پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات، اصل جبران کامل خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

معنوي که به خود آنان رسيده است و به عنوان اصيل مي توانند مطالبه خسارت کند نه به قائم مقامي مورث.617
گروهي ديگر معتقدند که هرگاه متوفي زيانهاي معنوي خود را تقويم و مطالبه کرده باشد پيش از صدور حکم بميرد وارثان به علت انکه خسارت معنوي به مادي تبديل شده است قائم مقام او ميشوند .618 و بالاخره بعضي ديگر دعوي را در هر حال قابل انتقال به ورثه مي دانند.619 هرچند نظر سوم قابل قبولتر به نظر مي رسد لذا ميتوان گفت حق مطالبه خسارت به ورثه انتقال مييابد و آنان ميتوانند به قائم مقامي زيان ديده، اقامه دعوي کنند: زيرا ورثه ادامه دهنده شخصيت متوفياند و اصولاً ميتوانند حقوق او را اعمال کنند و در تأييد آن مي توان گفت: حق جبران خسارت معنوي يک حق صرفاً شخص نيست، بلکه حقي است که قابليت تبديل به مال دارد و در نهايت به مقداري پول تقويم ميگردد و از اين لحاظ قابل انتقال به ورثه است، وانگهي اين نظر با عدالت و انصاف بيشتر سازگار است.620 در حقوق فرانسه با توجه به اينکه ورثه ادامه دهنده شخصيت متوفي محسوب ميشود اين استدلال که ضرر معنوي به اندازه اي به شخص زيان ديده مربوط است که ديگران نميتوانند به جاي وي اقامه دعوي نمايند اعتباري ندارد.621

الف) مفهوم ذي نفع

ذي نفع کسي است که حق اقامه دعوا در دادگاه را داراست و نفع، معيار دعاوي است و بدون وجود آن دعوايي نيز وجود ندارد. ماده ي 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين امر اشاره دارد).
” هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند ، مگر اينکه شخص يا اشخاصي ذي نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نمايندهي قانوني آنان رسيدگي به دعواي را برابر قانون درخواست نموده باشند”. در واقع کسي که ادعاي حقي مي کند از اقامهي آن دعوي نفعي عايد او مي شود. در قبل نيز گفته شد که هر گونه ضرر به منافع مالي يا غير مالي تحت همين عنوان قرار مي گيرد. نفع و ضرر در واقع دو روي يک سکهاند و کسي که متضرر شده براي اقامهي دعوا ذينفع شمرده مي شود.
در قبل بيان شد که در قلمرو فعاليت رسانه ها اين ضرر، ناشي از هتک حرمت ، نقض حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان ، نقض حريم خصوصي و … است مثلاً اگر به حريم خصوصي شخصي تجاوز شده باشد و ضرري متوجه او گردد اين شخص متضرر ، ذي نفع براي اقامه دعواست. پس ضرر و شناخت آن براي تشخيص ذي نفع ضرورتي است ،زيرا ضرر و نفع دو روي سکه اند ،تنها شخصي مي تواند اقامه دعوي نمايد که متضرر شده است يا هر شخصي که زيان ديده باشد براي اقامه دعوي ذينفع شمرده مي شود. لذا متناسب با نوع تقصير رسانه هاي صوتي وتصويري و خسارت ناشي از آن ،اشخاص ذينفع مشخص مي شوند.
چنانچه به حريم و زندگي خصوصي شخصي (حقيقي يا حقوقي ) تجاوز شده باشد دارند? حريم و اگر مطالب و اظهارات اهانت بار يا کذب نسبت به شخصي گفته شده باشد منتسب اليه براي اقامه دعوي ذي نفع شمرده مي شود.لذا شناخت ذينفع مستلزم شناخت متضرر و مسبوق به آن است .به همين دليل صرف نظر از تبيين مفهوم ضرر و انواع آن ، بايد شرايط متضرر را به لحاظ حقوقي نيز مشخص نمود.براي مطالبه جبران اين ضرر بايد شرايط ذيل وجود داشته باشد، زيرا خسارت يعني زيان قابل مطالبه.

ب) شرايط زيان قابل مطالبه
اول : مشروع بودن

نخستين شرط براي مطالبه ي جبران ضرر آن است که نفعي که لطمه به آن سبب زيان خواهان شده است ، بايد مشروع و مورد حمايت قانون بوده باشد.622
يعني به آن بخش از وضع حقوقي خواهان که مورد حمايت قانون است ، لطمه و آسيب وارد آمده باشد.623 براي مثال ميتوان گفت اگر راديو وتلويزيون دربارهي يک باندي که کار توزيع مواد مخدر را انجام
ميدهند افشاگري کند چون به منافع نامشروع ديگران صدمه زده ، زيان ديدگان حق اقامهي دعوا عليه وي را ندارند به علاوه بر اين مورد اگر براي حمايت از برخي حقوق مدت زماني مشخص شده باشد ، پس از سپري شدن آن مدت چون آن اثر مورد حمايت قانون قرار نميگيرد اقامهي دعواي نقض حق رد ميشود چون تجاوز به آن اثر در حمايت قانون نيست و دعواي آن رد مي شود.
مادهي 22 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و منصفان مقرر نموده است که “حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجراء شده باشد و قبلاً در هيچ کشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد” . بدين ترتيب آثاري که براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجراء نشده اند مورد حمايت قانون نميباشند و تعدي به آنها لطمه به حق قانوني محسوب نميشود و بالتبع زيان ديده نميتواند به عنوان ذي نفع اقامه دعوي ضرر و زيان نمايد.

دوم: مستقيم بودن

ممکن است که زيان وارد شده در اثر فعاليت يک رسانه به جمعيت زيادي خسارت وارد کند و افراد زيادي بر اثر آن ضرري را متحمل شوند و در اينصورت دعاوي جبران زيان افزايش پيدا خواهد کرد بنابراين بايد در مورد جبران ضرر مستقيم و غير مستقيم تفکيک قائل شد و افرادي که مستقيماً مشمول ضرر
شده اند را در نظر گرفت و از افزايش تعداد دعاوي جلوگيري کرد. پس بايد ضرر مستقيم را براي تعيين افراد ذي نفع مدنظر قرار داد. مقصود از مستقيم بودن ضرر آن است که بين تقصير يا فعل زيان باري که به اشخاص وارد شده رابطه عليت عرفي برقرار باشد و عرف آن ضرر را ناشي از فعل زيان بار تلقي کند . در فرضي که اشخاص متعدد هر کدام دعواي را اقامه مي کنند مي توان از اين تدبير حقوقي ياري گرفت و تنها دعوايي را مسموع شناخت که زيان ديدگان مستقيم طرح مي کنند اين قاعده به 2 نحو توجيه شده است624 :
توجيه اول اينکه چنانچه نتيجه غير مستقيم باشد ، رابطه ي ميان فعل خوانده و زيان ايجاد شده يک رابطه ي شرط و نتيجه است و نه رابطه سبب و نتيجه . بنابراين رابطه ي سببيت در اين موارد وجود ندارد ، بلکه يک رابطه ي ضعيفي استنباط مي شود که نقش شرط را ايفا مي کند و شرط به تنهايي نمي تواند چيزي را ايجاد کند در حاليکه سبب ذاتاً يا عرفاً اين توانايي را دارد .
توجيه دوم اينکه در خسارت غير مستقيم نيز رابطه ي سببيت وجود دارد ، ليکن به دلايل مربوط به نظم عمومي مطالبه ي اين خسارت قابل پذيرش نيست .
ماده ي دوم قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه در اين مورد تصريح مي کند دعواي مدني تنها به کسي تعلق دارد که شخصاً متحمل زياني شده باشد و اين زيان به طور مستقيم از قانون شکني ناشي شده باشد .625
پس شخص ذي نفع بايد متضرر ازفعاليت رسانه شده باشد و قابل شناسايي باشد تا بتواند حق اقامه دعوي پيدا کند. طبق مادهي 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد ذي نفع و خواهان بايد در خصوص مطالبه ي خسارت وارده ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اينصورت دادگاه دعواي مطالبه ي خسارت را رد خواهد کرد .

سوم : قابل پيش بيني بودن

از ديگر شرايط قابل مطالبه و راه حل مناسب براي کاهش دعاوي مسؤوليت مدني اينست که دعاوي اشخاصي که ورود زيان به آنها قابل پيش بيني بوده يا در ديد عرف مورد انتظار باشد پذيرفته شود و اين افراد را ذي نفع تلقي کرد .
اين شرايط را ماده ي 1150 قانون مدني فرانسه هم براي مطالبه خسارت ناشي از قرار داد پيش بيني کرده است :
” مديون تنها ملزم به جبران خسارتي است که در زمان انعقاد قرارداد پيش بيني شده باشد يا قابل پيش بيني بوده باشند ، مگر اينکه تقصير عمدي سبب عدم اجرا شده باشد “
رويه قضايي فرانسه از ديرباز براين بوده است که قابليت پيش بيني علت يا ماهيت ضرر لازم است نه مقدار آن پس متخلف در صورت پيش بيني علت و ماهيت ضرر به استناد اصل جبران کامل خسارت بايد کل خسارت را جبران کند. با وجود اين در برخي از آراء جديد ديوان تميز فرانسه پيش بيني مقدار خسارت هم شرط شده که اين آراء مربوط به مسئوليت قراردادي است و در مسئوليت شهري اصل جبران کامل خسارات است.626 در حقوق امريکا معتقدند که پيش بيني زياني که ممکن است ، در نتيجه ي اقدام به کاري به ديگران برسد ، در تحقق ضرر و چگونگي سنگيني و سبکي آن ، موثر است ، زيرا انجام کاري که مرتکب قطعاً مي داند و به ورود ضرر منتهي مي شود ، تقصير عمد يا در حکم آن است که شايسته ي رفتار انسان متعارف نيست . حتي بي اعتنا ماندن به نتايج دور و نزديک کاري که شخص درصدد انجام آن است ،
بيمبالاتي است ، ولي انجام کاري که بنابر سير طبيعي امور زياني به ديگران نمي رساند يا احتمال ورود زيان در آن چندان کم است که انسان متعارف به آن ، بي اعتنا مي ماند تقصير نيست .627
در حقوق ايران در اين باره حکم روشني وجود ندارد اما با توجه به احکام قانون مجازات اسلامي مي توان تمايل به پذيرش لزوم قابل پيش بيني بودن ضرر را استنباط کرد و مي توان گفت قابليت پيش بيني علت يا ماهيت ضرر کافي براي مسئوليت است و پيش بيني مقدار ضرر لازم نيست. بنابراين همين که عامل زيان علت و نوع ضرر، تلف يا نقص را پيش بيني کند يا اين امر عرفاً قابل پيش بيني باشد. مکلف به جبران خسارت است هرچند که مقدار آن قابل پيش بيني نباشد.628

چهارم : فعليت داشتن

منظور از فعليت داشتن اين است که نفع بايد در زمان حال وجود داشته باشد يا ظهور آن در آينده قطعي باشد البته معناي اين سخن آن نيست که بايد حتما قبل از اقامه دعوا اضرار به وقوع پيوسته و زيان تحقق يافته باشد تا بتوان گفت نفع در دعوا فعليت دارد ، بلکه ممکن است ، کسي وقوع زياني را در آينده احتمال بدهد و از حال بخواهد خود را در مقابل آن تجهيز کند . نفع در دعوايي که به منظور اين تجهيز اقامه مي شود ، البته فعليت دارد .629 در موردي که احتمال فعليت در آينده زياد باشد و يا مسلم باشد ذي نفع مي تواند ادله ي خود را تامين نمايد و به دادگاه ارائه دهد .
در مورد ذي نفع بودن و اثبات دلايل و مدارک دادگاه وضعيت را مورد بررسي قرار خواهد داد . در بعضي امور هم دادستان به عنوان ذي نفع اقامه ي دعوا مي کند مانند دعواي ورشکستگي ،لذا ذي نفع مفهوم بسيار وسيعي دارد که بعضاً تشخيص دادگاهها را با مشکل مواجه مي سازد.

ج) اشخاص ذي نفع

اشخاص ذي نفع افراد متفاوتي مي توانند باشند در واقع زيان ديده از ضرر ممکن است فرد يا افرادي باشند مانند :
اول : وراث – فرد متوفي اي که متحمل ضرري شده پس از فوت طلب او از بابت جبران ضرر به
ورثه اش منتقل مي شود که اين دعواي جبران ضرر با دعوايي که ورثه شخصاً اقامه مي کنند مستقل است و منظور دعاويي است که ورثه به قائم مقامي از زيان ديده اقامه مي کنند . البته اين حق براي وراث زماني ايجاد مي شود که ترکه را قبول کنند چون اين حق اقامه دعوي يکي از اقلام ترکه ي متوفي است که تنها وراثي که آن را قبول کرده اند يا حداقل در مهلت مقرر رد نکرده باشند(م250 قانون امور حسبي) مي توانند آن را اجراکنند .
در مورد امکان مطالبه ضررهاي معنوي هم قبلاً پاسخ داده شد و بيان شد که در مورد خسارت وارد بر شخصيت و اعتبار فرد متوفي براي ورثه امکان اقامه ي دعوي وجود دارد . همچنين است در مورد دعواي ضرر و زيان معنوي که پيش از مرگ متضرر اقامه شده است. ورثه قائم مقام متوفي هستند.
دوم : سازمان هايي که جانشين افراد در پرداخت بعضي حوادث هستند که در کشور ما به
شرکت هاي بيمه مشهوراند هستند هم از اشخاص ذي نفع شمرده مي شوند .ماده ي 30 قانون بيمه مصوب 17 ارديبهشت 1316 مي گويد : بيمه گر ، درحدودي که خسارت وارد را قبول يا پرداخت مي کند ، در مقابل اشخاصي که مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي مي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسؤول مي شود .
سوم: بستانکار – در مواد قانوني ما و در بعضي موارد چنين حقي براي بستانکار ايجاد شده است: – بستانکاران شخص مدعي اعسار قائم مقام اوهستند و حق دارند به جاي او از تمامي اختيارات و حقوق مالي که استفاده از آن ، موثر در تأديه ديون او باشد ، بهره مند شوند ( ماده ي 36 قانون اعسار مصوب 1313 )630.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مصرف کنندگان، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات