پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، کرامت انسان، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است ، مدير مسؤول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي ميگردد …
و تبصره 1 ” موارد فوق شاکي (اعم از خصوصي يا حقوقي) ميتواند براي مطالبه خسارات مادي و معنوي که از نشر مطلب مزبور به او وارد آمده به دادگاه مصالحه شکايت نمايد و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسيدگي و خسارات را معين و مورد حکم قرار دهد). اعلام داشت : “در تبصره 1 ماده 30 طرح دعوي خسارت معنوي مجاز و دادگاه مکلف به رسيدگي به آن شده است . تقويم اين خسارت به مال و امر مادي مغاير شرع است لذا رفع هتک و توهين که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذيحق لازم است “
از آن جا که ظاهر نظر شورا بيانگر ايراد شوراي نگهبان در مورد خسارات معنوي ، امکان جبران اين خسارت با پرداخت پول به متضرر بوده است ، مجلس در اصلاح اين طرح تبصره 1 ماده 30 را به گونه اي تنظيم نمود که در آن دادگاه مکلف به تعيين خسارت در مورد خسارت معنوي نباشد بلکه بايد به دعوي رسيدگي و حکم مناسب صادر نمايد . ولي شوراي نگهبان اين بار با تغيير لحن اعلام نمود که خسارت معنوي نبايد ذکر شود ، لذا مجلس با حذف کلمه مادي و معنوي در تاريخ 26/12/64 موجبات عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون را فراهم آورد .591
اين امر در تصويب ماده 488 طرح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 تکرار شد و شورا در نظريه شماره 4911/21/78 مورخه 8/4/78 اعلام داشت : “عبارت ضرر معنوي که ابهام وجه در قبال آن وجود دارد خلاف موازين شرع است. ” لذا لفظ خسارت معنوي در ماده 501در تصويب نهايي طرح حذف گرديد .
به هر حال هرچند که در ظاهر رويه قضايي به دعاوي جبران خسارت معنوي روي خوش نشان
نمي دهد اما با تدقيق در نظرات شوراي نگهبان معلوم ميگردد که آنچه فقهاي شورا را بر آن داشته که خسارت معنوي را خلاف شرع بدانند احتمال جبران خسارت به وسيله پول يا ضرر مادي ديگري بوده است. اگر خسارات معنوي به طريقي ديگر به غير از دادن پول جبران شود ، مخالفت با شرع ندارد خصوصا اين که در دين اسلام که از اهداف اصلي آن حفظ کرامت انساني است ، غير شرعي دانستن جبران ضررهاي معنوي نميتواند موجه باشد.. ضمن اين که اطلاق روايت نبوي لاضرر شامل همه نوع ضرر و از جمله ضررهاي معنوي نيز مي گردد.592
به غير از اين هنوز نصوص قانوني معتبري چون اصل 171 قانون اساسي ، مواد 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني و ماده پيشين مجازات اسلامي وجود دارند که در آن ها صراحتا از ضرر معنوي و امکان مطالبه آن نام برده شده است لذا زيان ديده مي تواند بااستناد به اين مواد، مطالبه خسارات وارده به خود را خواستار شود . البته مشابه نظر فقهاي شوراي نگهبان از سوي برخي از حقوقدانان نيز ابراز شده است و ايشان با اين دليل که کسر اعتبار و حيثيت و صدمات روحي قابل تقويم نميباشد و در نتيجه قابل جبران نيست و از طرف ديگر پرداخت پول به ازاء آبروي ريخته شده متضرر را توهين به فرد تلقي مي کنند ، منکر جبران خسارات معنوي ميشوند .البته دلايلي وجود دارد که مي تواند مثبت نظر موافقين جبران مادي ضرر معنوي باشد.593 در مقابل اکثريت حقوقدانان بر اين باورند که پرداخت ضرر و زيان و به تعبير دقيقتر پرداخت مالي براي جبران ضرر معنوي هرچند کاملا اعاده حيثيت و اعتبار نميکند، مع الوصف تا اندازه اي رنج هاي متضرر را کاهش ميدهد594.
ايشان بر اين عقيدهاند که پرداخت پول نيز در خسارات مادي نميتواند کاملا جبران خسارت کند همانگونه که پرداخت ارزش مالي يک تابلو ارزشمند نقاشي هيچگاه نميتواند زيان صاحب تابلو را به طور کامل جبران نمايد.595 از طرف ديگر عدم جبران ضرر و زيان معنوي سبب افزايش و ازدياد اين نوع ضرر ها مي شود و حيثيت و اعتبار افراد را سخت به مخاطره مي اندازد.596 البته هرچند که در برخي از قوانين خارجي ، به صراحت نامي از ضرر معنوي و امکان مطالبه آن برده نشده است ، اما رويه قضايي سعي کرده است با تفاسير خود از متون قانوني اين نقيصه را بر طرف کند.
اين امر در کشور فرانسه مشهود است ،اما رويه قضايي در اين کشور عليرغم اينکه نص صريح قانوني در مورد جبران خسارت معنوي وجود ندارد هيچگاه مخالفتي با جبران خسارت معنوي نداشته است خصوصاً رأي ديوان عالي کشور در 25 ژوئن 1833 به تمام ترديد ها در مورد امکان مطالبه خسارات معنوي خاتمه داده است.597
در مورد خسارات معنوي ناشي از فعاليت رسانه هاي گروهي رويه قضايي فرانسه با استناد به نص قانون مدني که بيان مي دارد : ” هرکس حق دارد به منظور بهره بردن از زندگي شخصي خويش حقوق و اختيارات و امتيازات متنوع داشته باشد ” به اشخاص اجازه دادند تا در مقابل سخنان موهومي که گويندگان و نويسندگان چه به وسيله کتاب و يا سينما و يا رسانههاي گروهي به آنها بيان مي نمايند اقامه دعوا نمايند.598 با اين توصيف تعداد کساني که اجازه اقامه دعوي خسارت معنوي دارند محدود است .
اين موضوع در باب مسئوليت مدني ناشي از تبليغات تجاري نيز مورد ابتلاست. در حقوق کشورهاي ديگر براي جبران زيانهاي معنوي ناشي از اينگونه تبليغات دو شيوه پيشنهاد ميشود ،يکي جبران معنوي مانند الزام به جمع آوري موارد تبليغاتي نادرست ،جلوگيري از پخش مجدد ،تعطيلي موقت يا دائم کانون تبليغاتي ،حق درج جوابيه براي زيان ديده و الزام به عذرخواهي حتي در رسانهها و ديگري جبران مادي و همانگونه که بيان شد شيوه دوم داراي مخالفان جدي است که نمونه بارز آن نظريه شوراي نگهبان است.
صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت جبران خسارت معنوي با پول روشهاي ديگري براي جبران اين خسارت در قوانين پيشبيني شده است . مانند ماده 10 قانون مسؤوليت مدني 1339 که عذرخواهي و درج در جرايد و امثال آن را نيز بيان کرده است . البته انتشار حکم در جرايد اگر به تقاضاي مدعي خصوصي باشد جنبه ترميمي دارد و از راههاي جبران خسارت به شمار ميآيد ليکن هرگاه به حکم قانون و بدون تقاضاي مدعي خصوصي صورت گيرد فاقد جنبه ترميمي بوده و نوعي مجازات و اقدام تاميني تلقي ميشود .599مع الوصف در فرانسه هم اشخاصي که اجازه اقامه دعوي مطالبه خسارت معنوي را دارند محدودتر از کساني است که حق مطالبه خسارت مادي را دارند وهم مبالغ نسبتاً کمتري در مقايسه با خسارات مادي مطالبه ميشود.600 اطلاع و آگاهي عمومي از مفاد رأي دادگاه و يا عذر خواهي عامل بروز زيان براي زيان ديده اهميت ارضايي به مراتب بيشتري نسبت به دريافت پول دارد . به خصوص اگر ضرر معنوي ناشي از جرائمي باشد که منتشر و يا به آگاهي عمومي رسيده باشد چرا که انتشار حکم براي شخصي که افترايي به او بسته شده متضمن اين فايده است که همگان مطلع خواهند شد که فعل مورد اشاعه فاقد حقيقت بوده است همچنين وقتي که در مجله يا در روزنامه يا راديو و تلويزيون به فردي اهانت مي شود و به حيثيت و اعتبارش لطمه وارد شده است انتشار حکم و يا عذر خواهي عامل زيان به مخاطبين رسانه ها مي فهماند که آنچه نوشته شده و يا بيان گرديده است دروغ و خالي از حقيقت بوده است . بدين ترتيب خسارت معنوي فرد نيز بدون شک جبران خواهد شد.601 در فرانسه نيز اين امر در مواد 10-131و35-131 قانون جزاي جديد اين کشور مورد تآکيد قرار گرفته است.602

الف ) حق پاسخگويي603

به واسطه اهميت اعمال حق پاسخگويي در رسانه هاي مختلف لازم است که اين حق جدا و مستقل از روش هاي مختلف جبران ضررهاي مادي و معنوي مورد بررسي قرار گيرد .

اول : مفهوم حق

حق پاسخگويي يک وسيله دفاعي جهت حمايت فرد در برابر رسانه هاي گروهي است . بر اين اساس فردي که به حق مالي يا معنوي او از طريق رسانه اي تعرض شده باشد مي تواند با ارسال پاسخ براي همان رسانه (مطبوعات يا راديو و تلويزيون ) ، اعتراض نموده و کليه اخبار و مطالب وهن آور و کذبي را که راجع به اوست تکذيب و رد نمايد . رسانه مورد نظر نيز مکلف است جواب را بدون هيچ دخل و تصرفي در همان صفحه يا برنامهاي که مطلب مورد اعتراض در آن آمده است به صورت رايگان چاپ يا پخش نمايد . به شرطي که پاسخ از نظر زمان پخش يا حجم صفحه اي که اشغال ميکند بيشتر از برنامه يا مطلب اصلي نباشد، ضمن آن که پاسخ نبايد متضمن هيچ توهين و افترايي باشد . درج پاسخ و يا پخش آن بايد فوري صورت بگيرد چرا که هدف از اين حق اعاده حيثيت و اعتبار است که اين منظور تامين نميشود مگر اين که سريعاً مطلب کذب يا موهون از بين برود.604براي اعمال حق پاسخ گويي فقط کافي است که از شخصي نام برده شود بدون آن که واقعا ضرري به او وارد آمده باشد و فقط خود آن شخص است که
ميتواند حق را اعمال نموده و در مورد مناسب بودن يا نبودن پاسخگويي ، نفع يا ضرر آن ، شکل و محتوي آن پاسخ اظهار نمايد .605 ماده 23 قانون مطبوعات موب 1364 صراحتاً اين حق را بيان نموده که در قسمتهاي بعدي به تفصيل بيان خواهد شد .

دوم: اعمال حق پاسخگويي در راديو و تلويزيون

اعمال حق پاسخگويي در راديو و تلويزيون بعضاً در کشورهايي که اين دو رسانه در کنترل دولت هستند، مورد شناسايي قرار نگرفته است . علت اين امر صرف نظر از جديد بودن بحث اين است که در رسانههاي دولتي ، دولت کنترل را به گونهاي دارد که صدمه به ديگران وارد نشود . از طرف ديگر اثبات پخش برنامه مشکل است چون قابل تغيير است و به راحتي ميتوان قسمتهايي از برنامه را حذف نمود اما اين دو دليل چندان موجه نيست ، اولا چه تضميني وجود دارد که دولت عملا يا سهوا خبري خلاف واقع منتشر ننمايد و يا پخش برنامهاي موجب توهين ، افتراء و سلب حيثيت نشود و دوم آن که امروزه اغلب برنامههاي راديو و تلويزيوني ضبط و اگر هم اين کار انجام نشود ميتوان مسؤولين را ملزم به ضبط آن نمود.606
در کشور ما نيز تا قبل از سال 1388 اين حق در قوانين ما ديده نمي شد تا اينکه پس از اختلاف نظر بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1388 پس از بحث و بررسيهاي مبسوط در مورد پيشنهاد کميسيون علمي ،فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ماده (30)اضافه نمود .ماده 30 مذکور اشعار مي دارد)”چناچه در برنامه هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب هاي مختلف بياني -تصويري و نمايشي) از شبکه هاي محلي، سراسري و
بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد.
– مدعي مي تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صداوسيما منعکس نمايد .سازمان صداو سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقيقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رايگان پخش نمايد.
– چناچه سازمان صداو سيما از اجراي مصوبه شوراي نظارت خودداري نمايد و يا شاکي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد بنابر شکايت شاکي، شعبه خاصي که به اين منظور تشکيل مي شود نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر يک هفته ) رسيدگي و حکم مقتضي را بر اساس اين قانون صادر خواهد نمود . صدا و سيما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجراي حکم ،متخلف به مجازات مستنکف از اجراي حکم دادگاه محکوم خواهد شد.شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون سازو کار لازم را فراهم سازد.
-تبصره 1:اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور ،مطالب يا توضيحات مجددي را که متضمن توهين و يا افترا يا تحريف باشد پخش نمايد ذينفع حق پاسخگويي مجدد دارد.پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطلبي به ان در حکم عدم پخش است .
-تبصره 2:مصوبه مذکور مانع از پيگيري مستقيم شاکي از طريق دادگاه نخواهد بود”.

سوم : اعمال حق پاسخگويي در رسانه هاي صوتي و تصويري ديگر

اکثر کشور ها حق پاسخگويي را در قوانين مطبوعات خود مورد شناسايي قرار داده اند در ايران نيز ماده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، هتک حرمت، جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مصرف کنندگان، دادگاه صالح