پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، هتک حرمت، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

هر جا که عرف وقوع ضرر را مسلم بداند ، مي توانيم به متضرر اجازه مطالبه آن را بدهيم.که اين نظر مورد قبول اکثر علماي حقوق واقع شده است .

بند 1 : جبران خسارت مادي ناشي از هتک حرمت و نقض حريم خصوصي

شيوه هاي جبران خسارت ناشي از هتک حرمت در نظامهاي مختلف حقوقي معمولاً به دو گونه است :
1)جبران خسارت (با پرداخت پول )
2)جلوگيري از نشر و پخش مطالب اهانت بار يا افترا آميز.
در حقوق انگلستان پرداخت خسارات مذکور ممکن است به عنوان خسارات ترميمي باشد، يعني خسارات واقعي که خواهان متحمل شده است ، به وي پرداخت گردد يا اينکه به عنوان “خسارات تنبيهي 575” باشد. با وجود اين در صورتي که خوانده اقدامات زير را انجام دهد ، از تخفيف خسارت برخوردارخواهد شد ؛
1)اگر خوانده از خواهان عذر خواهي کند.
2)در صورتيکه خواهان از سوءشهرت برخوردار بوده باشد.
3)اگر عمل خواهان باعث هتک حرمت وي گردد و خوانده در اثر هتک حرمتي که خواهان کرده به هتک حرمت وي پرداخته باشد.
4)اگر خواهان قبلاً در خصوص انتشار و پخش مطالب اهانت باريا افترا آميز خسارت دريافت کرده باشد.
5)اگرخسارات آنچنان دور باشد که نتيجه ي مستقيم فعل خوانده نباشد.576
در جبران خسارات ناشي از نقض حريم خصوصي با توجه به گونه هاي مختلف حريم خصوصي در
رسانههاي همگاني ( انتشار و پخش اطلاعات مربوط به ماليات بر درآمد، انتشار و پخش روابط جنسي افراد، انتشار و پخش نامه هاي شخصي و محرمانه ، انتشار و پخش اسرار مربوط به معالجات پزشکي و
فتوگرافي هاي اشخاص در منزلشان)، جبران خسارت به دو روش است:

اول:پرداخت غرامت
دوم:جلوگيري از ادامه عمليات زيانبار

دادرس در هنگام ارزيابي خسارت بايد به دو عامل توجه کند : ماهيت خسارتي را که بايد جبران گردد مشخص کرده و بعد هدف واقعي از جبران خسارت را مشخص کند. اما ارزيابي خساراتي که به حقوق مادي وارد شده است آسانتر از ارزيابي خساراتي است که به حقوق معنوي وارد مي شود. در حقوق ايران با آنکه لزوم جبران زيانهاي معنوي در قوانين مختلفي تصريح شده است، ( مواد 12 و 2 و 9 و 10 قانون مسؤوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي) ليکن رويه ي قضايي هنوز در تقويم خسارات معنوي به پول به نتيجهي روش و قاطعي نرسيده هرچند آرائي در اين زمينه صادر شده است.577 اما با توجه به اهداف جبران زيان که يکي از آنها خرسند سازي زيانديده است ، پرداخت پول بهتر از بدون جبران گذاشتن زيان معنوي است. که اکثر اساتيد حقوق با اين نظر موافقند.578
بند 2:جبران خسارات مادي ناشي از نقض حق مؤلف و علائم تجاري
الف) نقض حق مؤلف

در صورت نقض حق مؤلف، همانند ديگر موارد خسارات ناشي از فعاليت رسانههاي صوتي وتصويري ، زيانديده علي الاصول به جبران حقوق مادي و معنوي خويش مي انديشد . وي ممکن است در اثر نقض حق خود ، سود بسياري که در اثر فروش کتاب به دست مي آورد را از دست بدهد يا اينکه نقض حق مؤلف عوارض زيانباري در فروش آثار وي داشته باشد. بدين سبب که شيوههاي جبران خسارت ناشي از نقض حق مؤلف در اغلب نظامهاي حقوقي جهان اغلب درسايهي اهداف مذکور ، تعيين مي گردد که در ادامه به آنها اشاره مي گردد.در جبران خسارت ناشي از نقض حق مؤلف براي جبران زيانهاي مادي
شيوههاي متفاوتي وجود دارد.شيوه هاي اصلي جبران خسارت ناشي از نقض حق مؤلف معروف به
بهرهبرداري غير مجاز (Piracy) در حقوق انگلستان عبارتند از :
1-اقامه ي دعوي براي دريافت خسارات مادي
2-مطالبه و دريافت عدم النفع
3-صدور قرار منع يا توقيف579
در مورد شيوه ي دوم ميزان خسارت برابر با کسر ارزش است که بر اثر نقض حق مؤلف در ارزش آن حق به عنوان يک حق مالي ايجاد شده است بنابراين دادگاه بايد ميزان خسارتي را که مالک حق به دليل کاهش فروش اثر خود ، متحمل شده است يا عدم فروش اثر خود ، يا عدم النفعي را که وي متحمل شده است، در نظر بگيرد. همچنين اين امر که اثر ايجاد شده از طريق نقض کپي رايت ممکن است به شهرت و اعتبار اصلي خواهان لطمه زده باشد ، در ارزيابي خسارت مورد توجه قرار ميگيرد و همواره منظور از خسارت مفهوم موسع آن ميباشد. در حقوق آمريکا ميزان زيان دارندهي حق به دليل پايين آمدن ميزان فروش او و نيز در مواردي که هنوز از حقوق اقتصادي استفاده اي نشده است ، ميزان حق الامتيازي که وي
ميتوانست در ازاي واگذاري آن ، به غير دريافت کند ، معيارهايي هستند که دادرس ميتواند براي تعيين ميزان خسارت در نظر بگيرد.580 در حقوق کشور مذکور علاوه بر شيوه ي فوق که به خسارت واقعي تعبير شده است.581 شيوه ي خسارات قانوني582 نيز وجود دارد که بر اساس آن ضروري نيست که دارندهي حق ميزان خسارات به بار آمده را اثبات کند ، بلکه فقط ضروري است، اصل تخلف ونقض حق مؤلف را اثبات نمايد ميزان خسارتي که قانون پيش بيني نموده ، داراي حداقل و حداکثري مي باشد.
در مورد شيوه هاي غير مالي، يکي از روشهاي جبران جمع آوري اثر مزبور است که اين روش علاوه بر مشکلات پيش رو با موانع زيادي نيز روبه رو است زيرا به علت حرمت مالکيت و حقوق مکتسب به سختي ميتوان مالک يا متصرف يک اثر حاوي مطلب زيان آور را مکلف به قطع رابطهي خود با آن اثر ساخت. بنابراين بهتر است که از ابتدا تا آنجا که ممکن است ، براي جلوگيري از نشر و پخش و عرضه اثري که با نقض حقوق مادي يا معنوي پديدآورنده به وجود آمده است ، اقدام شود اين روش يعني
جمعآوري اثر زيانبار وجلوگيري از نشر و عرضه آن با تفاوتهايي در نظامهاي حقوقي پيش بيني شده است مانند مواد 503 و502 قانون کپي رايت آمريکا که به دادگاهها اجازه صدور قرار يا حکم براي جلوگيري از نقض کپي رايت را داده است.583
در حقوق انگلستان نيز روش جبران خسارت ناشي از نقض حق مؤلف صدور رأي منع در ادامه عمليات زيانبار رسانه مي باشد .و تنها اثبات نقض حق مؤلف براي صدور قرار کافي است در حاليکه براي مطالبهي خسارت ، خواهان بايد احتمال ورود خسارت را اثبات کند ، بدين صورت اثبات کند که خوانده احتمالاً به نقض خود ، ادامه خواهد داد و نقض وي قابل اغماض نميباشد.584

ب) نقض علائم تجاري

گاهي در اثررقابتهاي تجاري و متقلبانه، افراد علائم يا طرحهاي تجاري ديگري را مورد استفادهي شخصي قرار ميدهند که اين امر به ويژه از طريق پخش آگهيهاي تبليغاتي صورت ميگيرد. در چنين مواردي قضات فرانسوي معتقدند که خواهان مي تواند خسارات وارد بر خويش را که عمومآخسارات مادي هستند، دريافت کند . براي ارزيابي اين خسارات دادگاه ها به دقت اسباب خسارات را مورد بررسي قرار
ميدهند، و عنواني را که به طور متقلبانه به کار رفته و شيوهي پخش نمايش آن ، عنوان و اعتباري را که آن عنوان دارد و نيز ويژگي هاي ظاهري آن و زمينه اي را که اين عنوان در آن ، به کار رفته است و به طور کلي حتي موقعيت محتوي اثر و تمامي اوضاع و احوالي را که مي توانند زيان را افزايش دهند ، مورد توجه قرار مي گيرند.585
در حقوق انگلستان اگر شخصي علامت تجاري ثبت شدهاي را بدون اجازه ي مالک آن ، مورد استفاده قرار دهد يا اينکه يک علامت را به گونهاي مورد استعمال قرار دهد که با علامت تجاري ثبت شده مشتبه شود ، در اين صورت دادگاه مي تواند مانع ادامه ي عمليات زيانبار گردد و حکم به پرداخت خساراتي که در اثر استعمال مزبور به بار آمده است و همچنين پرداخت منافعي که خوانده از طريق اعمال مذکور به نفع خود، تحصيل کرده است ، بدهد در صورتي که رسانه هاي همگاني به ويژه مؤسسات تبليغاتي علائم تجاري دارنده را مورد نقض قرار دهند و باعث ورود خسارت گردند ، مسؤول جبران خسارت به شيوه هاي مذکور مي باشند.586
گاهي زيان ناشي از نقض علائم صنعتي و تجاري قابل تبديل به پول نيست ، با وجود اين ، امکان به اشتباه انداختن مخاطبين وجود دارد. که اينجا دارندهي حق ميتواند دعوي نقض علائم صنعتي و تجاري اقامه کند. که دادگاه در اينجا اعلام متقلبانه بودن محصولات با روش خوانده يا درج حکم در جرايد براي آگاهي عموم را بکار مي برد.587 در اين مورد هدف دعواي نقض علائم تجاري همواره مطالبه خسارت نيست ، بلکه جلوگيري از امکان اغواي عموم در آينده از طريق منع استعمال آثار يا علائمي که به گونه ي نامشروع به کار گرفته شده اند ، يکي از اهداف اقامه ي دعوي مذکور مي باشد. دادگاه مي تواند براي اجراي اين تصميم خود ، قرار تهديدي يا اجبار کننده صادر کند.588
بالاخره اگر دادگاه ها حکم به نابودي آثار متقلبانه ندهند ، دست کم مي توانند حکم به تبديل يا تصحيح صفحات متقلبانه يک اثر و گاهي حکم به اصلاح وضعيت عنوان در آن ابعاد ظاهري يا شکلي که براي عرضه يا چاپ يا نشر آن اثر به کار رفته است ، بدهند.
در حقوق ايران مادهي 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 مقرر ميدارد که “در مورد خساراتي که خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علائم تجاري مطالبه مي شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است” که مي توان گفت که اطلاق” ضررهاي وارده ” شامل خسارات معنوي نيز مي گردد. به علاوه تبصره ي ماده 19 قانون مذکور ، اعلام مي دارد ؛” مفاد حکم قطعي بايد به خرج محکوم در مجله ي رسمي (وزارت دادگستري) و يکي از جرايد يوميه تهران منتشر شود. محکوم مي تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم عليه مطالبه نمايد.”

بند 3 :شيوه هاي جبران خسارت معنوي

بيشتر اعمال زيانباري که منجر به ورود ضرر معنوي مي گردد، به شرط سوء نيت عامل ضرر عناوين مجرمانه اي چون (توهين، افتراء ، هتک حرمت ، افشاي اسرار و …) مي يابند که به متضرر امکان مطالبه خسارت ناشي از اين جرايم را مي دهد . خسارات معنوي ناشي از فعاليت راديو و تلويزيون بيشتر ناشي از زيان هايي است که به حيثيت و شهرت فرد که در عرف ، سرمايه و دارايي معنوي شخص محسوب ميشود، وارد مي گردد. البته بايد گفت که خسارات ناشي از فعاليت راديو و تلويزيون را نبايد به همين امور محدود کرد چرا که حتي در حقوق بعضي از کشورها خسارات جاني ناشي از فعاليت رسانهها و نحوه جبران آن نيز پبش بيني شده است .589
در کشور ما در خصوص جبران خسارات معنوي مواردي ذکر گرديده است. اولين نص قانوني در اين زمينه ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومي بود که مسئله ترميم ضرر معنوي در آن پيش بيني شده بود . ماده 4 قانون اصلاح بعضي از موارد قانوني آيين دادرسي کيفري 1332 نيز اين امر را به صورت گستردهتري بيان مي داشت . در سال 39 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيد و قابل مطالبه بودن ضرر و زيان معنوي با وضوح و روشني کامل در آن بيان شده بود .
با تصويب قانون مسؤوليت مدني در سال 1339 و به خصوص مواد 1 و 2 و9 و 10 اين قانون دعاوي مربوط به جبران خسارات معنوي گسترش يافت .590
اصل 171 قانون اساسي قابل جبران بودن ضرر معنوي را بيان کرد و ماده 58 قانون مجازات اسلامي سال 75 نيز به تبعيت از اين اصل بيان مي داشت : “هرگاه در اثر تقصير با اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد ، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .” هرچند اصل 171قانون اساسي و 58 قانون مجازات اسلامي در مورد خاص
( اشتباه قاضي) بيان شده اند ولي به هر حال نشانگر شناسايي ضرر معنوي و امکان مطالبه جبران آن در حقوق ايران مي باشند . اما با وجود اين نصوص قانوني ، تحول قانون گذاري در ايران به سوي غير قابل مطالبه بودن جبران خسارات معنوي از طريق مالي پيش رفت. بعد از تصويب قانون مطبوعات در تاريخ 14/8/64آآآآاتنننم موارد مذکور به شوراي نگهبان ارجاع شد . شوراي مذکور در بند 10 نظريه خود در مورد ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بيان مي داشت : ( انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت ، افتراء ، فحش و الفاظ رکيک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، هتک حرمت، نقض حقوق Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، کرامت انسان، جبران خسارات