پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مصرف کنندگان، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

23 قانون مطبوعات مصوب 1364 در اين مورد بيان مي دارد : “هرگاه در مطبوعات مطلبي مشتمل بر افتراء يا توهين يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود ، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف مدت يک ماه کتبا براي همان نشريه بفرستد . و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يکي از دو شماره اي که پس از وصول پاسخ منتشر ميشود ، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجاني به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد ” تبصره هاي اين ماده سه امر را بيان ميکند : يکي آن که در جريان انتخابات ، به خاطر اهميت موضوع درج پاسخ بايد در اولين شماره چاپ شود مشروط بر آن که شش ساعت قبل از چاپ پاسخ وصول شود. دوم آن که هرگاه نشريه اقدام به چاپ ناقص يا نامفهوم پاسخ نمايد يا اين که علاوه بر درج پاسخ ، توضيحات مجددي بياورد مکلف است که در شماره بعد پاسخ را به طور کامل چاپ کند و بالاخره در صورت خودداري نشريه از درج پاسخ شاکي مي تواند به دادستان عمومي شکايت کرده و او به نشريه اخطار مينمايد .اگر اخطار موثر نباشد پس از دستور توقيف نشريه که از 10 روز نبايد بيشتر باشد پرونده به دادگاه صالح ارسال مي گردد. با وحدت ملاک از ماده 23 قانون مطبوعات و همچنين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توان اين حق را در ساير رسانههاي صوتي تصويري از جمله رسانههاي ديجيتال مورد شناسايي قرار داد. در فرانسه نيز ماده 13 قانون آزادي مطبوعات اين حق را تقريبا با خصوصيتي که در قوانين ايران پيش بيني شده است ، مورد شناسايي قرار داده است .607
طبق قواعد کلي مسؤوليت مدني ، حق پاسخگويي مانع طرح دعوي و مطالبه جبران خسارت مادي و معنوي نيست بنابراين حق پاسخگويي حقي مستقل و جدا از حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از افتراء و توهين است .608

چهارم : حقوق تطبيقي

در ژاپن حق پاسخگويي در راديو و تلويزيون اينگونه اجرا مي شود :
” هرگاه ظرف دو هفته بعد از پخش برنامه اي ، شخص يا اشخاصي ادعا نمايند که بر اثر اخبار خلاف واقع به وسيله راديو وتلويزيون صدمه اي به آنها وارد شده است ، سازمان موظف است خبري با توسل به کليه وسايل و امکانات خود در مورد صحت يا سقم آن خبر پخش نمايد . اگر اشتباه بودن خبر تصديق شد بايد ظرف مدت دو روز ازتاريخ تصديق کذب خبر ، خبر صحيح را منتشر نمايد و يا تصريح به کذب بودن خبر نمايد. در موارديکه دستگاه راديو و تلويزيون مستقيما ” متوجه اشتباه بودن خبري شود بايد آن را تعقيب کند و صحت و سقم را احراز نمايد .609
در آلمان دراکثر قوانين مربوط به بخش برنامههاي راديو و تلويزيون اين حق مورد شناسايي قرار گرفته است .از اين جمله ميتوان به ماده 25 قانون مربوط به تاسيس سازمانهاي بخش دولتي مورخ 1976 اشاره نمود که بيان ميدارد : “اگر در برنامهاي بياني از حقيقت آمده شود که به طور مستقيم شخصي را مورد اصابت قرار دهد آن شخص مجاز به خواستن انتشار جواب متقابل به آن اظهار نظر است . پاسخ متقابل بايد بدون تأخير درخواست شود و به صورت مکتوب به برنامهاي که خبر کذب در آن بوده است رجوع شود . پاسخ نبايد داراي محتوايي در خور پيگرد قانوني باشد و بايد به امضاء شخص يا سازمان مورد اصابت برسد. در موارد مشکوک تصديق امضاء شرط است . زمان پاسخ متقابل نبايد بيشتر از پخش برنامه باشد . پاسخ بايد به فرد مسؤول برنامه اي که خبر در آن بيان شده ابراز شود و پخش پاسخ متقابل بايد بدون تاخير و در همان فضا و به همان حالت و يا همان ارزش زماني برنامهاي که نسبت به آن مخالفت شده است ، صورت گيرد . اين پاسخ بدون حذف و يا دخل و تصرف صورت ميگيرد و هرگونه پاسخ متقابل نبايد در همان روز پخش شود.” تبصره اين ماده ادامه ميدهد ” اين ادعا مي تواند در دادگاههاي عمومي مطرح شود . دادگاه از طريق حکمي آنهايي که مسؤول هستند را وادار به پخش برنامه متقابل مينمايد .براي کسب حکم ضرورتي وجود ندارد که ثابت شود بدون ترديد مدعي در معرض زيان قرار گرفته است .”610
در فرانسه : قانون آزادي ارتباطات ،به شماره 188 در مورد اعمال اين حق در راديو و تلويزيون ساکت بود ، لذا اين حق در اين کشور اعمال نمي شد . اما طرح هايي براي اعمال اين حق در کشور پيشنهاد شد از جمله طرحي که در سال 1952 ارائه شد بيان مي داشت “مديران مسؤول راديو و تلويزيون موظف هستند 48 ساعت بعد از دريافت پاسخ آن را منتشر نمايند . در مورد مسائل انتخاباتي اين امر به 24 ساعت تقليل
مييابد . مديران مسؤول همچنين موظفند برنامهها را روي نوارهاي مغناطيسي ضبط و ظرف سي روز نگهداري کند “.611 نهايتاً درسال 1982 اين حق مورد پذيرش قرار گرفت . بر اين اساس “تمام اشخاص حقوقي و حقيقي در صورتي که نسبت هاي بيان شده آسيبي به اموال يا حيثيت آنها وارد کند ، ميتوانند اين حق را اعمال کنند . يک انتقاد ساده در يک برنامه راديو و تلويزيوني نميتواند اين حق را ايجاد نمايد . تنها در صورتي که انتقاد شديد موجب بروز ضرر و زيان به مال و حيثيت شود ، ميتواند در فرانسه موجب اعمال اين حق گردد.”612

ب) الزام به تصحيح يا عذر خواهي در همان رسانه

از شيوه هاي جبران خسارت معنوي در رسانه الزام به عذر خواهي است . تاثير اين روش در برخي موارد، اوصاف دفع و رفع را به طور توامان داراست.مثلا در مواردي که يک رسانه نظير تلويزيون توليدات يک شرکت بهداشتي يا غذايي يا داروسازي را خلاف استانداردهاي ملي يا بين المللي معرفي مي کند و به اين خاطر شرکت مذکور به انعقاد يک قرارداد چند مليون توماني در حال مذاکره که اميد بسيار به انعقاد آن داشته،موفق نمي گردد يا مصرف کنندگان توليدات وي کاهش مي يابد،الزام محکوم عليه به عذرخواهي يا تکذيب يا تصحيح مطلب گفته شده يا منتشر شده،هرچند زيان هاي گذشته را جبران نمي کند.ولي با از بين بردن منبع ضرر،ورود زيان در آينده را منتفي سازد. و در کامن لا نيز اگر خوانده نتواند با پيشنهاد پرداخت غرامت از مسئوليت رهايي يابد بهتر است يک عذرخواهي ترتيب دهد و محل انتشار اين عذرخواهي همان رسانهاي است که مطلب زيان بار را منعکس کرده است.چون همان مخاطبين برنامه را ديده اند و با اين کار تصوري که ايجاد شده از ذهن آنها پاک مي شود.اما تاثير و موفقيت اين روش قابل پيش بيني نيست و به همين دليل است که گفته مي شود ضرر و زيان معنوي به طور کامل قابل جبران نيست.اما براي جبران هر چه بيشتر ضرر وارد شده مقنن اجازه داده که علاوه بر صدور حکم براي پرداخت خسارت طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.اين روش الزام به عذرخواهي در ماده 10قانون مسؤوليت مدني آورده شده613 و اگرچه اين روش به طور مستقل در اين ماده مدنظر قرار داده نشده و تنها مکمل جبران خسارت مالي مي باشد ليکن مي توان عذرخواهي را يک ضمانت اجراي مستقل تلقي کرد چنانچه در قوانين ديگر از جمله قانون حمايت از حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان به آن اشاره شده است .
ج) تعطيلي موقت رسانه متخلف

يکي ديگر از شيوههاي جبران خسارت معنوي تعطيلي موقت رسانه است که مي تواند از ادامهي
فعاليتهاي زيان بار رسانه جلوگيري نمايد . مواد قانوني متفاوتي به اين موضوع تصريح کرده اند : مادهي 23 آيين نامه تاسيس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهاي وابسته مقرر داشته است ؛ ” تخلف از مقررات اين آيين نامه، موجب جلوگيري از فعاليت يا تعطيلي موقت چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن مي شود ” تبصره سه ماده 23 قانون مطبوعات نيز توقف موقت نشريات را تا حداکثر 10 روز بنا به دستور رييس دادگستري و مستند به عدم درج پاسخ مشخص ذي نفع در آن نشريه مقرر نموده و در تبصرهي مادهي 31 همان قانون نيز مورد تأييد مجدد قرار گرفته است . مادهي 10 آيين نامهي عرضه و نمايش نوارهاي ويديويي نيز تعطيلي رسانه هاي مربوط براي مدتهايي نظير حداکثر يک ماده ، دو ماه و شش ماه و حتي لغو دائمي مجوز محل نمايش نوارهاي مذکور پيش بيني کرده است.
همچنين به موجب تبصرهي الحاقي به مادهي 12 قانون مطبوعات هيأت نظارت ميتواند در مورد بعضي از تخلفات موضوع مادهي شش نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف نيز مؤظف است که ظرف يک هفته پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد. ماده ي هفت آيين نامهي صدور اجازهي تاسيس ، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي و نمايندگان وابسته به آنها نيز در اين زمينه مقرر مي دارد ؛
” در مورد تخلفاتي که در آيين نامه براي ضمانت اجراي قانوني پيش بيني گرديده ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند حسب مورد نسبت به لغو پروانه ، تعطيل دفتر نمايندگي، جلوگيري از ادامهي فعاليت و … اقدام نمايد .”
البته اين روش در رسانههاي مکتوب و بعضي از رسانه هاي صوتي و تصويري قابل اجرا مي باشد .از جمله سايت هاي اينترنتي و يا شبکههاي پخش خانگي ،ليکن در خصوص راديو وتلويزيون خصوصاًدر کشور ما که راديو وتلويزيون دولتي بوده و بخش خصوصي از آن محروم است عملاً امکان تعطيلي موقت يا دائم اين رسانه وجود ندارد.در کشورهاي ديگر نيز موردي که حکم به تعطيلي راديو وتلويزيون دولتي صادر شود ديده نشده است.
فصل سوم :آيين دادرسي

مسلم است که متضرر از پخش رسانه هاي صوتي و تصويري خصوصاًراديو وتلويزيون به مانند هر متضرر ديگر لازم است براي جبران خسارات وارده به خود (در صورت عدم توافق با عامل زيان)اقامه دعوي نمايد.از اينرو لازم است که در مورد اصحاب دعوي ،دادگاه صلاحيت دار ،رسيدگي دادگاه و همچنين اجراي حکم جبران خسارت در دعواي مسئوليت مدني به طرفيت راديو وتلويزيون نيز مطالبي بيان شود.به خصوص که به خاطر عدم وجود قوانين خاص و همچنين رويه قضايي موارد ابهام زيادي در اين زمينه به چشم مي خورد.
در اين فصل در پنج گفتار به مسائل مربوط به ايين دادرسي در دعاوي مربوط به مسئوليت مدني
رسانه هاي صوتي وتصويري پرداخته مي شود.
در اين گفتارها مسائل شکلي دعواي مسؤوليت مدني عليه رسانه مورد بررسي قرار مي گيرد).

گفتار اول :تعيين طرفين دعوي
بند 1 :تعيين خواهان

خواهان در يک دعوي کسي است که از فعل زيانبار مستقيماً يا بي واسطه آسيب ديده و متضرر شده است 614. که اين ضرر مادي يا معنوي است. در مورد تعيين خواهان در دعواي مطالبه خسارات معنوي ناشي از اعمال رسانه در يک مورد جاي تامل است و آن در جايي که به حيثيت متوفي لطمه وارد شده که اين عمل زيانبار ممکن است متوجه فرد متوفي باشد و يا علاوه بر متوفي به ورثه او هم لطمه وارد شود.در اينجا اين سؤال پيش مي ايد که ايا ورثه هم مي توانند مطالبه خسارت نمايند. به نظر مي آيد اينجا بايد بين دو فرض قائل به تفکيک شويم، يکي در موردي که عمل زيانبار بگونه اي است که علاوه بر فرد متوفي متوجه ورثه او هم مي شود که در اين صورت ورثه حق دارند اصالتاً اقامه دعوي نمايند و ديگر موردي که ورثه خود هيچ ضرري را متحمل نمي شوند .در اينجا بين حقوقدانان به خصوص در فرضي که متوفي در زمان حياتش ضرري را تحمل نموده است ولي فرصت اقامه دعوي را نمي يابد اختلاف است که آيا دعوي خسارت معنوي به مانند دعوي خسارت مادي به ورثه قابل انتقال است يا خير؟ گروهي بر اين عقيده اند که هدف از مطالبه زيانهاي معنوي جبران تأثرات روحي و لطمه وارد شده به حيثيت زيان ديده است پس در صورت فوت او دعوي به وراث انتقال نمييابد.615 با تأييد اين نظر گفته شده، در موردي که هدف از دعوي حفظ حيثيت و شهرت متوفي باشد، چون دعوي به گونهاي به بازماندگان او نيز ارتباط دارد بايد جاشيني ورثه را پذيرفت ، فقها ميزان خساراتي که ورثه مي توانند مطالبه کنند محدودتر از زماني است که مقتضي حق داشته است.616 اين استدلال قابل ايراد است زيرا اگر قائم مقامي ورثه به حقوق مالي منحصر باشد در مورد لطمه زدن به حيثيت و شهرت متوفي هم نبايد قائم مقامي را پذيرفت و چنانچه ارتباط ضرر با ورثه از اين جهت باشد که به حيثيت و اعتبار آنان هم با واسطه لطمه وارد شده است، مسئوله از موضوع بحث خارج است، زيرا در اين صورت ورثه به علت ضرر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، کرامت انسان، جبران خسارات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات، اصل جبران کامل خسارات