان و
يا …” . تشخيص ذي نفع کار مشکلي است . اين جمع و گروه ها اگر داراي شخصيت حقوقي باشند حق اقامه دعوا را دارند در غير اينصورت از اين حق محروم هستند البته نظرات مختلفي در اين باره وجود دارد.برخي گفته اند منطقي نيست خساراتي که به صورت انفرادي قابل مطالبه نيست به صورت جمعي قابل مطالبه باشد، به ديگر سخن ضررهايي که افراد يک گروه نمي توانند جبران آنها را بخواهند به ضرر جمعي قابل جبرات تبديل گردد. با وجود اين ، دکترين و رويه قضايي در فرانسه و کشورهاي ديگر براي گروههايي که داراي شخصيت حقوقي هستند حق مطالبه جبران خسارات وارده به اعضاي خود را قائل شدهاند، مثلاً شرکت از طريق ارگانهاي خود مي تواند به علت ضرر مادي يا معنوي که به کل اعضاب خود وارد شده است مطالبه خسارت کند. البته تفکيک بين خسارت وارده بر گروه631 و زيانهاي فردي632 که فقط به افراد زيان ديده حق مطالبه خسارت مي دهد دقيق و دشوار است 633.
برخي از استادن حقوق در جمع بندي همه ي اين نظريات نظر زير را پيشنهاد کرده اند634 که قابل قبول بنظر مي رسد :
” در هر مورد که دادگاه تشخيص دهد ، اقدامي به منافع اخلاقي و آرمانهاي گروهي به اجمال صدمه ميرساند و انجمن تشکيل شده از آن گروه ، چنان سرمايه ي معنوي اندوخته است که لطمه به آن را بايستي صدمه به تمام اشخاص ذي نفع دانست ، انجمن مظهر جمع شناخته مي شود و صلاحيت اقامهي دعوا براي جبران خسارت معنوي را دارد . برعکس هرگاه هيچ زياني به اعضاي انجمن نرسد يا تشکيل انجمن به گونهاي نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت گرفتن خسارت امکان ندارد تشکيل چنين انجمني وابسته به حدود و گسترش هدف آن است. براي مثال در مورد هدف عام و گسترده اي خسارت مبارزه يا فساد اخلاقي که به عموم ارتباط پيدا مي کند و در حدود صلاحيت هاي دولت است ، هيچ انجمني نمي تواند جانشين دولت شود و از فاسدان و هرزگان غرامت بخواهد ، مگر اينکه قانون چنين صلاحيتي به آن اعطا ء کند . بر عکس انجمنهاي صنفي که به گروههاي محدودتر و آرمانهاي خاصتر محدود مي شود، حق دارند به عنوان جمع خسارت بخواهند مثلا کانون وکلاء وسر دفتران و سنديکاي هنرمندان و روزنامه نگاران
ميتوانند بابت اهانتي که به اين گروهها مي شود ، زيانهاي معنوي جمعي را بخواهند يا به عنوان مدعي خصوصي تعقيب کساني را که خلاف قانون تظاهر به وکالت مي کنند ، از مقام عمومي در خواست کنند “.
در مورد شخصيت هاي حقوق عمومي همانند دولت و شهرداري بايد گفت که زيان عمومي مربوط به مردم شهر و کشور از نظر اصول با قوانين کيفري جبران مي گردد پس دولت نمي تواند بدين عنوان که وقوع جرمي باعث بي نظمي و خدشه به امنيت عمومي شده است ، از متهم مطالبه ي خسارت معنوي عمومي را نمايد زيرا کيفر هاي مقرر در قوانين جزايي ، براي حمايت عموم و جبران زياني است که ارتکاب فعل زيان بار براي جمع موجب شده ، حال اگر دولت بتواند از بابت زيان جمعي پولي از مجرم بگيرد ، در واقع بر کيفر قانوني او افزوده است . 635
در مورد دعاوي مطالبه ي ضرر معنوي که در اثر ارتکاب جرم به نهاد هاي عمومي وارد شده اند چون جبران زيان معنوي دولت و ساير نهاد هاي عمومي با تحميل مجازات بر مجرم محقق مي شود ديگر چنين زياني به نحو مجزا قابل مطالبه نيست چون باعث بر هم خوردن نظم عمومي و خدشه دار شدن حيثيت آن نهاد ميشود و در اينجا نمي توان بين دعوي عمومي براي اعمال مجازات و دعوي دولت براي مطالبهي زيان معنوي تفاوت قائل شد . و اگر ضررهاي معنوي در اثر ارتکاب جرم نباشد بايد پذيرفت که موسسات حقوقي عمومي نيز همانند ديگر اشخاص حقوقي حق دارند جبران زيان وارد به خود را از وارد کنندهي آن بخواهند.
بند 2 :تعيين خوانده

خوانده دعوي مسؤوليت مدني، کسي است که به واسطه فعل زيان بارش يا در نتيجه نقض تعهدي که بر عهده اش بوده است ، ضرري را به ديگري تحميل نموده است . در مورد طرف دعوا قرار گرفتن رسانه و اينکه بتوان به عنوان يک شخص حقوقي طرف دعوا قرار گيرد ترديدي نيست، سازمان صداوسيما طبق اساسنامه خود در مادهي 17از جمله وظائف مدير عامل (رئيس سازمان)را عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي و انتخاب وکيل تا يک درجه و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و نيز اجراي داوري با رعايت اصول 77-125و 139 قانون اساسي مي داند. اما در مورداينکه آيا ميتوان به طرفيت کارکنان مقصرسازمان به عنوان شخص حقيقي دعواي مسؤوليت مدني نمود، محل تامل است ، و اين که اصل جبران نمايي ضرر و زيان با فاعل زيان بار است، به سازمان اجازه ميدهد هنگامي که به علت تقصير کارکنان به جبران خسارتي محکوم شد به کارمند مقصر مراجعه نمايد و خسارت وارده را مطالبه نمايد اما اينکه آيا متضرر مي تواند مستقيماً به طرفيت کارمند مقصر اقامه دعوا کند بسته به اين امر است که حکم ماده 11 قانون مسؤوليت مدني را در مورد کارکنان سازمان قابل اجرا بدانيم يا خير .
اين ماده طي حکمي عام بيان مي دارد ” کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند ، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارد مي باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است …”
اين ماده مورد انتقاد قرار گرفته چرا که به نظر ايشان به کارمندان دولتي اجازه مي دهد با استفاده از اقتدار عمومي دست به هر کاري بزنند و اگرتوان جبران خسارت نداشتند ضرر جبران نشده باقي بماند لذا عقيده دارند که چون مرز مشخصي بين تقصير کارمندان و تقصير اداري مربوط به نقض وسائل و تشکيلات وجود ندارد و رويه قضايي مي تواند با گسترش قسمت اخير ماده 11 قلمرو آن را در عمل محدود سازد636، منظور از کارکنان دولت به معناي وسيع است و تمامي مستخدمين عمومي را در بر مي گيرد که به موجب قانون تشکيل شده باشند و دولت سرمايه گذار عمده موسسه اين کارکنان بوده است پس کارکنان سازمان صدا و سيما اگر به واسطه ي تقصيرشان ضرري به کسي وارد نمايند مسؤول جبران خسارت وارده هستند اما چون اغلب جبران خسارت از عهده آنان خارج است بهتر است اصل بر تقصير اداري ناشي از نقص وسايل قرار گيرد مگر اينکه ثابت شود که تقصير ناشي از کارمند بوده است،قبلاً در مورد بحث جايگاه راديو وتلويزيون در نظام اداري ايران بيان شد که هرچند اطلاق مؤسسه دولتي به سازمان صدا وسيما مشکل است ولي به هر حال صداوسيما يک مؤسسه عمومي مي باشد .از طرف ديگر بايد گفت که معناي اصطلاحي کارکنان دولتي که در صدر ماده 11 قانون مسئوليت مدني امده است تنها شامل کارمندان قوه مجريه نيست و در اينجا دولت به معناي وسيع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانوني تمامي مستخدمين عمومي را در بر ميگيرد.637 البته در مورد ضابطه تشخيص ان دسته از اشخاص حقوق عمومي که از لحاظ مسئوليت مدني در حکم دولت محسوب مي شوند نظرات مختلفي ارائه شده است ولي به نظر مي رسد بهترين ضابطه اين باشد که ان دسته از اشخاص حقوق عمومي در حکم دولت اند که براي انجام کارهاي عمومي و به موجب قانون تشکيل شده باشند و دولت نيز سرمايه گذار عمده چنين موَسسه اي محسوب مي شود.638.
در مورد کارمندان غير مشمول مقررات استخدامي ماده 12 قانون مسؤوليت مدني حکمفرماست که کارفرما ياني که مشمول قانون کار هستند را مسؤول جبران خسارت وارده مي داند . که عمدتاً رسانه هاي صوتي و تصويري به غير از صدا و سيما مشمول اين ماده هستند. در مورد خسارت ناشي از پخش آگهي سفارش دهنده آن آگهي مسؤول است مگر اينکه پخش کننده به عمد يا بياحتياطي او آگاه باشد که در اينصورت او نيز مسؤول است. البته در قراردادهاي پخش آگهيهاي تجاري بين سازمان صدا و سيما و سفارش دهندهآگهي قيد مي شود که اگر سازمان تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل تهيه وپخش آگهيهاي تجاري را رعايت کرد هيچ گونه مسئوليتي در قبال اشخاص ثالث ندارد . هرچند که اين شرط تنها در بين طرفين قرارداد (صداو سيما وسفارش دهنده آگهي) معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثيري ندارد. در فرانسه حقوقدانان معتقدند ماده 44 قانون مطبوعات که مالک روزنامه و نوشتههاي دوره اي را مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث مي داند به ساير وسائل ارتباط جمعي از جمله راديو وتلويزيون هم قابل تسري است. البته با توجه به رويه قضايي اين کشور ساير کارکنان نيز در صورتي که بتوان يک تقصير شخصي به آنها نسبت داد مسئول و قابل تعقيب قرار مي گيرند.(رآي 13 نوامبر 1933 ديوان تميز فرانسه)639.
در فرانسه،رويه فقهاي طبق ماده 44 قانون مطبوعات که مالک روزنامه را مسؤول جبران خسارت وارده مي داند را به ساير وسايل ارتباط جمعي تسري داده است. با توجه به رويه قضايي اين کشور اگر بتوان به کارکنان تقصير را نسبت داد آنها مسئول جبران خسارت هستند . در مورد برنامه هايي که متضمن توهين ، افترا يا نشر اکاذيب هستند اگر اين امر توسط مجريان و کارکنان رسانه صورت گيرد رسانه مسؤول است اما اگر ثابت شود که گوينده تقصير کرده رسانه مسؤول نيست و اگر گوينده با سازمان رابطه نداشته باشد مسؤوليت بين سازمان و گوينده تقسيم مي شود چرا که سازمان وسايل را در اختيار او قرار داده است .

گفتار دوم :مرجع صالح رسيدگي
بند 1: صلاحيت ذاتي و نسبي
الف ) صلاحيت ذاتي

با توجه به قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و فقدان مراجع اختصاصي در مورد رسيدگي به دعاوي عليه صدا و سيما و ديگر رسانه هاي صوتي وتصويري تنها سوالي که در مورد صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي به دعواي مسؤوليت مدني به طرفيت سازمان صدا و سيما مطرح مي شود اين است که آيا اين امر در صلاحيت ديوان عدالت اداري است يا خير .ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري جديد مصوب 1390 در بيان صلاحيت اين ديوان اعلام مي دارد :
” صلاحيت و صدور اختيارات ديوان به قرار زير است :
1)رسيدگي به شکايت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از :
الف) تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ، سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي وشهرداريها و تشکيلات و نهاد هاي انقلابي و موَسسات وابسته به آنها .
ب) تصميمات و اقدامات مامورين واحد هاي مذکور در بند ب در امور راجع به وظايف آنها و……”
تبصره يک بند سوم ماده 13 نيز اضافه مي کند ” تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذکوردر بند هاي يک و دو اين ماده پس از تصديق ديوان ، به عهده دادگاه عمومي است ” يعني وظيفه ديوان در دعاوي مسؤوليت عليه دولت و مؤسسات دولتي تنها بررسي اين است که آيا عمل زيان بار بر خلاف قوانين و مقررات و يا عرف حرفه اي و يا به طور “تقصير آميز” بوده است يا خير ؟ از اين پس ، صدور حکم مبني بر محکوميت دولت به جبران خسارت ، بعد از تصديق خطاي دولت توسط ديوان ، بر عهده دادگاه عمومي است.640
در اين بحث به نظر مي رسد نتوان صدا و سيما را در زمره مؤسسات دولتي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري دانست به خصوص که صلاحيت ديوان يک استثنا بر قاعده کلي صلاحيت محاکم دادگستري است و در هنگام ترديد بايد به حکم عام عمل نمود .البته اگر نظر مخالف را قبول کرده و صداو سيما را جزء مؤسسات دولتي بدانيم ،شايد بتوانيم صلاحيت ديوان عدالت اداري را در اين رابطه قبول نمائيم چرا که صلاحيت ديوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات، اصل جبران کامل خسارات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، حمل و نقل