پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، هتک حرمت، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

واحد به جبران خسارت وارده بر زيان ديدگان يا زيان ديده است هرچند که اشخاص ديگري نيز در در ورود زيان دخالت داشته باشند.
در رسانه ممکن است افرادي که با هم به فعاليت مي پردازند (مثلاً در پخش يک فيلم که افرادي چون نويسنده ، بازيگر ، کارگردان ، آهنگساز و … با يکديگر همکاري مي کنند) مرتکب عملي شوند. به عنوان مثال مسائل مربوط به فيلم را افشا کنندويا تهيه کننده بدون رعايت مسائل مربوط به حريم خصوصي مکاني غير مجاز را براي توليد فيلم در اختيار کارگردان قرار دهد، ياتوسط نويسنده هتک حرمتي صورت گرفته باشدو … . سوال اين است که آيا همه ي عوامل، مسؤول جبران زيان وارده هستند يا فقط کسي که مرتکب آن عمل شده است.
در اينجا بايد بين رسانه ها تفاوت قائل شد و رسانه هاي خصوصي را جداي از رسانه هاي دولتي مورد بحث قرار داد.

گفتار اول: در رسانه هاي خصوصي

در رسانه هاي خصوصي روابط افرادي که با يکديگر فعاليت مي کنند يا تابع قانون کار است يا تابع مقررات اجاره ي اشخاص. واگر از فعاليت اين افراد ضرري متوجه اشخاص شد سبب اقوي(متعارف) را بايد مسؤول شناخت. به عنوان قاعده ي کلي کارفرما تحت هر عنوان چون مدير مسؤول يا مدير عامل ،مدير شبکه و … به عنوان مسبب مسؤول است ( طبق ماده 12 قانون مدني 561) و البته هدف از وضع اين ماده اين بوده که افرادي که سود مي برند زيان ناشي از آن را هم تحمل کنند. ضمن اينکه اداره کارگاه با کارفرماست و او بايد نظمي برقرار سازد که از اضرار به ديگران جلوگيري شود .طبيعي است که بايد کارفرما را سبب قويتر يا متعارف شمرد و سهم او را در اين راه به حساب آورد.562
در اين زمينه مي توانيم به مقررات ديگري هم اشاره کنيم. تبصره ي دو ماده ي 2″ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند” هم بالاترين مقام اجرايي را در مورد شخصيت هاي حقوقي مسؤول مي داند. در هر صورت اگر خسارت وارد شده ناشي از عمل شخصي بوده و کارفرما يا مدير مسؤول و يا …. احتياط لازم را انجام داده باشد آن فرد شخصاً مسؤول است. البته بار اثبات اين امر که احتياط لازم رعايت شده است ، بر عهده ي کارفرماست ، به گونهاي که اگر حقي نقض شود ، ولي خواهان نتواند اثبات کند که کارگر در برابر اين نقض مسؤول است که چنين انتظاري هم
ميرود کارفرما شخصاً مسؤول شناخته مي شود ، مگر اينکه رعايت احتياطات را اثبات کند . 563
در صورتي که چند نفر براي تصدي فعاليت هر يک از قسمت هاي مختلف آن رسانه انتخاب شده باشند مثلاً دو مدير مسؤول براي يک شبکه، در اينجا مسؤوليت اين اشخاص به صورت تضامني است البته در نظام حقوقي ايران نيز علي رغم اينکه مسؤوليت شخصي يا اشتراکي اصل است وتضامني بودن مسؤوليت استثناء (جز در عرصه ي فعاليت تجاري564)، بايد در چنين مواردي نيز اشخاص مختلف را به گونه ي تضامني مسؤول جبران خسارت در برابر زيان ديده شناخت ، زيرا ماده ي 14 قانون مسؤوليت مدني در اين ماده مقرر مي کند “در مورد ماده ي 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند ، متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد ميزان مسؤوليت هر يک از آنان با توجه به نحوه ي مداخله هر يک ، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد ” جمع بين صدر و ذيل ماده به اين شکل است که در رابطه ي بين زيانديده با مسؤولان (کارگران و کارفرمايان متعدد ) مسؤوليت تضامني حکمفرما مي باشد ، ولي در رابطهي بين خود مسؤولان، ميزان مسؤوليت هريک با توجه به نحوهي مداخله ، از طرف دادگاه معين مي شود.565.
در مورد اشخاص حقوق خصوصي ( غيراز شرکتهاي تضامني ) اگر نمايندهي قانوني شرکت مرتکب خسارتي گردد مسؤوليت او شخصي است و اگر بقيه کارکنان خسارت را وارد نمايند، چون شخصيت جداي از شخصيت حقوقي شرکت دارند، مسؤوليت عمل آنان به عهدهي خودشان است مگر در حدود ماده 12 قانون مسؤوليت مدني که بر اساس آن مسؤوليت جبران خسارتي که از طرف کارکنان اداري يا کارگران کارگاههاي مشمول قانون کار در حين انجام کار يا به مناسبت آن ، وارد شده است، به عهده کارفرما خواهد بود. در اين موارد، مسؤوليت کارفرما مسؤوليت ناشي از فعل غير است که بر فرض تقصير استوار است.566
در اين بحث بايد از نهادهاي نظارتي در نمايش و انتشار اثر سينمايي هم ياد کرد که براي انتشار اثر به صدور پروانه نمايش و مجوز ميپردازند و در اينجا اگر فيلمي که انشار پخش آن داده شده خسارتي را به ياد آورد ، چون تحقق فعل زيانبار ( مثلاً تصاوير هتک آميز ) داراي مراحلي بوده که تصميم نظر هيأت نظارت را ميتوان به عنوان جزء اخير علت تام در تحقق آن و ورود زيان دانست و اين هيأت در صورتي که خارج از اصول رفتارهاي متعارف يا حرفهاي لازم الرعايه براي صنف آنها عمل کرده باشد، مرتکب تقصير شده است و بايد دست کم سهمي از آثار مسؤوليت را بر عهده بگيرد. و اين چنين است ناظر يا ناظرين پخش در راديو و تلويزيون.

گفتار دوم : در رسانه هاي دولتي

شناسايي مسؤوليت براي دولت از دستاوردهاي حقوقي نوين به شمار مي رود. در حقوق ايران براساس ماده 11 قانون مسؤوليت مدني567 ، مسؤوليت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها را مسؤوليت شخصي کارکنان مزبور تلقي کرده است و کارمندان به موجب اين ماده اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده مي باشند و در غير اين صورت جبران خسارت بر عهده ي اداره يا مؤسسه مربوطه است.
عدم امکان استطاعت مالي کارمند مسؤول و سيستم پر پيچ و خم حاکم بر دستگاههاي دولتي و پيچيدگي تشخيص کارمند مسؤول از سوي ديگر ايراداتي است که به نفع مسؤوليت دولت در خسارت ناشي از اعمال کارکنان دولت مي گيرند و به حکم منطق بايد دولت مسؤول جبران زيانهاي وارده ناشي از عمل کارمندش باشد.568
در مورد زيانهاي ناشي از فعاليت رسانههاي صوتي ، تصويري دولتي تعيين اين که چه شخصي مسؤول جبران خسارت است امر بسيار پيچيدهاي است و نمي توان حکم کلي در اين باره داد چون اشخاص متعددي در تهيه برنامه نقش دارند. بنابراين در مورد برنامههاي پخش شده از رسانهها چنانچه اين برنامهها سبب ورود خسارت شود، با توجه به مباني حقوقي که بيان شده، مسؤوليت مدني دولت ،در صورت احراز تقصير کارمند، منتفي است و بايد سبب عرفي قويتر درايجاد ضرر را مسؤول جبران شناخت که از ميان اشخاص تصميمگير در تهيه و تدارک يک برنامه تلويزيوني يا راديويي نهايتاً شخصي که
تصميمگيري نهايي در مورد پخش يا عدم پخش با اوست ، بايد مسؤول شناخته شود. در مورد مسؤولين نهادهاي نظارتي اگر برنامه را قبل از پخش مجوز دهند و زياني بعداً وارد گردد مسؤول هستند ، اگر قبل از پخش هيچ نظارتي نباشد آن شخص که مرتکب تقصيرشده، مسؤول جبران ضرر و زيان است . در مورد شبکهي جهاني رايانهاي هم تعيين اشخاص مسؤول پيچيده است؛ اما نظرغالب آن است که شرکتي که يک وب سايت خاص را اداره ميکند مسؤول جبران خسارات ناشي از ضرر است هر چند کس ديگري اين اطلاعات را وارد وب سايت کرده باشد.بنابراين مدير وب سايت عليالاصول پاسخگوي زيانهاي ناشي از اطلاعرساني نادرست يا حقوق نقض شده در شبکهي خود مي باشد. .
اما وي مي تواند در مواردي با شرط عدم تضمين درستي وصحت اطلاعات ، خويشتن را از بار مسؤوليت رهايي دهد.

فصل دوم : شيوه هاي جبران خسارت

هدف اصلي شيوه هاي جبران خسارت ،دفع يا رفع ضرر وارده مي باشد که اين هدف به منظور تآمين عدالت تعقيب مي شود .گرچه هدف شيوه هاي جبران در دعاوي ناشي از نقض قرارداد با هدف اين شيوه در مسئووليت مدني يکسان است ،ليکن تفاوت هايي در خصوص وصول به هدف واحد در اين دو نوع مسئوليت وجود دارد .
جبران زيان يعني بازگرداندن ارزش از بين رفته به دارايي زيان ديده که يا اثار زيان را بزدايد و يا معادل آن را بدست آورد.البته در بررسي هاي حقوق تطبيقي، اهداف متعددي براي تعيين شيوه هاي جبران مورد توجه قرار گرفته از جمله: جبران خسارت ،اعاده وضع به حالت پيشين ،خرسند سازي زيان ديده ،مجازات يا تنبيه مقصر ،بازدارندگي ،جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه و…….. .569
براي جبران زيان هاي مالي پرداخت پول مهمترين وسيله مورد استفاده است ولي شيوه هاي غير مالي نيز قابل استفاده است، خصوصاً در مسئوليت رسانههاي صوتي و تصويري که شايد زيان وارده بيشتر معنوي باشد و طرق جبران آن نيز در کنار جبران مادي عمدتاً راهکارهاي غير مالي باشد. در هر حال با توجه به اينکه هدف مسئوليت مدني جبران زيان است ، اين هدف در مفهوم ان نيز تاثير گذاشته است به گونهي که برخي مي گويند: “خسارت عبارت است از زيان قابل جبران”570 و آن خسارتي که شيوه اي براي جبران ان وجود ندارد،نبايد به اين اسم ناميده شود.
در خصوص شيوه هاي جبران خسارت اصولي است که بايد از آن تبعيت شود از جمله استفاده از نظرات کارشناس،توجه به گستره زيان نه شدت تقصير و …… همچنين از شيوه هاي مختلفي در اين خصوص استفاده مي شود مثل شيوه نوعي يا انتزاعي 571 و شيوه شخصي يا واقعي572 ، که در اين مقال مجال بحث از آنها نيست.
آنچه موضوع بحث است شيوه هاي جبران زيان هاي ناشي از پخش برنامه هاي شبکه هاي صوتي و تصويري است . در اين خصوص کليه شيوه هاي جبران را به دو دسته شيوه هاي مالي و غير مالي تقسيم ميکنند . قابليت استفاده از آنها را در انواع زيان هاي ناشي از نقض حريم خصوصي ،هتک حرمت ،نقض حق تأليف و علائم تجاري مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اين اساس بحث را در دو قسمت جبران خسارت مادي و جبران خسارت معنوي مورد بررسي قرار داده و شيوه هاي مالي و غير مالي را در دو مبحث مورد ارزيابي قرار مي دهيم .

گفتار اول :جبران خسارت مادي

در گذشته بيان شد ضررها و خسارات مادي ، خساراتي هستند که قابليت تقويم مالي را دارند چرا که ضرر به ثروت و دارايي فرد وارد ميشود. لذا جبران اين خسارات بايد با اين خصيصه مادي تطابق داشته باشد. مسلم است تا زمانيکه بتوان متضرر را به صورت پيش از ورود ضرر برگرداند،حکم دادگاه نيز چيزي جزآن نخواهد، بود زيرا هدف از مسؤوليت مدني جبران کامل ضررهاي متضرر است و بازگرداندن وضع به صورت قبل از وقوع ضرر اين هدف را کاملاً تامين ميکند. درصورتيکه جبران خسارت از اين راه ممکن نباشد، پرداخت ارزش معادل آنچه از دست رفته ميتواند جانشين آن شود573.
جبران خسارت مادي در رسانه هم از اين حالات مستثني نيست. البته خسارت مادي ناشي از پخش برنامههاي رسانه بيشتر در زمينه خبر و اطلاعرساني نادرست ، پخش آگهي هاي غير واقعي و همچنين نقض حقوق مادي پديدآورندگان آثار، به وجود مي آيد. آنچه مهم است اينکه مسلماً در مورد خاص موضوع بحث (مسؤوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري) جبران خسارت، معادل ارزش آنچه است که از دارايي شخص متضرر خارج شده است و بر اساس قواعد عمومي مسؤوليت مدني ،حق مطالبه جبران خسارت از روزي که ضرروارد مي شود ايجاد مي گردد. پس هر گاه پخش يک برنامه ضرري را به وجود مي آورد از زمان وقوع ضرر ، خسارت مادي محاسبه مي گردد.
در موارد نقض حقوق مادي پديدآورندگان لازم است گفته شود ايشان مي توانند بر اساس مقررات خاص، مطالبه خسارت نمايند هر چند مبلغ خسارت بنا به نظر دادگاه و با ملاحظه اوضاع و شرايط هر قضيه و احتمالاً کسب نظر کارشناس صورت ميگيرد. مسلما ميزان سود متخلف ، ميزان ضرر وارده به جهت پايين آمدن ميزان فروش و همچنين ميزان حق الامتيازي که مي توانست از انتقال اثر دريافت کند ، ملاکهايي براي قاضي جهت تعيين خسارت است . بيشتر ضررهاي مادي قابل تصور از پخش برنامه هاي رسانه به صورت عدم النفع يا از دست رفتن منافع ممکن الحصول است و در مورد مطالبه ي خسارت در اين موارد نظرات متفاوت است. مثلاً ماده 515 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 عدم النفع را قابل مطالبه نمي داند؛ اما به نظر مي رسد براي جبران ضرر ، عرف عدم النفع مسلم را ضرر محسوب مينمايد و بايد ماده 515 را تنها ناظر بر ضررهاي احتمالي و ممکن الحصول دانست574 و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، انتقال اطلاعات، دادگاه صالح، هتک حرمت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، هتک حرمت، جبران خسارات، قانون مجازات